به گزارش آرانیوز، صالح دریس جهادگر مقاومت اقتصادی در دولت رئیسی درگفتگوی اختصاصی گفت: اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعمال انواع تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه، بصورت تدریجی توسط نظام سلطه با وارد آوردن فشار اقتصادی و غیراقتصادی برای بـه زانو درآوردن ایـران صورت گرفته و پس از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قـانون تحـریم ایـران را رسماً به اجرا گذاشته و همواره با بهانه‌های مختلف بر حجم و شیوه تحریمها افزوده شد که در مقابل اتخاذ چنـین رویکردی، مقام معظم رهبری موازی با هجمه و فشارهای اقتصادی برای حرکت در راستای منافع ملی، طرح یک گفتمان و ترسیم یک چشم انداز در قالب یک کلیدواژه برای یک اقدام ملی از سال 69 به بعد در ابتدای هر سال، بر یک مسأله و موضوع به عنوان مسأله مورد تأکید نظام اشاره می‌کردند و به طور رسمی از سال 1378 بنا را بر نامگذاری سال‌ها گذاشته و به عنوان شعار سال از سوی ایشان مطرح گردید که میتوان گفت اغلب آن به اقتصاد مقاومتی مرتبط بوده و فلسفه‌ی این كار جلب توجه مردم و مسئولین به یك مشكل اساسی و با اهمیت در اقتصاد، تولید، کار و اشتغال کشور در راستای عزم ملی مقابله با آن و پیشینه اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، پی برد که متأسفانه این مهم به درستی تفسیر نشده و اقدام محسوس و کاربردی دراین خصوص صورت نپذیرفته است.
سید مرتضی علم الهدی مطرح کرد:
تداوم فعالیت های پویش عدالت و کرامت
ســید مرتضی علم الهدی نماینــده ویژه آیت الله ریســی ریس جمهور منتخب ملت ایران اسلامی، حامیان "با حضور در مراسم پویش عدالت و کرامت ضمن قدرانی از تلاش های بی منت "آیت الله ریسیســتادهای پویش عدالت و کرامت، و بلاغ سلام و تشــکر آیت الله ریسی از همه ارکان پویش عدالت و کرامت در سراسر کشور، تقارن انتخاب هشتمین ریس جمهور ایران اسلامی با هفته مبارک کرامت و همزمان با ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به فال نیــک می گیریم و اظهار امیدواری نمودند و که با اســتعانت از امام رئوف و ضامن آهو ، شاهد خاتمه مشکلات باشــیم. ایشان همجنین خواستار تداوم فعالیت های این پویش عدالت و کرامت و اقتصاد مقاومتی در راســتای تحقق اهداف دولت مردمی و ایران قوی باشیم
در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گامهای بلند در راستای پیشرفت کشور در گام اول باید به دو نکته مهم و اساسی توجه داشت : اول حمایت کارآفرینان و دانش بنیان دررفع موانع تولید و دوم رعایت حقوق مصرف کنندگان؛ بخش اول به عهده دولت می‌باشد و بخش دوم به عهده تولیدکنندگان با نظارت دولت می‌باشد.
برای رفع موانع تولید باید با اتخـاذ تدابیر لازم برای اعطای تسهیلات بلند مدت و ارزان قیمت به کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی و حذف قوانین دست و پاگیر دولتی برای رشد و حرکت رو به جلو اقتصاد و در مقابل نیز رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط بنگاه‌های اقتصادی با نظارت دولت بـرای کنترل کیفیـت، قیمت، تنوع تولیدات داخل، مشتری مداری و خدمات پس از فروش، ایجاد مزیتهای رقابتی نسبت به سایر رقبا به نحوی که مردم به اختیار خودشان بخواهند محصول ایرانی را انتخاب کنند نه اجبار.
در نهایت میتوان گفت اصلاح و تقویت این رویکرد منجر به تقسیم برابری منافع برای همه طرفها بصورت برد برد به نفع خودکفایی، رونق تولید و تولید کننده و معیشت مردم خواهد بود و ذینفع نهایی تسهیلات و خدمات دولتی باید آحاد جامعه باشند و در گام اول این عملیات که با نگرش رسیدن به خودکفـایی و خوداتکایی بعنوان راهکاری مناسب برای تـرویج فرهنـگ اقتصاد مقاومتی و راه‌حل مقابله با تحریمها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی می‌باشد که برای انجام آن برنامه‌ریزی شده و منابع آن هم دیده شده که به امید خدا و توان ملت ایران بعد از پیروزی در انتخابات بصورت جدی با تیم کارشناسیمان نهایت تلاش و تمرکزمان را برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بکار خواهیم بست و در این راستا از نظرات و پیشنهادات کارشناسان بزرگ اقتصادی کشور نیز استفاده خواهیم کرد .
