تازه های خبری :
کد خبر: ۵۶۱۱۸
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۷
غلامحسین اسماعیلی گفت: قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیأت داوری، آن‌ها را موظف به ورود به ماهیت این موضوع کرد.

 به گزارش آرانیوز، به نقل ازصداوسیما، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تصویری با استودیوی پخش خبر ۲۱ جمعه شب شبکه یک سیما افزود: یکی از وظایف مهم قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های قضائی، به صراحت تکالیف در قانون اساسی، وظیفه نظارتی بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.

اسماعیلی گفت: اولین اقدام قوه قضائیه بعد از ارجاع این پرونده به هیأت داوری و درخواست رسیدگی به هیأت داوری مسترد شد و هیأت داوری از این رسیدگی امتناع کرد.

وی افزود: قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیأت داوری، آن‌ها را موظف به ورود به ماهیت این موضوع کرده تا در ارتباط با این واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اظهار نظر کنند؛ این یک اقدام نظارتی توأم با اقدام و عمل و الزام آور برای هیأت داوری است که الآن بایستی در این موضوع اظهار نظر ماهیتی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره مداخلات در فرایند بررسی این واگذاری گفت: بخشی از این مداخلات موجب نقض تصمیم هیأت داوری شد و آن‌ها را ملزم به رسیدگی ماهیتی کرد.

اسماعیلی افزود: قسمتی از وظیفه نظارتی در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان اردبیل و با حضور بخش‌های ذیربط را انجام دادیم و در ادامه هم سازمان بازرسی کل کشور موظف به رصد فرایند اقدامات در هیأت داوری شده و امیدواریم با دقت نظر و به دور از حواشی، خروجی مناسبی از طرف این هیأت داشته باشد.

وی درباره نقش دستگاه قضا در این موضوع گفت: فعلاً قوه قضائیه با توصیه‌هایی که انجام داده و نظرات کارشناسان، نظارت خواهد کرد تا هیأت داوری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصمیم گیری کند و فعلاً مقام اجرا و تصمیم گیری؛ هیأت داوری است.

اسماعیلی افزود: هیأت مستشاری دیوان محاسبات به لحاظ اشکالاتی که از ابتدا در این موضوع بوده ورود پیدا کرده که یک هیأت مستقل می‌باشد و اگر این هیأت اقدام جدید هیأت داوری را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی دانست، اقدام دیگری انجام نخواهد داد، ولی به لحاظ جایگاه دیوان محاسبات، اگر اقدامات اخیر را با اشکال مواجه دانست، ممکن است برخی از تصمیم گیرندگان این موضوع را تحت تعقیب قرار داده و در زمینه ابطال تصمیمات واگذاری اقدامات قانونی خودش را به عمل آورد.

وی گفت: در مقطع قبلی اشکالاتی در ساختار هیأت‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ داشتیم که موجب بروز این اشکالات شده و امیدواریم با اصلاحی که در ساختار هیأت واگذاری انجام شد و همچنین در اصلاحی که در رویه واگذاری‌ها مد نظر است، اغلب واگذاری‌ها از طریق سازمان بورس انجام شود و در آینده با این اشکالات مواجه نشویم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقاطع گذشته اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی توجهی به برخی از ضوابط و مقررات قانونی در واگذاری‌های مختلف و سلیقه‌ای عمل کردن متولیان امور را شاهد بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضائی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

این هفته روزهای نفسگیر در پارلمان/شمارش معکوس برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات کل کشور/نگاه تیز بینانه و حساس نمایندگان مجلس یازدهم به دیوان محاسبات کل کشور بیشتر شد/شرایط نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری جزو شرایط اخذ جایگاه ریاست و دادستان دیوان محاسبات/الف ،روسای سه قوه(۱۸۰۰۰) امتیاز/ب، معاون رئیس جمهور نواب رئیس مجلس شورای اسلامی اعضای شورای نگهبان(۱۷۰۰۰) امتیاز/وزرا ونمایندگان و معاونین رئیس جمهور( ۱۶۰۰۰) امتیاز/ استانداران وسفرا(۱۵۰۰۰) امتیاز/پاسدار بیت المال در دیوان محاسبات کل کشور چه کسی خواهد بود؟/سکاندار دیوان محاسبات بیش از وزن سیاسی، تخصص، دانش و تجربه می خواهد پاکدامنی و مبارزه با فساد مهمترین شاخصهای شخص اول دیوان محاسبات کل کشور/حذف یاران احمدی‌نژاد از گردونه ریاست دیوان محاسبات در پارلمان ادامه دارد/آزمون بزرگ در انتظار مجلس یازدهم/بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شرط لازم برای ریاست دیوان محاسبات باید ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد/رایزنی و لابی در راهروهای بهارستان برای کاندیداهای دیوان محاسبات در سایه کرونا ادامه دارد/گزینه ها در صفِ نشستن بر کرسی مهم دیوان محاسبات/گزینه‌های دیوان محاسبات منتشر شد/بررسی گزینه‌های دیوان محاسبات روی میز ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

آخرین اخبار