به گزارش آرانیوز، نبال آن است که تا هنوز استارت رسمی انتخابات ۱۴۰۰ زده نشده است، تغییراتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال کند، تلاشی که واکنش های منفی چپ و راست را به دنبال داشته است.
با شروع ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری صدها نفر شناسنامه در دست پشت در وزارت کشور صف می‌بندد. قریب به اتفاق این صدها نفر نه تنها یک روز سابقه فعالیت سیاسی نداشته، بلکه بسیاری از آنها حتی کارمندی دولت را هم تجربه نکرده بودند؛ کار و حجره را رها می‌کردند تا به رویای شخصی خود که رئیس جمهور شدن است در حد ثبت نام در انتخابات برسند عموما این افراد تحصیلات دانشگاهی هم نداشته و نهایتا تا دیپلم درس خوانده اند.
انتشار تصاویر کسانی که پشت درهای وزارت کشور صف بسته بودند و گاهی هم حرکات نمایشی انجام می‌دادند بازخورد مثبتی در جامعه نداشت. مثل روز روشن بوده که این افراد با وجود آنکه می‌توانند وارد سالن وزارت کشور شوند در نهایت با رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان رو به رو می‌شوند. اما از جهتی وزارت کشور چاره ای جز راه دادن و ثبت نام متقاضیان نداشته است چرا که طبق قانون، سواد خواندن و نوشتن برای نامزدهای ریاست جمهوری کفایت می‌کند.
ناظران و تحلیلگران سیاسی صف های طولانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را طنز انتخابات می‌دانستند و می‌گفتند این صف ها در واقع بازتاب ضعف ساختار حزبی و قانون انتخابات در کشور است. حالا نمایندگان مجلس به بهانه آنکه دوباره شاهد این تصاویر نباشیم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده اند و می‌گویند که می‌خواهند انتخابات ۱۴۰۰ را با اصلاحات برگزار کنند.
طرحی که کمیسیون شوراهای مجلس پیش روی خود گذاشته در ظاهر این هدف را دنبال می‌کند که صدها نامزد همیشگی ریاست جمهوری پیش از آنکه ردصلاحیت شوند تکلیف شان مشخص باشد چرا که شرایط سنی، تحصیلی و ... از همان ابتدای امر مانع ورود این افراد به وزارت کشور می‌شود.
در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای نامزدها شرط سنی ۴۰ تا ۷۰ ساله تعیین شده است. مدرک تحصیلی ثبت نام کنندگان هم باید حداقل فوق لیسانس باشد. همچنین ثبت نام کنندگان باید رزومه دار باشند. امیر قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس یازدهم می‌گوید: بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید جزء مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد.
این روزها بیشتر از هر زمان دیگری درباره ظهور و بروز یک رئیس جمهور نظامی در سپهر سیاست ایران زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که از سه سال پیش شروع شد و افرادی مانند محمدعلی پورمختار از نمایندگان مجلس با سابقه سپاهی و الله کرم عامل فتح‌باب این حرف و حدیث‌ها شدند. چه آن زمان که مدعی شدند نجات کشور در دست یک نظامی است و چه زمانی که نظامی‌های استراتژیک شایسته‌تر از سیاسیون دانستند و چه حالا که قرار است مجلس تمام اصولگرا پا به میدان تقنین بگذارد و بعد از چندین سال که تعریف «رجل سیاسی» روی میز قانونگذاری خاک می‌خورد و درست وقتی که هنوز زنان سیاستمدار در این دایره قرار نگرفته‌اند بهارستانی‌ها تصمیم گرفتند تا حضور نظامی‌ها را قانونی کنند و آنها نیز در قانون جدید انتخابات «رجل سیاسی» محسوب شوند.
براساس اصلاحیه جدید علاوه بر افرادی که در سطوح بالای سیاسی ایفای نقش کرده اند و رجل سیاسی تعریف می شوند، نظامی‌ها نیز جزو رجل سیاسی به شمار می‌روند، البته مقامات ارشد دستگاه های نظامی.
محمدحسن آصفری، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به بازتعریف رجل سیاسی در طرح پیش روی مجلس می‌گوید: در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
آصفری ادامه می‌دهد: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.
در نظر گرفتن برخی محدودیت ها در نگاه اول مانع ورود ثبت نام های نمایشی در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود و کار شورای نگهبان را آسان می‌کند اما در این طرح گاها حتی اختیاراتی بیشتر نیز به این شورا داده است. در اصلاحیه مدنظر نمایندگان «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار دارد.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس که به خاطر تاکید بر تعریف رجل سیاسی به جای اولویت دادن به تقویت ساختار حزبی کشور مورد انتقاد هستند معتقدند در طرح آنها به نقش و جایگاه احزاب در انتخابات هم توجه شده است. محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها می‌گوید: احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را - در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود. اما آنطور که آصفری گفته شورای نگهبان می‌تواند برنامه حزب یا کاندیدا را بررسی کند. به گفته او «نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهد بود.»
پروانه سلحشوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، می گوید«در این طرح متأسفانه دایره اختیارات شورای نگهبان افزایش داده می‌شود و اختیارات مردم کاهش می‌یابد که این موضوع با اصول ۲ و ۶ قانون اساسی منافات دارد؛ هرچه زمان می‌گذرد، حقوق مردم بیشتر نادیده گرفته می‌شود و با تصویب این طرح تنها کاریکاتوری از ریاست‌جمهوری باقی می‌ماند.در مملکتی که وزرا و رئیس‌جمهور برنامه مدونی ندارند، اگر نمایندگان دغدغه برنامه‌محوری دارند و قصد دارند رییس‌جمهور براساس برنامه فعالیت کند، به نظر من باید احزاب را قوی کنند و به فکر وضع قوانینی باشند که به کارآمدی احزاب بیانجامد و آنها را تقویت کند.»
وی می گوید: «در اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی، اختیارات شورای نگهبان در حد نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر افراد؛ اگر مجلس به دنبال طرحی این‌چنینی است، این طرح حتماً باید به رفراندوم گذاشته شود و با رفراندوم مشخص شود که آیا اختیار انتخاب ریاست‌جمهوری می‌تواند از دست مردم خارج شود یا خیر، چون عملاً چنین کاری با این طرح صورت خواهد گرفت.»
محسن کوهکن، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری هم با اشاره به تندروی یا کندروی‌هایی که گاه شاهد آن هستیم، می گوید«متاسفانه ما در ایران یا از این طرف بام می‌افتیم یا از آن طرف بام و تفاوتی هم ندارد کدام جناح باشد، نباید طرحی که مطرح یا قانونی که تصویب می‌کنیم به نوعی باشد که مردم یا حداقل بخشی از مردم و یا جریانات سیاسی با هر ایده و عقیده سیاسی اینگونه استنباط کنند که دایره انتخاب در حال محدود شدن است. در عین حال به این هم توجه داشته باشیم که بدبین ها و مخالفان نظام هم آن طرف نشسته‌اند و از آن به عنوان مهندسی انتخابات یاد می‌کنند که مثلا با این اقدامات می‌خواهند انتخاب را جهت‌دهی کنند، که این حرف‌ها تهمت به نظام است و ما این را قبول نداریم اما معتقدیم که شاید برخی اوقات در بررسی‌ها دقت لازم صورت نگرفته است.»
عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی هم معتقد است «طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خیلی کار ناپخته‌ای است و یکسری ارزیابی‌ها را به عهده شورای نگهبان گذاشته است که عملا ناممکن است.»
وی تاکید دارد«در بعضی از بندهای این اصلاحیه مسائل عجیب دیگری مطرح شده است مثل اینکه فرد کاندیدا شده هم مدیر اجرایی قوی با سابقه مدیریت باشد و هم طبق بندها رجل سیاسی و مذهبی هم باشد. باید از طراحان این طرح پرسید در بین افرادی که در همین ماه‌های گذشته ناشان به عنوان کاندیدای ۱۴۰۰ مطرح شده چند درصد می‌توانند با این شرایط انطباق داشته باشند؟ مسائلی که مطرح می‌شود باید با شرایط کشور قرابت داشته باشد. »
اگر قرار باشد آنگونه که مجلس می‌گوید برنامه کاندیداها یا احزاب برای چهار سال ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان بررسی شود، اینکه این شورا یک برنامه را در دوره ای تایید صلاحیت کند و در دوره دیگر آن را مناسب نبیند دور از ذهن نیست، خصوصا آنکه تصمیمات و برنامه های سیاسی بنا به اقتضائات هر دوره متفاوت خواهد بود. مثلا ممکن است کاندیدا یا حزبی موافق سپردن اقتصاد به بازار باشد اما چهار سال بعد به خاطر شرایطی مثل تحریم یا ... برنامه و تصمیم خود را عوض کند. در آن صورت شورای نگهبان چه تصمیمی باید بگیرد؟ سپردن قانون قضاوت درباره برنامه ها و تصمیمات کارشناسی به شورای نگهبان برای نمایندگان مثل راه رفتن بر لبه تیغ خطرناک باشد. خصوصا آنکه ممکن است بعضی از اعضای مجلس در آینده وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شوند و علاوه بر آنکه باید منتظر اعلام تایید یا ردصلاحیت خود باشند باید دغدغه این را داشته باشند که شورای نگهبان برنامه آنها را می‌پسندد یا نه.
هرچند آنگونه که محمدحسن آصفری، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید نگرانی بابت تصویب این طرح در کمیسیون وجود ندارد و آماده ارائه به هیات رییسه مجلس است اما برخی سیاسیون چنین نظری ندارند. عباس عبدی در همین رابطه به خبرآنلاین می‌کوید: یکی از ویژگی‌های هر جامعه‌ای ثبات قوانین آن است. در سال ۱۳۰۷ قانون مدنی در ایران تصویب شد و تا سال ۱۳۵۷ تغییر خاصی در آن داده نشد. بعد از آن هم البته شاهد تغییر جدی نبودیم و در یکی دو مرحله که قصد تغییر آن را داشتند، مانند سرمه‌ای که می‌خواستند به چشمش بزنند، کورش کردند؛ مانند مسأله سن رشد در دختران. بنابراین چرا یک قانون می‌تواند ۹۰ سال ثبات کامل داشته باشد ولی برخی دیگر مانند قوانین انتخاباتی ما هر سال دچار تغییراتی می‌شوند؟
انتقادات او به این اصلاح قانون به همینجا ختم نمی‌شود و می‌گوید: چه این قانون باشد و چه نباشد برای گرم کردن فضای انتخاباتی کشور مشکل جدی وجود دارد. تا وقتی اراده‌ای شکل نگیرد که مشارکت همگانی با حضور همه نیروها را به رسمیت نشناسد، اینها بیشتر یک جملات قانونی است که همیشه بوده. البته یک سری چیزها در این طرح‌های انتخاباتی واقعاً نوبر است و معلوم نیست بر چه اساس و با چه منطقی طراحی شده است. گویی رئیس جمهوری و مجلس کلاس اکابر استکه باید بروند و بنشینند در شورای نگهبان و آزمون پس بدهند.
انتقادات از طرح اصلاحیه نمایندگان حتی به واکنش مقامات دولتی هم رسید، آنچنان که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری که هم سابقه برگزاری انتخابات به عنوان یک مقام ارشد وزارت کشور را در کارنامه دارد و هم سابقه نظارت بر انتخابات به عنوان یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، از مجلسی‌ها خواست به‌جای طرح‌نویسی و به‌اصطلاح اختراع مجدد چرخ، به همان تصویب لایحه جامع انتخاباتی بپردازند که نتیجه سال‌ها کار کارشناسی حقوقدانان اصلاح‌طلب و اصولگراست.
باید دید مجلسی که زودهنگام بساط اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را پهن کرده است، نتیجه تلاش هایش به کجا منجر خواهد شد.
