به گزارش آرانیوز:حمیدرضا مومنی در دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد مزیت های مختلف در بخش های کوچکی از قلمرو کشور که قابلیت های عمومی کردن ندارند، می توانند مناطق آزاد را از سایر قلمرو حاکمیتی برجسته تر کند، بیان داشت: معافیت های مالیاتی، قوانین خاص گمرکی و اخذ ویزا و قوانین کار اتباع خارجی از جمله مواردی است که می تواند بخش قابل توجهی از نیاز اقتصاد کشور را نیز برطرف کند.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با انتقاد از نبود زیرساخت ها در تمامی مناطق آزاد در بدو تاسیس به جز کیش، گفت: منطقه آزاد قشم در بدو تاسیس با ۵۰ میلیون تومان و یک کانکس راه اندازی شد که این بودجه و این زیرساخت بدون هیچ پشتوانه علمی، برنامه ای و عملیاتی، نمی تواند قابلیت رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار که با امکانات و اختیارات و قوانین ثابت اداره می شوند را داشته باشد.
وی «قشم» و «جبل علی» را دو منطقه آزاد همسن ولی با قوانین و مقررات، زیرساخت ها، اختیارات و مدیریت های گوناگون ذکر کرد و یادآور شد: تنها وقتی می توانیم انتظاراتمان از یک منطقه آزاد را در سطح دیگر مناطق آزاد به روز جهان و حتی همسایه مقایسه کنیم که آورده ها و داشته های برابری داشته باشند؛ وگرنه قشم با این وضعیت زیرساخت ها و امکانات و قوانین و تغییر مداوم مدیریت ها و همچنین وضعیت کشور و تحریم، شاگرد اول بوده است!
مومنی، تاکید کرد: اگر منطقه آزاد می خواهیم باید اسباب آن را تهیه کنیم تا صادرات از واردات پیشی بگیرد؛ در حالیکه قوانین مالیاتی برای واحدهای تولیدی وضع می شود، چه انگیزه ای برای تولیدکننده ها وجود دارد که مرکز کشور با آن همه بازار و سهولت در رفت و آمد و بهتر بودن آب و هوا را رها کرده و در منطقه آزاد قشم و در یک جزیره سرمایه گذاری و تولید کنند؟
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: باید روندی ایجاد کرد تا صادرات از واردات بیشتر شود؛ هم اکنون در بیشتر مناطق آزاد کشور حتی ماموریت هایی هم که داده شده، دارای ایرادات بسیار است.
وی با انتقاد از تفویض اختیارات بدون بودجه به مناطق آزاد گفت: تفویض اختیار در صورتی برای بهبود آن بخش برای مناطق آزاد سودمند است که در کنار این تفویض، بودجه هم در اختیار قرار بگیرد؛ حال آنکه عملاً در حوزه تفویض اختیار، یا ادارات هزینه بر به منطقه آزاد واگذار شده و یا واگذاری اختیارات آن ادارات بدون واگذاری بودجه بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در ادامه گفت: بودجه ملی و استانی سال آینده هرمزگان ۱,۱۰۰ میلیارد تومان است و این در حالیست که بودجه دو منطقه آزاد قشم و کیش به تنهایی ۱,۴۰۰ میلیارد تومان است.
وی دلایل عدم توقیف مناطق آزاد کشور را در بخش های گوناگون ارزیابی کرد و گفت: ابتدا باید حاکمیت، مناطق آزاد را به رسمیت بشناسد و با پذیرش آن، دولت منابع مالی را در اختیار این مناطق قرار دهد؛ چرا که با فروش زمین نم یتوان این مناطق را اداره کرد و روزی بالاخره این منابع ناپایدار از تمام خواهد شد.
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، تصریح کرد: با تغییر قوانین و مقررات واردات که هر روز مترتب قوانین و بخشنامه های جدیدی است هم نمی توان برنامه ریزی و درآمدزایی کرد؛ چرا که درآمدهای گمرکی و عوارض واردات، به طور مثال در چند سال گذشته و خصوصاً امسال در هشت ماه سال تعطیل بوده و در عدم اعطای بودجه از سوی دولت به مناطق آزاد، بستن گلوگاه های درامدی، عملاً این مناطق را به سمت فروش زمین می برد که پدیده نادرست زمین فروشی را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: با منابع ناپایدار نمی توان، کار پایدار کرد و باید مجلس و دولت در راستای کمک به این مناطق و اقتصاد کشور، منابع پایدار درامدی را حذف نکنند؛ چرا که علاوه بر صدمه بر پیکره مناطق آزاد، مردم و صنوف این مناطق نیز دچار صدمات جبران ناپذیری خواهند شد.
این مقام مسئول، تغییر قوانین و مقررات را یکی از مشکلات جدی بر سر راه مناطق آزاد کشور دانست و اضافه کرد که قوانین مناطق آزاد از قوانین کشور جدا هستند و همانگونه که قوانین نیروهای مسلح از قوانین کشور مستثنی هستند، تعمیم همه قوانین به مناطق آزادی که قرار است با یک سری ویژگی ها، امکانت قابل توجهی را ایجاد کند، کاری اشتباه است که هم اکنون در بخش مالیات، گمرک، واردات کالاهای گروه ۴، ثبت سفارش و … به چشم می خورد.
وی مشکلات ساختاری را یکی از مشکلات اصلی مناطق آزاد برشمرد و گفت: هم اکنون هفت منطقه آزاد در کشور داریم و بیش از ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد و تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی در دست تصویب داریم که تعداد این مناطق را به بیش از ۶۰ منطقه می رساند؛ اما متاسفانه هیچگونه سندی پس از سالیان دراز برای این مناطق صادر نشده است!
مومنی، با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن منطقه آزاد در قشم، ۶۰ درصد این ۳۰۰ کیلومتر مربع، سند داشته و ۴۰ درصد مابقی بالاخره باید سنددار شود و در محدوده ۱۲۰۰ کیلومتر منطقه ویژه هم که تنها ما اجازه اجاره زمین به اشخاص را داریم باید تکلیف روشن شود.
وی با انتقاد از نبود صاحب و میز مناطق آزاد در دولت، خاطرنشان کرد: ساختاری به این بزرگی با این همه مناطق ویژه و آزاد، باید یا معاونتی با عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل سازمان برنامه و بودجه یا ذیل نهاد ریاست جمهوری اداره شوند نه اینکه با گسترش روزافزون آنها، شاهد این باشیم که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یک پله هم تنزل پیدا کند و زیرمجموعه وزارت اقتصاد شود!
وی حذف گمرک منطقه آزاد از بخشنامه دولت را اشتباه خواند و گفت: مناطق آزاد باید دارای گمرکی مستقل باشند که البته به سامانه گمرک ایران نیز متصل باشد؛ ما با استناد به قانون مجلس شورای اسلامی، زیر بار جمع کردن گمرک منطقه آزاد نرفتیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اذعان کرد: در سالیان گذشته به رغم عمر نسبتاً قابل توجه مناطق آزاد، هنوز مشخص نیست ما مجری هستیم یا سیاستگذار؛ و درواقع ما همه کاره و هیچ کاره ایم که این موضوع در نحوه عملکرد و رویکردهای ما تاثیر بسزایی گذاشته است.
وی از نرخ بیکاری ۵.۱ دهم درصدی منطقه آزاد قشم گفت و افزود: با بهره برداری از چندین کارخانه و پروژه عمرانی در دهه فجر، امیدواریم تا پایان دولت، این نرخ به ۴.۸ دهم درصد برسد.
این مقام مسئول، بیان عباراتی چون قاچاقچی، وارداتچی و منابعی برای فرار مالیاتی را از جمله نگاه های اشتباه به این مناطق خواند و افزود: مبارزه با قاچاق جزو وظایف ما نیست و نیروهای انتظامی وظیفه مبارزه با اینگونه اقدامات را دارند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد، ابزار برخورد با قاچاق کالا را هم ندارند. در حالی به ما وارداتچی گفته می شود که عملاً با این وضغ قوانین و مقررات و نبود مزیت اقتصادی، اصلاً امکان تولید و صادرات، آنگونه که باید و شاید مهیا نیست؛ همچنین وضعیت کشور، تحریم های بانکی و غیره، دست مناطق آزاد را در این باب بیش از پیش بسته است.
مومنی، وضعیت گمرک در مناطق آزاد را از هم پاشیده و فاقد رویه مناسب این مناطق خواند و افزود: این همه فشار برای نیل به اهداف و ماموریت های مناطق آزاد در حالیست که هیچیک از ابزارهای قانونی، اختیارات و حتی دیپلماسی خارجی عملاً این امکان را به مناظق آزاد نداده است.
او با تاکید بر اینکه اگر بستر لازم را بدهیم، می توانیم خروجی مناسب داشته باشیم، افزود: دو ماه است که برق خود جزیره را خودمان تامین می کنیم اما برای صادرات برق، عملاً هم دست و پای ما برای کمک به این بخش از لحاظ قانونی بسته است و هم اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی بخاطر نبود حتی یک مگاوات برق تا سال پیش، نمی توانستند در این جزیره سرمایه گذاری کنند؛ حال آنکه تا شش ماه آینده توان تولید برق قشم یه هزار و ۳۱۶ مگاوات خواهد رسید و قشم صادکننده برق خواهد بود.
وی افزایش ظرفیت تخت مهمانپذیر و هتل ها از ۲۸۹۰ به ۱۰ هزار تخت و ارتقای کیفی آن را از نکات بارز قشم در این پنج سال برشمرد و اضافه کرد که تا پایان دولت، این تعداد به ۱۳ هزار تخت خواهد رسید که از لحاظ کمیت، کیش را پشت سر خواهد گذاشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما سه بند قانونی را می خواهیم در اختیار بگیریم و در صورت اصلاح قانون امور مالیاتی مناطق آزاد، اختبارات ماده ۴۸ و موضوع گمرک، می توان به آینده مناطق آزاد امیدوار بود.
