کد خبر: ۷۰۹۴۸
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۱
جلسه علنی روز دوشنبه ۴ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف آغاز شد.

 به گزارش آرانیوز،جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، 4 مردادماه) به ریاست دکترمحمدباقر قالیباف    رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 14 دقیقه و با حضور 219 نفر از نمایندگان آغاز شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی گفت: لازم می‌دانم امروز که مصادف با میلاد امام هادی (ع) است را به همه ملت عزیز ایران، محبین اهل بیت، همکاران، برادران و خواهران گرامی خودم تبریک و تهنیت عرض کنم.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست، دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز             

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

- گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی 

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی/


صحن مجلس شورای اسلامی

 نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 4 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان با 163 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه با کلیات این طرح موافقت کردند.

هفته گذشته تعدادی از مخالفان و موافقان نظر خود را درباره کلیات این طرح گفته بودند و در این جلسه علیرضا سلیمی نیز به عنوان مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه ماهیت تذکر برای یادآوری بوده ولی دو نوع تذکر داریم، گفت: یک تذکر جهت یادآوری موارد و تذکر دیگر جهت توبیخ است که الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی نسبت به تذکراتی که جهت یادآوری هستند، ضرورتی ندارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در ادامه با بیان اینکه سوال و استیضاح طبق قانون اساسی جنبه توبیخی برای رئیس جمهور و وزرا دارند، عنوان کرد: تذکر به عنوان شبه سوم در آیین‌نامه اضافه شد که جنبه توبیخی آن مشخص نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان برای عدم پاسخ وزرا به سوالات، کارت زرد می‌دهند که البته تعداد آن نیز تفاوتی ندارد، اظهار کرد: اما برای عدم پاسخگویی به تذکرات هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است ضمن اینکه تذکرات کتبی نیز حذف شده که این حذف درست نیست.

عضو هیأت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه با کلیات این موضوع موافق هستم اما جزئیات این طرح دارای ایراداتی است، برای مثال تشخیص فوریت تذکرات نمایندگان نباید به عهده هیأت رئیسه باشد که مخالف اصل 85 است.

جعفر قادری نماینده شیراز نیز به عنوان یکی از موافقان این طرح با بیان اینکه جزئیات آن می تواند در جلسات بیشتر پیگیری شود، کلیات آن را ضروری دانست و افزود: پاسخگویی وزارتخانه‌ها و رئیس جمهور به تذکرات باعث کاهش استیضاح و سوال می‌شود که در حال حاضر نیز برخی وزارتخانه‌ها این اقدام را انجام می‌دهند اما اختیاری بوده و ما قصد داریم آن را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی الزام آور کنیم.

سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اقدامات این کمیسیون جهت بررسی این طرح اظهار داشت: این طرح هیچ محدودیتی برای نمایندگان ایجاد نمی‌کند و حتی جایگاه آنها را بالا می‌برد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با اشاره به مخالفت یکی از نمایندگان به دلیل تشخیص فوریت تذکرات از سوی هیأت رئیسه ادامه داد: در این طرح آورده‌ایم مخاطب تذکر نمایندگان باید پاسخ را ظرف یک ماه ارائه کند ولی برخی موارد بحرانی یا حساس نیاز به پاسخگویی سریع دستگاه‌های اجرایی مربوطه دارد که تشخیص این موضوع را به عهده هیأت رئیسه مجلس گذاشته‌ایم./

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار