تازه های خبری :
کد خبر: ۶۳۰۰۴
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف کردند که درآمدهای حاصل از اخذ عوارض ارزش افزوده شهرستان های تهران به چه نحوی بین شهر تهران و نقاط روستایی و عشایری آن توزیع شود.
به گزارش آرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ردیف های بند (د) تبصره 6 این ماده واحده موافقت کردند.  

براساس ردیف1 این بند؛ متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:«شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

در ردیف2 آمده است؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران پروژه ای واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می شود.

- سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند.

- واحدهای تولیدی و صنایع و معادن و کارخانجات مکلف هستند که حساب های بانکی خود را در شهرستان های محل احداث ایجاد و قراردادهای خود را  همان شهرستان ها منعقد کرده و مالیات و عوارض ارزش افزوده را در همان استان پرداخت کنند.

-مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان و جمعیت کشور، به حساب استان ذی ربط واریز می شود.

همچنین بر اساس ردیف 3؛ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

بیمه واحدهای مسکونی

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 12اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ه) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند این تبصره آمده است؛ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) می‌باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد.آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این بند را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی ارائه دهند.

شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع نمایند و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوطه خسارات وارده را جبران نمایند./

ارجاع به کمیسیون تلفیق

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 12اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ارجاع بخش هزینه‌ای بند (ی) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (ی) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

در (1) بند (ی) این تبصره آمده است:  درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می‌گیرد.

در ردیف (2) این بند نیز آمده است: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود. کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

منابع حاصل به میزان سی هزار میلیارد( 000/  000/  000/  000/ 30) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می‌باشد./

اعتبار مالیاتی گمرکی

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 20 تبصره 6 این ماده واحده موافقت کردند.  

براساس بند الحاقی 20؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی  مالیاتی مصرح در  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ  این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

در ادامه نمایندگان با بخش هزینه ای تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 با 204 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند./

پرداخت خسارت بیمه

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 12اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد جبار کوچکی نژادارم ساداتی نماینده رشت در رابطه با الحاق یک بند به جز (ه) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در این بند الحاقی پیشنهادی به جز (ه) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: شرکت‌های بیمه‌گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت نمایند، محل حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد./

مالیات اینفلوئنسر

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 12اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و کلات برای الحاق یک بند به ردیف (18) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بحرینی در توضیح این پیشنهاد گفت: یک پیشنهاد در بخش درآمدی با حمایت نمایندگان مصوب مجلس شد و آن این بود که صفحات مجازی که تعداد کاربرانشان بالای 500 هزار نفر است و تبلیغات می گیرند، تبلیغات آنها مشمول مالیات باشد.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد این موضوع جزو مصوبات بسیار خوب مجلس بوده است و یک پایه اخذ مالیاتی جدید ایجاد شده است و اگر دولت خوب عمل کند می‌تواند یک عدالت مالیاتی در این موضوع تأمین کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مجلسی که وجود دارد این است که ما نگران هستیم دولت این موضوع را اجرا نکند به خصوص وقتی که این موضوع مطرح شد نماینده دولت با آن مخالفت کرد. در ادامه این پیشنهاد در بخش هزینه‌ای آن پیش‌بینی شده است که باید ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی آن تهیه شود و وزیر اقتصاد آن را ابلاغ کند.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: تقاضای ما این است که برای اینکه بسته تقنینی ما کامل شود و حالا که بخش درآمدی آن مورد توجه و قبول مجلس قرار گرفته است، بخش دوم آن که حکم است و باید در مدت دو ماه دستورالعمل اجرایی آن تهیه و ابلاغ شود؛ یعنی عملاً وارد مدار اجرا قرار گیرد از نمایندگان خواهش می‌کنم که به قسمت دوم آن هم رأی بدهند برای اینکه بتوانیم در همین سال 1400 هم این مصوبه را اجرایی کنیم و از صفحات مجازی پرکاربر از محل درآمد ناشی از تبلیغات آنها مالیات بگیریم، بخشی از خلاء مالیاتی را تکمیل کنیم.

بحرینی تأکید کرد: پیشنهاد بسیار روشن است و ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی باید به وسیله سازمان امور مالیاتی تهیه و توسط وزیر امور اداری و اقتصادی ابلاغ شود.

در این بند پیشنهادی آمده است: درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند، سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد./

آرم ایران خودرو و سایپا

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 12اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 2 تبصره 7 ماده واحده موافقت کردند.

در این بندالحاقی تاکید شده که ­وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت­های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای بیست و پنج درصد(25% ) دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (50%) تا هفتاد درصد (70%) با معرفی بنیاد شهید و امورایثارگران با تقسیط پنج ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند./

بانک مرکزی

، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ردیف 2 بند (الف) تبصره 7 این ماده واحده موافقت کردند.  

 براساس ردیف 2 این بند؛ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می شوند.

براساس ماده 5 مدیریت خدمات کشوری؛ دستگاه اجرایی بدین گونه تعریف می شوند؛ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

همچنین بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد./

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

بسته خبری انتخابات ریاست جمهوری ودر مسیر پاستور/ورود شوالیه هسته ای ایران معادلات انتخابات ریاست جمهوری اصولگرایان و اصلاح طلبان را به زد!./عباسی دوانی دانشمند بزرگ هسته ای ایرانی شاه بیت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰/سردرگمی جریانات سیاسی کشور و کاندیداهای ریاست جمهوری از زمان ورود و شروع تبلیغات ‌فریدون عباسی دوانی مرد هسته ای ایران ظرف ۴۸ ساعته گذشت به هم ریختند./ تماسهای شخصیتهای کشوری و لشکری و نمایندگان مجلس با فریدون عباسی /بازار نظرسنجی و ارزیابی کاندیداها هر چه به زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم داغ تر می شود./ابراهیم رئیسی/علی لاریجانی/فریدون عباسی دوانی/رستم قاسمی/ محمد باقر قالیباف/سعیدمحمد/محسن رضایی/محمد جواد ظریف/امیر حسین قاضی زاده هاشمی/برپایی ستاد انتخابات در هیات رئیسه پارلمان صدای اعتراض نمایندگان مجلس هم در آورد./بهارستان ستاد انتخاباتی شد./اصلاح طلبان به دنبال بازی پنهان؟/صف کاندیداهای اصولگرا هر روز طولانی تر می شود./ارسال دعوتنامه شورای وحدت برای ۱۰ کاندیداهای ریاست جمهوری/ضرغامی اصولگرا در دقیقه ۹۰رنگ عوض کرد و به صورت مستقل وارد گود انتخابات ریاست جمهوری شد

آغاز ماراتن بزرگ انتخابات ریاست جمهوری کلید خورد/ما‌شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت/مرد هسته ای ایران،برای آبادی ایران می‌آید/عباسی دوانی مدیر جهادی،دانشمندی از نسل مردان خوشنام و بی ادعا/ایران برای جهش، نیاز به تجربه عباسی ها دارد/آرایش انتخاباتی و معادلات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تغییر می‌کند/ دانشمند هسته ای ایران و همرزم شهیدان جهان آرا و فخری زاده وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌شود/لبیک فریدون عباسی دوانی دانشمند هسته ای ایران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس به ملت بزرگ ایران و ورود به عرضه انتخابات ریاست جمهوری/استقبال فرهیختگان،خانواده معظم شهدا، جانبازان ،مدافعین حرم‌. فرهنگیان احزاب سیاسی و اساتید از عباسی دوانی دانشمند هسته ای ایران برای ورود به میدان انتخابات ریاست جمهوری/فریدون عباسی دوانی دانشمند هسته ای ایران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس،سیاستمداری و مدیر اجرایی و دانشمند هسته ای ایران و همرزم شهیدان جهان آرا و فخری زاده،اهل علم و حساب دقیق،دارای قاطعیت و مصمم،سابقه اجرایی و مدیریتی،خوش فکر،ولایتمدار و دشمن شناس هستند و واستفبال چشمگیر و فرهیختگان،اساتید،احزاب سیاسی،فرهنگیان از دانشمند هسته ای ایران حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰/گام بلند و با اقتدار فریدون عباسی دوانی دانشمند هسته ای ایران و همرزم شهیدان جهان آرا و فخری زاده و رئیس کمیسیون انرژی پارلمان در مسیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

آخرین اخبار