به گزارش آرانیوز:گروه استان‌ها - شهرام جباری: در شرایطی که بسیاری از بیماران با توجه به اوضاع سخت اقتصادی و تورم کمرشکن در حوزه‌های مختلف تحمل افزایش لجام گسیخته قیمت ویزیت، دارو و درمان را ندارند رانت پزشکان با داروخانه‌ها، فیزیوتراپی‌ها، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، سونوگرافی‌ها و … داستان دردآوری را رقم زده است که هنوز هیچ ارگانی پاسخگوی این رابطه ناسالم نیست.
در بررسی شرایط حاکم بر نظام سلامت اردبیل به خوبی می‌توان این رابطه ناسالم و رانت غیرقابل قبول را مشاهده کرد که جز بازی با جان بیماران هیچ عنوان دیگری را نمی‌توان برای آن در قاموس رفتارهای سالم بشری متصور بود.
رانت محرز بین برخی پزشکان با تعدادی از داروخانه و آزمایشگاه‌ها
رئیس انجمن داروسازان استان اردبیل با اذعان به این رابطه ناسالم بین تعدادی از پزشکان اردبیل با برخی داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طبی اظهار کرد: این حکایت تلخ و ناراحت کننده‌ای است که تعدادی از پزشکان اردبیل در کنار همه آلام تحمیل شده بر بیماران سعی می‌کنند با تجویز داروهای اضافی و همچنین ارجاع به مراکز تشخیصی اعم از سونوگرافی‌ها، آزمایشگاه‌ها و… در حقیقت هزینه‌های مازادی را بر بیماران و اطرافیان تحمیل کنند.
سید شیوا اسبقیان خاطرنشان کرد: بارها مراجعه بیماران را در این زمینه به داروخانه خودمان شاهد بودیم که از تجویز داروهای غیرضروری به ویژه انواع قرص‌های ویتامین گرفته تا تقویت کننده‌ها بار مالی گزافی را به خانواده‌ها تحمیل کرده و سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.
وی ادامه داد: موضوع زمانی حاد می‌شود که در این بین رابطه پزشک با داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طبی به یک رابطه شبه رانت و ناسالم بدل شده و در این بین سود و منفعتی برای هر دو طرف مطرح می‌شود که این مصداق عدول پزشکان از قسم‌نامه‌ای است که در ابتدای فعالیت خود را به آن پایبند می‌خوانند.
رئیس انجمن داروسازان استان اردبیل افزود: بنده به عنوان یک شهروند این موضوع را به دادستان اردبیل گزارش داده و از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و همچنین سازمان نظام پزشکی درخواست کرده‌ام تا به این تخلف آشکار و اجحاف در حق بیماران رسیدگی کرده و اجازه ندهند بیهوده و نابجا دارو، سونوگرافی، آزمایش یا سایر خدمات به نفع جیب پزشکان یا مراکز درمانی، برای بیماران تجویز شده و هزینه گزاف به گردن این خانواده‌ها بیفتد.
رابطه پزشک با داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی ناسالم نیست
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز با بیان اینکه به هیچ وجه رابطه ناسالمی بین پزشکان و مراکز تشخیصی و داروخانه‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: اغلب ارجاعات در این زمینه بر اساس تجارب پزشکان و استفاده از بهترین ظرفیت در مداوای بیماران است.
شهرام حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود پزشکی با داروخانه و یا آزمایشگاه و سونوگرافی و رادیولوژی خاصی رابطه رانتی داشته و درصدی از این ارجاعات دریافت می‌کند، سخن درستی نیست ولی امکان تخلف چند درصدی نیز وجود دارد که قطعاً شورای انتظامی نظام پزشکی و مجموعه‌های نظارتی ما در این زمینه با دقت مراقبت‌ها را انجام می‌دهند.
وی افزود: ما در استان مراکز محدود تشخیصی با پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و تجهیزات را داریم و پزشکان چاره‌ای جز ارجاع بیماران به این مراکز ندارند ولی اینکه بخواهند آدرس و یا کارت این مراکز و داروخانه‌ها را به بیماران توصیه کنند، اصلاً امر پسندیده و قابل قبولی نیست.
حبیب‌زاده ادامه داد: چنانچه موارد شبهه‌ناکی در این زمینه وجود داشته باشد اهالی استان اردبیل می‌توانند مورد را با دانشگاه علوم پزشکی در میان بگذارند تا به تخلفات احتمالی رسیدگی شود.
نظام پزشکی شکایات مردمی را در اولویت رسیدگی‌ها قرار داده است
رئیس سازمان نظام پزشکی استان اردبیل نیز اظهار کرد: چند مورد گلایه و شکایت در زمینه ارجاعات اجباری بیماران به مراکز تشخیصی و درمانی تخصصی داشتیم که همکاران‌مان سعی کردند در کمیته انضباطی و انتظامی به این موارد رسیدگی کنند.
منصور جعفری نمین خاطرنشان کرد: هرچند این پرونده‌ها منجر به قطعیت تخلف و صدور آرا نشده اما با تقویت نظارت‌ها سعی داریم تا اجحافی در حق بیماران در این زمینه روی ندهد.
وی ارجاعات احتمالی را به مراکز تشخیصی و داروخانه‌ای از باب تشخیص دقیق و سریع برای بیماران در مجموعه‌های متخصص در بخش‌های مختلف اعلام کرد و گفت: نباید تصور کنیم که در این ارجاعات موارد سودجویی و یا رانتی وجود دارد بلکه عمده پزشکان سعی دارند بهترین و مجهزترین مراکز را به بیماران معرفی کنند تا انجام عملیات بستری و درمان آنها سرعت گیرد.
بازی با روان بیماران با تجویزهای تحمیلی
در این بین تعداد زیادی از بیماران در گفت‌وگوی صریح با مهر، از نابجا بودن تجویز برخی از داروها و تشخیص‌های طبی ابراز گلایه کرده و پیگیری این موضوع را از طریق رسانه‌ها در نشست با مسئولان و مدیران علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی خواستار شدند.
یکی از بیماران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در حالی که بنده به خاطر یک بیماری مشخص پوستی به پزشک مراجعه کرده بودم اما در تجویز داروی پزشک و معرفی به یک داروخانه مشخص بیش از چند قلم ویتامین و داروهای اضافی تحویل بنده شد که به رغم پرداخت مبلغ ۳۲۰ هزار تومان معلوم نیست این داروهای ویتامین چه تأثیری بر روند بیماری و درمان آن دارد.
یکی دیگر از بیماران در این زمینه بیان کرد: آنچه که برای من جالب بود اصرار مطب یکی از پزشکان بر مراجعه به یک واحد سونوگرافی مشخص در شهر اردبیل بود که بنده متوجه شدم این پزشک به خاطر دریافت مبلغی از سونوگرافیست به عنوان پورسانت بیماران را به این سونوگرافی ارجاع داده در حالی که همان نسخه سونوگرافی با قیمت بسیار پائین‌تر در دیگر مراکز انجام می‌شود.
بیمه‌های تکمیلی یا بیمه‌های تزئینی!
اما در این بین با وجود پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور بیمه‌های تکمیلی از سوی بسیاری از کارکنان به ویژه قشر فرهنگیان و معلمان هیچ داروخانه و مراکز تشخیصی و درمانی به این بیمه‌ها گردن ننهاده و از پذیرش بیماران با هزینه‌های مورد نظر امتناع می‌کنند.
یکی از مراجعین به آزمایشگاهی در اردبیل که در سال‌های اخیر قرارداد مستقیم با بیمه طلایی فرهنگیان و تکمیلی داشته و نسبت به پذیرش بیماران با این بیمه‌ها اقدام می‌کرد، گفت: این آزمایشگاه به یک باره تغییر رویه داده و تنها به دلیل سودجویی هزینه‌های گزافی را از بابت انجام آزمایشات از بیمار طلب می‌کند و مدعی است وزارت آموزش و پرورش و اغلب دستگاه‌های اجرایی قراردادهای خود را با بیمه‌ها لغو کرده‌اند.
در این میان سردرگمی بیماران به دلیل عدم برنامه‌ریزی و نظارت دقیق و شفاف نظام سلامت استان اردبیل بار گرانی را بر دوش مردم تحمیل کرده و هزینه این رانت ناسالم بین پزشکان و داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طبی از جیب مردم پرداخت شده و ملت تا کی باید تاوان این پلشتی و به هم ریختگی مدیریتی را با جان و روان و مال خود بپردازند.
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که در چند سال اخیر فرموده‌اند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمارداری، رنج دیگری نداشته باشد» اما به نظر می‌رسد این رهنمودها به گونه‌ای دیگر تفسیر شده و مردم در کنار همه گرفتاری‌های روزمره خود و بیماری‌های ناخواسته باید تاوان اشتباهات مدیریتی و سهل‌انگاری مدیران درمان استان را نیز بپردازند در حالی که هیچ نهادی هم در این زمینه اقدامی عملی انجام نمی‌دهد.
