به گزارش آرانیوز، محمدحسین فرهنگی با اشاره به برگزاری جلسه غیر علنی (یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، توضیحاتی درباره آخرین تصمیمات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود./
، نشست علنی امروز (چهارشنبه ، اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 35 دقیقه و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد؛ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف.
گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد؛ طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب 1397 / 6 / 13 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد؛ لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تامین مسکن.
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران.
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده های دامی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی./
، دکترمحمدباقر قالیباف در تشریح نشست غیرعلنی امروز (چهارشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز ما از ساعت 7 و 45 دقیقه صبح به صورت غیرعلنی آغاز شد و ریاست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 گزارشی از بخش‌های تخصصی بودجه سال آینده به اطلاع نمایندگان رساند./
، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف مواد 37 تا 39 را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس، ماده 37 با 200 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
این مصوبه تصریح می کند؛ هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
همچنین نمایندگان ماده 38 این لایحه را با 192 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند که براساس این مصوبه؛ چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم می‌شود.
ماده 39 این لایحه هم با 195 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
براساس این مصوبه؛ هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ مینماید./
، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک عبارت به بند (35) ردیف 15ماده (34) لایحه شورای حل اختلاف موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود نیز جزء مصادیق تخلف اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، محسوب می شود.
همچنین نمایندگان با ماده 35 این لایحه با 189 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 35 آمده است: چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (1) تا (9) ماده (34) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (1) تا (3) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (10) تا (35) ماده (34) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (1) تا (9) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در بندهای (4) و یا (5) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
3- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال.
4- محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال.
5- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.
نمایندگان در ادامه با ماده 36 لایحه با 191 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 36 آمده است: آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (1) تا (3) ماده (35) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (4) و (5) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است./
