کد خبر: ۶۶۸۱۵
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۹
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر قالیباف آغاز شد.

به گزارش آرانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 7 دقیقه و با حضور  232 نفر از نمایندگان آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه دو‌فوریتی شوراهای حل اختلاف (اعاده شده از شورای نگهبان1)

گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد لایحه درآمدپایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها (اعاده شده از شورای نگهبان1)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه(اعاده شده از شورای نگهبان 1)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی(اعاده شده از شورای نگهبان1)

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس(اعاده شده از شورای نگهبان1)

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (در اجرای تبصره(1) ماده(45) آیین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کرمانشاه (در اجرای ماده(212) آیین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی (در اجرای تبصره(1) ماده(45) آیین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره(1) ماده(45) آیین نامه داخلی مجلس)

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات جهت عضویت در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق مالی اسلامی (در اجرای جزء (1) بند(ک) تبصره(5)ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور)/

دکتر محمدباقر قالیباف در صحن مجلس

محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، ضمن اشاره به اینکه رژیمِ صهیونیستی  شرِّ اعظم و لکه ننگِ کارنامه مستکبرانِ جهان است، گفت: این رژیمِ نامشروع و جنایتکار  تعدی به حقوقِ مردمِ مظلومِ فلسطین را  به بالاترین حد رسانده است  و با هدفِ نسل‌کشیِ مردمِ فلسطین  به تداومِ عملیات  در منطقه شیخ جراح  ادامه می‌دهد  و مردمِ بی‌دفاع  و مناطقِ مسکونی را  مستقیماً  هدفِ بی‌رحمانه‌ترین حملات  قرار داده است.

وی ادامه داد: جنایت‌هایِ بی‌رحمانه اخیرِ این رژیمِ غاصب را قویاً محکوم می‌کنیم، قلبِ اسلام  برایِ فلسطین می‌تپد و امتِ اسلامی و جریانِ مقاومت با قدرت و اعتماد بنفس و تا پایِ جان بر سرِ آرمانِ فلسطین ایستاده ‌اند و غاصبانِ جنایتکارِ صهیونیست را به سزایِ عملِ خود خواهند رساند. از مقاومت و ایستادگیِ همه طرف‌ها در داخلِ فلسطین و خیزشِ مردمی درونِ سرزمین‌هایِ اشغالی  استقبال می‌کنیم  و حامیِ هر اقدامی  برایِ متوقف کردن ِماشینِ جنایتِ صهیونیستی  خواهیم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه تا غیرت، شجاعت و شرف در رگِ جوانانِ مسلمان جاری است مردمِ فلسطین حتی یک لحظه تنها نخواهند بود و طرح‌هایِ بی‌حاصلی چون معامله قرن با وادادگیِ برخی سرانِ عرب به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید، تصریح کرد: ضروری است تمامیِ رهبرانِ منطقه هر چه سریعتر به یاریِ نیروهایِ مقاومت بشتابند و مانع از نسل‌کشیِ مردمِ مظلومِ فلسطین شوند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه موضوعِ مهمِ دیگرِ این روزها بحثِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری است که با پایان یافتنِ ثبت نامِ نامزدها واردِ مرحله جدیِ خود شده است، بیان کرد: تعدادِ زیادِ نامزدها از طیف هایِ سیاسیِ مختلف، نشانگرِ آن است که نخبگانِ سیاسیِ کشور با سلیقه هایِ مختلف هم فرایندِ انتخاباتی در ایران را پذیرفته‌اند و هم جایگاهِ ریاست جمهوری را موثر دانسته و اختیاراتِ کافی برایِ ایجادِ تحول و تغییر برایِ آن قائل هستند.

وی تاکید کرد: حضورِ پرشمارِ نامزدهایِ شاخص، طلیعه امیدوارکننده‌ای برایِ برگزاریِ انتخاباتی پرشور  با مشارکتِ بالا محسوب می شود. جدی شدنِ فضایِ رقابتی و مشارکتِ بالای مردم به نفعِ کشور و خواسته تمامِ دلسوزانِ ایرانِ سرافراز است. تبدیلِ این شورِ انتخاباتی به مشارکتِ قطعی در انتخابات در صورتی اتفاق می افتد که نامزدهایِ انتخابات و جریان هایِ وابسته به آنها  به این مهم اعتقاد داشته باشند که امید‌آفرینی و ترسیمِ افقِ روشن پیشِ رویِ کشور و ارائه راهکارهایِ عملیاتی  برایِ دستیابی به آن  امری ضروری  برایِ افزایشِ مشارکت  در انتخابات است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه نامزدهایِ محترمِ این دوره از انتخابات و حامیانِ آنها باید با اهتمامی بیشتر از دوره‌هایِ گذشته در رعایتِ موازینِ شرعی و اخلاقی از تخریبِ یکدیگر و طرحِ ادعاهایِ غیرمنصفانه علیهِ رقیبان  با جدیت بپرهیزند، گفت: چرا که این گونه اقدامات در نهایت باعثِ سیاه‌نمایی از وضعیتِ کشور شده و مردم را به غلط نسبتِ به آینده پیش رویِ کشور ناامید می کند.

وی افزود: ملتِ شریفِ ایران خود بهتر از هرکسی می‌داند که قدرت اصلیِ ایرانِ سربلندِ ما در پشتوانه مردمیِ آن است، افزایشِ این قدرتِ مردمی مستقیماً به تامینِ منافعِ ملی در عرصه هایِ مختلفِ بین المللی در برابرِ دشمنانِ مردمِ ایران منجر خواهد شد. مردمِ عزیزِ ما به این مساله توجهِ جدی دارند که رئیس جمهور بعنوانِ عالی ترین مسئولِ اجراییِ کشور مهمترین نقش را در شئونِ مختلفِ زندگیِ آنان ایفا می‌کند و بدیهی است که با توجه به اهمیتِ این مساله استفاده نکردن از ظرفیتِ مشارکت در انتخابات  برایِ تاثیرگذاری بر سرنوشتِ خود  به منافعِ خودِ  مردم  در تمامِ گروه هایِ  اجتماعی  آسیب خواهد رساند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تاکید کرد: مشارکتِ پایین هیچ برنده‌ای ندارد، مردم از حقِ خود برایِ ریل‌گذاریِ دستگاهِ اجراییِ کشور  استفاده کنند و آینده را با خواست و مشارکتِ خود بسازند. امروز فرصتِ مناسبی است که همه ما با هر سلیقه و جناح بندیِ سیاسی و با هر عقیده و نگرشی دست به دست ِهم دهیم  تا به فرموده رهبرِ انقلاب، ایرانی قوی را بسازیم./

صحن مجلس شورای اسلامی

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ،بعد از بررسی تعداد زیادی از پیشنهادات و طرح برخی ابهامات از سوی نمایندگان، با ارجاع ماده واحده این لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جهت بررسی بیشتر با 180 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند./

علیرضا سلیمی در نطق میان دستور

، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطاری به اصل (112) قانون اساسی در خصوص اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: اصل مذکور اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام را به صورت کامل مشخص کرده است. این مجمع باید در زمانی که مصوبه‌ای مختلف اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع باید در این خصوص صرفاً به محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ورود می‌کرد اما متأسفانه برخی از مناطق را تصویب کرده و برخی دیگر را رد کرده است و به نوعی اقدام سلیقه‌ای داشته و مستقیماً به قانونگذاری ورود پیدا کرده که خلاف اصل (112) قانون اساسی است.

وی افزود: خواهشمندم به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر داده شود تا با این سبک به موضوعات ورود نکند چرا که اختیارات آنها طبق قانون اساسی کاملاً مشخص است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بنده در رابطه با این موضوع در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر داده‌ام./

شورای حل اختلاف

، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان، بخش‌هایی از لایحه دو‌فوریتی شوراهای حل اختلاف را اصلاح کردند.

بر این اساس ماده 30 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد: گزارش‌ اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رئیس شورای حل اختلاف در حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجراء است.

تبصره- گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌‌شود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده(3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب  23/  3/ 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (146) و (147) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/  8/ 1356 با اصلاحات و الحاقات‌ بعدی باشد. اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام می‌شود.

همچنین ماده (33) نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می­شود.
تبصره 1- اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه­سال منصوب می­شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

در ادامه نشست نمایندگان با اصلاح ماده (34) نیز به این شرح موافقت کردند: ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌‌شود:
7- غیبت غیرموجه سه جلسه به ‌صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک‌ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

10- أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

.نمایندگان همچنین با حذف بندهای 14، 15، 23، 24، 25 و 34 ماده  34 این لایحه موافقت کردند

بر اساس بند 28 ماده مذکور، هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا

همچنین نمایندگان ماده (42) را نیز به این شرح اصلاح کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود: چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:
سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی2- بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی./

بانک مرکزی

، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست اولویت بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با این درخواست با 191 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده درخواست کننده اولویت بررسی طرح مذکور، گفت: در 20 سال گذشته یعنی از سال 1380 تا سال 1399 تولید کشور 36 درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور 10 هزار و 250 درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می کنند تا امروز سرپا بوده ایم.

وی تاکید کرد: محصول این آمار، تورم خانمان سوز است که ریشه این وضعیت در سال 1380 با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد، چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته اند نقدینگی را بردند.

این نماینده مجلس بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک های خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود اما تولید خوابیده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، گفت: دولت ها حاضر به ارائه لایحه ای در این زمینه نبودند و می خواهند بانک مرکزی در سلطه آن ها باشد. روز گذشته به مقام معظم رهبری نامه ای ارسال کردیم که رونوشت آن را به شما نمایندگان نیز داده ام و در آن توضیح دادم چرا باید این کار شود و نقدها را یک به یک پاسخ دادم. حتی حاج آقا تقوی نیز گفتند از قول ایشان بگویم این کار خیلی مهم است.

احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با اولویت طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: این که بخواهند 6 نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند باعث می شود که وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد و البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت 54 طرح دوفوریتی و 32 طرح یک فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح های فوریت دار به تاخیر می افتد.

وی بیان کرد: به زودی دولت جدیدی روی کار می آید و باید نظر او را در مورد بانک مرکزی بدانیم، اصلاح بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب می شود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می کنند بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه آقای امیرآبادی در خصوص حضور 6 نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است امروز باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر تصویب شد دوشوری خواهد شد و در کمیسیون می توان نقطه نظر تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در موافقت با درخواست اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت.

وی گفت: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست های ارزی حمایت کند تصمیم گیران به نحوی عمل کرده اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 3 اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، توضیح داد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری های ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آئین نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است.

وی بیان کرد: استمرار وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفه ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است این در حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی اطلاع هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانک های خصوصی را درآورده است، در این اصلاح اساسی به حوزه نظام بانک مرکزی نگاه ویژه ای شده است./

دکتر محمدباقر قالیباف صحن چهره

، سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا چند نکته را مطرح می کند. قانون انتخابات شوراها نقایصی دارد که در این دوره مجلس به اصلاح آن نرسیدیم. حدود 20 تا 25 ماده اشکال دارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: در مجلس قبل گفتیم که موضوع بررسی صلاحیت های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست. در انتخابات شوراها 4 ارگان باید دخالت کنند و نظر 4 ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می شود. به طور مثال قانون مجازات اسلامی سال 92 می گوید اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد، اگر یکسال از آن گذشت، آن شکایت منتفی می شود، ضمن اینکه بالاترین محرومیت اجتماعی برای آن 4 سال تعیین شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در برخی جاها سلیقه ای عمل می شود که این موضوع به ضرر مجلس است.

دلخوش با اشاره به بند (هـ) این مصوبه ادامه داد: مراجع 4 گانه باید در مورد افراد مستند بدهند، باید محکومیت ها مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، با اشاره به موضوع صلاحیت ها در انتخابات شورای شهر و روستا ادامه داد: من اشکال را به هیات نظارت استان ها و مرکزی نمی گیرم، ولی روش ها اشتباه است، به طوری که به هیات رئیسه مجلس آسیب می زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود، مردم آسیب نبینند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: نکته ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسه ای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آنجا به این موضوع پرداخته شد، از این رو باید طبق قانون عمل کنیم. در حقیقت براساس قانون و براساس استعلام ها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام 4 گانه هم تاکید نشده است و مراجعی که در حقیقت در قانون وجود دارد که باید استعلام ها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آنها را براساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.

قالیباف ادامه داد: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیات نظارت می دهند، هیات نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و براساس آنها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می کنم به عنوان رئیس هیات مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند. اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه های ذیربط تایید شده باشد. ان شالله نمایندگان ما در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند./

سید محمد پاک مهر در نطق میان دستور

، سیدمحمد پاک مهر در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش، گفت: تعیین تکلیف فرهنگیان مطالبه به حق آن هاست، اجرای رتبه بندی فرهنگیان، ساماندهی نیروهای بلاتکلیف و بازمانده از قبولی های آزمون کتبی و اعمال آخرین مدرک تحصیلی از جمله مواردی است که فرهنگیان خواهان آن هستند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضمن تشکر از تقدیم لایحه رتبه بندی فرهنگیان به مجلس اما این موضوع مطرح است که زمانی که اعتبار رتبه بندی در لایحه بودجه 1400 لحاظ شده است آیا نباید دولت لایحه مذکور را دوفوریتی ارائه می کرد تا کام فرهنگیان هرچه زودتر شیرین شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: اعمال آخرین مدرک تحصیلی فرهنگیان با توجه به اختیار قانونی وزیر مطالبه به حق این قشر از جامعه است و باید هرچه زودتر نیروهای بلاتکلیف که با کمترین دریافتی در دورترین مناطق خدمت می کنند ساماندهی شوند./

دکتر محمدباقر قالیباف محسن زنگنه

، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات طرح قانون بانک مرکزی در تذکری خطاب به قالیباف، گفت: ظاهرا برخی از دوستان قانون را نخوانده اند و رأی گیری در مورد این طرح زیر سوال رفته است؛ لازم بود حداقل این طرح در روز سه شنبه بررسی شود اما شما با استناد به ماده 100 آن را در دستورکار قرار دادید.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با تاکید بر اینکه هیات رئیسه خلاف آئین نامه عمل نکرده است، گفت: تبصره یک ماده 100 صراحت دارد اگر فوریت یک طرح رأی بیاورد در همان جلسه یا جلسه بعدی باید بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: این طرح یک شوری بود و به اولویت آن رأی داده شد و قرار شد دو شوری شود که در طرح دو شوری، نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را به کمیسیون مربوطه ارائه کنند ضمن اینکه طرح به این مهمی یک شوری نمی شود از این رو امروز صرفا به کلیات آن رأی می دهیم و جزئیات آن در کمیسیون بررسی خواهد شد که خلاف آئین نامه نیست./

بانک مرکزی

، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" عنوان کرد: متاسفانه هیات رئیسه با استناد به ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس این طرح را در اولویت قرار داد و ترتیبات گزارشات دستور هفتگی را رعایت نکرد.

صباغیان: چرا در طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» هیچ توجهی به مسئله ربا نشده است

نماینده مردم بافق و نی ریز در مجلس یازدهم ضمن قابل احترام خواندن نظر طراحان عنوان کرد: اما مسئله اصلی این است که مسائل و مشکلات مبنایی بانک مرکزی در این طرح دیده نشده است. گفته شد که طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» به مسائل عمرانی، کنترل تورم و جلوگیری از خلق نقدینگی می پردازد، در حالی که سوال این است که مگر بانک مرکزی وظایفی به غیر از این موارد دارد؟

صباغیان مشکل اصلی نظام بانکداری در کشور را سود بانکی یا ربا دانست و تصریح کرد: متاسفانه برای این مسئله مهم در قانون هیچ چاره ای اندیشیده نشده است.

وی علت اصلی ورود بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در امور معاملاتی و دلالی را سود بیشتر دانست و تصریح کرد: چرا مسئله ای که اسلام آن را زیر سوال برده، یعنی ربا، مورد بی توجهی طراحان طرح قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته برای اینکه بانک ها فقط در سود پول شریک نباشند، چاره اندیشی کرده اند، گفت: اگر روشی که امروز در بانک ها اجرایی می شود، ربا نیست، ربا را برای ما تعریف کنید! بنده با اصلاح قانون بانک مرکزی مخالف نیستم، اما سوال اصلی این است که برای از بین رفتن ربا چه اقداماتی انجام شده است.

زنگنه: طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی یک کپی برداری از مدل بانکداری غربی است/ چرا مسائل کارشناسی را امنیتی می‌کنید

محسن زنگنه نیز در دیگر مخالف طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی با انتقاد از تغییر دستور کار مجلس عنوان کرد: این تغییر دستور باعث خواهد شد بسیاری از نمایندگان طرح را مطالعه نکنند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه آقای بحرینی طراح طرح، در نامه ای به مقام معظم رهبری، مخالفان طرح را متهم به مافیای شبکه بانکی متهم کرده است، در حالی که سوال این است که آیا کارشناسان و دانشگاهیانی همچون دکتر ایروانی، دکتر داوودی و دکتر توکلی از مافیای شبکه بانکی به حساب می آیند؟ چرا مسائل علمی و کارشناسی تبدیل به مسائل امنیتی می شود؟ انتظار ما از هیات رئیسه این است که بررسی طرح به روز سه شنبه موکول شود.

وی تاکید کرد: طرح “مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی” هیچ توجهی به مسئله نقدینگی و رشد تولید نداشته است، بلکه این طرح به بستن دست بانک های خصوصی پرداخته که البته نکته مثبتی است، اما مسئله این است که طرح مذکور یک کپی برداری از قانون حاکم بر دولت فدرالی آمریکاست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نوع حکومت داری در کشور ما با سایر کشورها متفاوت بوده و این طرح دچار بهم ریختگی های بسیاری است.

زنگنه با اشاره به وجود یک هیات عالی در طرح مذکور عنوان کرد: این هیات اختیار تمام سیاست های پولی کشور را برعهده دارد که شامل 6 نفر از دانشگاهیان با انتصاب رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش می شود که این افراد انسان هایی کاملا حقیقی هستند. آیا درست است تمام تصمیمات سیاست های پولی و بانکی توسط این افراد حقیقی اتخاذ شود؟

وی عنوان کرد: همچنین در این طرح در یک کپی برداری دیگر از قانون بانکداری غربی، عنوان شده عزل رئیس کل بانک مرکزی باید طی نامه ای از رئیس جمهور به رئیس مجلس اطلاع و پس از آن در روزنامه های رسمی کشور منتشر شود که این روش نیز روشی غیرمتعارف است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" دو شورا دیده شده که وظایف این دو شورا با یکدیگر تداخل دارد و هر کجا این تداخل در موضوعی پررنگ شود، هیات عالی تصمیم گیرنده خواهد بود. وقتی از طراحان طرح علت وجود این دو شورا پرسیده شد نیز پاسخ دادند که چون در مدل غربی طرح چنین روشی پیش بینی شده، ما نیز چنین تصمیمی اتخاذ کردیم!

 

قادری: دولت نمی تواند با تصویب این طرح، سیاست 4 ساله برای بانک مرکزی اتخاذ کند

جعفر قادری در موافقت با طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" ضمن تقدیر از تلاش های حسین زاده بحرینی طراح طرح در طول مجالس نهم تا یازدهم عنوان کرد: از سال 1362 که قانون بانکداری بدون ربا مصوب شد، کار جدی برای اصلاح نظام بانکداری انجام نشده، ولی با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک پایه محسوب می شود، انتظار داشتیم این اقدامات هر چه سریعتر صورت گیرد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح، بانک مرکزی را تبدیل به یک بانک حاکمیتی می کند که اهداف کلانی همچون حفظ ارزش پول ملی، اشتغالزایی و سایر اهداف کلان مدنظر نظام را تعقیب کند. زمانی این مهم محقق می شود که بانک مرکزی به دنبال احقاق اهداف 4 ساله یک دولت نباشد.

وی طرح مباحثی همچون اینکه "اجازه دهید دولت جدید روی کار بیاید و در این رابطه لایحه ای به مجلس ارائه کند" را انحرافی دانست و گفت: قطعا چنین طرحی با منافع دولت ها در تضاد خواهد بود و قطعاً دولت ها مایل به اصلاح وضعیت کنونی بانک مرکزی نیستند و تمایلی به انجام کارهای اساسی و کلیدی را ندارند.

قادری یکی از نقاط قوت طرح مذکور را دخالت سه قوه در بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد: با تدابیری که در طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" اندیشیده شده، دولت نمی تواند تصمیمات 4 ساله برای تامین منافع خود اتخاذ  کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، ورود صاحب نظران به بانک مرکزی را یکی دیگر از نقاط قوت طرح مذکور برشمرد و اضافه کرد: مسئله تعارض منافع نیز به خوبی در این طرح دیده شده است.

وی یادآور شد: کنترل نقدینگی که یکی از معضلات و مشکلات اصلی این روزهای اقتصاد ایران است نیز در طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" دیده شده است، علت ثبت نام حدود 600 نفر در انتخابات ریاست جمهوری، نظام مند نبودن اداره بانک مرکزی است، اداره کشور وقتی هنر است که اجازه خلق نقدینگی داده نشود.

قادری وجود شورای فقهی را یکی دیگر از مزیت های طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" دانست.

پورابراهیمی: سیاست های غلط در بانک مرکزی منجر به 7 برابر شدن حجم نقدینگی در یک بازه 8 ساله شد

محمدرضا پورابراهیمی دیگر موافق طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" با یادآوری اینکه طی سالیان گذشته که طرح مذکور در حال تدوین بود، بارها و بارها با کارشناسان و متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دغدغه های تمام صاحب نظران مورد توجه قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا وضعیت کنونی برای اتخاذ سیاست های پولی و بانکی که در اختیار شورای پول و اعتبار بوده، قابل قبول است؟ بیان کرد: امروز شاهدیم در یک بازه 8 ساله، حجم نقدینگی در کشور 7 برابر شده و ارزش پول ملی نیز به یک هشتم به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی تقلیل می یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: متاسفانه به دلیل وابسته بودن بانک مرکزی به دولت تمام تصمیمات در بانک مرکزی وابسته به تصمیمات در رأس دولت است.

وی ادامه داد: وضعیت امروز اقتصاد ایران حاصل سیاست های اشتباه در بانک مرکزی و سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور است. امروز شاهد کسری بودجه فراوان در دولت هستیم که عملاً این مسئله موجب استقراض از بانک مرکزی شده است. استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش حجم نقدینگی که آثار تورمی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

پورابراهیمی یادآور شد: اگر امروز این ناترازی در بودجه وجود دارد، چه اقدامی باید انجام داد؟ این طرح که با پشتوانه کارشناسی مرز پژوهش ها، روحانیون، صاحب نظران و اقتصاددانان تهیه شده، راهکاری برای این وضعیت است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" به صورت دو شوری در صحن علنی مطرح شده است، گفت: از همین تریبون اعلام می کنم هر کس که در رابطه با این طرح نظر کارشناسی دارد، می تواند در صحن کمیسیون مباحث کارشناسی خود را مطرح کند و ما حتما از این نظرات استفاده خواهیم کرد، لذا درخواست من این است که به کلیات این طرح رأی مثبت داده شود تا هدیه ای برای اقتصاد ایران باشد./

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

پرچم‌ انجمن صنفی رانندگان حمل ونقل کشور بر فراز ستاد انتخابات عدالت و کرامت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به اهتزاز در آمد/بزرگترین گردهمایی و بیعت تمام قد انجمن صنفی تلاش گران رانندگان حمل ونقل کشور ایران با آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پایتخت برگزار شد/اولین نشست به همت خادم زاده مدیره انجمن رانندگان کل کشور و مظاهری عضو هیات مدیره انجمن رانندگان کل کشور خانواده بزرگ حمل ونقل کشور و بررسی راهکار رفع مشکلات و موانع حوزه حمل ونقل کشور برگزار شد/احمد عامری رئیس ستاد مردمی پویش عدالت و کرامت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت:راهکارهای رفع مشکلات حوزه حمل ونقل کشور و اقتصاد کشور و تشریح وظایف کمیته های حمل ونقل کشور پرداختند/عامری رئیس ستاد مردمی پویش عدالت در ادامه گفت:ما باید همت کنیم برای اینکه عدالت مداری و حق مداری در زمان اجرای قانون برای همه ملموس باشد این که همه بگویند اینها عدالت و قانون را اجرا می کنند/انتخابات پرشکوه با حضور تمام اقشار دولت قوی برای شکل‌گیری ایران قوی را رقم خواهد زد/خدمت بی منت و تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به مردم زمینه شور ونشاط سیاسی تقویت مشارکت ور انتخابات را فراهم می‌کند

ناصر امانی کاندیداهای دوره ششمین انتخابات شورای شهر تهران در مسیر خیابان بهشت/ استقبال نخبگان،خانواده های معظم شهدا و جانبازان مدافعان حرم،اساتید،کسبه بازاریان از حضور امانی کاندیداهای شورای شهر تهران در پایتخت/مبارزه با فساد ابزارهای مختلفی دارد اما به نظر می‌رسد نظارت مستقیم مردم بر عملکرد شوراها و شهرداری می‌تواند اعتماد عمومی را به این مجموعه برگرداند./واژه فساد مالی، سالیانه سال است که در افکار عمومی با شهرداری ها گره خورده است .یکی از عوامل کاهش شدید اعتماد عمومی همین فسادهای ریز و درشت در شهرداری هاست که گاهی تیتر یک رسانه‌ها می‌شود که گاهی بحث داغ محافل./با استقرار سامانه‌های شفافیت شهرداری تهران دیگر جای فساد و رانت نیست/شفافیت در شهرداری به این معناست که شهروندان بتوانند از داشته ها ،مخارج ،درآمدها و منابع شهرداری که متعلق به خودشان است، آگاهی پیدا کنند این خواسته زیادی نیست./شفافیت سالیان سال است که برای مردم آرزویی محال به شمار می‌آید و برای مسئولان، نقطه ای ایده‌آل. همه می دانند که فساد در نقطه پنهان بروز می‌کند و شفافیت دقیقا در مقابل این نقطه ایستاد است./شفافیت و پاسخگویی باید اصل اولیه انتخاب مردم باشد تا شاهد رشد و پیشرفت شهرها و برآورده شدن مطالبات مردم در کشور ایران اسلامی باشیم/شفافیت می‌تواند مردم را از اقدامات و عملکرد مدیران و مسئولان آگاه سازند و به همین ترتیب روزنه‌های فساد را ببندد. اما اینکه چرا بعد از سال‌ها همچنین شفافیت در ادارات و نهادهای دولتی صرفا به عنوان یک شعار باقی مانده است ،دلایل متعددی دارد

صالح دریس رئیس اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و رفع موانع زادیی ها ستاد انتخاباتی پویش عدالت و کرامت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در کشور در گفتگویی اختصاصی گفت:برای رسیدن به روش های عملی ابتدا اهداف نهایی(بلند مدت) اقتصادی مقاومتی را با توجه به بیانات مقام معظم رهبری تعیین مینماییم/اقتصاد مقاومتی با توجه به تحریم هایی که ایجاد شده یک ضرورت بسیار مهم است هر ایرانی موظف است در حوزه عملکرد و خود به این نکته توجه داشته باشد./مشکل اصلی اقتصاد ایران عدم فهم اقتصادی است و هیچگاه مشاوران اقتصادی دولتمردان نتوانستند مسائل اقتصادی بفهمند و راه حل های بومی اقتصادی ارائه کنند، اقتصادی یعنی اینکه دانش اقتصادی وجود داشته باشد و مسائل ایران را بفهمند واز سوی دیگر با خلاقیت و نوآوری راه حل برای حل مشکلات داشته باشد.متاسفانه دولتمران ما فهم درستی از مسائل اقتصادی نداشتند./فشارهای اقتصادی عوامل خارجی و داخلی با هدف تقویت نارضایتی در کشور انجام می‌شود ولی با حضور آگاهانه مردم در انتخابات همه نقشه‌های دشمنان نقش بر آب خواهد شد./ناهماهنگی تیم اقتصادی درتمام دوره های قبلی ریاست جمهوری ،پاشنه ی آشیل اقتصاد کشور بوده است./مشارکت مردم باعث افزایش سرمایه اجتماعی مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی می‌شود.

آخرین اخبار