تازه های خبری :
کد خبر: ۵۵۱۳۲
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰

به گزارش آرانیوز،ماجرای پیچیده مالکیت ماشین سازی تبریز و ریخته گری این روزها به جاهای عجیبی رسیده است. بحرانی که حتی پس از دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه برای حل مشکلات و تشکیل سریع هیئت مدیره هنوز بی نتیجه باقی مانده و پیکر نحیف و ضعیف ماشین سازی روز به روز با ضربات جدید مواجه می‌شود.

در یکی دو روز اخیر هم موضوع ماشین‌سازی دوباره با یک مصاحبه نماینده تبریز در مجلس بر سر زبان‌ها افتاد و احمد علیرضابیگی از انتقال مالکیت این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و گفت که در هفته جاری یک هیئت از این سازمان بر اساس تصمیم هیئت عالی واگذاری برای تحویل مالکیت آن اقدام خواهد کرد.

هیئت عالی واگذاری در سال گذشته، در مصوبه‌ای ابلاغ کرد که باید ماشین سازی به ایدرو بازگردد و پس از اصلاح ساختار نیروی انسانی (بخوانید تعدیل نیرو!) و جدا کردن واگذاری اراضی ائل گلی ماشین سازی، این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند، اما دوباره صندوق فولاد به این تصمیم معترض شد و اکنون «شورای عالی داوری» باید بر اساس اسناد طرفین نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این شرکت نظر نهایی خود را اعلام کند و هنوز منتظر اعلام رأی این شورا هستند.

بر اساس پیگیری‌های تسنیم، نوبت بررسی پرونده مالکیت ماشین‌سازی در این شورا، مهرماه تعیین شده اما چگونه قبل از برگزاری این شورا، با وجود بی نتیجه ماندن شکایت دو طرف، نماینده تبریز خبر از این تحویل مالکیت داده است؟

پیگیری تسنیم از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و وزارت کار، به دفتر معاون اول رئیس جمهور رساند و سند دیگری نیز از وزارت دادگستری به دفتر تسنیم رسید. در نامه شماره 52445 مورخه 1399/5/13 دفتر معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزرای صنعت و کار آمده است: "نامه شماره 104909 مورخ 1399/5/8 استاندار آذربایجان شرقی و ضمیمه آن به همراه سوابق پیوست در خصوص درخواست تسریع در بررسی و حل اخلاف در هیات داوری فی‌مابین صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیرامون تعین تکلیف شرکت ماشین سازی و ریخته گری تبریز، به استحضار جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور رسید که پی‌نوشت فرمودند: جنایان آقایان شریعتمداری و مدرس خیابانی جهت بررسی و اعلام نظر"

طبق این نامه، اسحق جهانگیری دستور بررسی تعیین تکلیف شرکت را داده و قبل از هرگونه اقدام، خواستار اعلام نظر وزرای طرفین دعوا شده که حتی به نظر می‌رسد اعلام نظر در این زمینه هم باید منتظر رأی شورای عالی داوری باشند.

بیشتر بخوانید

در نامه دیگری که از پیگیری تسنیم به دست آمد، وزیر دادگستری خطاب به وزیر اقتصاد خواستار توقف مصوبه هیئت عالی واگذاری و بررسی مجدد آن شده است. در این نامه آمده است: احتراماً به این وسیله و به پیوست، تصویر نامه شماره 44157 مورخ 1399/2/24 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سه برگ تنظیم شده و مفادا متضمن مطالبی در مورد: 1- حقوق مالکانه مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر سهام شرکت‌های ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز، 2 ۔ ادعاهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد سهام شرکت‌های مزبور، 3- اقامه دعوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیات محترم داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، و نتیجه رسیدگی به دعوی مزبور در هیات مذکور، 4- تصمیم و اقدام بعدی هیات محترم واگذاری در تاریخ 1398/10/9 مبنی بر سلب حقول مالکاه صندوق از سهام شرکت‌های مزبور و انتقال مالکیت سهام به سازمان گسترش یا اعاده مالکیت سازمان گسترش نسبت به سهام موصوف، 5- طرح ایرادات و اشکالاتی نسبت به تصمیم مورخ 1398/10/9 هیات محترم واگذاری و 6- درخواست توقف جریان و روند واگذاری تا زمان اتخاذ تصمیم هیات محترم داوری موضوع ماده 30 قانون مرقوم، می‌باشد، به حضور، ارسال می‌شود.

نظر به مندرجات نامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ایشان مبنی بر توقف روند و جریان واگذاری تا زمان اتخاذ تصمیم میان محترم داوری موضوع ماده 30 و با توجه به ابهامات موجود در قضیه مطروحه و نیز مبانی وجهات قانونی درخواست مزبور و امکان یا عدم امکان قانونی اجابت تقاضای مطروح به لحاظ تفاوتی که على الظاهر و در بادی امر، در دو منشأ تصمیم گیری هیات محترم واگذاری به نظر می‌رسد و با عنایت به ضرورت بررسی جامع و دقیق مساله اعلامی، در جهت احراز واقع و چگونگی موضوع و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، پیشنهاد می‌شود دستور طرح و بررسی موضوع را بدواً در سازمان محترم خصوصی سازی و سپس، با حصول نتایج بررسی آن سازمان، در میان محترم واگذاری صادر فرمائید.

به گزارش تسنیم، مسئله مالکیت ماشین سازی کم‌کم دارد به بحران تبدیل می‌شود، چراکه برای این هفته وعده تحویل ماشین سازی توسط ایدرو داده شده است و باید این بحران به نوعی مدیریت شود.

راهکار اصلی این ماجرا، تسریع در برگزاری جلسه بررسی پرونده ماشین‌سازی در جلسه شورای عالی داوری است و باید بر اساس نامه معاون اول رئیس جمهور و وزیر دادگستری قبل از هر اقدام، منتظر نتایج داوری باشد که فصل الخطاب خواهد بود.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

این هفته روزهای نفسگیر در پارلمان/شمارش معکوس برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات کل کشور/نگاه تیز بینانه و حساس نمایندگان مجلس یازدهم به دیوان محاسبات کل کشور بیشتر شد/شرایط نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری جزو شرایط اخذ جایگاه ریاست و دادستان دیوان محاسبات/الف ،روسای سه قوه(۱۸۰۰۰) امتیاز/ب، معاون رئیس جمهور نواب رئیس مجلس شورای اسلامی اعضای شورای نگهبان(۱۷۰۰۰) امتیاز/وزرا ونمایندگان و معاونین رئیس جمهور( ۱۶۰۰۰) امتیاز/ استانداران وسفرا(۱۵۰۰۰) امتیاز/پاسدار بیت المال در دیوان محاسبات کل کشور چه کسی خواهد بود؟/سکاندار دیوان محاسبات بیش از وزن سیاسی، تخصص، دانش و تجربه می خواهد پاکدامنی و مبارزه با فساد مهمترین شاخصهای شخص اول دیوان محاسبات کل کشور/حذف یاران احمدی‌نژاد از گردونه ریاست دیوان محاسبات در پارلمان ادامه دارد/آزمون بزرگ در انتظار مجلس یازدهم/بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شرط لازم برای ریاست دیوان محاسبات باید ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد/رایزنی و لابی در راهروهای بهارستان برای کاندیداهای دیوان محاسبات در سایه کرونا ادامه دارد/گزینه ها در صفِ نشستن بر کرسی مهم دیوان محاسبات/گزینه‌های دیوان محاسبات منتشر شد/بررسی گزینه‌های دیوان محاسبات روی میز ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

آخرین اخبار