تازه های خبری :
کد خبر: ۶۶۰۱۷
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۳
چاپ پول در سال گذشته روزانه ۲۸۲ میلیارد تومان، حراج منابع ارزی برای دلبری از بازیگران بازارسرمایه و بازار مسکن در برزخ رکود و تورم سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

به گزارش آرانیوز، هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

 

* آرمان ملی

- بازار مسکن در برزخ رکود و تورم

آرمان ملی درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن در نخستین ماه سال در حالی با کاهش ۳ درصدی قیمت‌ها همراه بود که به اعتقاد تحلیلگران این روند می‌تواند سرآغازی برای تداوم کاهش قیمت‌ها در سایر ماه‌های سال باشد. در واقع کارشناسان در حالی به این میزان افت قیمت‌ها در مقابل افزایش حدود ۲ برابری در سال گذشته دلخوش کرده اند که به اعتقاد فعالان بازار افت قیمت کنونی در نتیجه رکود انتظاری حاکم بر بازار مسکن رخ داده است و تاثیر خاصی را از سایر شاخصه‌های اصلی بازار شاهد نیستیم به گفته این فعالان در شرایطی که انتظار می‌رود بازار افت تا ۲۵ درصدی را تجربه کند، اما نبود نظارت و همچنین موج سواری سودگران مسکن بر فضای مجازی و برخی رسانه‌ها باعث می‌شود تا بازار به حال رکود باقی بماند. اگرچه که نمی‌توان از تاثیر مذاکرات برجامی و انتظار مصرف کنندگان واقعی از احتمال سقوط نرخ ارز و سایر بازارهای سرمایه‌ای در بازار یخ زده مسکن به سادگی عبور کرد.

 آمارها و نظرات متناقض

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد در آبان‌ماه سال گذشته بازار مسکن در حالی که با رشد ۱.۸درصدی نسبت به مهرماه همراه بود اما این روند در آذرماه روند معکوس به خود گرفت و با افت همین میزان مجددا به قیمت مهرماه بازگشت در آن زمان کارشناسان این تغییرات را مبنا قرار داده و معتقد بودند که دیگر شاهد جهش ناگهانی قیمت ها نخواهیم بود البته این ادعا چندان دوامی نداشت و در فصل زمستان در ماه‌های بهمن و اسفند به ترتیب رشد ۳.۷ . ۶.۶ درصدی را شاهد بودیم این میزان رشد اگرچه از متوسط رشد ۱۰ درصدی در ماه‌های مشابه سال قبل کمتر بود اما اظهارت کارشناسان را نقض می کرد حال در سال ۱۴۰۰ فروردین ماه نیز مسکن با افت ۳ درصدی همراه شده است مجددا برخی از کارشناسان اظهارات مشابه ماه‌های آبان و آذر را تکرار می‌کنند و معتقدند از رشد جهش گونه قیمت‌ها در سال جاری خبری نخواهد بود اما برخی از تحلیلگران این روند را در نتیجه رکود انتظاری ناشی از مذاکرات برجامی دانسته و معتقدند در صورتی‌که تغییری در وضعیت اقتصاد کشور رخ ندهد نخستین ماه سال به دلیل عدم انجام معاملات نمی‌تواند مبنای درستی برای پیش بینی بازار مسکن باشد و تنها در شرایطی می‌توان به ریزش ناگهانی امید داشت که شاخص‌هایی همچون نرخ ارز با سقوط مواجه شوند ضمن آنکه در صورت ریزش ناگهانی همچنان تورم در نتیجه سیاست‌های اقتصادی کشور سایه افکنده و پس از آن نیز مجددا رشد قیمت‌ها همگام با تورم در بازار انجام خواهد شد.

 قیمت مسکن باید تا ۲۵ درصد کاهش یابد

در این رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: در شرایط فعلی معامله‌ای انجام نمی شود اما قبل از عید قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمت‌ها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید پیدا کنند. بارها اعلام کرده‌ایم ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند. به طور مثال ما اعلام می‌کنیم قیمت‌ها کاهش پیدا کرده، بعد عده‌ای بخر و بفروش مصاحبه می‌کنند که کاهش نیافته است. سوداگران به دلیل منافع خود مخالف پایین آمدن قیمت‌ها هستند. لذا باید بر فعالیت این افراد نظارت شود.

وی درخصوص تاثیر ثبت اطلاعات ملکی خانوارها در ساماندهی به بازار مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان برای شناسایی وضعیت سکونتی افراد طراحی شده است. اولا ایجاد چنین سامانه‌ای نشان می‌دهد دولت تاکنون هیچ نوع آماری از بخش مسکن نداشته است. سال ۱۳۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد اما بعد از گذشت شش سال می‌خواهند آن را عملیاتی کنند. دو ماه هم برای ثبت اطلاعات فرصت داده‌اند که عمر این دولت به پایان می‌رسد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در تمام کشورها ۸ تا ۱۰ درصد خانه ها را برای جابه جایی، خالی نگه می دارند. نمی‌شود کسی که خانه خود را فروخته، در خیابان بماند. به اعتقاد من آماری از خانه های خالی وجود ندارد. داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص بخش مسکن اشتباه است و متاسفانه همین داده‌ها مبنایی برای تصمیم‌گیری شده است. امیدوارم همه مردم با سامانه املاک و اسکان همکاری و همیاری کنند تا از این به بعد آمار دقیقی از بخش مسکن داشته باشیم.

 تناسبی به رشد درآمد و قیمت مسکن وجود ندارد

همچنین فخرالدین زاوه، پژوهشگر بازار مسکن با بیان اینکه قدرت خرید خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته، می‌گوید: به‌رغم افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، روند رشد درآمدها متناسب با افزایش قیمت مسکن نبوده است. وی ادامه داد: در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، جایگزینی برای تقویت قدرت خرید وجود نداشته و سیستم بانکی به‌عنوان تأمین کننده مالی خرید مسکن خانوارها (وام خرید مسکن) نیز نتوانسته این کاهش قدرت را با تسهیلات مناسب، تقویت کند. بنابراین عمده خریداران مصرفی مسکن از بازار خارج شده‌اند. وی افزود: از اواخر سال ۹۶، جدیدترین دوره افزایش قیمت مسکن شروع شد؛ در سال ۹۸ نیز به نظر می‌رسید دوره جهش‌های مسکن به اتمام رسیده و به نوعی شاهد ثبات در بازار مسکن باشیم؛ ولی به دلایلی که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن، ریسک‌های غیراقتصادی باشد و به بازار مسکن تحمیل شد، بازار مسکن مجددا به جهش خود ادامه داد.

وی با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بهای واقعی مسکن در سال جاری کاهشی باشد؛ این کاهش بهای واقعی مسکن به دو شکل صورت می‌گیرد: سناریوی محتمل این است که قیمت اسمی مسکن در سال جاری ثابت بماند و بعد همزمان با افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌های کالا و خدمات و تورم عمومی، کاهش واقعی قیمت مسکن رقم بخورد. این مدرس دانشگاه افزود: با توجه به سطح بالای قیمت در شرایط فعلی که سبب شده تا نسبت P به R (تفاوت قیمت مسکن نسبت به اجاره) بالا باشد، انتظار می‌رود سناریوی کاهش اسمی قیمت مسکن هم در پی باشد؛ کما اینکه در گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن فروردین امسال، کاهش ۳.۱ درصدی قیمت مسکن را مشاهده کردیم؛ هر چند که معمولا ماه‌های فروردین هر سال به دلیل توقف معاملات و تعطیلی‌های متعدد - که امسال محدودیت‌های کرونایی این تعطیلی‌ها را تشدید کرد- شاهد توقف رشد اسمی قیمت مسکن هستیم.

 تداوم رشد قیمت از نیمه دوم سال

احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد دیگر کارشناسان از نیمه دوم سال مجددا رشد قیمت‌ها آغاز خواهد شد به گفته‌این تحلیلگران بازار مسکن از المان‌های بازارهای موازی تبعیت نخواهد کرد. بیت ا... ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره کاهش قیمت مسکن می‌گوید: اینکه بخواهیم گزارش یک ماهه را اساسی برای تحلیل یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی کشور که نیاز به بررسی نمودارها و بردارهای متعددی برای نتیجه‌گیری دارد، بدانیم توجیه ندارد.

ستاریان با بیان اینکه ظرف ۴۰ سال اخیر (به جز یکی دو سال)، همواره بازار مسکن در فروردین ماه به دلیل کاهش معاملات و تعطیلی دفاتر مشاوران املاک، نزولی بوده افزود: امسال هم بلافاصله پس از تعطیلی نوروز، شاهد تعطیل شدن مشاوران املاک به دلیل محدودیت‌های کرونایی در فروردین ماه بودیم. وی یادآور شد: به دلیل انتخابات ریاست جمهوری که معمولا تردیدهایی میان فروشندگان و خریداران مسکن ایجاد می‌کند، احتمالا اردیبهشت و خرداد هم با رکود بازار و توقف معاملات مواجه باشیم؛ اما بر اساس مطالعات، تا میانه‌های سال جاری، شاهد بازگشت رشد قیمت ماهانه مسکن خواهیم بود. ستاریان با اشاره به تأثیرگذار بودن برخی مسائل بین المللی بر بازار مسکن، درباره اثرگذاری بازارهای موازی (ارز، سکه و سهام)، گفت: بازارهای موازی همواره در کنار بازار مسکن فعالیت داشته‌اند و از نظر حجم جابه جایی نقدینگی، بازارهای کوچکی نسبت به مسکن محسوب می‌شوند؛ ضمن اینکه مسکن یک بازار بلند مدت محسوب می‌شود در حالی که بازارهای موازی مانند ارز و سکه، تأثیرپذیری کوتاه مدت دارند. وی تأکید کرد: آنچه بر بازار مسکن تأثیرگذاری بیشتری دارد، نقدینگی و سایر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است؛ دیگر نمی‌توان پارامترهایی مانند بازارهای موازی را در بخش مسکن مؤثر دانست؛ چراکه رشدی که سال گذشته در بخش مسکن دیدیم، آنقدر سنگین و کلان است که دیگر با پارامترهایی مانند تغییر نرخ ارز و سکه، قابل جا به جایی نیست. اگر متوسط قیمت اسفند ۹۷ را با اسفند ۹۹ مقایسه کنید، شاهد این رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مسکن خواهید بود. ستاریان تصریح کرد: افزایش‌های بی‌حد و حساب قیمت مسکن، بسیاری از خانوارهای متوسط را از بازار خارج کرده است و دیگر بخش مهمی از خانوارها نمی‌توانند با پس‌اندازهای مرسوم، به بازار بازگردند؛ نقدینگی، گردش پول و سیاست‌های اقتصادی دولت از مسائل اثرگذار در بخش مسکن است.

کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: همواره در بخش مسکن یک حرکت سینوسی داشته‌ایم و بعد از دو تا سه سال رکود، یک جهش رخ می داده است؛ اما اینکه آیا کاهش متوسط قیمت در فروردین امسال، می‌تواند آغازی بر ثبات یا رکود در قیمت مسکن باشد، به نظر نمی‌رسد چنین باشد.

 

* دنیای اقتصاد

- چرخش بورس با وعده حمایت

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس نوشته است: بازار سهام در هفته گذشته شاهد دور جدیدی از تلاش‌ها برای حمایت از بورس بود که در نهایت منجر به تنظیم بسته ۱۰ ماده‌ای شد که در صورت تصویب نهایی در جلسه سران قوا، طیف وسیعی از اقدامات از تزریق منابع صندوق توسعه ملی تا انتشار اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و اجازه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام را شامل می‌شود.

همه موارد مزبور که هدف تزریق نقدینگی به بازار و تقویت تقاضا را دنبال می‌کنند توام با تداوم فشار غیررسمی به سرمایه‌گذاران حقوقی برای کنترل عرضه یا ابطال بخشی از معاملات فروش، منجر به توقف روند نزولی و بازگشت قیمت در سهام بزرگ در دو روز پایانی معاملاتی هفته گذشته شد. شاخص‌کل نیز به‌رغم فراز و فرود در دو نیمه هفته در نهایت تقریبا بدون‌تغییر بود. از منظر نموداری می‌توان گفت برای چهارمین‌بار در چهار ماه گذشته، دماسنج بازار پس از ورود به کانال ۱/ ۱میلیون واحدی، به سرعت واکنش نشان داده و به سمت بالا برگشته است. با این حال، توجه به این نکته حائزاهمیت است که در هر سه مورد، پس از کسب رشد متوسط ۱۰‌درصدی شاخص، بازار به مدار منفی غلتیده است.

ریسک بسته حمایتی از منظر کلان

در حالی‌که انتشار خبر تصویب بسته‌های حمایتی برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه مثبت تلقی می‌شود، نگاه از منظر اقتصاد کلان به آثار اجرایی این تصمیمات به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. به‌عنوان نمونه، تزریق منابع صندوق توسعه‌ملی در شرایطی که ارز آن قابل‌دسترس و فروش در بازار نباشد عملا معنایی جز افزایش پایه پولی و تبعات تورمی آن در فضای ناپایدار کنونی ندارد؛ اقدامی که در نمونه‌های مشابه در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کسری بودجه دولت تبدیل به یکی از عوامل اصلی تنش ارزی و تورمی‌ در اقتصاد ایران شد.

تکلیف یا تشویق بانک‌ها به خرید سهام نیز از منظر رعایت استانداردهای ریسک فعالیت که درکمیته نظارت بانکی بین‌المللی تدوین می‌شود واجد مخاطرات جدی به جهت تحمیل ریسک بر ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان اهرمی‌ترین بخش مالی و مسوول منابع سپرده‌گذاران است. به همین دلیل‌ بر پایه آخرین نسخه الزامات کفایت سرمایه، هر نوع خرید سهام توسط بانک‌ها منوط به تامین یک‌به‌یک سرمایه توسط سهامداران شده که یک مانع عملیاتی برای خرید سهام از محل منابع سپرده‌گذاران به‌شمار می‌رود. درخصوص پیشنهاد دیگر مبنی بر انتشار اوراق بدهی و استفاده از منابع استقراضی برای خرید سهام نیز تا زمانی‌که ریسک آن متوجه بخش عمومی نباشد واجد اشکال تئوریک نیست؛ اما در صورتی‌که تضمین بخش دولتی برای بازدهی اوراق مطرح باشد، عملا ریسک نقدشوندگی و بازدهی آتی که جزء ذاتی سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، هم به بازار و هم به دولت منتقل می‌شود. علاوه بر مسائل فوق، یک ملاحظه دیگر، توجه به سوابق اقدامات مشابه در ماه‌های گذشته است که در جریان آن، به‌رغم تزریق بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان منابع حقوقی و خرید از سرمایه‌گذاران حقیقی، شرایط منفی بورس تغییر نکرد. از این‌رو شاید کماکان توسل به مکانیزم بازار و رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی اصلی‌ترین راهکار برای اصلاح وضعیت باشد که البته مستلزم توقف اجرای قوانین محدودکننده شامل دامنه‌نوسان نامتقارن و حجم مبنا است.

پیام آمار تجارت به ارز

پس از چهار ماه تراز منفی، آمار فروردین ماه حکایت از ثبت مازاد تجاری غیرنفتی بیش از ۱۷۰ میلیون دلاری داشته است. به لحاظ مقایسه‌ای هم صادرات ۳‌میلیارد دلاری فروردین‌۱۴۰۰ بهترین عملکرد تجاری کشور در نخستین ماه در سه سال گذشته است.

به‌نظر می‌رسد ترکیب رشد قیمت‌های جهانی‌ کالا و تعدیل محدودیت‌های کرونایی منجر به بازگشت صادرات به مدار رشد و افزایش ارزآوری شده است. این در حالی است که در بخش نفتی نیز آخرین آمار غیررسمی از منبع رصدکننده رفت و آمد تانکرها حکایت از صادرات ۵/ ۱‌میلیون بشکه‌ای نفت و فرآورده‌ها در ماه گذشته دارد که بالاترین رقم از اواسط سال‌۲۰۱۸ یعنی زمان تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده است. به این ترتیب می‌توان گفت پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه افزایش صادرات به لحاظ ارزش روی‌داده است. این مساله در کنار خروجی مدل‌های محاسباتی ارز شامل برابری قدرت خرید و نقدینگی دلاری از امکان تثبیت نرخ اسمی ارز تا پایان سال آینده حتی در صورت ادامه رشد تورم و نقدینگی در سطوح فعلی حکایت می‌کنند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با فرض به‌ثمر رسیدن مذاکرات برجامی به‌عنوان یک سناریوی پایه در تحلیل درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی در افق کوتاه‌مدت مدنظر قرار گیرد.

هشدار تورم در سطح جهانی

با مرور سرخط پایگاه‌های خبری جهانی یک فصل مشترک به‌چشم می‌خورد که عبارت از بروز نشانه‌های تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در همین راستا، انتظارات تورمی‌۱۰‌سال آتی در ایالات‌متحده به بالاترین میزان در ۷ سال گذشته رسیده است (۳/ ۲ درصد). بر اساس گزارش روزنامه اف‌تی، فروشگاه‌های خرده‌فروشی در ایالات‌متحده برای افزایش ۵ تا ۱۲ درصدی قیمت کالاها از ماه آینده آماده می‌شوند. بر اساس اجماع اقتصاددانان، انتظار می‌رود تا نرخ تورم این کشور از ماه آینده از مرز سه درصد عبور ‌کند و حتی به محدوده ۴ درصد در تابستان وارد شود که در صورت تحقق بالاترین سطح از دهه ۸۰ میلادی خواهد بود. علاوه‌بر این، برای نخستین‌بار در نظرسنجی‌های اخیر، بیش از دو سوم اقتصاددانان مورد پیمایش شبکه بلومبرگ ریسک بیش از حد داغ‌شدن اقتصاد آمریکا را مهم‌ترین چالش پیش‌رو می‌دانند.

همزمان اکثریت اقتصاددانان مورد سوال بلومبرگ انتظار کاهش سیاست انبساطی بانک مرکزی آمریکا در فصل چهارم سال را دارند. در این فضا، اکثریت شرکت‌های آمریکایی حاضر در بورس، رشد قیمت مواد اولیه را مهم‌ترین چالش کسب و کار خود در سال ۲۰۲۱ عنوان کرده‌اند. از منظر بازارهای سهام نیز شاخص طمع و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران (بر اساس گزارش سیتی‌بانک) در بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ قرار گرفته است؛ شرایطی که در گذشته همواره به معنای تحقق رقم پایین‌تر شاخص در دوازده ‌ماه بعد است. با عنایت به همه موارد فوق می‌توان گفت علاوه بر تورم، نشانه‌های‌ هیجان فزاینده و ریسک‌پذیری بیش از حد در بازارهای مالی در حال خودنمایی است؛ شرایطی‌ که می‌تواند با واکنش سیاست‌گذار پولی، موج اصلاحی در نرخ سهام و کالای بین‌المللی در افق نیمه دوم سال میلادی را در پی داشته باشد.

 

* کیهان

- تصور کنترل تورم با رفع تحریم‌ها آدرس غلطی برای حل مشکلات اقتصادی است

کیهان به بررسی بیانیه اخیر بانک مرکزی پرداخته است:‌ بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود درباره تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۹، تحریم‌های خارجی را به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی عنوان کرده است، در حالی که بر اساس همین بیانیه، به نظر می‌رسد حتی با فرض رفع تحریم‌ها، عوامل متعدد داخلی مانع کنترل متغیرهای پولی خواهد بود، بنابراین تصور کاهش تورم در اثر کاهش تحریم‌ها، چندان با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۹ و اقدامات این بانک پرداخت و اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسید.

بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم‌ها در رشد نقدینگی اعلام می‌کند: تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود.

 این گزارش با تأکید مجدد، نقش تحریم‌ها را چنین برجسته می‌کند: به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)،

وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.

البته انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد.

آدرس غلط برای حل مشکل نقدینگی

اما این بیانیه در ادامه به مواردی اذعان دارد که نشان می‌دهد تنها مشکل نظام پولی و بانکی کشور، تحریم ها نیست؛ هرچند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانک‌ها، می‌تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده‌مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ رخ داد.

سیاستگذار پولی در این بیانیه می‌افزاید: در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقبا برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت.

چنانچه توضیحات مبسوط بانک مرکزی نشان می‌دهد، عواملی همچون کسری منابع برخی از بانک ها برای خرید اوراق بدهی دولتی، کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و ... همچنان در سال ۱۴۰۰ نیز در کمین پایه پولی و نقدینگی کشور خواهند بود و تا زمانی که این مشکلات اساسی مرتفع نشوند، امید بستن به رفع تحریم‌ها و دستیابی به منابع ارزی و کنترل نرخ ارز با ارزپاشی‌های مقطعی، تنها برای چند صباحی می‌تواند به کمک اقتصاد کشور بیاید و پس از مدتی دوباره در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تورم به اقتصاد باز خواهد گشت.

بنابراین به نظر می‌رسد تأکید بیش از حد به نقش تحریم در کنترل متغیرهای پولی، نوعی آدرس غلط برای حل مشکلات کشور خواهد بود.

 

* وطن امروز

- پوزش کوچک ایرنا برای دروغ بزرگ دستکاری بودجه

وطن امروز درباره جنجال بودجه‌ای دولت علیه مجلس گزارش داده است:  جنجال‌آفرینی درباره دستکاری ارقام بودجه ۱۴۰۰ در نهایت با عذرخواهی خبرگزاری جمهوری اسلامی، رسانه رسمی دولت، به پایان رسید.

به گزارش وطن‌امروز، چند روز است بحث بر سر تغییر اعداد و ارقام بودجه سال ۱۴۰۰ طرح‌شده و فضای عمومی کشور بشدت درگیر این خبر شده است. در این بین برخی دولتی‌ها دنبال آن هستند از این آب گل‌آلود برای فرار از پاسخگویی در برابر شرایط بد اقتصادی و ایضا رسوایی دیپلماتیک رخ داده، استفاده کنند.

ماجرا از جایی شروع شد که هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس با انتشار پستی در فضای مجازی مدعی شد پس از تصویب بودجه در صحن و تایید آن، جداول بودجه با تغییرات گسترده مواجه شده و رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه را مسؤول این موضوع عنوان کرد. متعاقب این ادعا، سازمان برنامه و بودجه هم با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد: در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است و سازمان برنامه و بودجه در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبود.

  ادعایی که رد شد

در پاسخ به این خبر اما معاونت قوانین مجلس که ادعا می‌شد این کار با محوریت آن انجام شده، با رد ادعای سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده، لازم به ذکر است درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که درباره قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید. البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل، بنا بر مذاکرات به عمل آمده با معاون امور مجلس ریاست محترم جمهوری، مقرر شد جداول با امضای ریاست مجلس ارسال شود.

علاوه بر پاسخ معاونت قوانین مجلس، عده‌ای از نمایندگان از جمله برخی نمایندگان امضاکننده نامه به هیأت‌رئیسه که پیش از این خواستار شفاف‌سازی موضوع شده بودند، اعلام کردند واقعیت ماجرا آن چیزی نبوده که رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی مدعی آن شده بودند. از جمله بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده سبزوار گفت: من این نامه را که خطاب به هیات رئیسه بود، برای توضیح بیشتر امضا کردم و توقع داشتم در جلسه غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داده شود و موضوع روشن شود اما متاسفانه این موضوع در یک شانتاژ خبری منتشر شد که من واقعا متاسف شدم، چراکه این نامه یک مکاتبه داخلی بود، نه رسانه‌ای.

همچنین جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون بودجه نیز اعلام کرد: طبق روال هر ساله، کمیسیون تلفیق منابعی را در جدول بودجه اضافه می‌کند و با هماهنگی کمیسیون‌ها و دولت، این منابع اضافی را بین پروژه‌ها توزیع می‌کند و برخی پروژه‌ها که هنگام تدوین لایحه جا افتاده را به جدول اضافه می‌کند. این اتفاقات و تغییرات هر ساله رخ می‌دهد اما امسال به خاطر انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از کاه، کوه ساختند و این را با شانتاژ خبری به ‌صورت گسترده پخش می‌کنند.

  پاسخ سخنگوی کمیسیون تلفیق به ادعای دستکاری

در کنار همه این توضیحات و پاسخ‌ها، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز درباره واقعیت تغییرات صورت گرفته توضیح داد و با اشاره به تجربه ۸ سال حضورش در مجلس گفت: در همه مجالس، تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه که حدود هزار صفحه است با تفویض صحن، به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند.

رحیم زارع تاکید کرد: مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن، تعارض نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه‌های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ هم اینگونه است.

با این تفاسیر، ایرنا، رسانه رسمی دولت در یک اقدام غیرحرفه‌ای اقدام به انتشار جدولی از تغییرات بودجه کرد که در آن به جای عنوان لایحه دولت از مصوبه مجلس استفاده شده بود. این جدول به گونه‌ای طراحی شده بود که به مخاطب القا کند با وجود نپذیرفتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخلاف مصوبات مجلس، گروهی از نمایندگان ارقامی را تغییر داده‌اند. جالب اینجا بود که در این جدول تنها به بودجه نهادهای انقلابی اشاره شده بود و در مدت کوتاهی این جدول از رسانه‌های معاند سر درآورد.

پس از انتشار این جدول، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از این اقدام شکایت رسمی خواهد کرد تا ایرنا و سایر رسانه‌ها و افرادی که این جدول را بازنشر کرده‌اند در مرجع قضایی پاسخگو باشند.

از علامت‌های اشتباه بودن این جدول این است که در بودجه همیشه ۳ ستون با هم مقایسه می‌شود؛ لایحه دولت، مصوبه تلفیق، مصوبه صحن.

علاوه بر این نکته، بودجه صفر برخی نهادها را به عنوان مصوبه مجلس عنوان کرده‌اند، غافل از اینکه اگر رقمی صفر باشد، اساسا به عنوان مصوبه از آن یاد نمی‌شود و این در لایحه دولت است که برای برخی سرفصل‌ها بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود و مجلس می‌تواند از کنار آن بگذرد و نظر دولت را تایید کند یا اینکه مصوبه بگذارد و برای آن سرفصل بودجه‌ای اختصاص دهد.

در نهایت پس از توضیحات مجلس و اعلام رسمی برای شکایت از منتشرکنندگان این خبر، خبرگزاری ایرنا و برخی دیگر از رسانه‌های منتشرکننده طی اطلاعیه‌ای عذرخواهی کردند.

در توضیحات و اطلاعیه خبرگزاری ایرنا درباره انتشار جدول اشتباه بودجه، آمده است که آنچه با عنوان دروغ و جعل ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده، مربوط به بی‌دقتی خبرنگار و جابه‌جا عنوان شدن سرستون‌های جدول مربوط به جزئیات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

در نهایت پس از اعلام عذرخواهی خبرگزاری دولتی ایرنا، خبر یادشده از خروجی این خبرگزاری و سایر رسانه‌ها حذف شد.

متن توضیحات خبرگزاری ایرنا درباره این خبر به شرح زیر است:

 به دلیل بی‌دقتی خبرنگار در استفاده از عناوین جدول و نیز طی نشدن مراحل کامل ویراستاری مطلب، در حالی که مطابق آیین‌نامه داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارشی در این سطح از اهمیت، باید حتما به تایید مسؤولان ارشد خبری سازمان و همچنین دستگاه تخصصی ذی‌ربط (سازمان برنامه و بودجه یا معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری) می‌رسید ولی این فرآیند طی نشده است، ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا، مطلب یادشده از کلیه خروجی‌های خبرگزاری حذف می‌شود.

در واقع، آنچه با عنوان دروغ و جعل ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده است، مربوط به بی‌دقتی خبرنگار و جابه‌جا عنوان شدن سرستون‌های جدول مربوط به جزئیات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. بر این اساس، ایرنا مدعی است جدول مورد نظر ویرایش نشده و استعلامات لازم آن هم موجود نبوده است. سوال این است: این گزارش چرا با وجود چنین ضعف‌های محتوایی قریب به یک روز روی خروجی این رسانه ماند تا خوراکی برای تخریب مجلس شورای اسلامی توسط رسانه‌های معاند و ایضا رسانه‌های نزدیک به دولت را فراهم کند؟ چرا خبرگزاری دولت روز چهارشنبه گذشته و پس از توضیحات مجلس و آشکار شدن موارد خلاف گزارش، این گزارش را از خروجی حذف نکرد؟ این موارد شائبه‌هایی درباره ماهیت اقدام خبرگزاری دولت و اذعان آنها به خلاف بودن این گزارش از همان ابتدای انتشار ایجاد می‌کند.

  هیچ تخلفی صورت نگرفته است

مجتبی یوسفی درباره حواشی ایجادشده پیرامون جداول بودجه ۱۴۰۰ به وطن‌امروز گفت: اصل موضوع این است که برای مردم در بخش اقتصادی و معیشتی تصمیمات صحیحی اتخاذ شود و مجلس از طرح‌هایی که وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد حمایت می‌کند. بنا نداریم در ساختارهای بروکراتیک گذشته تصمیم‌گیری کنیم و در بودجه۱۴۰۰ به مناطق محروم توجه ویژه‌ای شده است. هیچ بودجه‌ای بدون اشکال نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که این بودجه چه مشکلاتی را از مردم برطرف خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس در ادامه اظهار کرد: دولت باید در برابر افتضاحی که در سیاست خارجه به وجود آورد و باعث شد اطلاعات محرمانه کشور در اختیار همگان قرار گیرد، پاسخگو باشد و از ادبیاتی که برای اسطوره‌های کشور و افراد فراجناحی همچون حاج‌قاسم استفاده می‌کنند، خجالت‌زده باشند. اگر امروز عزتی داریم که پشت میز مذاکره بنشینیم، بر مبنای عزتی است که آنها برای ما ایجاد کرده‌اند.

یوسفی بیان کرد: ایران اگر قدرت نظامی را در دست نداشت، در مذاکره چه امتیازی می‌توانست بگیرد؟ اگر این امتیازات را نداشتیم، وضعیت مشابهی همچون کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیدا می‌کردیم که حتی قیمت نفت را آمریکا برای‌شان مشخص می‌کند و حکام‌شان با نظر آمریکا تعیین می‌شود.

نماینده مجلس یازدهم افزود: ما به همت پیشکسوتان و اساتید کشور غنی‌سازی را تا ۲۰ درصد افزایش دادیم که دولت آن را دودستی به نام برد- برد در مذاکرات تقدیم کرد. اگر به آمارها نگاه کنیم، امروز شاهد رشد ۷۸۰ درصدی قیمت‌ها در حوزه مسکن، ۵۴۰ درصدی در حوزه خودرو و ۶۲۰ درصدی در حوزه اقلام اساسی هستیم. باعث شرمندگی است که مردم در صف مرغ ساعت‌ها بایستند. اینها نتیجه اعتماد به غربی‌هاست. قرار بود چیزی بدهیم و چیزی بگیریم اما همه چیز را دادیم و هیچ چیز نگرفتیم.

یوسفی در پایان گفت: اکنون با ایجاد دوگانه‌های موهوم و بردن مسائل اصلی به حاشیه از پاسخگویی فرار می‌کنند. الان بهترین زمانی است که دولت مستندی را تهیه کند و بگوید در دوره ۸۲ تا ۸۴ که دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و هسته‌ای را تعطیل کردند، چه چیزی جز تحریم عاید مردم شد. همچنین از سال ۹۲ که تمام اراده دولت در مذاکره با غرب بود، هیچ عایدی برای مردم نداشت. ایران در بازار ۷۰۰ میلیونی کشورهای همسایه سهم قابل توجهی ندارد. به برکت خون شهیدان مدافعان حرم، پیوند ملت‌ها رخ داد اما ظریف در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته است؟

در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و این اظهارات و دوگانه‌سازی‌ها فرافکنی و آدرس غلط دادن است. هر جایی بر اساس وادادگی و عدم توجه به عزت ملی پیش رفتیم، هیچ دستاوردی نداشتیم.

  اظهارات خلاف واقع رسانه‌ها قابلیت پیگیری دارد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره حاشیه‌های اخیر پیرامون تغییراتی که در جداول بودجه ۱۴۰۰ رخ داده است، بیان کرد اقداماتی که در روند اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام شده، عین روال مرسوم در مجلس‌های گذشته بوده است. پیاده‌سازی احکام بودجه در جداول نیازمند اقدامات کمیسیون تلفیق است و تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ‌گونه مشکلی در این اقدامات به وجود نیامد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه به وطن‌امروز گفت: یکی از شیطنت‌هایی که رخ داد، گزینشی انتخاب کردن جداول بودجه اضافه شده دستگاه‌ها بود که سعی در نوعی برخورد با دستگاه‌هایی بود که کار فرهنگی می‌کنند اما اگر عموم دستگاه‌ها بررسی شود، شاهد افزایش بودجه عموم آنها هستیم که بازتاب خبری نداشتند. این اقدام شیطنتی بود که تنها سعی در تخریب مجلس یازدهم داشتند تا بتوانند در انتخابات پیش رو از آن سوءاستفاده کنند اما خوشبختانه راه به جایی نبردند و موضوع برای همه شفاف شد.

حاجی‌دلیگانی در پایان با اشاره به اینکه اظهارات خلاف واقع رسانه‌ها قابلیت پیگیری قانونی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را دارد، بیان کرد: نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق به وجود اشکالات در بودجه اشاره می‌کنند، می‌توانند به کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام کنند تا در صورت تخلف به آن رسیدگی شود.

ندانم‌کاری و حاشیه‌سازی در پارلمان  

فارغ از ادعاهای کذبی که توسط رسانه‌های دولتی درباره بودجه ۱۴۰۰ طرح شد، ‌ شایسته است نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون تلفیق فرصت و بستری را برای به حاشیه راندن اهداف مجلس انقلابی که همانا موضوعات اقتصادی و معیشتی است، ایجاد نکنند. هزینه‌ این حاشیه‌ها تنها برای کمیسیون تلفیق نبوده و کلیت مجلس شورای اسلامی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث ایجاد حس یأس و ناامیدی در بین مردم می‌شود. کما اینکه حاشیه‌های اینچنینی و از بستر کمیسیون تلفیق مسبوق به سابقه است؛ اتفاقاتی که ریشه در عدم درک اهتمام به شفافیت دارد. کما اینکه اتفاقات اینچنینی می‌تواند دستاوردها و اقدامات موثر مجلس را در فضای افکار عمومی بی‌اثر کند. از این رو نگرانی و نامه ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی اقدامی شایسته است.

 

* خراسان

- رکورد نقدینگی در ۶۰ سال گذشته شکست!

خراسان درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: بانک مرکزی، کسری بودجه را متهم ردیف اول رشد بی سابقه ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ معرفی کرد.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور از رشد بی سابقه نقدینگی در ۴۲ سال اخیر خبر داده است، در عین حال بررسی ها نشان می دهد که حداقل از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۹۹ این رشد بی سابقه بوده است.

این گزارش بر خلاف ادعای قبلی رئیس سازمان برنامه مبنی بر بی نیازی دولت به چاپ پول، تصریح می کند که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۹۹، مربوط به ریالی کردن دارایی های ارزی غیر قابل دسترس بوده است. موضوعی که عملاً به معنای چاپ پول است. با این حال، گزارش مذکور، با استناد به افزایش ماندگاری سپرده ها در سیستم بانکی در ماه های اخیر ادامه روند کاهش انتظارات تورمی را تایید می کند. بانک مرکزی در این گزارش داده های تازه ای از نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۹ ارائه و تصریح کرد: این شاخص به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسیده است. بانک مرکزی در بیان علت این موضوع ادامه داده است: تحلیل روند تغییرات کل‌ پولی در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آن ها بود.

در این خصوص به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف، نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و ...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این بانک، روند اخیر را مغایر با دهه های قبل دانسته و افزوده است: اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ نبود امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است. به گزارش خراسان، نبود امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی های خارجی به این معناست که دولت بدون آن که توانسته باشد با دسترسی به منابع ارزی (ناشی از فروش نفت)، آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، اسماً آن را به بانک مرکزی منتقل کرده و این بانک ریال معادل آن را به دولت تحویل داده است.

 اقدامی که عملاً به معنای چاپ پول توسط دولت به شمار می رود. پیشتر نیز همتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات نوبخت رئیس سازمان برنامه که ادعا کرده بود دولت نیازی به چاپ پول ندارد، گفته بود: سال ۹۸ و ۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است.

 

 

 

 

* جهان صنعت

- قیمت‌گذاری رانتی در صنایع

جهان‌صنعت بر لزوم اصلاح نظام قیمت گذاری تولید تاکید کرده است: تا زمانی که بستری بدون ریسک و خالی از رانت برای صنایع و معادن کشور فراهم نشود، در زمینه تولید موفق نخواهیم بود. در تاریخ اقتصادی ایران، همواره بخش صنعت و تولید تحت تاثیر نابرابری‌ها از سوی بسترسازان و مدیران دولتی کشور قرار گرفته است در حالی که برای رسیدن به توسعه پایدار، باید تمامی شاخص‌ها به سوی بهبود حرکت کنند و تمام ظرفیت‌ها و عواملی که در کشور وجود دارد، پا به پای هم و در شرایطی خالی از تبعیض، رانت و انحصار که موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری برخی از صنایع می‌شوند، مسیر خود را طی کنند. اما متاسفانه دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تبعیت دولتمردان از شیوه‌ تزریق سوبسید که عمدتا در سطح فوقانی انجام می‌شود، جامعه را به سمت رانت‌خواری و فساد سوق داده است تا جایی که امروزه حتی برخی صنایع بالادستی کشور حاضر نیستند برای جلوگیری از نابودی صنایع کوچک و متوسط در کشور از سودهای کلانی که در این سیستم تبعیض‌آمیز به دست می‌آوردند، بگذرند.

به عنوان مثال صنایع بالادستی کشور از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها امروزه با وجود تمامی یارانه‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند، خواهان تطابق هرچه بیشتر قیمت محصولات خود با قیمت‌های جهانی هستند. چرا که با تولید و توزیع واکسن کرونا در دنیا، روند فعالیت کارخانه‌ها و صنایع بزرگ با بهبود روبه‌رو شده و همین موضوع افزایش تقاضا و گرانی مواد اولیه در جهان را به دنبال داشته است. به همین دلیل، صنایعی همچون فولاد این روزها به‌شدت خواهان افزایش صادرات و همچنین فروش محصولات خود با قیمت‌هایی مطابق با نرخ‌های جهانی به صنایع داخلی هستند. در حالی که با اقتصاد بیمار ایران و همچنین قدرت خرید بسیار پایین که طی سال‌های اخیر ایجاد شده است، صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه‌ای همچون فولاد توانایی تامین نیازهای خود با قیمت‌های جهانی را ندارند. این در حالی است که این صنایع اگرچه برای ماندگاری در چرخه تولید تاکنون مواد اولیه مورد نیاز خود را مطابق با نرخ‌های جهانی خریداری کرده‌اند اما در نهایت در قسمت فروش محصولات، با دخالت و قیمت‌گذاری دستوری دولت روبه‌رو شده‌اند که آنها را متوجه ضرر و زیان فراوانی کرده است.

بنابراین سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا گروهی از صنایع با وجود تمامی حمایت‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند، می‌توانند کالاهای خود را با نرخ‌های جهانی به صنایع داخلی به فروش برسانند و گروهی دیگر از اهالی تولید در حالی که مواد اولیه خود را با نرخ‌های جهانی تهیه می‌کنند، باید از سیستم قیمت‌گذاری دستوری دولت تبعیت کنند به طوری که در حوزه‌هایی همچون خودروسازی ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به دنبال دارد؟ در حالی که به نظر می‌رسد اگر برخی صنایع این امکان را دارند که محصولات خود را با قیمت‌های جهانی به فروش برسانند، باید مابقی صنایع نیز اجازه این کار را داشته باشند.

در واقع در شرایط فعلی این سوال وجود دارد که چرا بسیاری از صنایع که عموما خصولتی و دولتی هستند می‌توانند در اقتصاد کشور سودهای بادآورده‌ای را به جیب بزنند اما در مقابل صنایع دیگر کشور همچون تولیدکنندگان کنسانتره سنگ آهن یا فعالان صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و همواره با بگیر و ببندهایی از سوی دولت روبه‌رو شوند که توان ادامه فعالیت را از آنها سلب کرده است.

بر اساس آنچه اهالی علم اقتصاد می‌گویند، دخالت دولت در امور اقتصادی نمی‌تواند به نفع تمامی صنایع تمام شود و اتفاقا همین دخالت‌ها باعث شده است که عده‌ای همیشه در ضرر و عده دیگری همیشه در سود باشند. به همین دلیل برای کمک به صنایع در سال جاری، چاره‌ای جز اصلاح نظام پرداخت یارانه تولید نداریم. به باور کارشناسان، تبعیض، رانت و فساد دستاورد اقتصاد غیرآزاد و دولتی است در حالی که برای حمایت از تولید و صنعت و حل مشکل رانت و تبعیض چاره‌ای جز رفتن به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی نداریم. در این خصوص برخی از کارشناسان می‌گویند یارانه باید مستقیما به سمت مصرف‌کننده نهایی برسد و در غیر این صورت بخش عمده آن در زنجیره‌های بالادستی قبل از رسیدن به دست مردم توسط عده‌ای فرصت‌طلب به یغما می‌رود.

لزوم بسترسازی برای فعالیت بخش‌خصوصی

این در حالی است که هر وقت سخن از اقتصاد آزاد و رقابتی به میان آمده است از نبود شرایط و ثبات اقتصادی و اجرای آن سخن گفته شده غافل از این‌که عدم ثبات نتیجه عدم وجود اقتصاد آزاد است. در این خصوص عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با تاکید بر اینکه دولت نباید در اقتصاد مداخله کند، به جهان‌صنعت گفت: اصولا هر جایی که دولت در آنجا مداخله می‌کند، به نفع عده‌ای و به ضرر عده دیگری تمام می‌شود.

محمد قلی‌یوسفی اظهار کرد: متاسفانه هنوز حتی در جامعه بخش خصوصی هم این درک به وجود نیامده است که از دولت درخواست کنند در اقتصاد مداخله نکند تا شاهد چنین عدم تقارنی در اقتصاد نباشیم.

این اقتصاددان افزود: در حال حاضر بخش خصوصی استقلال لازم را ندارد و در برخی بخش‌ها وابسته به دستگاه‌های دولتی است. از این رو در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که این بخش از دولت می‌خواهد که به نفع آنها وارد عمل شود در حالی که تنها خواسته بخش خصوصی از دولت باید عدم مداخله در اقتصاد باشد. چرا که در غیر این صورت، تصمیم‌گیری‌های دولت هر بار به نفع عده‌ای خاص به عنوان مثال فعالان حوزه فولاد و به ضرر عده دیگری تمام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید داور بی‌طرف باشد، بیان کرد: دولت باید اجازه دهد بازار کار خودش را انجام دهد و در حوزه بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی فعالیت کند.

ضرورت خودداری دولت از اعطای امتیازهای خاص

یوسفی افزود: برای کمک به صنایع باید قانون اساسی اصلاح شود و وظایفی که بر عهده دولت است، از دوشش برداشت و اجازه داد که دولت نظم و قانون در کشور را برقرار کند.

به گفته این اقتصاددان، دولت‌ها وقتی در اقتصاد دخالت می‌کنند، قیمت‌های نسبی را به هم می‌زنند و باعث می‌شوند که فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی قرار بگیرند و به نوعی علائم چراغ راهنمایی فعالان اقتصادی به مشکل بر بخورد.

یوسفی ادامه داد: در چنین شرایطی بخش خصوصی هم نمی‌داند چه کار کند و بلاتکلیف می‌ماند. بر این اساس ضرورت دارد که دولت از اقتصاد دست بردارد و حجم فعالیت‌های خود را کم کند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه دولت باید از دادن امتیاز به برخی صنایع خودداری کند، گفت: تجربه نشان داده است که مدیریت کارآمدی در کشور وجود ندارد و از منابع به درستی استفاده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دولت باید باغبان خوبی باشد، افزود: واقعیت این است که دولت نمی‌تواند معمار یا مهندس باشد و باید فضایی را درست کند که تمامی صنایع بتوانند در آن رونق پیدا کنند.

دولت باید به همه نفع برساند

این اقتصاددان اظهار کرد: اعطای امتیاز خاص به خصوصی‌ها، خصولتی‌ها یا افراد خاص و حمایت از آنها کار غلطی است که نباید دولت انجام دهد. چرا که معمولا مداخله دولت نمی‌تواند به نفع همه باشد و باعث امنیت اقتصادی برای آنها شود.

یوسفی ادامه داد: بهترین فعالیت برای دولت این است که بسترسازی کند و در خصوص بازار کاری که با عدم شفافیت روبه‌رو است، رفع ابهام انجام دهد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند جایگزین بازار شود، افزود: بخش خصوصی نباید از دولت درخواست کند که در اقتصاد مداخله کند. در واقع اینکه دولت بخواهد منافع بخش خصوصی را تامین کند، اقدام درستی نیست و از دولت انتظار می‌رود که به دنبال برقراری نظم، قانون و امنیت باشد و رانت‌های خاص را برای عده‌ای خاص فراهم نکند. البته در این خصوص باید این نکته را اعلام کرد که دولت باید در مواردی که بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی در داخل یا خارج از کشور به مشکل می‌خورند، حامی آنها باشد و به آنها کمک کند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید به همه صنایع و گروه‌ها نفع برساند، گفت: کار دولت باید وضع قوانین بی‌طرفانه به نفع همه و نه عده‌ای خاص باشد.

شرایط ما با قیمت‌های جهانی سازگاری ندارد

در این رابطه همچنین رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران به جهان صنعت گفت: در حال حاضر در بحث صنایع کشور یک اتفاقی در حال رخ دادن است که از گذشته وجود داشته و راهکار آن این است که ما با مقررات دقیق و اجرایی، در درجه اول مساله صنایع پایین‌دستی را حل کنیم.

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی بیان کرد: در شرایط فعلی صنایع بالادستی مثل پتروشیمی‌ها و به‌خصوص فولادی‌ها از قیمت‌های مندرج بر تابلوی بورس فلزات لندن (LME) پیروی می‌کنند و معمولا تابع قیمت‌های جهانی هستند در صورتی که درآمد صنایع پایین‌دستی کشور به ریال است و به هیچ وجه با قیمت‌های جهانی قابل تطبیق نیست.

وی با بیان اینکه ملاک قیمت‌گذاری صنایع بالادستی ما نباید قیمت‌های جهانی باشد، افزود: چرا که ما بر اساس قیمت‌های جهانی حقوق و دستمزد پرداخت نمی‌کنیم.

روغنی‌گلپایگانی اظهار کرد: اگرچه بازارهای جهانی ملاکی هستند برای تعیین قیمت در دنیا اما با توجه به اینکه درآمدهای ما در داخل کشور ریالی است و بر اساس سازوکارهای جهانی هم اقدامی انجام نمی‌دهیم، بنابراین نباید آنها را به عنوان ملاک اصلی خودمان قرار دهیم. به دلیل اینکه ما از انرژی ارزان‌قیمت و نیروی کار نسبتا ارزان استفاده می‌کنیم و بسیاری از فاکتورها و متغیرهایی که در کشور هستند، با قیمت‌های جهانی سازگاری ندارند. بنابراین باید اینها بومی شوند و بر اساس آن تصمیم‌سازی لازم اتفاق بیفتد.

پتروشیمی‌ها حقی برای واحدهای کوچک قائل نیستند

وی ادامه داد: آنچه مسلم است یکی از بحث‌های خیلی مهم در اقتصاد امروز ما بحث مشکلات صنایع بالادست و پایین دستی است به این معنا که به هر حال صنایع بالادستی ازجمله صنایع فولادی، پتروشیمی و… که نوعی خصولتی تلقی می‌شوند، حقی که باید برای واحدهای متوسط و کوچک قائل باشند را نیستند.

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: یکی از مکانیسم‌های توزیع این صنایع بورس کالا است که آن هم با ایراداتی که دارد، نمی‌تواند تامین‌کننده واقعی نیاز واحدهای صنعتی باشد.

روغنی ادامه داد: البته از طرفی هم دولت به لحاظ کمبود ارز از واحدهای بزرگ انتظار دارد که صادرات انجام دهند که معمولا به صادرات مواد خام هم ارتباط پیدا می‌کند به دلیل اینکه برای کشور تامین ارز کند. بنابراین این مشکل قدیمی و کهنه است و به لحاظ اینکه طی سال‌های اخیر قیمت دلار هم افزایش پیدا کرده است، واحدهای بزرگ بیشتر تمایل دارند که صادرات انجام دهند و دلار بیشتری به دست بیاورند. در صورتی که اگر این کالا و مواد اولیه توسط واحدهای صنعتی داخل تبدیل به کالای دیگری می‌شد، قطعا ارزش افزوده بیشتری به همراه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده‌اند و مقررات و قوانین کشور هم بر این موضوع تاکید دارد که ما جلوی خام‌فروشی را بگیریم، باید این اتفاق در داخل کشور بیفتد.

این کارشناس ادامه داد: به هر حال وظیفه صنایع بالادستی تامین صنایع پایین‌دستی است که در حال حاضر این اتفاق مهم نمی‌افتد و باید با همکاری و تعامل و گفت‌وگو این مسائل را حل کرد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در نهایت اعلام کرد که در سال جاری باید برای حل مشکلات کشور و مردم با کاهش مالیات‌ها و توسعه زیرساخت‌ها از صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حمایت کنیم.

دستورالعمل‌های خلق‌الساعه قیمت تعیین می‌کند

نه‌تنها مردم بلکه بیشتر صنایع و اهالی تولید نیز تحمل تبعیض، رانت و فساد که عمدتا دستاورد اقتصاد غیرآزاد و دولتی است را ندارند. کارشناسان معتقدند در برخی بخش‌های اقتصادی در کشور از جمله فولاد، شرایطی فراهم شده است که به دنبال آن نفع عده‌ای خاص تامین می‌شود و مابقی اهالی صنعت با ضرر روبه‌رو می‌شوند و حتی در مواردی شاهد این هستیم که محصولات برخی شرکت‌های فولادی با قیمت‌های بسیار بالا به دست تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و در مقابل با قیمت‌های پایین‌تر صادر می‌شود به این معنا که محصولات برخی کارخانه‌های کشور که از یارانه‌های دولت و منابع ارزان‌قیمت انرژی بهره می‌گیرند، برای خارجی‌ها ارزان و برای داخلی‌ها گران تمام می‌شود.

در همین رابطه رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران به جهان صنعت گفت: متاسفانه قیمت‌ها در ابتدا و انتهای زنجیره فولاد ریالی تعیین می‌شود و وسط زنجیره، به دلار تعیین می‌شود. نکته جالب توجه اینکه در مقطعی شاهد این بودیم که در روز روشن در این کشور، برخی شرکت‌های تولیدکننده فولاد، شمش را با قیمت ۴۹۰ دلار به خریدار داخلی فروختند در حالی که همین محصول با نرخ ۴۰۰ دلار به خریدار خارجی فروخته شده است.

سیداحمد رضوی‌نیک بیان کرد: فولادسازان از یارانه‌های انرژی بهره می‌برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران‌تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی به تولیدکننده داخلی می‌فروشند.

وی اظهار کرد: در بازار و تجارت، میزان عرضه و تقاضا باید قیمت را مشخص ‌کند اما در کشور ما دستورالعمل‌های خلق‌الساعه این کار را انجام می‌دهد. به عنوان مثال به وسیله این بخشنامه‌ها برای محصول نهایی قیمت تعیین می‌کنیم درحالی‌که نرخ مواد اولیه ما هیچ تبعیتی از قیمتی که برای محصول نهایی گذاشته‌ایم، نمی‌کند.

مافیای فولاد نمی‌خواهد از رانت خود دست بردارد

رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: مافیای فولاد نمی‌خواهد از رانت خود دست‌بردارد و به قیمت فنا شدن بخش خصوصی و اشتغال، همچنان به روال سابق خود ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار فولاد ایجاد و توزیع می‌شود، ادامه داد: فولادسازان ماهانه ۴۰۰/۱ میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کنند، اما به دنبال تخریب بقیه هستند و انگشت اتهام خود را به سمت نوردکار و افرادی که محصول نهایی تولید می‌کنند، می‌گیرند.

به گفته رضوی‌نیک، هزینه مواد اولیه برای فولادسازان ۴۰ درصد است و مابقی برایشان سود است اما به عنوان مثال در قسمت نورد هزینه مواد اولیه ۹۲ درصد است. در حالی که با ۸ درصد که نمی‌توان رانت ایجاد کرد و قیمت را بالا برد.

رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار کرد: در برخی مقاطع شاهد این بودیم که شرکت‌های فولادی با عرضه کم مواد اولیه در بورس، موجب کاهش تولید در سایر واحدهای تولیدی پایین‌دست خود شده‌اند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه‌ها از سوی فولادسازان نداشته است. نکته قابل تامل اینکه رفتار بورس کالا نیز نشان داد که این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری هم اتخاذ شود، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.

قیمت‌ها باید به دور از دخالت تعیین شود

رضوی‌نیک بیان کرد: بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملا خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه چیز به نفع فولادسازان (بخش بالادست زنجیره فولاد) ختم می‌شود و از آنجایی که به عنوان مثال سه نفر از اعضای هیات‌مدیره بورس کالای ایران از فولادسازان (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن) هستند، رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تامین منافع بخشی از صنعت فولاد (بخش بالادست) است. این در حالی است که بورس بر مبنای تعاریف پایه، محلی و مکانی برای انجام شفاف معاملات است که قیمت‌ها باید بدور از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی افزود: نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار دخالت کند. چراکه تجربه نشان داده با دخالت‌های صورت گرفته نه تنها قیمت‌ها بالاتر رفته، بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز مواجه شده‌اند. بنابراین باید اجازه داد افزایش عرضه‌ها در بازار تعادل موردنیاز را ایجاد کرده و به کمک بورس شفافیت لازم را در معاملات برقرار کرد.

رضوی‌نیک معتقد است برخی صنایع همچون شرکت‌های فولادساز در داخل از یارانه‌های ریز و درشت انرژی (آب، برق، گاز) بهره می‌برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران‌تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می‌گذارند و مصوبه‌های سیاستگذار در راستای تامین منافع تولیدکننده برای کاهش التهاب‌ها را به آشکار قیمت‌گذاری دستوری می‌نامند.

نرخ‌گذاری بر مبنای بالاترین قیمت‌ در بازارهای صادراتی

در این خصوص همچنین سعید ترکمان، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع پلیمر، از پتروشیمی‌ها به دلیل آنچه ابداع آنان در قیمت‌گذاری مواد اولیه عنوان می‌شود، انتقاد کرد. به گفته وی، نرخ‌گذاری صنایع بالادستی بر مبنای بالاترین قیمت‌ در برخی بازارهای صادراتی تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه شیوه قیمت‌گذاری مواد اولیه پلیمری از سوی صنایع بالادستی پتروشیمی، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در داخل شده، گفت: نرخ‌گذاری‌های خارج از ضابطه باعث شده تا فرصت‌های صادراتی واحدهای تولیدی در مصنوعات پلاستیکی از بین برود.

ترکمان گفت: بر اساس شیوه‌نامه مصوب کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار، قیمت‌های پایه مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای قیمت‌های کشور یا مقاصد صادراتی پتروشیمی‌ها باید تعیین شود اما در حال حاضر ملاک تعیین نرخ در این بخش، بازارها و مقاصد خاص صادراتی واحدهای پتروشیمی‌ است.

وی افزود: این درحالی است که وزارت نفت بازارهایی را به عنوان مقاصد صادراتی برای ملاک قیمت‌گذاری انتخاب می‌کند که نرخ‌های بالاتری در این بازارها حاکم است. به‌عنوان مثال، مواد اولیه پلی‌پروپیلن که یکی از حساس‌ترین و پرکاربردترین مواد اولیه در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی، نساجی، لوازم خانگی و کالاهای پزشکی است، شاهد اختلاف قیمت بیش از ۳۰ درصد در بازارهای مختلف صادراتی از شرق آسیا تا شمال اروپا هستیم و این در حالی است که در برخی موارد قیمت‌های بالاتر ملاک نرخ‌گذاری قرار می‌گیرد.

به گفته رییس هیات‌مدیره صنایع پلیمر با بازارسازی و عدم اصلاح شبکه توزیع مواد اولیه، رقابت‌ برای خرید این فرآورده‌ها در بورس کالا تا ۴۰ درصد قیمت‌ها شکل می‌گیرد که در نتیجه آن، مواد اولیه پتروشیمی در بعضی از گریدهای پرمصرف داخلی با بیش از ۶۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد که عواقب آن در بحران اسفند ماه سال گذشته در تامین بسته‌بندی کالاهای اساسی از جمله روغن مایع غذایی رخ داد.

ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد رانت خاص برای برخی صنایع از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و در مقابل اعمال زور و قیمت‌گذاری دستوری برای برخی دیگر از صنایع از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنعت نورد و… شرایطی را فراهم کرده که به دنبال آن شاهد اعمال خسارت‌های قابل توجه به صنایعی در کشور هستیم که می‌توانند ارزش افزوده زیادی را ایجاد کنند و موجب رونق اقتصاد کشور شوند. البته نباید در رابطه با صنعت خودروسازی هم این موضوع را فراموش کرد که این صنعت نیز در سالیان متمادی از حمایت‌ها و رانت دولتی بهره‌مند شده و شاید همین دخالت‌های دولت باعث شده که امروز در چنین شرایطی گرفتار شود. در همین خصوص مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۹۹ اعلام کرد: اگر شرایط بر همین منوال باشد خودروسازان توان ادامه کار را ندارند. در سال گذشته صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند اما حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجموع به ضرر خودروسازان بوده است.

سهیل معمارباشی با بیان اینکه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ضربه خورده و هر روز ضرر و زیان بنگاه، صنعت و اقتصاد کشور در حال افزایش است، افزود: صنعت خودروسازی و زنجیره آن نماد توسعه صنعت کشورها بوده و از صنایع مهم به شمار می‌آیند. در کشور ما این صنعت نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین تعلل در تصمیم‌گیری برای این صنعت زیان ملی را در پی دارد. در سالی که تولید ملی، مانع‌زدایی و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده، این صنعت حداقل انتظار رفع بزرگترین مانع توسعه و تداوم فعالیت خود یعنی موضوع قیمت‌گذاری محصولات را دارد. اگر در این راستا پشتیبانی نمی‌کنیم حداقل موانع را برداریم. وی معتقد است حداقل رفع موانع این است که به خودروسازان اجازه داده شود تا با قیمت تمام‌شده و سود معقول کالای خود را بفروشند.

بر اساس آنچه گفته شد، همواره دخالت دولت در امور اقتصادی شرایطی را فراهم می‌کند که به دنبال آن گروهی منتفع و گروه دیگری متضرر می‌شوند در حالی که اگر دولت دست از دخالت در اقتصاد بردارد، به طور حتم ش