کد خبر: ۶۱۷۷۹
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۶
رئیس دستگاه قضا با تقدیر از ۲۷۰ نماینده مجلس در حمایت از سند تحول قضایی گفت: عملکرد سند تحول قضائی را طی گزارشی محضر مقام معظم رهبری و مردم ارائه می‌کنیم.

به گزارش آرانیوز سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه صبح امروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه قدرت لایزال الهی است و نقطه عطفی بر پایان استبداد و استعمار در کشور عزیز ما محسوب می‌شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یوم‌الله 22 بهمن در حقیقت پایانی بر همه ناتوانی‌ها و "ما نمی‌توانیم‌ها" بود و این روز الهی آغاز شکوفایی استعداد‌ها و جلوه قدرت الهی در نظام و کشور ماست.

رئیسی گفت: پیام انقلاب اسلامی "ما می‌توانیم" و استحکام درونی قدرت و جلوه‌ای از قدرت و اراده مردم در برابر اراده بیگانگان است.

توکل به خدا و حضور مردم در صحنه مؤلفه‌های اقتدار کشور هستند

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های اقتدار نظام و کشور بیان کرد: قدرت معنوی و ایمان و توکل به خدا از مهم‌ترین مؤلفه‌های مهم اقتدار نظام و کشور ماست؛ مؤلفه دوم اقتدارآفرین برای ما، حضور مردم متدین و انقلابی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.

رئیسی توان علمی و فناورانه و اقتصاد پویا را از دیگر مؤلفه‌های اقتدارآفرین دانست و گفت: به هر میزان که توانایی فناورانه و قدرت اقتصادی ما رشد و شکوفایی یابد، به همان میزان تولید قدرت خواهد شد و بر اقتدار نظام و کشور ما در عرصه‌های مختلف افزود می‌شود.

جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای کشور ما قدرت‌آفرین است

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر جایگاه ولایت و رهبری در نظام و کشور ما، این جایگاه را عمود خیمه و منشأ اقتدار دانست و گفت: جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرت‌آفرین است و برای مردم ما نیز بصیرت‌آفرین و برانگیزاننده جهت حضور در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی است؛ در همین موضوع شیوع بیماری کرونا ما شاهد جلوه‌های هدایت مقام معظم رهبری در عرصه‌هایی همچون مشارکت مردم، کمک مؤمنانه، رعایت اصول بهداشتی و توانایی در تولید ماسک و واکسن بودیم.

لزوم توجه به افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام

رئیسی در ادامه سخنان خود به موضوع ضرورت افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور اشاره و بیان کرد: تمام سطوح سازمانی و اداری در کشور در دستگاه‌های مختلف اعم از دادیاران، بخشداران، مأموران شهرداری، کارگزاران دولتی، بازپرس‌ها و قضات، مدیران و صاحب‌منصبان و به طور کلی همه اشخاص نقش‌آفرین در نظام اداری کشور، باید موضوع افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری را سرلوحه اقدامات و برنامه‌های خود قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا مواجهه کریمانه با مراجعان به دستگاه‌های اداری و سازمانی را ضرورتی مهم و انکارناپذیر در شاخص افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور دانست و گفت: همه نقش‌آفرینان در نظام اداری کشور در تمام سطوح باید حفظ کرامت مردم و مراجعان و به‌کارگیری نهایت توان و تلاش خود برای حل مسائل و مشکلات آنها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

موقعیت‌شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان‌ساز است

رئیسی در ادامه با اشاره به سالروز 19 بهمن و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: عظمت کار همافران نیروی هوایی ارتش در بیعت با حضرت امام (ره) ناظر بر موقعیت‌شناسی و زمان‌شناسی آنها بود و همین اقدام زمان‌شناسانه سبب جریان‌سازی و مشارکت کارکنان ارتش در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.

رئیس قوه قضائیه افزود: به طور کلی، زمان‌شناسی و موقعیت‌شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان‌ساز است و در چارچوب نظام اداری کشور نیز حرکت به موقع و مدبرانه و زمان‌شناسانه کارکنان اداری و سازمانی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تأثیرگذار باشد.

همکاران دستگاه قضا به مقوله زمان‌شناسی اهتمام داشته باشند

رئیسی همچنین به اهمیت مقوله زمان‌شناسی در اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همین رو همکاران ما در دستگاه قضایی باید در مقوله زمان‌شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند و آگاه باشند که برای یک نیروی کارآمد و انقلابی، موقعیت‌شناسی، زمان‌شناسی و انجام به موقع و متناسب امور جهت افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تأثیرگذار است.

در فرآیند واگذاری باید توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله خصوصی‌سازی و تکلیف اصل 44 قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصی‌سازی از نیاز‌های کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضایی به عمل آید.

رئیسی در ادامه به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران‌کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتماً باید پیگیری شوند.

واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی نباید با تعدیل نیروی کار همراه باشد

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در همان قانون خصوصی‌سازی که فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در آن تشریح شده است، بر نظارت دولت نسبت به توانمندی بخش خصوصی نیز تأکید شده؛ از همین رو نباید واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار در آن بنگاه‌ها و واحد‌ها باشد.

رئیسی به اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی و ضرورت رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس هم اشاره و اظهار کرد: سیاست ما در دستگاه قضایی حمایت از خصوصی‌سازی و کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغال‌زایی شده‌اند و به آنها تأکید می‌کنیم که با قوت و شجاعت امور تولیدی خود را دنبال کنند و بدانند همین تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجبات یأس دشمنان و شعف دوست‌داران نظام و کشور ما را فراهم می‌آورد.

تقدیر از نمایندگان مجلس در حمایت از سند تحول قضایی

رئیس دستگاه قضا در پایان با تقدیر از 270 نماینده مجلس که طی بیانیه‌ای به حمایت از سند تحول قضایی پرداخته‌اند، گفت: امیدواریم مفاد سند تحول قضایی تحقق عینی یابد و ما در رابطه با عملکرد خود بر اساس این سند، گزارش مبسوطی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم ارائه دهیم و قطعاً در این مسیر حمایت و مشارکت نمایندگان مردم در مجلس به ویژه در بحث اصلاح قوانین که در مفاد سند تحول به آنها اشاره شده، بسیار مؤثر خواهد بود و ما اعلام حمایت نمایندگان مردم از سند تحول قضایی را به منزله یک سرمایه ارزشمند تلقی می‌کنیم.

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار