کد خبر: ۵۶۰۸۳
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۲
صحن علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش آرانیوز، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، دوم مهرماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 21 دقیقه و با حضور 231 نفر از نمایندگان آغاز شد.

 احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح تبصره های یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن.

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است./

صحن علنی مجلس

، جبار کوچکی نژاد در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به خانواده‌های شهدا، ایثارگران و همه مردم ایران در تذکری گفت: معتقدیم حضور وزیر پیشنهادی صمت در صحن  برای اینکه رأی اعتماد بگیرد خلاف قانون است و هیأت رئیسه باید قانون را رعایت کند./

صحن علنی مجلس شورای اسلامی

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، ماده 3 این طرح را با 177 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 218 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

به موجب این ماده قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 4: به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در قالب بودجه سالانه برای خرید محصولات مذکور 100 درصد تخصیص دهد.

همچنین در ادامه جلسه نمایندگان ماده 4 این طرح را با 174 رأی موافق و 5 رأی مخالف از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

به موجب این ماده، تبصره 6 ماده واحده قانون حذف می شود./

رأی گیری در صحن مجلس

 نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با 163 رأی موافق، 14 رأی مخالف و5 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره (1) و (2) قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند.

در ماده 2 این طرح آمده است: جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد، مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجرا است. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیر ماه همان سال تعیین می‌شود.

قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود./

محمدباقر قالیباف صحن

دکتر محمدباقر قالیباف در ابتدای نشست علنی امروز (چهار‌‌شنبه دوم مهرماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارتحال عالم ربانی حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسن ممدوحی نماینده سابق مردم شهیدپرور و شریف کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به حوزه‌های علمیه، مردم شریف و قهرمان استان کرمانشاه، بستگان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات را از خداوند متعال خواستاریم./

کشاورزی

با تصویب نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 شهریور) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح تبصره 1 و 2 ماده واحده قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و براساس ماده 5 تبصره 7 این طرح از تاریخ لازم الاجرا شدن آن شورای قیمت گذاری و سیاستگزاری حمایتی محصولات کشاورزی تنها مرجع اصلی تصویب و اعلام قیمت های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون درباره قیمت های زراعی سال 1400-1399 نیز لازم الاجرا می باشد.

همچنین براساس ماده 6، تبصره 8 به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

تبصره 8- در ماده 36قانون الحاق موادی به قانون قیمت تضمینی محصولات دولت نهم مصوب 14 اسفندماه 1393 عبارت "قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، اعم از هزینه های تولید در هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود" حذف می شود./

صحن علنی 31 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی

مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، در مخالفت با کلیات طرح مذکور،گفت: این طرح مسائل متعددی را مطرح می کند که لازم است در رابطه با آن بحث های کارشناسی جدی تری صورت گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر از جمله بودجه و برنامه به آن پرداخته شود از این رو در نشست گذشته مجلس نامه ای به رئیس مجلس ارسال کردم و درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامات وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برآورد مرکز پژوهش ها درباره تکالیف طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، عنوان کرد: برآورد این مرکز این است که با اجرای طرح مذکور 200 هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود.

وی ادامه داد: تکالیفی که این طرح برعهده بانک ها گذاشته است در واقع باعث می شود بانک ها از تامین مالی باقی بخش ها باز بمانند، همچنین در طرح آمده است که 20 درصد تعهدات انجام نشده تسهیلات بانکی پرداخت شود که نزدیک بر 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این قضیه برای بانک هایی که نزدیک به ورشکستگی هستند باعث بدتر شدن وضع آن ها می شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: قیمت گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت جدید برای رانت خواران جدید است و از سوی دیگر در شرایطی که 90 درصد شهرداری های کشور دچار کسری اعتبار هستند لحاظ کردن تخفیف هایی از جیب شهرداری ها به آن ها آسیب وارد می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اهداف طرح با خواسته های جامعه انطباق ندارد، همچنین تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی نیز در این طرح دیده نشده است.

علی اکبر علیزاده در مخالفت با کلیات طرح دو فوریت جهش تولید و تأمین مسکن، گفت: با توجه به کارنامه مسکن سازی در دولت به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در دولت کنونی به مرحله اجرا نمی رسد. در مدت 7 سال گذشته این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، حتی از عهده تکمیل و اتمام پروژه مسکن مهر هم برنیامده است. چطور می خواهیم سالی یک میلیون مسکن در این دولت احداث شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ریاست شورای عالی مسکن برعهده ریاست جمهوری گذاشته شده است این در حالی است که رئیس جمهور فرصت ندارد جلسات شورایعالی محیط زیست را برگذار کند و مجلس مصوب کرد این شورا با معاون اول نیز امکان تشکیل داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به نظر می رسد باید به وزیر راه و شهرسازی کمک کرد تا بتواند تعهد تولید 600 هزار مسکن در سال را به نتیجه برساند به جای اینکه مسئولیت دیگری بردوش او گذاشته شود.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در ادامه مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید وتامین مسکن، گفت: اگر نرخ رشد 2.1 باشد براساس برآوردهای صورت گرفته تا سال 1405 تعداد خانوار کشور به 28 میلیون نفر خواهد رسید و با این حساب با تولید یک میلیون مسکن در سال نمی توان مسکن این تعداد خانوار را تامین کرد.

وی تاکید کرد: احکام طرح مذکور در قوانین گذشته از جمله قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است این قانون 11 سال گذشته تصویب شده است و باید گفت تفاوت چندانی با طرح کنونی ندارد، ضمن اینکه 90 درصد همپوشانی دارد طرح کنونی اشکالاتی دارد که در قانون ساماندهی مسکن وجود نداشته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، کار را بدتر می کند، گفت: رئیس جمهور فرصت نخواهد کرد جلسات این شورا را برگزار کند./

صحن مجلس شورای اسلامیعلی‌اصغر خانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن در موافقت با آن گفت: این طرح با حضور تمام مسئولان ذیربط از دستگاه‌های مربوطه به مدت 50 ساعت مفید در کمیسیون عمران بررسی شده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه فولاد و آهن‌آلات به حوزه مسکن مربوط هستند که باید تعیین تکلیف شوند، عنوان کرد: دولت در سال 98، 7 درصد در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرد و شورای پول و اعتبار 20 تا 25 درصد به آن اختصاص داده است لذا در کمیسیون عمران رقمی اضافه نشده تا مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطر نشان کرد: حدود 13میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که باید مشکل مسکن آنها حل شود.

فلاحی: 6 میلیون مستأجر در کشور نیاز به مسکن دارند

سارا فلاحی به عنوان موافق دوم کلیات این طرح دو فوریتی با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی که لازمه ایجاد امید برای مردم است، گفت: 6 میلیون مستأجر در کشور وجود دارد و 3.5 میلیون منزل روستایی غیرمقام که نیاز به رسیدگی دارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لجام‌گسیختگی بازار مسکن خاطر نشان کرد: نباید در تصویب طرح‌های کمک‌کننده به این موضوع تعلل کرد.

یوسفی: 12 میلیون جوان در شرف ازدواج نیاز به مسکن دارند

مجتبی یوسفی نیز به عنوان آخرین موافق کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن با بیان اینکه مشکلات اساسی مردم در حوزه اقتصادی باید برطرف شود، گفت: اصلی‌ترین مشکل معیشتی مردم تأمین مسکن است.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد 150 تا 200 درصدی قیمت مسکن اظهار داشت: این طرح به مدت دو ماه در کمیسیون عمران با کمک مجموعه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و قرار است تحولی در حوزه تأمین مسکن ایجاد کند.

وی افزود: در این طرح متولی اصلی مسکن در حوزه ساخت، تسهیلات، نظارت و قیمت‌گذاری تعیین می‌شود، همچنین به زمین‌های بایر، معاملات مکرر و خانه‌های لوکس نیز مالیات تعلق می‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به وجود 5.4 میلیون خانه روستایی که 3.5 میلیون آن نیاز به تعمیر دارد و در معرض تخریب است، خاطر نشان کرد: 12 میلیون جوان در شرف ازدواج داریم که 2.5 میلیون نفر آن بالای 34 سال سن دارند چرا که هنوز موفق به تأمین مسکن نشده‌اند./

آزادراه تهران - شمال

عادل نجف‌زاده عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه ریزی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری برخی از پروژه های آزادراهی و بزرگراهی به بخش خصوصی، گفت: تجربه اصلی تمام کشورها در بحث اجرای پروژه های زیرساختی و جاده ای، واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی است، با این رویکرد قطعا اجرای پروژه‌‌ها سرعت قابل قبولی خواهد داشت.

 
عادل نجف زاده

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه در راستای واگذاری پروژه های عمرانی و با استفاده از تجارب کشورها، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی از سوی دولت تدوین و در کمیسیون عمران مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دلایل سه گانه عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام

وی گفت: فضای بالای ریسک پذیری پروژه ها، عدم حمایت دولت از بخش خصوصی و عدم حمایت قوانین بانکی موجب شده که بخش خصوصی وارد عرصه مشارکت در اجرای پروژه های نیمه تمام نشود.

نجف زاده ادامه داد: در شرایط کنونی اعضای کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی دوباره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی هستند تا پس از اصلاح، لایحه در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

قطعا با ورود دولت و حمایت بانک‌ها بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه های نیمه تمام رغبت می کند

وی گفت: حمایت از بخش خصوصی، اولویت کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است، حال اگر دولت وارد عرصه واگذاری شده و در این رابطه بانک ها مشارکت لازم را داشته باشند، قطعا بخش خصوصی رغبت بیشتری برای فعالیت در این رابطه خواهند داشت.

ضرورت حمایت یارانه‌ای دولت  از پیمانکاران پروژه‌های مواصلاتی

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، درباره واگذاری پروژه‌های آزادراهی و بزرگراهی به بخش خصوصی و نگرانی مردم درباره اخذ عوارض در این مسیرهای مواصلاتی، گفت: به نظر من دولت می تواند با حمایت مالی از بخش خصوصی از قبیل پرداخت یارانه نسبت به تعدیل کردن نرخ عوارض آزادراهی اقدام کند، با این رویکرد هم بخش خصوصی دلگرم به فعالیت شده و هم مردم تحت فشار قرار نمی گیرند./

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار