کد خبر: ۶۰۶۶۷
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴
نماینده مردم در مجلس یازدهم، در رفع ابهامی که برای برخی در خصوص ماده ۵ مکرر لایحه شورای حل اختلاف ایجاد شده است تاکیدکردکه درآمد شوراها در بودجه سنواتی دارای ردیف مستقلی بوده و بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند.

به گزارش آرانیوز، محمد سرگزی جهت رفع ابهامی که برخی افراد پیرامون لایحه شوراهای حل اختلاف مطرح کرده‌اند، گفت: ابهامی که توسط این افراد در مورد ماده 5 مکرر لایحه شوراهای حل اختلاف مطرح شده پیرامون بار مالی احتمالی بوده که برای دولت ایجاد می‌کند و معتقدند بر اساس مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

درآمد شوراهای حل اختلاف در بودجه‌های سنواتی دارای ردیفی مستقل است

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نکته‌ای که در مورد این لایحه وجود دارد، این است که درآمد شوراهای اختلاف هم در بودجه سال 99 و هم در بودجه 1400 اختصاصی بوده و یک بودجه مستقل دارد از سوی دیگر در ماده 5 مکرر آن هم بحث بار مالی برای استخدام این افراد در سقف اعتبارات مصوب مرکز قرار گرفته است و بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند که با اصل 75 قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بنابراین این شبهه‌ای که ایجاد شده، صحیح نیست و از منظر قانون اساسی تبصره 2 ماده 5 مکرر لایحه شوراهای حل اختلاف ایراد اصل 75 ندارد به همین دلیل استخدام این نیروها قابل اجرا خواهد بود.

برخی نیروهای شورای حل اختلاف تنها 1 میلیون حقوق دریافت می‌کنند

وی در بیان نحوه ساماندهی نیروهای فعال در شوراهای حل اختلاف در پی تصویب این قانون، تصریح کرد: چندین سال است که افرادی با سوابق مختلف در شورای حل اختلاف به صورت افتخاری فعالیت دارند، ضمن اینکه سایر نیروهای این بخش نیز عمدتا 3 دسته هستند که بخشی از آنها در حوزه ستاد شورا به صورت تمام وقت فعالیت دارند و همچون کارمند مشغول به کار هستند و حقوق بسیار پایینی نیز دریافت می‌کنند، کما اینکه با بیمه به طور متوسط یک میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، بخش دیگری از این افراد فاقد بیمه هستند و بخش دیگری از آنها هم تنها به صورت ساعتی مبالغی را دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به دنبال تصویب ماده 5 مکرر این لایحه افرادی که در شورای حل اختلاف به صورت تمام وقت فعالیت داشته‌اند با اولویت سابقه فعالیت بیشتر می‌توانند در آزمونی که قوه قضاییه به صورت داخلی برای آنها برگزار می‌کند، شرکت کنند و در قالب پیمانی یا قرارداد کار معین استخدام این مرکز شوند که این اقدام ظرف مدت 3 سال انجام خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: استخدام این افراد در شورای حل اختلاف باعث می‌شود انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشند، چرا که قطعا تضمین امنیت شغلی بر کیفیت عملکرد آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت./

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار