به گزارش آرانیوز،جو بایدن بالأخره پس از فراز و نشیب‌های متعدد، از جمله حمله اخیر طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا، به نظر می‌آید از خان آخر قبل از رسیدن به ریاست‌جمهوری آمریکا عبور کرده باشد. اما سیاست‌های آمریکا در قبال ایران در دولت بایدن که کم‌تر از دو هفته دیگر کار خود را آغاز خواهد کرد، با سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران چه تفاوت‌هایی خواهد داشت؟
در همین‌باره بخوانید:
›› پخت‌وپز دموکرات‌ها برای برجام ۲/ برنامه سه‌مرحله‌ای بایدن برای ایران چیست؟
اندیشکده آمریکایی «صندوق جرمن مارشال ایالات متحده [۱] » در گزارشی تحت عنوان «چه انتظاری باید از دولت بایدن درباره ایران داشت [۲] » به همین سؤال پاسخ داده است. این اندیشکده که شاید برای مخاطبان محترم مشرق کم‌تر شناخته‌شده باشد، عمدتاً روی موضوعات اصطلاحاً «فرااطلس»، یعنی روابط میان آمریکای شمالی و اروپا (دو منطقه‌ی دو سوی اقیانوس اطلس) متمرکز است. از این رو، تحلیل این اندیشکده می‌تواند به درک جنبه‌هایی از روابط میان ایالات متحده و اعضای اروپایی برجام در دولت آینده بایدن کمک کند. آن‌چه در ادامه می‌آید، متن گزارش این اندیشکده آمریکایی درباره رویکرد احتمالی دولت بایدن درباره ایران است.
لازم به ذکر است که مشرق صرفاً جهت اطلاع نخبگان و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی این گزارش را منتشر می‌کند و دیدگاه‌ها، ادعاها و القائات این گزارش لزوماً مورد تأیید مشرق نیست.
اهداف و اولویت‌های دولت بایدن در قبال ایران
انتظار می‌رود سیاست دولت بایدن در قبال ایران، ابتدا روی دو هدفِ مربوط به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) متمرکز باشد. هدف اول، متقاعد کردن ایران به بازگشت به تعهداتش در جنبه‌های فنی هسته‌ای توافق است. هدف دوم، آغاز «مذاکرات الحاقی» درباره سه حوزه‌ی فراتر از برجام است: اقدام ایران در ساخت موشک‌های بالستیک، اقدامات بدخواهانه این کشور در منطقه، و تمدید دوره زمانی [محدودیت‌های وضع‌شده علیه] برخی از جنبه‌های فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایش. بایدن علاوه بر سیاست‌های مربوط به برجام، مجبور خواهد شد فکری برای ساختار امنیتی‌ای در منطقه کند که ظاهراً به منابع کمیاب آمریکا متکی است.
در همین‌باره بخوانید:
›› آشنایی با «جو بایدن»/ آیا آمریکای بایدن به برجام برمی‌گردد؟
«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی منتخب بایدن، [ماه نوامبر سال ۲۰۲۰] گفت «اگر ایران آماده باشد به تعهدات خود در توافق هسته‌ای برگردد... آن‌وقت آمریکا هم آماده است به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کند... و بعد کار فشرده روی توافق‌نامه‌های بعدی برای حل‌وفصل طیفی از مسائل مختلف مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، از جمله زمان‌بندی‌ها و موضوعات دیگر، را آغاز خواهد کرد [۳] .» بایدن هم اخیراً تأکید کرد که اولویت کلی [سیاست‌هایش در قبال تهران]، مسائل هسته‌ای ایران است که حل‌وفصل آن‌ها «بهترین راه برای دستیابی به مقداری ثبات در منطقه است [۴] .»
در همین‌باره بخوانید:
یک هدف، دو روش
شاید به نظر بیاید برخی از جنبه‌های سیاست ایران در دولت بایدن اهداف مشترکی با دولت ترامپ دارند؛ به‌ویژه درباره توافق‌های الحاقی. اما رویکرد دولت بایدن برای دستیابی به اهدافش در قبال ایران از جهات زیادی با دولت ترامپ متفاوت است.
اولاً، بایدن دارد می‌گوید اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ایش [و کاهش تعهداتش] را که از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده، معکوس کند و تعهد خود درباره مذاکره بر سر موضوعات دیگر فراتر از توافق را نشان دهد، آمریکا به برجام بازمی‌گردد. اگرچه برخی کارشناسان این رویکرد «تعهد در برابر تعهد» را غیرواقع‌بینانه می‌دانند، اما ایران پیوسته اعلام کرده است که فعالیت‌هایش برگشت‌پذیر هستند؛ که احتمالاً نشان می‌دهد این اقدامات با هدف تهدید بوده‌اند، نه پیشرفت در برنامه هسته‌ای این کشور. بنابراین رویکرد بایدن با رویکرد ترامپ متفاوت خواهد بود؛ ترامپ می‌خواست برجامی را که نتیجه مذاکرات طاقت‌فرساست با یک «توافق جدید و بهتر» عوض کند که مجموعه فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران را در بر بگیرد.
دوماً، دولت بایدن احتمالاً به روشی جدی‌تر از دولت ترامپ به دنبال همکاری با قدرت‌های اروپایی درباره توافق‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران خواهد بود. سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) ابتدا مذاکرات فشرده‌ای را با دولت ترامپ کردند تا بر سر مسیری روبه‌جلو به سوی توافق‌های تکمیلی با ایران به اتفاق‌نظر برسند. با این وجود، در حالی که دو طرف داشتند به اتفاق‌نظر بر سر برخی از این موضوعات نزدیک می‌شدند، ترامپ ماه می سال ۲۰۱۸ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد؛ بدون آن‌که با متحدان این کشور مشورت کند یا حتی از قبل به آن‌ها خبر بدهد. دولت بایدن باید این توافق‌نامه‌ها را گردگیری و، در صورت نیاز، اصلاح کند. مذاکرات بر سر بسیاری از این موضوعات به مرحله مدیران سیاسی در وزارت‌خانه‌های خارجه طرف‌ها رسیده بود؛ همین‌جا می‌تواند نقطه شروع دولت بایدن باشد.
در همین‌باره بخوانید:
و نهایتاً، طی چهار سال گذشته، ایران مسئله اصلی (گاهی حتی ظاهراً تنها مسئله) موجود در رابطه آمریکا با شرکایش در منطقه خلیج [فارس] و اسرائیل بوده است. دولت بایدن احتمالاً سیاست خارجی متوازن‌تری در قبال این شرکای منطقه‌ایش اتخاذ خواهد کرد که ایران را به عنوان صرفاً یکی از مسائل دوجانبه مطرح می‌کند؛ در کنار مسائل دیگری مانند حقوق بشر و مقابله با افزایش نفوذ چین در منطقه. این شرکای آمریکا چک‌های سفید دولت ترامپ را بی‌قیدوشرط قبول می‌کردند و در عین حال دست به اقداماتی می‌زدند که با منافع و ارزش‌های آمریکا در تضاد بود؛ مانند جنگ فاجعه‌بار عربستان و امارات در یمن، دستور ادعایی محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، برای قتل جمال خاشقجی، و استقبال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از سرمایه‌گذاری‌های چین.
در همین‌باره بخوانید:
›› قتل جمال خاشقجی و «مأموریت غیرممکن» ترامپ برای نجات شاهزاده جنایتکار
›› مسابقه کودک‌کشی رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی با سلاح‌های آمریکا
اگرچه هنوز هم تضمین این‌که کشورهای خلیج [فارس] و اسرائیل می‌توانند مقابل ایران (که بزرگ‌ترین زرادخانه موشک‌های بالستیک منطقه را در اختیار دارد) از خودشان دفاع کنند، اولویت دارد، اما دولت بایدن احتمالاً ابایی ندارد از این‌که دست به بازبینی دستاوردهای آمریکا مقابل شرکایش در خلیج [فارس] طی چهار سال گذشته بزند و آهسته‌آهسته سیاست خارجی‌اش در قبال این منطقه را «درست» کند.
موانع موجود بر سر راه
بایدن با فشارهای داخلی و خارجی‌ای روبه‌روست که روی موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن سیاست‌هایش در قبال ایران تأثیر خواهند گذاشت. باید کنگره را (که عملاً متشکل از تعدادی جمهوری‌خواه و شماری دموکرات بدبین [به برجام] و پرنفوذ مانند «چاک شومر» و «باب منندز» است) متقاعد کند که پیوستن دوباره به برجام و بازگشت ایران به تعهداتش در این توافق، به عنوان گام اول، ضروری است. متقاعد کردن قانون‌گذارانی که احتمالاً خواهان نقشی در راستی‌آزمایی (حتی اگر شده نمادین) توافق‌های الحاقی هستند، می‌تواند کلیدِ مشروعیت بخشیدن به هر توافقی میان دولت بایدن و تهران باشد.
بایدن باید مطمئن شود نگرانی‌های شرکای منطقه‌ای آمریکا، از جمله اسرائیل و عربستان، در همه توافق‌نامه‌های تکمیلی‌ای که مدنظر دولت او و دولت‌های اروپایی هستند، در نظر گرفته می‌شوند. این یعنی ممکن است لازم باشد نقش محوری در انعقاد توافق‌نامه‌ی الحاقی با ایران درباره فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور به عهده کشورهای خلیج [فارس] گذاشته شود [۵] . با این حال، این یک بازی مجموعْ‌صفر نیست [که در آن ضرر یک طرف الزاماً به معنای سود طرف دیگر باشد]: اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا با حسن نیت در یافتن راه‌حل کمک نکنند، دولت بایدن باید آمادگی آن را داشته باشد که صرفاً با سه عضو اروپایی برجام و اتحادیه اروپا همکاری کند؛ اقدامی که ممکن است موجب خشم (و البته احتمالاً عمدتاً لفاظی) کنگره، مقامات منطقه‌ای، روسیه، و چین خواهد شد.
در همین‌باره بخوانید:
›› اعراب خلیج فارس پاسخی برای موشک‌ها و سپاه پاسداران ایران ندارند
›› اندیشکده اسرائیلی: فراتر از اسرائیل هم در تیررس موشک‌های ایران است
طی [روزهای] پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ همچنین خطر وقوع یک «قوی سیاه [۶] » (یعنی اتفاقی با احتمال اندک، اما تبعات فراوان)، حتی بزرگ‌تر از ترور دانشمند ارشد هسته‌ای ایران، ظاهراً توسط اسرائیل، وجود دارد که ممکن است منجر به درگیری نظامی میان آمریکا و ایران پیش از تحلیف بایدن شود. گفته می‌شود ترامپ از زیردستانش خواسته است که سیاست «فشار حداکثری» را ادامه بدهند، اما نه تا جایی که منجر به «شروع جنگ جهانی سوم [۷] » با ایران شود.
در همین‌باره بخوانید:
›› آیا مقدمات جنگ ایران و آمریکا فراهم است؟
›› آیا آمریکا توان حمله نظامی به ایران را دارد؟
›› پیامدهای جنگ با ایران برای ترامپ، آمریکا، خاورمیانه و دنیا چیست؟
اما، به عنوان مثال، اگر شماری از نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در عراق با راکت‌های ایرانی‌ای کشته شوند که شبه‌نظامی عراقی آن‌ها را شلیک می‌کنند، تقریباً شکی نیست که ترامپ دستور حمله نظامی به منافع ایران در عراق را صادر خواهد کرد. بسته به شدت چنین حمله‌ای علیه منافع آمریکا، ترامپ حتی ممکن است دستور حمله به خاک ایران را بررسی کند؛ همان کاری که سال ۲۰۱۹ پس از سرنگونی یک پهپاد آمریکایی می‌خواست بکند، اما منصرف شد. در این صورت، اوضاع بیش‌تر تشدید خواهد شد و بدیهی است که هرگونه فضای مانور سیاسی یا دیپلماتیک را در واشینگتن و تهران محدود می‌کند.
