بهنگزارش آرانیوز، شست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8:14 دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با بند (ط) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ط) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجرای اصل سیام(30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات خود به حساب خزانه موضوع ردیف 110112 تا سقف مبلغ مندرج در لایحه دولت اقدام و مابقی مالیات خود را به حسابهای معرفی شده دولت بپردازند./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با بند (ی) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ی) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف به روزشده طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سهماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ میشود./
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بندهای (ک) و (ل) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ک) تبصره 9 ؛ به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
همچنین در بند (ل) تبصره 9 آمده است؛ بهمنظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته مستثنی هستند./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با بند (ج) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ج) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در سال 1400 تعرفه جریمههای رانندگی پنج درصد (5%) افزایش مییابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی 150101 نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با بند (الف) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با بند الحاقی تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال 1399 به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه 1400 پرداخت شود بخشوده می شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به ردیف 150123 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود./
، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره 11؛ در اجرای ماده (11) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمکهزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
در بند (ج) تبصره 11 آمده است؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب19 / 7 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
براساس بند (د) تبصره 11؛ دولت مکلف است اقساط باقیمانده جریمه غیبت بیش از هشتسال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمهها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1399 شدهاند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.افرادی که تا پایان سال 1400 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام میشوند.
در بند الحاقی 1 این تبصره آمده است؛ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار( 000/ 30) ریال به پنجاه هزار ( 000/ 50 )ریال افزایش مییابد، درآمد حاصله تا سقف نود میلیارد ( 000/ 000/ 000/ 90) ریال بعنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی 140164 ذیل جدول شماره(5) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز می شود.
براساس بند الحاقی 2 این تبصره؛ در راستای ماده(23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 / 9 / 1394 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شود./
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با ردیف 4 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس ردیف4 این بند آمده است؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون(480.000.000)ریال تعیین می شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا( مشمولین تبصره های(1) و (2) ماده(87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کارانه به شرح زیر می باشد:
4-1نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 480)ریال تا نهصد و شصت میلیون( 000/ 000/ 960) ریال ده درصد(10%)
4-2نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون( 000/ 000/ 960) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال : پانزده درصد(15%)
4-3نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/ 000/ 160/ 2) ریال : بیست درصد(20%)
4-4نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/ 000/ 160/ 2) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 880/ 2) ریال : بیست و پنج درصد(25%)
4-5نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 880/ 2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 840/ 3) ریال : سی درصد(30%)
4-6- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 840/ 3) ریال: سی و پنج درصد(35%)
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می شود.
بر اساس مصوبه مجلس، شرایط و نرخ اخذ مالیات از حقوق های کارکنان به این شرح تعیین شد؛ سقف معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق کارکنان 4 میلیون تومان در نظر گرفته شد، همچنین مالیات ماهیانه حقوق های بین 4 تا 8 میلیون 10 درصد، مالیات ماهیانه حقوق های بین 8 تا 12 میلیون 15 درصد، 12 تا 18 میلیون تومان 20 درصد و مالیات ماهیانه حقوق های بین 18 تا 24 میلیون تومان 25 درصد، مالیات ماهیانه حقوق های بین 24 تا 32 میلیون تومان 30 درصد و حقوق های بالای 32 میلیون تومان در ماه مشمول مالیات 35 درصدی می شوند./
، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با ردیفهای (1) و (2) بند (د) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در ردیفهای (1) بند (د) تبصره (12)ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر 10 ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 210220 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم (83) قانون اساسی از این موضوع مستثنی میباشند.
همچنین در (ردیف2) این بند از تبصره (12) تأکید شد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (176.000.000.000.000) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم(83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیینشده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش داراییهای مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با جز الحاقی ردیف (3) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جز الحاقی ردیف (3) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائیها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوقهای املاک و مستغلات موضوع بند(20) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 / 9 / 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوقها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوقهای مذکور از طریق یکی از بورسهای تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید./
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با ردیف 1 بند (ب) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف یک بند مذکور آمده است؛ استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانهداری کل کشور است.
بر اساس ردیف 2 بند مذکور؛ به دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با بند الحاقی (3) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی(3) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از تصویب هیات امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر بیست درصد( 20%) از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان اقدام نماید./
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با ردیف 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این ردیف؛ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیمدرصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران نمیشود./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول این قانون به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
طبق گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، درآمد دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال آینده، 333 هزار میلیارد تومان برآورد شده است./
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با جزء 4 بند الف تبصره 14 موافقت کردند.
در این جزء آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قراردهد . تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه ، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، با بند (ج) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه مخالفت کردند.
در جریان پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر جهت حذف این بند، دکتر قالیباف از نوبخت درباره زمان انتشار اوراق مالی اسلامی سوال کرد که وی پاسخ داد سررسید این اوراق در سال بعد و سالهای بعد فرا میرسد و شرکت دولتی سازمان هدفمندسازی مثل سایر شرکتها اوراق منتشر خواهند کرد که در سالهای بعد پرداخت میشود و دولت همچون شرکتهای دولتی تبصره (5)، هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت.
رضاخواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق نیز در موافقت با حذف این بند اظهار کرد: در جز (4) بند (الف) تبصره (14) آمده که در صورت عدم وصول درآمدها، دولت یک درصد تنخواه خواهد داشت که میتواند برای پرداخت یارانهها از آن استفاده کند لذا نباید اجازه فروش اوراق داده شود چرا که اگر این اقدام را کند، در جهت کسب درآمد طبق قانون برنمیآید و یا اگر درآمد کسب کند اعلام نمیکند و همچنان اجازه انتشار اوراق خواهد داشت.
در بند (ج) تبصره (14) که از ماده واحده لایحه بودجه حذف شد، آمده بود: به سازمان هدفمندسازی یارانهها اجازه داده میشود درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر نماید تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از این سازمان، مسوول انتشار اوراق مربوط به این بند است./
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با جزء 2 بند (د) تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء 2 بند (د) تبصره مذکور؛ منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) تخصیص، تسعیر و مبادله به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود.
منابع ارزی در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب های معرفی شده بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ (ets) تسعیر و مستقیما به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز می شود و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود./