محمد رزم شامگاه  در حاشیه جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این جلسه تعدادی از خواسته‌های واحدهای اقتصادی و اختلافات مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی با ادارات و بانک‌ها مطرح شد، اظهار داشت: در نهایت قرار بر این شد که هیئت‌هایی از مدیران اجرایی مسائل را کار کارشناسی کنند و طرفین اختلاف به توافق برسند، در غیر این صورت مسئله قابل طرح در مراکز داوری یا شعب ویژه است.

وی با بیان اینکه مصوبات کلی در این جلسه داشتیم، از جمله اینکه شعب ویژه شورای حل اختلاف صنایع تولیدی و بخش اقتصادی استان تشکیل می‌شود، تصریح کرد: همچنین مرکز و کانون داوری در جهت حل اختلافات و خواسته‌های واحدهای تولیدی باید تشکیل شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: مسائل واحدهای تولیدی در اتاق بازرگانی به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی هم می‌تواند مطرح شود و طرفین اختلافات در صورتی که بنا بر طرح دعوی در محاکم را نداشته باشند، اتاق بازرگانی می‌تواند یک هیئت از کارشناسان رسمی امور بانکی، یک نفر از طرف خواهان و یک نفر از طرف خوانده و یک نفر مرضی الطرفین را تشکیل و مشکلات را حل کند که فعالان اقتصادی مجبور به تنظیم دادخواست حقوقی و طرح دعوای حقوقی و… نشوند.

رزم یادآور شد: با تصمیمات این هیئت در اتاق بازرگانی می‌توانیم این اختلافات را حل کنیم و مسئله به محاکم قضائی نرسد.