امروز ۲۷مهرماه/روز داغ خانه ملت/امروز بهارستان نشینان از تخلفات سازمان امور مالیاتی کشور ، گمرگات کشور،بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت روحانی رونمایی کردند./پرونده های سازمان امور مالیاتی کشور ، گمرگات،بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از دیوان محاسبات کل کشور و مجلس به قوه قضائیه ارسال می شود/گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص دلایل تاخیر چندماهه درترخیص کالاهای اساسی/ارسال گزارش به قوه قضائیه/بررسی لایحه رتبه بندی معلمان و گرازشهای کمیسیون عمران و اقتصادی درخصوص بیمه اجباری در دستور کار نمایندگان مجلس/خبرنگار مستقر در صحن علنی مجلس/دقایقی پیش آغاز نشست جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلس و نطق پیش از دستور با تبریک آغاز هفته وحدت

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، با 195 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن با این گزارش موافقت کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.

در این نشست، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را درخصوص دلایل تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی قرائت کرد که بدین شرح است؛

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح نموده‌اند که: " میلیون‌ها تن کالای اساسی که علیرغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت‌ طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار  و جلسه هماهنگی مسوولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می‌ماند و تنها طی چند روز آنهم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (13 آبان - میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟"

کمیسیون اقتصادی با توجه به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (234) آئین‌نامه داخلی که میبایست به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذیربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، طی مکاتبات شماره 78053 -   10/10/1399 و  73600 –   30/ 9/ 1399 با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش نمود که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاه‌های مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می‌کند.

نتایج رسیدگی:

1- ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15/2/۱۳۹۸) اشعار می‌دارد: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند."

بر اساس این حکم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است از واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و به میزان تولید کافی می باشند، جلوگیری کند. همچنین طبق تبصره (1) همان ماده، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص از بین دستگاه‌های ذیربط، مسئول تهیه فهرست مصادیق کالاهای مزبور و همچنین بازنگری سالانه این فهرست شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد. از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت،معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی می‌باشد.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (3) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب   3/10/1392) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ابجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها  به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، با 186 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن با این گزارش موافقت کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.

در این نشست، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را در مورد عملکردسازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی قرائت کرد که بدین شرح است؛

طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز گردید و براساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اطلاع از وجود انحرافاتی در اجرای طرح مذکور از جمله اشکالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملکرد و کارایی طرح و همچنین وابسته شدن طرح به کشورهای بیگانه، با بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای طرح جامع مالیاتی تخلفاتی را شناسایی و وفق ماده (234) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس گزارش نموده است که خلاصه مهمترین تخلفات احصاشده به شرح زیر می‌باشد:

در اجرای پروژه طراحی و اجرای سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS): استنکاف از اجرای قانون، با برگزاری مناقصه بین‌المللی و تعیین پیمانکار طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی قبل از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی، عدم پیش‌بینی مصالح کشور از جمله تحویل کد منبع نرم افزار و همچنین ایجاد وابستگی کشور به شرکت فرانسوی بول، استفاده از نرم افزار Bugilla که به دلیل مغایرت با بند ۳ ماده ۴ مصوبه ۴۰۰/  120/  ۱۲۷ مورخ ۵/۴/۱۳۹۳ سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای دارای امکان کنترل از راه دور و به روز رسانی خودکار و مصرف غیر قانونی منابع مالی کشور و اقدام به خرید نرم افزار هویت موسوم به Evidian از شرکت فرانسوی بول بدون اخذ تاییدیه قرارگاه سایبری- موضوع مصوبه فوق‌الذکر سازمان پدافند غیرعامل.

در اجرای پروژه انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک: پرداخت کل مبلغ قرارداد بدون انجام تعهدات و اقدامات از قبل تعریف شده و بدون تحصیل اهداف قرارداد و همینطور کاهش اهداف پروژه بمنظور کاهش تعهدات پیمانکار بدون کاهش قیمت قرارداد.

در اجرای پروژه طرح ریزی روابط با صاحبان منافع (SRP): پرداخت مبلغ اضافه بدون انجام تعهدات.

در اجرای پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی و مدل ارائه خدمات آن (HRS): پرداخت 65 درصد مبلغ قرارداد منجر به خلع ید - به دلیل عدم انجام تعهدات- در شرایطی که ارزیابی دستگاههای نظارتی حاکی از انجام 45.5 درصد تعهدات میباشد در کنار رابطه نسبی مدیرعامل شرکت پیمانکار با معاون مدیر راهبردی طرح جامع مالیاتی.

دراجرای پروژه‌های HR شامل TSP,ORG,RAH : ترک تشریفات مناقصه و واگذاری پروژه بدون کشف و قیمت رقابتی آن هم در شرایطی که دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی متعددی جهت اجرای پروژه وجود داشته و همچنین پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال به طرف مقابل قرارداد قبل از اخذ مجوز پژوهشی پروژه و همچنین قبل از تامین اعتبار.

شرح گزارش:

مقدمه

 اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اصلاح ساختار بودجه امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. این اصلاح ساختار نظام مالیات‌ستانی باید به‌گونه‌ای باشد که درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدی پایدار دولت در منابع بودجه عمومی دولت شناخته شود. از همین‌رو استقرار و اجرای طرح جامع مالیاتی به منظور هوشمندسازی و تحول نظام مالیاتی کشور شرط لازم و ضروری برای تحقق اهداف مالیاتی مذکور است. طرج جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز گردید و براساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های اولیه انحرافات و تخلفاتی در اجرای طرح مذکور از جمله اشکالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملکرد و کارایی طرح و همچنین وابسته شدن طرح به کشورهای بیگانه را احصا و اعمال ماده (234) آیین‌نامه داخلی را تقاضا نمود که اینک گزارش رسیدگی به این تقاضا – ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی- جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان، با 192 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن با اصلاحات این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

  نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی  گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار در اجرای تبصره (1) ماده (45) آئین نامه داخلی مجلس با ارجاع آن به کمیسیون صنایع و معادن جهت اعمال نظر دولت جدید با 203 موافق، 4 مخالف، 3 ممتنع از 246 نماینده حاضر موافقت کردند.

دکتر محمدباقر قالیباف  در تشریح دلایل ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع و معادن گفت: بررسی این گزارش زمان برده است بنابراین الان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن صحبت کردیم چرا که این گزارش احتیاج به یک بازنگری دارد به این دلیل که دولت تغییر کرده و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و دولت نظراتی در این زمینه دارند و دوستان در کمیسیون هم این نظریات را قبول داشتند و باید آنها را در این گزارش اعمال کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در تبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس مواردی آمده که ما در هیأت رئیسه برداشتمان این بود که نمی‌شود یک لایحه و طرح به عنوان یک گزارش آورده شود لذا بر اساس ماده 152 آیین‌نامه داخلی تشخیص این است که آن را به رأی نمایندگان بگذاریم تا اگر موافقت کنند این گزارش به کمیسیون برگردد و نظر دولت گرفته شود تا به صورت جامع‌تر، مجدد در صحن مجلس ارائه شود./

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای، با تاکید بر ضرورت حفظ شأن مجلس به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، اشاره کرد و گفت: براساس اصل 77 قانون اساسی تمام قراردادها باید در مجلس مطرح شود، متاسفانه برخی از آقایان مجلس را دور زدند و با شرکت های خارجی از جمله شرکت های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کردند که به مجلس نیاوردند.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به تخلف دولت قبل در زمینه مذکور، افزود: 4.5 میلیون یورو قرارداد بسته شده اما این موارد به مجلس ارائه نشده، نکته دیگر براساس اصل 52 و 53 می بایست اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند اما این آقایان اعتبارات را در جای دیگر هزینه کردند.

وی تصریح کرد: محل هزینه اعتبارات باید مشخص شود و این یکی از خلاءهای گزارش بسیار خوبی است که کمیسیون اقتصادی از عملکرد سازمان امور مالیاتی تهیه کرده است.

سلیمی یادآور شد: همین آقایانی که موضوعاتی مثل محرمانگی را پیش کشیدند همه این مسائل در دولتشان محرمانه بود از جمله قرارداد توتال. اصل دولت قبل محرمانه بوده و آن ها دیگران را متهم می کنند، ملت عزیزی باید بدانند همین مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی که آقایان دولت محرمانه می شمردند و  از مجلس مخفی می کردند با پیگیری های جدی کمیسیون اقتصادی روشن شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات این نماینده، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به همه موارد اعلامی که قابل پیگیری است اقدام کند./

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ با 194 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

لازم به ذکر است که با نظر هیات رئیسه مجلس به دلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف در تشریح لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گفت: با توجه به ابهاماتی که در خصوص تبصره الحاقی وجود دارد هیات رئیسه با رأی اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.

همچنین محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص این گزارش، ضمن تقدیر از همکاری بیمه مرکزی و ارائه لایحه به مجلس، گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو اصلاح قانون صورت گرفت و یک تبصره الحاقی به این قانون اضافه شد تا فشار کمتری به مردم و مخصوصا دهک های پایین جامعه وارد شود لذا از نمایندگان درخواست دارم که با این اصلاحیه موافقت کند.

مخالفان: لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری موجب افزایش مبلغ بیمه شخص ثالث می شود

براساس این گزارش علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گفت: براساس این لایحه مبلغ بیمه شخص ثالث افزایش می یابد. در واقع براساس مصوبه کمیسیون تعهدات شرکت های بیمه در پرداخت خسارت های خودروهای غیرمتعارف افزایش می یابد که این موضوع منجر به افزایش ریسک شرکت های بیمه گر و در نتیجه رشد حق بیمه خواهد شد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون کنونی بیمه گر خودروهای متعارف در حد تعهد قرارداد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت می کند.

وی اضافه کرد: هرچند قبول داریم که ثروتمندان باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند اما اگر مصوبه کمیسیون به قانون تبدیل شود حق بیمه شخص ثالث افزایش می یابد.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: دارندگان خودروهای غیرمتعارف با پذیرش ریسک تردد در محیط های پر خطر به اخذ بیمه بدنه تشویق می شوند که این موضوع نیز می تواند در جبران خسارت موثر باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ایجاد تبعیض را یکی دیگر از ایرادات این لایحه دانست و خواستار رفع این ایرادات شد.

همچنین سید مرتضی حسینی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود هزینه های بیشتر خودروها افزایش می یابد و این هزینه به بیمه گذاران تحمیل خواهد شد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید ساز وکاری پیش بینی شود تا افزایش هزینه فقط شامل خودروهای لوکس باشد.

وی تصریح کرد: افزایش 2 تا 3 برابری حق بیمه موجب بیمه گریزی بیمه گران و عموم مردم می شود.

 

موافقان: اصلاح قانون در راستای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت های بیمه ای ضروری است

محمدرضا احمدی در موافقت با کلیات لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ضمن تبریک آغاز هفته وحدت به همه مسلمانان گفت: بیمه گر با پرداخت حق بیمه به دنبال ایجاد خاطر آسوده برای خود و خانواده اش است و پس از پرداخت حق بیمه، نگرانی های ناشی از حوادث وسایل نقلیه برای وی کاهش می یابد، اما اشکالاتی در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد که آسیب هایی را برای بیمه گران ایجاد کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: به تناسب خسارتی که وسیله نقلیه بیمه گر می بیند، بیمه گذار باید حق بیمه وی را به صورت کامل پرداخت کند. متاسفانه در زندان ها افراد بسیاری به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث یا خلأهایی که در این قانون وجود دارد، زندانی هستند و ما باید در راستای فرهنگ سازی، اقدامی انجام دهیم تا قبل از بروز حادثه، آسیب ها کاهش یابد.