تازه های خبری :
کد خبر: ۵۳۷۹۶
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۷
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اهدافی از جمله ، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش مالکیت عمومی ، افزایش رقابت پذیری و سطح عمومی اشتغال ابلاغ شد. در پرونده «اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟» قصد داریم فراز و نشیب خصوصی سازی در ایران را واکاوی کنیم.

به گزارش آرانیوز، بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و ... دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت و فعالیت های آن در شرایط حساس جنگ در اختیار کامل دولت قرار داشت تا اینکه پس از پایان جنگ ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه با هدف بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی گرفت و در ادامه طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را تحت عنوان " ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها " دنبال کرد و در برنامه چهارم توسعه اصول واگذاری را براساس همان فرآیند پیگیری نمود.

گرچه در طی سال های 1368 تا 1384 و در برنامه های پنج ساله اول تا سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم کردن زمینه واگذاری سهام بنگاههای دولتی ، کوچک و متناسب سازی اندازه دولت ، حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد و امکان سرمایه گذاری این بخش ها در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تصریح و تصویب قرار می‌گرفت اما باز ورود بخش غیردولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع شده بود و از این منظر هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمی­خورد.

بنابراین تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی به منظور تحقق موارد ذیل این اصل بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و سیاستهای کلی اصل 44 در دو مرحله (خرداد 1384 و تیر 1385) از سوی مجمع با راهبرد امکان حضور گسترده تر و فعالانه تر بخش غیردولتی در اقتصاد کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

فلسفه تغییر و تفسیر از اصل 44 قانون اساسی ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با لحاظ نمودن دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد، قرار گرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص های توسعه ، انحصار زدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های دولت بود از این رو برای تحقق این اهداف و اهداف سیاست ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در خرداد 1387 به تصویب و اجرا گذاشته شد.

از آنجایی که بیش از یک دهه از ابلاغ ، اجرا و تصویب این سیاست ها مبنی بر خصوصی سازی اقتصاد می‌گذرد اما همچنان شاهدیم آنطور که شایسته نظام است اجرای این اصل از قانون اساسی و سیاست های ناظر بر آن نتوانسته از مدیریت و نقش دولت در اقتصاد کم کند و همچنان موانع و چالش هایی پیش روی اجرای اصل 44 وجود دارد و انتظارات نظام، مردم و بخش غیردولتی و خصوصی از اجرای قانون اصل 44 برآورده نشده است.

در همین راستا،در نظر دارد در ادامه نشست های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به بحث درباره «ارزیابی و واکاوی عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی » در پرونده «اصل 44؛ زشت یا زیبا؟» بپردازد.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار

فرش قرمز روحانی رئیس جمهور و نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه برای تاجگردون/ استقبال یاران روحانی و وزرا از تاجگردون/اثاث کشی تاجگردون و پیشنهادهای داده شداز این سوی میدان بهارستان به آنسوی میدان بهارستان و یا از بهارستان به پاستور/در روز های آینده حلقه‌های تاجگردون در برخی استانها شکسته می شود/شبکه های تاجگردون زیر ذره بین نهاد های امنیتی رصد می شود/مجلس یازدهم مجلسی انقلابی با کسی تعارف ندارد/ مجلس مرداد ماه در انتظار روحانی/کابینه دولت بر لبه تیغ/هر وزیری که در این مجلس استیضاح شود باید با پاستور خداحافظی کند/ روحانی زیر تيغ بهارستان نشینان/چرا وزرای نیرو و نفت در کمیسیون انرژی ١٧مرداد حضور پیدا نکردند؟ کرونا فقط مختص این دو وزیر است؟/ وقت کشی وزیر نفت برای کمیسیون انرژی/دیدار برخی از کارشناسان ارشد و مدیران صنعت نفت با برخی از اعضای کمیسیون انرژی در لابی پارلمان طرح مشکلات در حوزه های نیروی انسانی و انتصابات رانتی/استیضاح دژپسند وزیر اقتصاد و و دارایی در مجلس کلید خورد/هفته آینده حضور همتی رئیس بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی در خصوص آشفته بازار ارز و حضور شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی در خصوص عملکرد وزارت کار سامان دهی حقوق شرکت ها شستا صندوق بازنشستگی،بیکاری کارگران در خصوص کرونا/کرونایی های مجلس معرفی شدند/تست١٠٠نماینده مثبت شد!