کد خبر: ۷۵۸۱۹
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۵
محسنی‌اژه‌ای به معاونت حقوقی قوه قضائیه برای بررسی علل و عوامل افزایش شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ و ارائه راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده با کمک مجلس و حقوقدانان، دستور داد.

 به گزارش آرانیوز، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛‌ در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضائی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده 477» برگزار شد.

ماده 477 درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌هایی است که ادعا می‌شود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.

در آغاز این جلسه حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده 477 و روند رسیدگی به آنها، گفت: این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است. تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور رو به افزایش و موجب اطاله است و بخش قابل توجهی از این درخواست ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده‌اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.

رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضائی کشور تأکید و بیان کرد: قوانین‌ و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با  همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد.

وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها‌ علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعاً فسادزا هم هست.

رئیس قوه قضائیه از ماده 477 به‌عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضائی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده 18 مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟

وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضائیه است اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضاء کند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در یک دوره رئیس وقت قوه قضائیه همین کار را انجام داد اما با توجه به حساسیت‌ تشخیص موضوع و لزوم انجام این‌ کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت می‌شد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه طولانی شدن فرایند اعمال ماده 477 موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود، به طرح این سؤال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سؤال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.

منبع: تسنیم
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار