به گزارش آرانیوز، "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" در تاریخ 1392/3/28 با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند بهازای هر زن با 50 ماده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و اعلام وصول شد؛ با این حال این طرح بهدلایل متعدد در مجلس نهم به سرانجام نرسید و در مجلس دهم با اصلاح و حذف برخی از مواد آن، مجدداً، در دستور بررسی قرار گرفت.
علیرغم تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ 1398/7/29 تا پایان دوره دهم این طرح در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت و مجلس دهم نیز بدون تصویب طرحی در راستای حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری به کار خود پایان داد؛ تا اینکه طرح "جمعیت و تعالی خانواده" با اعمال اصلاحاتی و با 37 ماده در تاریخ 1399/3/1 در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.
بالاخره طرح "جمعیت و تعالی خانواده" بعد از سرگردانی 9ساله در دو دوره گذشته مجلس با تغییر نام به طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در صحن علنی بهصورت مشروط و طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد.
آمارها و کلیدیترین شاخصهای جمعیتی کشور، دیگر برای شنیده شدن به فریاد درآمدهاند؛ ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت، دیگر یک کشور «جوان» نیست بلکه در حال پشتسر گذاشتن مرحله میانسالی است و مراحل اولیه سالمندی جمعیت را نیز آغاز کرده است.
بهبهانه تصویب طرح مذکور، با دکتر محمدجواد محمودی؛ رئیس کمیته مطالعات جمعیتی شورایعالی انقلاب فرهنگی که از ابتدا در جریان روند تدوین و تصویب این طرح بوده است گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم میشود:
تسنیم: این طرح در ابتدای ورود به مجلس در دو دوره پیش، "جمعیت و تعالی خانواده" نام داشت، دلیل تغییر نام آن به طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" چه بود؟
بله، البته این نام هنوز مصوب نشده و فعلاً در حد پیشنهاد است؛ ما از طرح "جمعیت و تعالی خانواده" بحثهای مربوط به طلاق را خارج کردیم تا بر اساس سیاستهای کلی خانواده، برای آن لایحه جداگانهای تنظیم شود، این باعث میشود طرح مذکور تمرکز بیشتری بهروی حفظ جوانی جمعیت داشته باشد؛ همینطور قرار شده است "قانون تسهیل ازدواج جوانان" نیز مورد پیگیری قرار گیرد و اجرایی شود؛ هدف، حفظ ساختار جمعیت است به این معنی که ساختار جمعیت با تعادل بین جمعیت پیر و جوان رشدی موزون داشته باشد؛ نکته مهم بحث ساختار، حفظ نیروی کار است که به حفظ اقتصاد کمک میکند.
تسنیم: در زمان حاضر کشور ما از نظر جمعیت در چه وضعیتی قرار دارد؛ آیا ما در وضعیت بحرانی جمعیت قرار داریم؟
در رابطه با لزوم تصویب این طرح هم اینقدر کافی است که بدانیم، ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت، دیگر یک کشور «جوان» نیست! بلکه در حال پشتسر گذاشتن مرحله میانسالی است و مراحل اولیه سالمندی جمعیت را نیز آغاز کرده است.
اما بر اساس آمارهای حاصل از سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن در کشور، تا قبل از سال 1375 سهم جمعیت گروههای سنی زیر 15 سال به بیش از 40 درصد میرسید و غلبه جمعیت کودک و نوجوان در کشور کاملاً مشهود بود؛ بین سالهای 1375 تا 1390 جمعیت کشور وارد فاز جوانی شد و گروه سنی 15 تا 29 سال بیشترین سهم جمعیت را به خود اختصاص میداد؛ از سال 1390 جمعیت کشور وارد فاز میانسالی شده و طبق آخرین سرشماری حدود 41.6 درصد جمعیت کشور را افراد 30 تا 59 سال تشکیل میدهند که حاکی از غلبه گروه سنی میانسالان در جمعیت کشور است.
تسنیم: یکی از شاخصهای مهم جمعیتی، متوسط میزان رشد سالانه جمعیت است، کشور ما در این شاخص در چه شرایطی قرار دارد؟
میزان رشد سالانه جمعیت طبق آخرین سرشماری در سال 1395 به حدود 1.24 درصد رسید؛ روند تغییرات این شاخص حاکی از آن است که نه تنها رقم مذکور حاصل یک روند بلندمدت کاهشی در دهههای اخیر است بلکه این روند کاهشی بهگونهای ادامه یافته که طبق آخرین آمار سال 1398 با احتساب مابهالتفاوت رقم 14.4 در هزار برای نرخ موالید و 5.5 در هزار برای نرخ فوت در کشور (یعنی حدود 14 ولادت و 6 فوت به ازای هر هزار نفر جمعیت)، میزان رشد طبیعی جمعیت به رقم 0.89 درصد رسیده و لذا به پایینتر از یک درصد کاهش یافته است.
برای سال 1399 نیز با توجه به کاهش حدود 40 هزار ولادت در ششماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، پیشبینی میشود نرخ رشد جمعیت امسال حتی از 0.8 درصد نیز کمتر شود؛ همچنین شاخص بُعد خانوار یا متوسط تعداد افراد در خانوارهای کشور نیز با یک روند بلندمدت کاهشی به سرانه 3.3 نفر در هر خانوار در آخرین سرشماری رسیده که از کوچکتر شدن مستمر خانوادهها در کشور حکایت دارد.
تسنیم: این موارد در حالی است که طبق قانون برنامه اول توسعه کشور در سال 1367 هدفگذاری شده بود که میزان باروری از 6.4 مولود (طبق آمار سرشماری سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 برسد اما نه تنها هدفگذاری این شاخص دچار انحراف شد، بلکه از خطر قرمز آن یعنی «سطح جانشینی» نیز عبور کرد!
بله! اما باز هم موضوع به اینجا ختم نمیشود و دست به دست دادن چند عامل به صورت همزمان در دو سال اخیر، باعث کاهشهای غافلگیرکننده در آمار سالانه ولادتها شده است! به طوری که پس از کاهشهای حدوداً 40 هزارتایی در سالهای 1395 و 1396، به یکباره با 120 هزار و سپس 170 هزار کاهش آمار ولادت در سالهای 1397 و 1398 در کشور مواجه شدیم و این میزان کاهش در ولادت، روندی کاملاً غیرقابل توجیه از لحاظ جمعیتشناختی تلقی میشود؛ این تحولات باعث شده تا شاخص «میزان باروری کل» (TFR) که از مهمترین شاخصهای جمعیتی است دچار تغییراتی خارج از سطوح و روندهای نرمال شود.
تسنیم: "میزان باروری کل" بهچهمعنی است و این شاخص در زمان حاضر چه تغییراتی داشته است؟
این شاخص بیانگر متوسط تعداد فرزندان برای زنان در سن باروری است و تا سال 1394 و 1395 در اثر عبور موج جمعیتی متولدین اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 از سن ازدواج و فرزندآوری افزایشی نسبی داشته است، اما از آن سال به بعد با روند کاهشی مواجه شد و مجدداً به زیر سطح جانشینی کاهش یافت؛ آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رسیدن این شاخص به حدود 1.74 فرزند برای خانوادههای ایرانی و بنا بر آخرین آمار ثبت احوال کشور نرخ باروری، 1.6 فرزند برای کل جمعیت مقیم کشور در سال 1398 محاسبه شده است.
تسنیم: به موضوع طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" برگردیم؛ در ابتدای گفتگو به این مسئله اشاره کردید که ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت، دیگر یک کشور «جوان» نیست، با این حساب، طرح مذکور قاعدتاً باید بر روی این گزاره تمرکز داشته باشد؟
بله؛ هدف این طرح جلوگیری از کاهش جمعیت و حفظ جوانی جمعیت است که در نهایت به متعادل شدن هرم سنی جمعیت منجر میشود؛ همزمان با تحولات جمعیتی که به آن اشاره کردیم، سهم جمعیت جوان در کشور نیز دچار تحولاتی جدی شده است؛ در سه سرشماری اخیر در فاصله سالهای 1385، 1390 و 1395 سهم جمعیت جوان کشور وارد یک روند نزولی شده و از بیشترین میزان خود در سال 1385 با کاهشی حدوداً 10 درصدی به 25.1 درصد در سال 1395 رسیده است.
"طرح جوانی جمعیت" برخلاف قانون "تسهیل ازدواج جوانان" ضمانت اجرایی دارد
تسنیم: با توجه به حساسیت بحث جمعیت، برخورد نمایندههای مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح چگونه بود؟
البته این طرح موافق و مخالفانی داشت اما هیچکدام از نمایندگان مخالف خودِ طرح نبودند، برخی معتقد بودند که به خاطر اهمیت طرح، باید بندهای آن در مجلس مطرح شود تا همه بتوانند بر روی آن نظر بدهند؛ یا کسانی که با آن مخالفت میکردند، معتقد بودند نخست باید زیرساختهای لازم فراهم شود؛ با این حال، همه نمایندگان به ضرورت این طرح واقف بودند؛ بر این اساس، از 225 نماینده، 195 نفر به آن رای موافق دادند؛ بنابراین ماهیتاً کسی مخالف این طرح نیست؛ از طرفی، این طرح هم اجماع نخبگانی را کسب کرده و هم کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و بهداشت بر روی آن توافق کردهاند.
تسنیم: طرح " جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" چه شاخصههای مثبتی دارد که آن را از طرح "جمعیت و تعالی خانواده" متمایز میکند؟
باید همه به یک نکته توجه کنیم که این طرح ضمانت اجرایی دارد و این یک ویژگی مثبت است و باید با توجه به امکانات کشور آن را پیش ببریم تا در آینده مثل قانون "تسهیل ازدواج جوانان" به شعار تبدیل نشود، زیرا این قانون از سال 1384 تصویب شده و هنوز به اجرا درنیامده است!
تسنیم: زمانی که برای اجرای طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در نظر گرفته شده یک بازه 5 ساله است، در این رابطه توضیح دهید، آیا مسئله جمعیت به برنامه بلندمدتتری نیاز ندارد؟
این طرح به اصطلاح، اصل هشتاد و پنجی و آزمایشی است، مثل قانون مجازات اسلامی یا قانون خدمات کشوری که در ابتدا آزمایشی بود و در ادامه دائمی شد؛ بر این اساس 5 سال به طور آزمایشی اجرا میشود و بعد از آن موثر بودن بندهای طرح سنجیده میشود و در صورت نیاز اصلاح شده و در نهایت به یک طرح دائمی تبدیل میشود؛ دلیل چنین برخوردی(اصل 85) از مجلس استثنایی بودن طرح جمعیت است زیرا این طرح طی 9 سال گذشته در مجلس در رفت و آمد بوده است!
البته افزایش نرخ باروری به این راحتی نیست اما موانعی وجود دارد که میتوانیم در طول پنج سال آنها را کاهش داده و زیرساختهایی را برای آینده فراهم کنیم؛ طرح قبلی(جمعیت و تعالی خانواده) در سال 1391 به مجلس داده شد و برای یک بازه 15 ساله، برای سال سال 1405 هدفگذاری شده بود! حال اگر این طرح وارد قانون بودجه شود از ابتدای سال 1400 وارد فاز اجرایی میشود.
تسنیم: بررسی طرح در قالب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی چه معنی دارد و مزایایی آن چیست؟
این به آن معنی است که طرح وارد کمیسیون مشترک میشود در ادامه باید با کسب دو سوم آراء، بندهای آن به تصویب برسد؛ اصل هشتاد و پنجی شدن طرح به معنی تسهیل شدن روند تصویب آن است زیرا اگر بخواهد همه طرح در صحن اصلی بررسی شود هر بند آن ممکن است موافق و مخالفانی داشته باشد که در این صورت چند ماه زمان میبرد.
توجه به امکان وقوع بحرانهای اقتصادی اجتماعی ناشی از تأخیر ورود قانونگذار به این مسئله و به منظور تسریع و تسهیل در تصویب طرح، از ظرفیت اصل هشتادوپنجم قانون اساسی استفاده شده است؛ براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم قانون اساسی به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.