به گزارش آرانیوز:گروه استان‌ها: اسکای مال از بزرگترین پروژه‌های عمرانی شهر همدان است که در خیابان میرزاده عشقی واقع شده است. این پروژه طی مدت آغاز به کار فعالیت عمرانی خود، باعث ایجاد نگرانی‌ها و انتقادهایی برای فعالین حوزه‌های مردمی شهرسازی، ترافیکی و فرهنگی شده است.
میزگرد خبرگزاری مهر به منظور بررسی پروژه (اسکای مال) با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا و با حضور دکتر خانجانی دادستان همدان، علیرضا رسولی فعال سیاسی، شهابی نیا فعال فرهنگی و اجتماعی، حاجی بابایی فعال حوزه شهرسازی و چراغی فعال دانشجویی برگزار شد. لازم به ذکر است تماس‌های مهر برای حضور معاون امور عمرانی استانداری همدان، نمایندگان شهرداری، شورای شهر و سایر مجموعه‌های مرتبط ناموفق بود.
بررسی این پروژه از نظر رعایت حقوق عامه توسط دادستانی
دادستان همدان در این میزگرد با بیان اینکه اطلاق واژه اسکای مال از اساس غلط است، ادامه داد: موضوعی که ابتدا باید به آن اشاره کرد آن است که اصلاً پروژه‌ای به اسم اسکای مال وجود ندارد و حتی صاحب اصلی این پروژه عمرانی اذعان دارند که این اسم به صورت غیررسمی بر روی این مجتمع در حال تأسیس قرار گرفته است.
حسن خانجانی با بیان اینکه در بحث رعایت حقوق عامه دادستانی به عنوان مدعی العموم به این موضوع وارد شده است، متذکر شد: این بررسی‌ها در چارچوب قوانین و ضوابط قضائی بوده است، به طور مثال بحث مکان و جانمایی این پروژه در چنین نقطه‌ای از شهر مورد بحث قرار گرفت، حال آنکه قانونی درباره جانمایی چنین مجتمع‌ها و مال‌هایی در شهر وجود ندارد؛ لذا اظهار نظرات در این خصوص اظهارات شخصی افراد است.
وی با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از مشکلاتی که امکان به وجود آمدن آنها در آینده وجود داشت ما استعلام‌هایی را در زمینه‌های مختلف اخذ کردیم و جوانب این پروژه را مورد سنجش قرار دادیم، گفت: اولین موضوع مربوط به معضلات ترافیکی و گره‌های ترافیکی که ممکن است با ایجاد این پروژه ایجاد شود می‌باشد که پلیس راهنمایی و رانندگی استان اعلام نمودند برای این پروژه معضل ترافیکی ایجاد نخواهد شد.
خانجانی ادامه داد: در زمینه همجواری این پروژه با بیمارستان واقع شده در این خیابان مکاتبات با دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد که در نهایت دانشگاه نیز ملاحظات خود را اعلام کرد که مشکلی از این بابت به وجود نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه در زمینه قرارگیری این مجتمع در حال ساخت در کنار مراکز امنیتی یعنی اداره کل زندان‌ها و مجموعه امنیتی نیز دو دستگاه ذکر شده اعلام کردند مشکلی در زمینه حفظ حریم ایشان وجود ندارد، ادامه داد: با این وجود در ۲ مرحله ما جلوی ادامه کار را به دلایل عدم صدور پروانه ساخت و مشکلاتی که گودبرداری شبانه پروژه برای ساکنین آن منطقه ایجاد کرده بود را گرفتیم که با حل این مشکلات دوباره کار از سر گرفته شد.
دادستان همدان با در خواست از منتقدین برای ارائه مستندات قانونی به دادستانی، بیان کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم و نماینده دستگاه قضائی، اگر مدرکی مبنی بر تخلفات مجموعه اسکای مال به صورت کتبی به دستش برسد حتماً پیگیری کرده و بر اساس قوانین و ضوابط قضائی کشور عمل خواهد کرد.
خانجانی گفت: در خصوص تخفیفات داده شده نیز زمانی که در هیئت تطبیق بودم نظر منفی خود را ارائه کردم.
پروژه بدون پیوست فرهنگی و ترافیکی مجوز کمیسیون ماده ۵ گرفته است
سعید شهابی نیا، فعال فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه در زمینه پیوستهای فرهنگی مالک محترم پروژه فکر می‌کردند که با مطرح کردن نام شهدای گرانقدر و ساختن نماز خانه مشکل مرتفع خواهد شد، ادامه داد: با جلو رفتن کار و بررسی دقیق‌تر پروژه مسائل روشن‌تر شد.
وی معتقد است، سوالی که در این زمینه مطرح است و اهمیت بالایی دارد آن است که چرا این پروژه از سال ۹۶ پیوست فرهنگی ندارد و چگونه با وجود این موضوع کمیسیون ماده ۵ به این پروژه مجوز داده است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه با انتقاد از برخی نگاه‌ها به پیوست فرهنگی، ادعا کرد: برخی از دوستان فکر می‌کنند که نگارش این پیوست‌ها مانند نوشتن مشق شب است، چگونه به جای نگارش پیوست‌ها توسط شرکت مشاورهای مستقل، سرمایه گذار خود اقدام به نوشتن این پیوست‌ها کرده است؟ آیا این موضوع تعارض منافع ندارد؟
شهابی نیا با اشاره به بحث‌های ترافیکی پروژه، معتقد است در زمینه پیوست ترافیکی نیز بدون ارائه این پیوست از سال ۹۶ تا همین اواخر که ارائه شده، مجوز ساخت به مالک داده شده است.
به گفته وی، با توجه به عدم کشش خیابان‌های همجوار این پروژه برای این تعداد بازدید کننده، نیاز به تعریض خیابان و یا ایجاد تقاطع غیر همسطح وجود دارد، حال آنکه مجوز بدون در نظر گرفتن این موضوع صادر شده است و هزینه‌های میلیاردی تعریض خیابان و ایجاد تقاطع غیر همسطح را مشخص نیست که چه کسی باید پرداخت کند.
شهابی نیا با تاکید بر اینکه در موضوع مکان‌یابی مشکلات زیادی وجود دارد، مدعی شد: در زمینه بیمارستان سینا که در کنار این مجتمع در حال ساخت واقع شده است، این بیمارستان مرکز اعصاب و روان غرب و جنوب کشور است که با ایجاد این مجتمع فعالیت آن به کلی مختل می‌شود، در زمینه حفظ حریم ادارات امنیتی و زندان‌ها، حریم به درستی رعایت نشده است و این پروژه حتی در حریم‌های مخابراتی نیز دچار مشکل است و حریم‌های مخابراتی را نیز بر اساس قوانین مصرح نیز رعایت نکرده است.
لزوم بررسی دقیق روند حقوقی پروژه اسکای مال و انتشار قرار داد واگذاری زمین
سید علیرضا رسولی فعال سیاسی با اشاره اینکه ۲ مقوله نگاه چندجانبه و شفافیت مراحل طی شده در این مسئله برای منقدین بسیار حائز اهمیت است، ادعا کرد: چه اشکالی دارد که با ارزیابی جوانب دقیق پروژه نمودار درآمد هزینه این پروژه رسم و مشخص شود که در کنار درآمدها و و فوایدی که این پروژه برای شهر خواهد داشت، چه هزینه‌هایی نیز بر مدیریت شهری و بیت المال وارد خواهد شد.
به گفته وی، اگر این درآمد بر هزینه رجحان داشت قطعاً همه از نظر کارشناسی تبعیت خواهند کرد و اگر می‌شد که هزینه‌های تحمیلی پروژه بر مدیریت شهری را کاهش داد این اقدامات صورت بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه خارج از بحث ایجاد شفافیت مراحل طی شده در مسیر پروژه، ادعا کرد: ایراد اصلی پروژه مکان‌یابی اشتباه آن است که موجب هزینه‌های فراوانی بر بیت المال خواهد شد.
هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه مسئله حائز اهمیت برای پیگیری توسط دادستان محترم و سازمان بازرسی مورد مربوط به نحوه واگذاری زمین این پروژه و درصد سود طرفین است که با توجه به ویرایش‌هایی که در این قرارداد اعمال شده، اهمیت ورود نهادهای ذی‌ربط را الزامی دانست.
وی با بیان اینکه این مشارکت برای ساخت به علت وابستگی مخابرات به دولت درواقع به نحوی قرارداد واگذاری محسوب می‌شود، ادعا کرد: دادستان محترم می‌توانند به عنوان مدعی عموم و برای حفظ بیت المال قرار داد واگذاری و نحوه واگذاری را به‌طور دقیق بررسی کنند.
رسولی با بیان تعریف قانونی حقوق عامه، مدعی شد: عامه حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
به گفته وی، آیا بهداشت و سلامت عمومی و روانی مردم، ضرری که در اثر تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی مسئولین در کمیسیون ماده ۵ بر مدیریت شهری و شهروندان وارد می‌شود، نباید دلیلی بر ورود جناب دادستان به عنوان مدعی العموم شود.
رسولی با اشاره به اینکه دادستان محترم می‌فرمایند که از برخی نهادها و سازمان‌ها استعلام گرفته شده است، این پرسش را مطرح کرد: آیا استعلام از سازمان‌ها و نهادهایی که خود در تصمیمات اعلام شده تأثیر مستقیم داشته و یا ممکن است به فرض محال در حال ترک فعل یا قصور می‌باشند، درست است؟ با بسنده کردن به این استعلامات از ادامه بررسی حقوق عامه منصرف شویم.
وی معتقد است، مثلاً در حالی که ما قانون حفظ مراکز امنیتی و زندان‌ها را داریم، به جای استعلام از مراجع بالاتر چرا باید از سازمان‌های استان همدان استعلام بگیریم.
رسولی با تصریح بر اینکه یا در مورد ترافیک، چرا کارشناسان رسمی دادگستری که ظرفیت بسیار بالایی هستند، یا اساتید دانشگاه حوزه ترافیک را باید نادیده بگیرم؟ ادعا کرد: هر چند که واقعاً یک خلاء قانونی در حوزه بررسی پیوست ترافیکی پروژه وجود دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بند ۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ در سال ۹۶ نیامده است که بعد از ارائه پیوست ترافیکی توسط مشاور طرح چه مرجعی باید این پیوست را بررسی کند، معتقد است: البته بسیار جالب است که در سال ۹۶ قبل از پیوست‌ها تغییر کاربری تصویب شده و در ادامه گفته شده است که بدیهی است ارائه گردد.
وی با ذکر اینکه دادستان محترم می‌توانند اعضای کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ سال ۹۶ را جهت بررسی بیشتر به مشورت بگیرند، ادعا کرد: دادستان محترم همچنین می‌توانند مستندات مربوط به کمینه فنی ماده ۵ سال ۹۶ را از اداره مسکن و شهرسازی مطالبه کنند.
رسولی در ادامه با خواندن متن نامه دانشگاه علوم پزشکی در جمع خبرنگاران، مدعی شد: این نامه نشان از موافقت نیست، در چند جای نامه واژه نگرانی آمده است و در انتها نیز بابت ترافیک و امنیت سازه بیمارستان که قرار است در مجاورت گود ۳۲ متری در شرایط خاک بسیار خطرناک قرار گیرد اعلام نیاز به تضمین شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در همین شرایط گود برداری محدود، راهور محترم و شورای ترافیک اجازه تردد ماشین‌های حمل خاک را از خیابان میرزاده عشقی را نداده است، این پرسش را مطرح کرد: چگونه بعد از ساخت مجتمعی با ۹۰ هزار مترمربع زیربنا دچار مشکل ترافیکی نخواهد شد؟
رسولی خواستار شد: برای بررسی دغدغه دانشگاه علوم پزشکی پیرامون ترافیک نظرات مشاور طرح جامع در سال ۹۶ در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ مورد بازخوانی قرار نمی‌گیرد یا توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اساتید دانشگاه و شبیه سازی، ترافیک این منطقه مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت سه سال خبرهای خوشی مبنی بر ارائه پیوست ترافیکی از سمت مشاور طرح شنیده شده است، ادعا کرد: یقیناً این پیوست‌ها پس از ارائه باید در مرجع صالحی بررسی شود و قبل از بررسی این پیوست‌ها و بحث‌های کارشناسی چه تضمینی را می‌توان به دانشگاه علوم پزشکی ارائه کرد؟
رسولی با اشاره به صحبت‌های ریاست قوه قضائیه و همچنین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی، معتقد است: به نظر می‌رسد هیچ تناسبی پیرامون اقتصاد مقاومتی و مقوله مال سازی وجود ندارد که قرار باشد از اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای این پروژه هزینه شود.
وی با بیان اینکه در صورت فرض محال که این مقوله را جزو اقتصاد مقاومتی قلمداد کنیم نیز در شرح عملکرد ستاد، مجوز گودبرداری ذکر نشده است، ادعا کرد: اگر سرمایه گذاری مذکور در منطقه‌ای از شهر بود که زیر ساخت‌های لازم وجود نداشت و سرمایه گذار باید ریسک سرمایه گذاری را بر عهده می‌گرفت این حمایت منطقی بود اما در این نطقه از شهر با این ارزش افزوده این مسئله هم منتفی است.
رسولی معتقد است: با تخفیف ۵۰ درصدی پروژه و تقسیط بسیار عجیبت و امکان تهاتر به قیمت سال ۱۴۰۲ زمین، چه درآمدی برای شهرداری حاصل شده است؟
ترک فعل در صدور مجوز مشهود است
سعید حاجی بابایی فعال در حوزه معماری و شهرسازی نیز، ادعا کرد: ترک فعل نهادهای دی ربط و مسئول در زمینه صدور مجوزها در این پروژه کاملاً مشهود است.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۵ با وجود رأی منفی کمیته فنی که با در نظر گرفتن تمام مسائل تخصصی داده نظر منفی داده است، مدعی شد: مجوز را به این پروژه عمرانی اعطا می‌کند و بررسی بسیاری از مطالعات را همچون مطالعات ترافیکی، به بعد از صدور مجوز موکول می‌کند.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه تهیه پیوستهای طرح توسط سرمایه گذار، ادعا کرد: از طرفی دیگر بررسی و انجام مطالعات و آماده سازی پیوست‌ها توسط سرمایه گذار در حال انجام می‌باشد در صورتی که این امر باید توسط شرکت مشاورهای کاملاً مستقل انجام پذیرد، تعارض منافع در این مسئله کاملاً آشکار است.
به گفته وی، در کمیته فنی رأی به ۳۰ الی ۳۵ درصد تراکم در ۴ طبقه و ۲ طبقه پارکینگ و مابقی نیز فضای سبز داده شده که بعداً در کمیسیون اصلی این رأی ناگهان به ۸۰ درصد تراکم در ۶ طبقه تغییر پیدا کرده و در اصل نظر کمیسیون فنی و تخصصی نادیده گرفته شده است.
اسکای مال چگونه در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی تفسیر شده است؟
دبیر قرارگاه دانشجویی شهید همدانی هم در خصوص رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی معتقد است: مال سازی و چنین پروژه‌هایی نماد بارز تجمل گرایی غرب است و مظهر مصرف گرایی است.
محمد جواد چراغی افزود: حال آنکه اقتصاد مقاومتی مخالف گزاره‌هایی همچون تجمل گرایی غربی، مصرف گرایی و … است.
وی با اشاره به قرار گرفتن این پروژه در ستاد تسهیلات اقتصاد مقاومتی دادگستری، مدعی شد: به همین دلیل جای سوال است که چگونه ستاد اقتصاد مقاومتی به چنین پروژه‌ای مجوز گود برداری داده است به این گونه‌ای که انجام این پروژه در تضاد با مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.
چراغی ادعا کرد: مسئله دیگری که مطرح است، آیا فرآیند صدور مجوز و پروانه به این شکل است که سرمایه گذار بعد از صدور مجوز و شروع کارهای عمرانی پیوستهای پروژه خود را ارائه کند؟ آیا این امکان برای همه افراد به همین صورت است؟
