تازه های خبری :
کد خبر: ۵۶۵۴۰
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۴
عمر پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا رو به اتمام است انعکاس اخبار تخلف اعضای این شوراها باعث شده که نمایندگان اصلاح قانون انتخابات شوراها را در دستور کار قراردهند تا در دوره ششم میزان تخلفات و به دنبال دلسردی مردم از شوراها کاهش پیدا کند.

به گزارش آرانیوز، یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که حکومتی بر پایه دموکراسی و رای مردم تشکیل داده، به نحوی که مردم از ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان تا اعضای شوراهای شهر و روستا را با رای مستقیم خود انتخاب می کنند. در این بین عمر انتخابات شوراهای شهر و روستا کوتاه است و تنها تجربه برگزاری 5 دوره انتخابات در این حوزه را در کشور داریم که به دلیل تجربه کم دراین مسئله، شاهد خلاءهای قانونی متعددی هستیم.

پیش از ورود به خلاءهای قانونی شوراهای شهر که از انتخابات تا عملکرد این شوراها را شامل می شود، نگاهی به قانون اساسی و انتظاری که این قانون بالادستی از شوراهای شهر و روستا دارد، می‌اندازیم. قانون اساسی در اصول 100 تا 106 به شوراهای شهر و روستا پرداخته است.

انتخابات شوراهای شهر و روستا برای اولین بار اسفند سال 77 برگزار شد، آنچه قانون اساسی تاکید دارد، شوراهای شهر و روستا برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم تشکیل می شود. اصل 100 قانون اساسی می گوید که شوراهای شهر و روستا با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

باید به این نکته اشاره کرد که قانون اساسی می گوید که شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد و قانون باید موارد آن را تعیین کند از این رو قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا سال 75 با 95 ماده، 51 تبصره و 136 بند در دوره ریاست ناطق نوری بر مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جزییات برگزاری انتخابات این شوراها را تعیین کرد.

پس از طی مراحل قانونی در نهایت اسفند سال 77 مردم پای صندوق های رای برای انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستای خود رفتند و حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همانند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان نیازمند نظارت است اما تفاوت مهمی در انتخابات شوراهای شهر و روستا با سایر انتخابات وجود دارد در بحث نظارت آن است؛ در انتخابات شوراها براساس ماده 53 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 ناظر به مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای کشوری مصوب 29/4/1365، نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورای اسلامی است.

 ماده 73 قانون مزبور مقرر می دارد به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی  متشکل از 3 نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و 2 نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. تبصره نیز می گوید در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیون های مذکور داوطلب نباشد، مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب می کند.

 همچنین طبق ماده 74 این قانون به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می شود و در تبصره آمده است که هر استانی که تعداد نمایندگان آن از 3 نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد، تعیین بقیه اعضا از بین نمایندگان استان های مجاور با هیأت مرکزی نظارت است.

با برگزاری 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، خلاءهای قانونی انتخابات و عملکرد این شوراها نمایان شده است، از این نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی با آغاز دوره جدید از قانونگذاری اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را در دستور کار قرارداده اند.

به نظر می رسد اساسی ترین مسئله شوراهای شهر و روستا نبود نظارت بر عملکرد 196هزار و 917 عضو این شوراها در سراسر کشور است. در 3 سال گذشته، اخبار متعددی از تخلفات اعضای شورای شهر و روستا و یا دستگیری تعداد قابل توجهی از آنها منعکس شده است. البته میزان تخلفات درصد کمی از جمعیت اعضای شوراها را در بر می گیرد با این حال، همین میزان تخلفات حاکی از نبود هیات نظارتی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا است.

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به خانه ملت می گوید شکی در این نیست که قانون در بحث نظارت بر عملکرد شوراها خلاء دارد، از این رو در اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا به این امر پرداخته شده است.

این نماینده مجلس ادامه می دهد که در اصلاحیه قانون مذکور، ایجاد هیات نظارت تسلیمی شکل می گیرد که اعضای آن سازمان بازرسی، رئیس دادگستری، دو نفر از شورای عالی استان و نمایندگان مجلس است، با همین ترکیت هیات نظارت در سطح استان و شهرستان تشکیل می شود تا خلاء قانونی برطرف شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس در خصوص تخلف شهرداری‌های شهرهای مختلف توضیح می دهد: براساس قانون شوراهای شهر و روستا ناظر بر عملکرد شهرداری ها هستند، البته شهرداری ها زیر نظر وزارت کشور نیز عمل می کنند، بنابراین نیاز نیست که برای نظارت بر عملکرد شهرداری ها هیات نظارتی دیگر تعریف شود.

 
احمد علیرضا بیگی در بازدید از غرفه خانه ملت

این نماینده مجلس تاکید می کند: بیش از هزار نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا یا بازداشت شده اند یا قرار تعقیب برای آنها صادر شده است که این امر لزوم درنظر گرفتن هیات نظارت تسلیمی بر این شوراها را مورد تاکید قرار می دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور می افزاید: تشکیل هیات نظارت تسلیمی بر شوراهای شهر و روستا در کمیسیون به تصویب رسیده است، پس از اتمام بررسی طرح مذکور، اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا برای تصویب نهایی به صحن  و شورای نگهبان ارسال می شود.

شهرداری ها تحت نظارت وزارت کشور نیستند

البته در این میان باید یادآور شد که وزارت کشور معتقد است که نظارت بر عملکرد شهرداری ها برعهده این دستگاه اجرایی نیست و اخیرا در جوابیه ای گفته است شهرداری‌ها بر اساس قانون به عنوان موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و مطابق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون شوراها تحت نظارت شورای اسلامی شهر اداره می‌شوند و جالبه توجه اینکه نظارت مالی۔ معاملاتی، در آمدی و هزینه‌ای بر شهرداری به عهده شورای اسلامی شهر بوده و حسابرس سالانه شهرداری نیز توسط شورای اسلامی شهر انتخاب می‌گردد، یادآور می‌شود چگونگی و نحوه اعمال نظارت بر دستگاه‌های عمومی، مصادیق و کیفیت ضمانت اجرایی آن توسط قانونگذار تعیین می‌گردد و مطابق مراتب فوق الذکر، نظارت مستقیم بر عملکرد شهرداری ها خارج از حدود صلاحیت وزارت کشور است.

ریشه تخلفات در عدم آشنایی با قوانین است

وزارت کشور در ادامه این جوابیه به ریشه یابی مشکلات و تخلفات در بین اعضای شوراهای شهر و روستا و در برخی مواقع شهرداری ها پرداخت و توضیح داد هنوز هم شاهد ضعف‌های جدی ناشی از عدم آشنایی برخی از منتخبین شوراهای اسلامی با ضوابط، قوانین و شیوه ها و اصول نظارتی و همچنین عدم وجود تخصص‌های مرتبط با حوزه های عملکرد شهردار ی‌ها بوده و مسلما این مهم، بر تلاش‌های انجام شده به منظور ارتقاءکیفی سطح عملکردی مدیریت‌های محلی تاثیر منفی داشته و خواهد داشت. از نگاه این وزارتخانه عدم شفافیت موجود در برخی از قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری و قابلیت تفسیر آنها توسط شهرداری‌ها، موازی‌کاری‌های موجود و ضعف همکاری بین شهرداری‌ها با برخی از دستگاه‌های اجرایی استانی که دارای وظایفی مرتبط با موضوعات مربوط به مدیریت‌های محلی هستند، نهایتا منجر به کم رنگ شدن اثرات اعمال نظارت‌ها خواهد شد.

 
علی حدادی

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این باره توضیح داد که سه نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، یک نفر از کمیسیون اصل 90 و یک نفر از قوه به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضاییه در ترکیب هیات مرکزی قرار می گیرند، سپس این 5 نفر، دو نفر حقوقدان را به صحن مجلس معرفی می کنند، با رای نمایندگان مجلس ترکیب 7 نفر برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تکمیل می شود و کار خود را آغاز می کنند.نمایندگان مجلس با اشراف کافی بر خلاءهای قانونی در نظر دارند میزان نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را تقویت کنند به نحوی در تعداد اعضای هیات مرکزی نظارت را از 5 نفر به 7 نفر افزایش دادند.

انتظار می رود با اصلاحاتی که در قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا صورت می گیرد، در دوره ششم شوراهای شهر و روستا میزان تخلفات به حداقل برسد و اهداف مدنظر قانون اساسی تحقق یابد./

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار