کد خبر: ۵۵۷۴۹
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴
معاون استاندار مازندران:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندرن با اشاره به اینکه بهره برداری از پایانه های صادراتی جزو اولویت های اقتصادی است، گفت: ۳۰ اولویت اقتصادی در استان تعریف شده است.

آرانیوز-ساری-معاون-حسن خیریان پور عصر یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات کارگروه‌های اقتصادی و رصد و نظارت بر عملکرد ادارات کل مرتبط با بخش‌های اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یکی از مهمترین کارگروه‌های استان است که نتایج آن موجب افزایش اشتغال و رونق تولید خواهد شد از این رو لازم است این جلسات با کیفیت و جدیت در استان و شهرستانها برگزار و مصوبات آن مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن برنامه‌های جهش تولید در سال جاری؛ تصریح کرد: برای جذب تسهیلات در جهت اشتغال و رونق تولید به ویژه در بخش‌های مختلف از جمله توسعه کشت گلخانه‌ای باید انجام گردد.

خیریان پور با تأکید بر مستندسازی فعالیت‌ها و اطلاع رسانی به موقع خدمات و اقدامات گفت: باید در زمینه تحقق جدی ۳۰ اولویت ابلاغی اقتصادی به فرمانداران و نیز تحقق و عملیاتی کردن برنامه‌های جهش تولید و مستندسای آن اقدامات لازم صورت پذیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه بهره برداری از پایانه‌های صادراتی از اولویت‌های اقتصادی استان است گفت: توسعه کشت گلخانه‌ای در حوزه خرد روستایی و در حجم شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری و هکتاری به صورت جدی مورد پیگیری واقع شود.

خیریان پور برگزاری مستمر جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها را برای هدایت تسهیلات و منابع بانک‌ها به سمت تولید و اشتغال و به ویژه حوزه‌های کشاورزی, صنعت و معدن, گردشگری و اقتصاد دانش بنیان مورد تأکید قرار داده و گفت: باید مجموعه ۱۴ بانک دولتی استان به این مهم توجه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کرد: هلدینگ ثروت آفرینی, توسعه دیپلماسی اقتصادی و بهبود ارتباطات بین المللی با کشورهای حوزه اوراسیا و برگزاری جلسات به صورت ویدئو کنفرانس با استانداران استان‌های کشورهای هدف از اقداماتی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با برشمردن اتفاقات مهم اقتصادی در استان نظیر انعقاد تفاهم نامه‌های مهم همکاری, گفت: باید نتایج حاصله از این همکاریها به صورت آماری و تحلیلی بررسی و ارائه شود.

خیریان پور بر نظارت در عملکرد اصناف و واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: باید استانداری و فرمانداری با توجه به جایگاه خود به عنوان نماینده عالی دولت بر نقش محوری خود در استان و شهرستان‌ها بر حوزه بازار هم از جهت تأمین اقلام مورد نیاز عمومی و هم نظارت و کنترل قیمتها و هم هدایت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف عمل کنند.

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار