تازه های خبری :
کد خبر: ۵۶۴۶۲
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶

به گزارش آرانیوز، از حدود ۲ ماه پیش بود که طرح مخفیانه‌ای برای توزیع میادین غرب کارون میان چند شرکت خاص در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است که بر اساس آن، قرار است این میادین باز هم چندپاره شده و هر بخش از این تکه‌ها، در قالب قراردادهای IPC میان شرکت‌ها توزیع شود.

موضوعی که در حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت نفت و گاز توسط علی آقامحمدی، گفته شد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مراسم گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید روزانه یک میلیون بشکه جدید نفت را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.

خبری که آقامحمدی بدان اشاره کرد چندان مورد توجه قرار نگرفت و اغلب رسانه‌ها از کنار آن عبور کردند. اما بررسی‌ها و اسناد نشان می‌دهد اصل ماجرا به طرحی مربوط می‌شود که وزارت نفت با شرکت‌های اکتشاف و تولید در حال نهایی سازی آن است.

میدانی بدون استخوان!

میدان آزادگان جنوبی در مقایسه با سایر میادین غرب کارون از جذابیتی برای شرکت‌های نفتی برخوردار است بویژه اگر آن را با مدل قراردادی IPC توسعه دهند. به همین دلیل است که شرکت پتروپارس پیشنهادی را به شرکت ملی نفت ارائه داده است که قرارداد توسعه آزادگان جنوبی با این شرکت، تبدیل به قرارداد IPC شود. قرارداد جذابی که هیچیک از شرکت‌های اکتشاف و تولید بویژه پاسارگاد و اویک حاضر نیستند از کنار آن بگذرند.

با وجود اینکه وزارت نفت توسعه این میادین را به شرکت‌های خارجی گره زده بود و مدام از لزوم افزایش بازیافت این میادین تنها با حضور خارجی‌ها می‌گفت، اما قصد دارد در روزهای پایانی، قراردادهایی را برای این شرکت‌ها آماده و امضا کند.

این میدان، همان میدانی بود که وزارت نفت و مسئولان این وزارتخانه طی سال‌های گذشته از برنامه‌های جذابی برای آن می‌گفتند و از آن به‌عنوان لقمه آماده یاد می‌شد. وزارت نفت هم تاکید فراوانی روی توسعه آن در قالب قراردادهای جدید نفتی با حضور خارجی‌ها داشت و مدام افزایش ضریب بازیافت را بهانه خود برای طولانی شدن روند تعیین تکلیف این میدان قرار می‌داد.

وزیر نفت در تاریخ ۷ مرداد ۹۶، با بیان اینکه محور اصلی قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان افزایش ضریب بازیافت است، گفت: اگر بخواهیم با تکنولوژی فعلی خودمان از این میدان برداشت کنیم، ضریب بازیافت ما زیر ۱۰ درصد است و در آینده نزدیک شاهد افت فشار میدان خواهیم بود؛ در حالی که ما به دنبال افزایش ضریب بازیافت این میدان با استفاده از تکنولوژی‌های روز جهان هستیم.

جزئیات تقسیم کار

یکی از اقدامات وزارت نفت در دوره جدید، تغییر پوسته شرکت‌های نفتی بود؛ پیمانکاران نفتی با چند تغییر ظاهری تبدیل به شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) شدند تا شریک ایرانی خارجی‌ها شوند. این شرکت‌ها مجمعی را با همین عنوان تشکیل دادند تا امور هماهنگی را میان خود انجام دهند.

ده‌ها جلسه و گردهمایی میان این شرکت‌ها تشکیل شده است که متن توافقنامه در جلسه بیست و ششم که میان شرکت‌های اکتشاف و تولید امضا شده، نشان می‌دهد قرار است میادین آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی به سه میدان آزادگان شمالی، آزادگان مرکزی و آزاد جنوبی تقسیم شود و هر یک از این شرکت‌ها صاحب یکی از این میادین شوند.

ریاست این مجمع، بر عهده سید مهدی میرمعزی مدیرعامل فعلی شرکت انرژی پاسارگاد است؛ میرمعزی که در دوران زنگنه نخست، مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده و روابط بسیار نزدیکی با زنگنه دارد، به همراه غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت این طرح را با وزارت نفت به پیش می‌برند.

بر اساس این طرح، در مرحله نخست شرکتی با عنوان شرکت عام سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های E&P تشکیل می‌شود که هدف از آن استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت عنوان شده است.

در مرحله بعد، ۳ تا ۵ شرکت توسعه میادین مشخص شده در غرب کارون را ذیل این شرکت برعهده خواهند گرفت. طبق ارزیابی‌های این مجمع، نفت درجای آزادگان شمالی بین ۴ تا ۶ میلیارد بشکه ارزیابی شده است؛ همچنین بلوک آزادگان مرکزی با ذخایر درجای ۱۲.۵ میلیارد بشکه، و آزادگان جنوبی با حجم درجای ۱۵.۴ میلیارد بشکه هم در برنامه قراردادی قرار دارند.

اسناد موجود نشان می‌دهد این مجمع، تولید از سه بلوک در فاز اول را ۳۵۰ هزار بشکه برآورد کرده است که در فاز دوم این رقم با اضافه شدن ۲۱۰ هزار بشکه، به ۵۶۰ هزار بشکه خواهد رسید. ضریب بازیافت برای این میادین هم بین ۳.۳ تا ۶ درصد عنوان شده است.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رسیدن به این رقم هم حدود ۴.۵ میلیارد دلار قید شده است؛ پتروپارس هم در گزارشی که به مجمع ارائه داده، نرخ بازگشت سرمایه این پروژه ۲۱ درصد تخمین زده شده است.

رد پای وزیر اسبق نفت در تقسیم غنایم

اما بخش جذاب این تصمیم، مربوط به تقسیم سه بلوک میان شرکت‌ها است. کنسرسیوم نخست مربوط به شرکت‌های خصوصی شامل شرکت‌های انرژی پاسارگاد، دانا، کیسیون ، پی پی زد (PPZ) و … است. کنسرسیوم دوم هم شامل شرکت‌های عمومی است که در صورت جلسه عیناً قید شده است شخص غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت و عضو هیأت تطبیق قراردادهای IPC و همچنین رئیس هیأت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر و رئیس هیأت مدیره نفت و گاز پرشیا، محور این کنسرسیوم است.

شرکت‌های مپنا، اویک، گلوبال پتروتک هم کنسرسیوم سومی هستند که در غرب کارون به‌زودی صاحب قرارداد می‌شوند. در نهایت شرکت PPZ هم به عنوان رابط مجمع و وزارت نفت معرفی شده تا آخرین اطلاعات میادین آزادگان را از شرکت ملی نفت دریافت کند و در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.

این تصمیم به امضای همه شرکت‌ها رسیده است و بزودی قرار است قراردادهای این میادین بین شرکت ملی نفت و این شرکت‌ها امضا شود. اینکه وزارت نفت تصمیم دارد برای تعیین تکلیف میادین آزادگان دو میدان را به سه میدان تقسیم کند و بسرعت قراردادهایی از جنس IPC را امضا کند، نکته بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد باید زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار داده شود تا منافع کشور، یکبار دیگر دچار خطای بزرگی نشود.

منبع:خبرگزاری مهر 

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

این هفته روزهای نفسگیر در پارلمان/شمارش معکوس برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات کل کشور/نگاه تیز بینانه و حساس نمایندگان مجلس یازدهم به دیوان محاسبات کل کشور بیشتر شد/شرایط نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری جزو شرایط اخذ جایگاه ریاست و دادستان دیوان محاسبات/الف ،روسای سه قوه(۱۸۰۰۰) امتیاز/ب، معاون رئیس جمهور نواب رئیس مجلس شورای اسلامی اعضای شورای نگهبان(۱۷۰۰۰) امتیاز/وزرا ونمایندگان و معاونین رئیس جمهور( ۱۶۰۰۰) امتیاز/ استانداران وسفرا(۱۵۰۰۰) امتیاز/پاسدار بیت المال در دیوان محاسبات کل کشور چه کسی خواهد بود؟/سکاندار دیوان محاسبات بیش از وزن سیاسی، تخصص، دانش و تجربه می خواهد پاکدامنی و مبارزه با فساد مهمترین شاخصهای شخص اول دیوان محاسبات کل کشور/حذف یاران احمدی‌نژاد از گردونه ریاست دیوان محاسبات در پارلمان ادامه دارد/آزمون بزرگ در انتظار مجلس یازدهم/بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شرط لازم برای ریاست دیوان محاسبات باید ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد/رایزنی و لابی در راهروهای بهارستان برای کاندیداهای دیوان محاسبات در سایه کرونا ادامه دارد/گزینه ها در صفِ نشستن بر کرسی مهم دیوان محاسبات/گزینه‌های دیوان محاسبات منتشر شد/بررسی گزینه‌های دیوان محاسبات روی میز ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

آخرین اخبار

مجلس انقلابی با هیچکس تعارف نداردندارد/پاسخ بزرگان بهارستان به ربیعی سخنگویی دولت در یک نگاه/امیری آبادی نماینده قم و عضو هئیت رئیسه مجلس گفت:حدود ۲۲میلیون نفرحقوق بگیر نیستند و باید کالای اساسی به دستشان برسد چرا دولت مخالف می‌کند؟/حمید حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت:.دولت تعاملی در باره طرح تامین کالاهای اساسی با مجلس نداشت/محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه وبودجه و مجلس گفت:اظهارات ربیعی سخنگویی دولت با توافقات نمایندگان ودولت کاملا متفاوت است/سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:ربیعی بجای شرمساری از تعلل ۷ ساله دولت در رفع،فقر،مقابل پیشنهاد مجلس ایستاد و دولت نشان داد که اساسا اراده ای برای کمک به اقشار ضعیف ندارند/جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه وبودجه و مجلس گفت:مجلس از ابتدای تدوین طرح به دنبال مباحث سیاسی نبود و دولت هیچ کدام‌از پیشنهادات مجلس را نپذیرفت/محمد مهدی مفتح سخنگویی کمیسیون برنامه وبودجه و مجلس ‌گفت:تامین از مالی طرح تامین کالاهای اساسی با فروش اموال دولت/بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه وبودجه و مجلس گفت:.بزرگترین ضعف دولت ،باور نداشتن به عدم توانایی مردم در تامین کالاهای اساسی است/علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:دولت بجای کارد گرفتن با طرح حمایت معیشتی مجلس همراهی کند و بودجه رئیس جمهور ۱۲۰ میلیارد تومان است/سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:دولت به عنوان سلطان تورم با طرح معیشتی مجلس با توجیه تورم زایی مخالف می‌کند و مردم می‌دانند بهانه هایتان باور کردنی نیست و موضوع چیز دیگری است/علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:دولت هنوز معتقد نیست که باید به فکر معیشت روزمره مردم باشد اما ظاهرا دولتمردان متوجه نیستند/حسین حاتمی عضو هئیت رئیسه ‌کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت مجلس است و مجلس مصمم به تصویب و پیگیری اجرای طرح تامین کالاهای اساسی است