به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آرانیوز ، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 9خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران اظهار داشت: ما بدنبال افزایش ارتقاء و بهبود کیفیت گزارشات حسابرسی برای جلوگیری از تبانی در گزارش‌ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه برای بررسی صورت مالی شهرداری تهران حسابرسی که انتخاب می‌شود باید به اندازه کل بودجه عمومی کشور اظهارنظر کند افزود: نباید اینگونه حسابرس‌ها از صلاحیت تخصصی و نظارت ویژه برخوردار باشند تا شاهد تبانی نباشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بسیاری از مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه شاهد این هستیم که پس از تهیه گزارش‌های حسابرسی تخلفاتی صورت می‌گیرد.
پورابراهیمی گفت: هدف ما در کمیسیون اقتصادی این بود که با اصلاح بند قانونی بر اساس معیارهای جدید در ارتباط با بهبود کیفیت گزارش‌های حسابرسی تصمیم‌گیری کنیم.
وی افزود: کمیته‌ای با حضور رئیس هیأت عالی نظارت حسابرسی به عنوان رئیس، مدیرعامل سازمان حسابرسی، رئیس هیأت عالی جامع حسابداران رسمی ایران، دبیرکل جامع حسابداران رسمی ایران و نماینده دیوان محاسبات تشکیل می‌شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هر مجموعه‌ای در کشور که قصد دارد کار حسابرسی انجام دهد باید بر اساس شاخصه‌هایی مانند سابقه فعالیت حرفه‌ای، ظرفیت نیروی انسانی و تعداد شرکا و مدیران موسسه اطلاعات خود را عرضه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: مجموعه و موسساتی که دارای شرایط و ویژگی‌های لازم هستند به انتخاب کمیته تخصصی امکان تهیه گزارش دارند که اساساً در قانون فعلی این شرایط وجود نداشت.
وی تصریح کرد: اگر سازمانی از مجموعه‌ای که حق حسابرسی ندارد، اقدام به تهیه گزارش کند تخلف وی، تصرف در اموال عمومی محسوب شده و متخلف به انفصال از خدمت درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه در طرح مذکور برای حسابرسان نیز تکالیفی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: اگر حسابرسی توضیحات غلطی ارائه کند شامل محکومیت شده و عضویت وی به صورت دائم در سازمان جامع حسابرسان رسمی لغو می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چارچوب ضابطه‌مندی را تعریف کرده‌ایم تا شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور از فیلتر گزارش‌های حسابرسی مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تری در نظام اجرایی کشور باشد و این اقدام می‌تواند به شفافیت اطلاعات و جلوگیری از تبانی و فساد در موضوعات حسابرسی کمک کند.
