روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** فعال شدن مکانیسم ماشه و طلبکاری اروپا،تقصیر سقوط هواپیماست
«احمد نقیب زاده» فعال سیاسی اصلاح طلب که پیش از این مدعی بود که «برای کسب رضایت اروپا باید برد موشک ها را کاهش دهیم»! در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: «۱۵ دی ماه، گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی توسط ایران برداشته و درباره آن توضیح داده شد که آخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی خود در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژ، کنار گذاشته می شود.در همان زمان اروپا اعلام کرد که هنوز تصمیمی برای واکنش به گام پنجم گرفته نشده، ولی به طور فزاینده ای این احتمال وجود دارد که مکانیسم حل اختلاف به اجرا گذاشته شود».
نقیب زاده در ادامه نوشت:«با این حال تصمیم به آغاز به اجرای آن ۱۰ روز بعد از اتخاذ گام پنجم توسط ایران به تعویق افتاد. علت این امر این است که مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی و شرایط پیش آمده در این رابطه، اروپا را در اجرای این امر مصر کرده است. این مسئله به صورت کامل مجزا از موضوع غرامتی است که ایران باید درخصوص این هواپیما بپردازد. به نظر می رسد اروپا که سعی داشت در قبال گام های مرحله به مرحله ایران کج دار و مریز رفتار کند، در اثر حواشی مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی تغییر رویه داده است. یکی از دلایل راه اندازی مکانیسم ماشه می تواند همین مسئله باشد».
نحوه رفتار اروپا با ایران دو ویژگی مهم دارد. اول اینکه اروپا در مسئله ایران با آمریکا همصداست. مقامات اروپایی بارها تاکید کرده اند که در موضوع ایران با آمریکا دارای هدف مشترکی هستند و تنها در روش های رسیدن به این هدف با آمریکا اختلاف نظر دارند.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد با اذعان به این مسئله تاکید کرد:«ادعای عدم همراهی اتحادیه اروپا به ویژه ۳ کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با سیاست‌های فشار حداکثری امریکا یک ادعای توخالی است. اروپایی‌ها عملا در عدم اجرای تعهدات خودشان در حوزه اقتصادی و مالی در طول یک سال و نیم گذشته کاملا با دولت ترامپ همراهی کرده‌اند».
دوم اینکه، رفتار منفعلانه دولت در سیاست خارجی، موجب شده که طرف اروپایی همواره در موضع طلبکار و شاکی با ایران رفتار کند. این در حالی است که اروپا یکی از بدهکارها در برجام است. وبسایت رادیو فرانسه- سال ۹۲- در تحلیلی درباره روانشناسی سیاست خارجی دولت یازدهم نوشت: «ارزیابی غرب از وضعیت دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند».
بنابراین یکی از علت های اصلی فعال کردن مکانیسم ماشه توسط اروپا، انفعال دولت روحانی در سیاست خارجی است. متاسفانه فعالین اصلاح طلب در اقدامی مسبوق به سابقه در پی آن هستند تا با کاسبی از خون جان باختگان حادثه هواپیمای اوکراینی، بر دیپلماسی منفعلانه دولت سرپوش بگذارند.
اروپا در پی آن است تا فعال شدن مکانیسم ماشه را به ابزاری برای کلیدزدن برجام موشکی و منطقه ای بدل کند. به عبارت دیگر ترفند فعال شدن مکانیسم ماشه، ابزاری برای باجگیری از ایران است.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که آمریکا تمامی تحریم ها را بازگردانده و تحریم های ثانویه نیز تشدید شده است و اروپا نیز کاملا از تحریم های آمریکا تبعیت می کند، بنابراین تحریم ها به سقف خود رسیده و فعال شدن مکانیسم ماشه صرفا اقدامی نمادین است.
لازم به ذکر است که به دلیل قصور و تقصیرهای تیم مذاکره کننده هسته ای به ریاست ظریف، در برجام قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران لغو نشده بلکه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ تجمیع شده و در ظاهر در صورت تخلف ایران از برجام قابل بازگشت خواهد بود!. اما در اصل ماجرا قطعنامه های قبلی عملا در حال اجراست و هیچگاه متوقف نشده است.
** علی مطهری: کسانی که نظام را قبول ندارند،باید در مجلس نماینده داشته باشند
«علی مطهری» نماینده عضو لیست امید در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «التماس نمی کنم» نوشت: «اخیرا به بنده اطلاع دادند که با استناد به بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت شده‌ام. در این رابطه باید تاکید کنم که بنده قطعا به این حکم اعتراض خواهم کرد اما مساله را پیگیری نمی‌کنم و همان‌طورکه پیش‌تر هم گفته‌ام، "اعتراض می‌کنم اما التماس نخواهم کرد"...اگر وضعیت ردصلاحیت نمایندگان فعلی به همین شکل کنونی خود باقی بماند، مجلس آینده، مجلس واقعی که مردم ایران را نمایندگی کند، نخواهد بود چراکه مجلس واقعی، مجلسی است که همه اقشار جامعه در آن نماینده داشته باشند. حتی باید تاکید کنم که معتقدم کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند نیز باید در مجلس نماینده داشته باشند».
مطهری در ادامه نوشت:«باید تاکید کنیم که اقدام به رد صلاحیت نمایندگان فعلی و دیگر کاندیداها به‌نحوی که شاهدیم، به‌طور قطع به کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد انجامید و طبیعتا وقتی افراد کارآمد صرفا به دلیل اظهارنظر و انتقاد حذف شوند، نمی‌توان امیدوار بود که مجلس که نماینده واقعی ملت باشد، روی کار بیاید».
بنابر قانون، یکی از شرایط نمایندگی مجلس شورای اسلامی، التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران است. منظور از التزام عملی در این بند، اعتقاد و تعهد به ارزشهای اساسی نظام شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و وحدت ملی است. یکی دیگر از شرایط نمایندگی مجلس نیز ابراز وفاداری به قانون اساسی است.
حال سوال اینجاست که وقتی نماینده ای نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارد و به قانون اساسی نیز وفادار نیست، چگونه می خواهد در راستای منافع ملی و عزت مردم ایران اقدام کند؟!
گردن کشی مقابل قانون، یکی از پرتکرارترین رفتارهای طیف اصلاح طلب است. این طیف اگر در انتخابات شکست بخورد، «دروغ تقلب» را مطرح کرده و اگر ردصلاحیت نیز شود، مدعی می شود که افراد کارآمد کنار رفته اند و مجلس آینده، بی خاصیت است!
نظارت استصوابی شورای نگهبان، پروسه ای کاملا قانونی است و این شیوه نظارتی در تایید صلاحیت کاندیداها، امری رایج و بدیهی در بسیاری از کشورهاست.
لازم به ذکر است که در پروسه انتخابات شورای شهر، نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود ندارد، همین مسئله موجب شده است که در شوراها در نقاط مختلف کشور، حجم زیاد ناکارآمدی، فساد مالی و فساد اخلاقی، صدای فعالین اصلاح طلب را نیز درآورد.
** مشکل مردم تعیین محل تجمعات اعتراضی است؟!
«حسین کاشفی» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «مردم باید احساس کنند صدای آنها شنیده می‌شود. حتی اگر نقدی از آنها هم زمینه اجرایی نداشت، باید درست، منطقی و صریح با آنها سخن گفته شود تا قانع شوند و باید از مردم بابت پیشنهادات، اعتراضات و مطالباتی که مطرح می‌کنند تشکر کرد. با اتفاقات پی‌درپی اخیر که مردم در مدتی کوتاه، چند حادثه را پشت سر گذاشتند، بهترین فرصت است که به آنها نشان داده شود صدایشان شنیده می‌شود. زمینه‌ای باید فراهم شود مشکلات و اندوه مردم کم‌تر شود. با اتفاقات اخیر مردم برای کشور نگران هستند طبیعتا باید در این زمینه با مردم منطقی و قانونی برخورد شود».
کاشفی در ادامه گفت:«بارها صحبت شده باید برای تجمعات محل خاصی تعیین شود، بارها گفته شده وزارت کشور قرار است محل‌هایی برای اعتراضات تعیین کند اما در حد قول و صحبت باقی ماند. از دیدگاه من هرچه زودتر باید به این مساله پرداخته شود».
طیف اصلاح طلب از یکسو دغدغه مردم را رفع حصر، برگزاری کنسرت، حضور زنان به عنوان تماشاچی در ورزشگاه و موتورسواری زنان و...جا می زند.
این طیف از سوی دیگر، شنیدن صدای مردم را نیز منوط به تعیین محل برگزاری تجمعات می داند. این در حالی است که مطالبات مردم کاملا مشخص است. اصلی ترین مطالبه مردم، معیشت و اقتصاد است.
وضعیت خرید و اجاره بهای مسکن، اشتغال جوانان، حقوق معوقه کارگران، رکود در تولید، نابسامانی در بازار خودرو، گرانی لوازم خانگی و...از جمله دغدغه ها و مشکلات مردم در حوزه معیشت است.
خب، این مسئله کاملا عیان است و نیازی به تعیین محل تجمعات نیست. مسئولان در دولت و شورای شهر و شهرداری تهران، بودجه ای را که قرار است برای تعیین مکان تجمعات اعتراضی اختصاص دهند، برای اشتغال جوانان هزینه کنند.
