کد خبر: ۶۲۶۳۰
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۶
نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر قالیباف آغاز شد.

به گزارش آرانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه 6 اسفند ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8:10 دقیقه و با حضور  199نفر از نمایندگان آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ./

رأی گیری در صحن مجلس

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با ردیف 1 بند (الف)، بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس ردیف1 بند (الف) تبصره 7 ؛ در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

همچنین در بند (ب) آمده است؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22‏ /8 ‏/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

براساس بند (ج) این تبصره؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1400 را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

همچنین در بند (د) تبصره 7 آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 33-530000 به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

بند (هـ) این تبصره نیز اذعان می دارد؛ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

نمایندگان در نشست امروز اصل تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه را با 209 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند./

نحوه محاسبه حقوق گمرکی کالاها

، الیاس نادران در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، درباره پیشنهاد نوری قزلجه مبنی بر حذف بند الحاقی (1) تبصره (7) ماده واحده این لایحه گفت: در سال جاری مباحثی مانند مشکلات معیشتی مردم به شدت احساس می‌شد. دولت در سال جاری تمام کالاهای وارداتی را حتی با نرخ دلار 30 تومانی با حقوق گمرکی آن را بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه می‌کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: از دولت در کمیسیون تلفیق درخواست کردیم که نرخ حقوق ورودی کالاها را تفکیک کند به این صورت که واردات کالاهای اساسی و دارو را با نرخ 4200 و کالاهای غیرضرور را با نرخ ETS یا بازار محاسبه کند اما دولت مطرح کرد امکان دو نرخی بودن ارز در حقوق گمرکی وجود ندارد؛ کمیسیون تلفیق نرخ ارز را یا 4200 در نظر گیرد یا نرخ بازار.

وی با بیان اینکه برای سال 1400 نرخ ETS را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار دادیم، در تشریح این تصمیم اضافه کرد: یکی از دلایل این تصمیم حمایت از تولید داخل بود، در حال حاضر تولیدکننده داخلی همه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و هزینه‌ها را بر اساس نرخ بازار می‌پردازد، حال چرا ما باید با پیش‌بینی نرخ ارز 4200 در حقوق ورودی به واردکننده یارانه دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این مابه‌التفاوت و رانت ایجاد شده در جیب چه کسی می‌رود؟ در واقع نرخ ترجیحی اعمال شده برای واردکننده امتیاز محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 تصریح کرد: برای جبران این رانت کمیسیون در سطر بند (ب) تبصره (1) حقوق ورودی کالاهای اساسی را کاهش داد به نحوی که مصرف‌کننده دارو و کالاهای اساسی نسبت به سال 99 پرداخت اضافه‌ای نداشته باشند، این توافقی بود که با دولت داشتیم.

نادران با بیان اینکه پیش‌بینی حقوق گمرکی دو درصد پیشنهاد دولت بود، گفت: اگر دولت محاسبه کرده و خواستار حقوق گمرکی یک یا حتی 0.75 نیز باشد، با آن موافقت می‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال 99 ریالی افزایش نمی‌یابد، افزود: اگر صحن این بند الحاقی را به کمیسیون ارجاع دهد آن را اصلاح می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل، یکسان کردن نرخ‌ها و حذف رانت از جیب تعداد محدودی واردکننده کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با حذف بند الحاقی (1) تبصره (7) لایحه بودجه مخالف است.

 

 
حقوق گمرکی کالاها

 

مجلس به هر قیمتی به دنبال افزایش درآمد در بودجه نیست

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهاد حذف بند الحاقی (1) تبصره (7) لایحه بودجه گفت: در پاراگراف اول جز (4) بند (ب) تبصره (1) در حقیقت حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو اصلاح شد و به دولت اجازه داده شد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: بر اساس بند الحاقی (1) تبصره (7) لایحه بودجه ایهام دارد و باید مشخص شود که حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو بر اساس ارز ترجیحی محاسبه می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس نظری مبنی بر اینکه حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو بر اساس سامانه ETS محاسبه شود، ندارد. بنابراین برای رفع ابهام موجود این بند را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا اصلاح شده و شفاف شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان افزود: ما در مجلس در ساختار بودجه دو نکته را مدنظر داریم؛ حوزه گمرک  کشور باید شفاف شود و هر فرد نتواند قانون را به سلیقه خود تفسیر کند یا اینکه دست دولت را باز بگذاریم که بر اساس خواسته خود نرخ‌ها را تعیین کند. باید شفافیت اعمال شود.

وی ادامه داد: کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و کالاهایی که با زندگی و مصرف روزانه مردم سر و کار دارند و مواد اولیه مورد نیاز تولید نباید تحت عنوان افزایش درآمد گران شود؛ مجلس با این موضوع مخالف است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: تذکر من به آقای پورمحمدی نیز در این راستا بود که مجلس به هر قیمتی به دنبال افزایش درآمد در بودجه نیست و با رشد درآمدی که منجر به تورم شده و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد مخالف است و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این موضوع می‌کند.

قالیباف تصریح کرد: بند الحاقی 01) تبصره (7) لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم و کمیسیون باید این موضوع را شفاف کند و در این فرآیند به کالاهای اساسی مردم، مواد اولیه تولید و دارو توجه ویژه‌ای داشته باشد.

سیدشمس الدین حسینی در جریان بررسی پیشنهاد حذف بند الحاقی (1) تبصره (7) لایحه بودجه گفت: حقوق ورودی در کشور از دو جز تشکیل می شود؛ سود بازرگانی و حقوق گمرکی، در حال حاضر حقوق گمرکی حدود 4 درصد بوده و سود بازرگانی در اختیار دولت است، در واقع عدد ریالی این موضوع از حاصل ضرب نرخ تعرفه در قیمت ریالی به دست می‌آید، بنابراین اگر نرخ ارز افزایش یابد قیمت ریالی نیز بیشتر می‌شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در قانون فعلی دولت می‌تواند نرخ تعرفه را تا 4 درصد کاهش دهد، بر اساس تصمیم کمیسیون دولت می‌تواند برای کالاهای اساسی سود بازرگانی صفر و حقوق گمرکی 2 درصد در نظر بگیرد؛ حال سوال من از دولت این است که آیا قوه مجریه می‌خواهد برای کالاهای اساسی و دارو حقوق گمرکی کمتر از 2 درصد وضع کند؟

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: دولت به دنبال این است که از مجلس اجازه بگیرد که برای هر کالایی که می‌خواهد، نرخ ارز را متفاوت پیش‌بینی کند، در این شرایط من و شما مسئول پاسخ به فساد گمرک هستیم.

حسینی با بیان اینکه نرخ ارز باید برای همه یکسان باشد، ادامه داد: با تعدد نرخ ارز اختیار امضاهای طلایی را به وزرا، کارشناسان و ... می‌دهیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت اگر به دنبال حقوق گمرکی کمتر از 2 درصد است می‌تواند آن را پیشنهاد دهد، گفت: تعریف نرخ‌های متفاوت ارز برای کالاهای مختلف خلاف قانون دائمی بوده و دو سوم رأی می‌خواهد.

موسی غضنفرآبادی در جریان بررسی پیشنهاد مذکور در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به مواد (152) و (153) آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: شما بر اساس مواد مذکور می‌توانید تبصره، ماده یا بندی را به کمیسیون برای اصلاح ارجاع کنید اما شیوه‌ای که امروز به کار گرفته شد مطابق آیین‌نامه نبود.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس افزود: بر اساس آیین‌نامه برای هر پیشنهاد موافق و مخالف صحبت کرده و کمیسیون نظر خود را بیان می‌کند، با وجود ارادتی که به آقای حسینی دارم اما ایشان نباید در جریان بررسی پیشنهاد حذف بند الحاقی تبصره (7) اظهارنظر می‌کرد، ممکن است با این روش حقی ضایع شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: تذکر شما وارد است و عذرخواهی می‌کنم اما از آنجایی که حقوق گمرکی اهمیت بسیاری داشت اجازه صحبت به آقای حسینی داده شد.

در بند الحاقی ارجاعی به کمیسیون آمده است: ­نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی(نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ets) در روز اظهار و مطابق ماده(14) قانون امور گمرکی می باشد و در محاسبه حقوق ورودی در طول سال، چهاردرصد( 4%) حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی به دو درصد(2%) ارزش گمرکی تقلیل می یابد./

علی بابائی کارنامی در نطق میان دستور

علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 6 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400 در تذکر شفاهی گفت: بحث تعیین تکلیف تعرفه های قبوض آب و برق و ... که در مجلس برای آن ها در روز گذشته بحث و بررسی شده است، فضایی در بیرون از مجلس شکل گرفته که مجلس به دنبال گرانی یا تحمیل تورم ساختگی به مردم است.

وی افزود: این رویکرد را دولت ساخته است اما باید گفته شود که تمام مباحث لایحه بودجه 1400 با تصمیم گیری و نگاه کارشناسی کمیسیون تلفیق به همراه نمایندگان دولت صورت گرفته است./

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار