به گزارش آرانیوز، نوبت دوم نشست علنی امروز (شنبه، 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 14 و 9 دقیقه و با حضور 148 نفر از نمایندگان با دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 آغاز شد./
محمدصالح جوکار در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت وفات حضرت زینب (س)، گفت: در رابطه با قانون راهبردی مقابله با تحریم ها رهبری معظم حمایت کامل را از آن بارها اعلام کردند.
وی افزود: موضوع یک صدایی بسیار مهم است اما باید حول محور اجرای دقیق این قانون باشد و قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها باید به طور کامل اجرا شود.
نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اصل بسیار مهمی است که دولت باید یک به یک بندهای این قانون را اجرایی کند، آنچه که مهم است در مقابل دشمنان و بیگانگان و کسانی که با ما مذاکره کردند و توافقات را شکستند این است که ما بایستی برای آن ها شرط بگذاریم و آن ها در جایگاهی نیستند که برای ما پیش شرط تعیین کنند.
رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به موضوع مهم افزایش قیمت نهاده های دامی، مطرح کرد: متاسفانه کمبود نهاده های دامی بر روی قیمت گوشت، تخم مرغ، لبنیات، شیر اثر گذاشته است و مردم را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.
وی با تذکر به وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: نیروهای خرید خدمات آموزشی حدود 7 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند./
سیدمجتبی محفوظی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: گلابیهای شما پیشکش، مردم ما به سیب ترش هم قانع هستند که البته طی 50 روز گذشته حتی نتوانستید همین سیب ترش را نیز بدهید.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه هر چه از طرف مجلس به شما پاس گل میدهیم، باز هم شما دروازه خودی را با حریف اشتباه گرفتهاید، عنوان کرد: شما عزمی برای گلزنی در بازی که خودتان برد- برد اعلام کردید، نشان ندادید لذا چند ماه باقی مانده از دوران ریاست جمهوری، به جای پرداختن به حاشیه به فکر راهگشایی باشید.
این عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس در پایان خطاب به وزیر کشاورزی، با اشاره به مشکل شیلات در آبادان خاطر نشان کرد: 120 مزرعه آبزیپروری در این شهر وجود دارد که 20 مزرعه فعال و 100 مزرعه غیرفعال است و علیرغم 9 ماه پیگیری برای فعالسازی این 100 مزرعه، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
سیدسلمان ذاکر در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون 14 هزار شهید کارگر و کارگر ساختمانی داشتهایم، باید از دستان تاول زده و صورتهای سوخته آنها خجالت بکشیم که بگوییم برای بیمه شدن باید در صف تأمین اجتماعی بمانند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که تمام مسئولان کشور دارای بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه کشوری و لشکری هستند، در حال حاضر فقط در یک استان 15 هزار نفر در صف بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند، مگر قرار نبود که این انقلاب برای کوخ نشینان باشد، مجلس باید هر چه سریعتر برای آنها کاری انجام دهد چرا که کارگران و فقرا از ما ناامید شدهاند.
وی با اشاره به لزوم تقویت صادرات سیب گفت: هنوز سیبهای سردخانه ارومیه تخلیه نشده است، انتظار میرود که وزارت صمت و کشاورزی با یکدیگر هماهنگ شوند و زمینه صادرات سیب را فراهم کنند چرا که در ایام نزدیک به نوروز خانوادهها چشم امیدشان به کسب درآمد از محصولاتشان است./
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 4 تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 4 تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی ، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی های خود و احداث، بازسازی و بهره برداری از آن ها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ، نسبت به تأمین مالی طرح های نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور اقدام کند.
آیین نامه اجرایی نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و پروانه های ساختمانی مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند (د) تبصره (16) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (16) ماده واحده آمده است: دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یکدوازدهم هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینههای استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند./
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 با بند الحاقی 5 تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی مذکور آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 1399، اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند 1399 منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال 1400 ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند./
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای تشکیل جلسه فوق العاده جهت بررسی موارد ارجاعی بخش درآمدی لایحه بودجه به محل کمیسیون بروند تا امروز رسیدگی به بخش درآمدی به پایان برسد./
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با الحاق یک ردیف به بند الحاقی (2) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف الحاقی به بند مذکور آمده است: دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیامرسانهای داخلی 20 درصد نرخ تعرفه های پیامرسانهای خارجی تعیین و وصول نماید.
لازم به ذکر است که در شرایط کنونی تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی یک سوم نرخ تعرفه پیام رسان های خارجی محاسبه می شود که با مصوبه امروز مجلس، عملا تعرفه اینترنت برای استفاده از پیام رسان های داخلی ارزان می شود.
جعفر قادری به عنوان پیشنهاد دهنده گفت: برای حمایت از پیامرسانهای داخلی نرخ تعرفه پیامرسانهای یک پنجم پیامرسانهای خارجی تعیین شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه مطرح کرد: یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که بعد از کارهای خوبی که در زمینه طراحی نرمافزارها و پیامرسانهای داخلی در کشور انجام شده متأسفانه حمایت لازم از ناحیه دولت برای پیامرسانهای داخلی ایجاد نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد: برای اینکه این امکان و فرصت برای میزان استفاده و استقبال مردم از پیامرسانهای داخلی بیشتر شود و مردم استفاده از پیامرسانهای داخلی را ترجیح بدهند، باید این کاهش هزینه اتفاق بیفتد.
نمایندگان در نشست امروز همچنین با ردیف های 1 و 2 بند الحاقی 2 تبصره 8 موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورایعالی بورس اجرایی می گردد.
2- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهام عام پروژه ، صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از پروژه ، زمین و ساختمان ، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است./
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 با ردیف 3 و بند الحاقی یک تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 1 تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کند. در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا 50% سهم دولت و 50% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.
در ردیف3 تبصره 19 آمده است: اجرای بندهای(3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9) و (10) تبصره (19) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 1398/12/26 با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.
در بندهای مذکور تبصره 19 قانون بودجه سال 99 آمده است که دولت میتواند در احداث، توسعه و بهرهبرداری از طرحهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.
در بند 4 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است: شورای برنامهریزی و توسعه استان تا سقف دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیینشده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز میباشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان امکانپذیر میباشد.
در بند 5 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است: بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفهگذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)، مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبهشده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریفشده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأمین مالی مذکور اصلاح میشود.
در بند 7 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است:درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایهگذار تعلق می¬گیرد.
در بند 8 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است:دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارشهای مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیتسازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینههای آمادهسازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایهگذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
در بند 9 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است: تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست دادهاند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذیربط امکانپذیر میباشد.
در بند 10 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است: دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)های ملی یا ملی استانیشده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شدهاند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)های مذکور را برعهده دارد./