به گزارش آرانیوز، هیئت دولت در 19اردیبهشت ماه سالجاری به منظور رفع ابهامات موجود در امر واگذاریِ بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
لایحه دولت با هدف تقویت جایگاه هیئت داوری به منظور رسیدگی به اختلافات میان سازمان خصوصی‌سازی و بخش خصوصی، پس از آنکه در مجلس اعلام وصول گردید، به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و قضائی به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد.
در نهایت آنکه، این لایحه پس از حدود دو ماه بررسی توسط اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفت تا جاییکه که حتی مواد جدیدی برخلاف عنوان و محتوای لایحه پیشنهادی دولت به آن اضافه شد.
نقش هیئت مقررات‌زدایی در بهبود فرآیند صدور مجوزها و راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزهای کشور» توسط هیئت مقررات‌زدایی از جمله مواردی بود که در کمال تعجب در طی فرآیند رسیدگی لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، به عنوان مواد جدید در لایحه جا خوش کردند.
* تغییرات در لایحه‌ای که صدای همه را درآورد!
تغییرات گسترده در لایحه دولت به حدی بود که علاوه بر واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس و مخالفت برخی نمایندگان، اعتراض وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادی کشاورزی، ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استخدامی و اداری را نیز به دنبال داشت.
*چرا بازوی پژوهشی مجلس مخالف گزارش کمیسیون حمایت از تولید است؟
به عنوان مثال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی با وارد دانستن سه اشکال اساسی به مصوبه جدید کمیسیون ویژه حمایت از تولید، آورده است:«اولاً؛ مصوبه جدید کمیسیون حمایت از تولید، فرآیند تصویب در دولت را طی نکرده و بخش‌های مهمی از دولت(به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت) با آن مخالف هستند. ثانیاً؛ متن مصوبه، هیئت مقررات‌زدایی را که باید کوچک و چابک باشد، بزرگ و سنگین کرده است. ثالثاً؛ متن مصوبه، مغایر اصول مختلفی از قانون اساسی است.»
*تغییرات گسترده مجلس، لایحه‌ای دولت را به طرح تبدیل کرده است!
در این میان غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس در مخالفت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد:« با اضافه شدن مواد 1 و 2 از سوی کمیسیون حمایت از تولید به لایحه دولت، در عمل این لایحه به طرح تبدیل شده و در واقع با اصل 74 قانون اساسی مغایرت دارد.»
وی با اشاره به اینکه لایحه دولت با هدف مقابله با واگذاری‌های بی‌ضابطه بنگاه‌های دولتی، به مجلس ارسال شد، افزود: « دولت پیشنهاد خود را در این لایحه منطبق بر ماده 3 اعلام کرده تا با تقویت نقش هیات داوری برای حل دعاوی میان سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی فساد موجود در واگذاری بنگاه‌های دولتی را کاهش دهد.»
وی افزود:« اگر نقش هیات مقررات‌زدایی در بهبود فضای کسب وکار با نقش هیات داوری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی خَلط شود، به طور قطع هم فضای کسب وکار بهبود پیدا نمی‌کند و هم نقش هیات داوری در امر واگذاری‌ها بی‌خاصیت خواهد شد.»
* تفاوت لایحه دولت با متنی که در مجلس نهایی شد از زمین تا آسمان است
از طرف دیگر نیز، محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از فرآیند رسیدگی به لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در صحن علنی مجلس گفت: «تفاوت عنوان و محتوایی لایحه دولت که به مجلس ارسال شده با آن چیزی که در کمیسیون حمایت از تولید نهایی شده، از زمین تا آسمان است.»
وی افزود: «دولت قرار بود با ارسال لایحه‌ای به مجلس اصلاحاتی در نظام داوری حاکم بر واگذاری بنگاه‌های دولتی انجام دهد در حالیکه گزارش نهایی شده توسط کمیسیون حمایت از تولید، به طور کلی هیچ تناسبی با ماهیت لایحه پیشنهادی دولت در حل مشکلات مرتبط به هیئت داوری ندارد و اساساً موضوع جدیدی در دستور کار قرار گرفته که مسلماً این امر مغایر با اصل 74 قانون اساسی است.»
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: «ضمناً راه اندازی سامانه مجوزها که از سوی کمیسیون حمایت از تولید به لایحه پیشنهادی اضافه شده نیز برای دولت بار مالی داشته و مغایر اصل 75 قانون اساسی به حساب می‌آید.»
پورابراهیمی با طرح این پیشنهاد که اگر دولت قصد اصلاح قانون هیات مقررات زدایی را دارد لایحه جدید تدوین کند، گفت: «متاسفانه با توجه به عبارت درج شده در ماده 1، باید کلیه مجوزها برای داروخانهها، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمانی، بازرگانان، قرنطینه‌ها، پزشکان، دامداریها، مرغداریها، واحدهای پرورش شیلات، واحدهای صنعتی، واحدهای معدنی، بازرگانان، واحدهای صنفی، واحدهای تجارت الکترونیکی، شرکتهای حملونقل بار جادهای و ... در یک سامانه تجمیع شود و این به این معنا است که واحدهای مورد اشاره در بالا علاوه بر طی کردن فرآیند صدور مجوز در پنجره‌ی واحد دستگاه تخصصی‌شان، باید یکبار هم در سامانه جدید مجوزها فرآیند دریافت مجوز را انجام دهند.»
*مغایرت مصوبه مجلس با 5 اصل از قانون اساسی
در ادامه مخالفت‌ها با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید، بازوی پژوهشی مجلس در اواخر آبان ماه در دومین گزارش کارشناسی خود بار دیگر تاکید کرد: «توسعه هیئت مقررات‌زدایی خلاف اصل شصتم (60) و یکصدوسی وهشتم(138) قانون اساسی است، تشکیل دبیرخانه هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد بار مالی دارد و مغایر اصل هفتادوپنجم (75) قانون اساسی است و اجازه به هیئت برای اصلاح مقررات، مغایر با اصول پنجاه وهشتم (58) و هشتادوپنجم (85) قانون اساسی است.»
* مهم‌ترین ایرادات فنی وارد بر مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید
پیش از این نیز برخی از اعضای هیئت دولت که در بالا به آن‌ها اشاره شد در نامه‌های جداگانه‌ای با موضوع «ایرادات قانونی و ماهوی مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید» اعتراض‌شان را به تغییرات در لایحه دولت اعلام کرده بودند.
برای نمونه در بخشی از نامه وزیر صنعت به معاونین حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری آمده است:«تغییرات اعمالی که عمدتا مطابق نظر معاون محترم اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده و نظر سایر بخش‌های دولت در مورد آن اخذ نشده است، دارای ایراداتی است که تصویب آن موجب پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوز و همچنین تداخل در وظایف دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.»
در ادامه مهم‌ترین ایرادات وارد بر مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید که در نامه وزیر صنعت به آن‌ها اشاره شده به اختصار در جدول زیر آمده است.
* آیا باید منتظر موازی‌کاری دیگری در دستگاه‌های دولتی بود؟
به گزارش فارس، حتی با وجود آنکه مخالفت‌های کارشناسی بسیاری از طرف دستگاه‌های دولتی و بازوی پژوهشی مجلس با مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید انجام شد، گویا قانونگذار توجهی به آن نداشته و لایحه پیشنهادی دولت را با آن همه تغییرات ماهوی در هفته گذشته تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده است. البته این اولین باری نیست که مجلس با قانونگذاری قابل تفسیر خود، موجب ایجاد تعارض منافع میان دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
موازی کاری وزارت صنعت(سازمان توسعه تجارت) و وزارت اقتصاد(گمرک ایران) شاهد مثالی است که در سال‌های اخیر پاشنه آشیل مبارزه با قاچاق و شفاف‌سازی نظام تجاری کشور شده تا آنجایی که نارسایی‌ها میان این دو دستگاه دولتی، واکنش عالی‌ترین سطوح حاکمیت را هم به دنبال داشته است.
