به گزارش آرانیوز، ماجرای بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در دوره یازدهم، امروز با رای منفی نمایندگان در صحن علنی به پایان رسید و وی از ادامه همراهی با بهارستان‌نشینان جاماند.
یکی از ماجراهای مهم مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار تا امروز، موضوع بررسی اعتبارنامه تاجگردون بود. هرچند مدل تبلیغات او در حوزه انتخابیه‌اش قبل از دوم اسفندماه نیز حاشیه‌ساز شده بود اما به گفته نمایندگان منتقد، مستندات زیادی از سوءاستفاده‌ها، رانت‌ها و مفاسد اقتصادی تاجگردون وجود داشت و با توجه به قرار گرفتن او در راس کمیسیون برنامه و بودجه دوره دهم، اتهاماتی درباره دست بردن و سوءاستفاده در بودجه‌های سالانه وجود داشت.
علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس جزو منتقدان اصلی اعتبارنامه وی بود و علی اکبر کریمی، روح الله نجابت، علی خضریان، زهره الهیان، اقبال شاکری، احمد نادری و مالک شریعتی نیز زاکانی را در مخالفت با اعتبارنامه تاجگردون همراهی می‌کردند.
علی‌رغم اینکه اعتبارنامه منتخب گچساران در شعبه 12 تایید شد اما با تذکر زاکانی و استناد به اصل 93 قانون اساسی، اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.
کمیسیون تحقیق اعتبارنامه را تایید کرد اما امروز در صحن علنی مجلس، اعتبارنامه تاجگردون با 102 رای موافق، 128 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 251 رای ماخوذه رد شد.
این اولین‌بار است که بعد از ادوار هفتم تا دهم مجلس شورا اسلامی اعتبارنامه یک منتخب از سوی نمایندگان رد می‌شود. سابق بر این نیز رد اعتبارنامه‌ها بیشتر به‌دلایل سیاسی و یا وابستگی‌های گروهکی منتخبان بوده و این نخستین‌بار است موضوع رد اعتبارنامه یک نماینده سوءاستفاده‌های مالی و اتهامات اقتصادی است.
اگرچه روند بررسی اعتبارنامه تاجگردون باتوجه به شرایط کشور و مشکلات معیشتی مردم، به اعتقاد برخی فرسایشی شده بود و از سوی دیگر در این روند اشتباهاتی به لحاظ نحوه صورت‌بندی نزاع از سوی برخی نمایندگان صورت گرفت، اما در هرصورت رد اعتبارنامه تاجگردون نشان داد که بخشی از مجلس در مبارزه با فساد مصمم است و پیگیری یک ماهه این نمایندگان به نتیجه رسید.
با این‌وجود اگرچه این اقدام مجلس یازدهم یک حرکت موفق بود اما نگاهی به آرای امروز(128 رای مخالف در برابر 121 رای موافق) نشان از شکننده بودن فضا در مجلس دارد و نگرانی‌هایی نیز بوجود می‌آورد.
نه تنها 121 رای مخالف بلکه 27 رای ممتنع نشان می‌دهد که دستکم 27 نماینده به هیچ جمع‌بندی درباره موضوعی که یک ماه وقت مجلس را گرفته نداشتند. برای حل این معضل، رسیدگی به مسئله شفافیت آرا نمایندگان می‌تواند کمک موثری کند. نه تنها شفافیت در آرا بلکه شفافیت در میزان دارایی، پس‌انداز و تراکنش مربوط به خرید، فروش یا معاوضه دارایی‌های نمایندگان(مانند آنچه در بسیاری کشورها رخ می‌دهد) از بازتولید تاجگردون‌ها در سیستم اداری کشور جلوگیری می‌کند.
همچنین برای آنکه بتوان مسیری که امروز به نتیجه ختم شد را ادامه داد، می‌بایست مجلس به فکر تولید ایده‌های حکمرانی و برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری برای حل معضلات اساسی کشور باشد. امری که البته باید پیش از انتخابات و در ایام تبلیغات کاندیداها رخ می‌داد اما انجام نشد و حتی از زمان انتخابات دوم اسفند تا افتتاح مجلس نیز تحرکی در این زمینه از سوی منتخبان شاهد نبودیم.
با این وجود مجلس در اول راه است و نمایندگان می‌توانند با کمک کارشناسان و صاحبنظران به تولید ایده‌های عملیاتی برای حل بحران‌های معیشتی و اقتصادی بپردازند و دولت نیز در مسیری که مجلس مشخص کرده گام بردارد.
خوشبختانه قریب به اتفاق نمایندگان درگیر در ماجرای تاجگردون، پس از ختم این پرونده بر حرکت سریع و متمرکز به سمت مشکلات اقتصادی و برنامه‌ریزی برای آن دادند.
علیرضا زاکانی از منتقدان اصلی اعتبارنامه تاجگردون در توئیتی نوشت که "ان‌شاءالله گام اصلی حرکت در رفع مشکلات اقتصادی مردم خواهد بود."
روح‌الله نجابت دیگر نماینده‌ای که به اعتبارنامه تاجگردون رای منفی داد، نوشت "با عبور مجلس از موضوع اعتبارنامه تاجگردون، اکنون مسئله همه نمایندگان مجلس یازدهم معیشت و معیشت و معیشت است."
