تازه های خبری :
کد خبر: ۴۸۷۶۶
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
مجلس شورای اسلامی‌اخیرا به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت داد که این اقدام خرسندی دولت را بهمراه داشت.

رد مصوبه مجلس در ایجاد وزارت بازرگانی در شورای نگهبان/آقای رحمانی وزیر صنعت و معدن از کابینه دولت حذف می‌شود؟/کارنامه ای نه چندان مثبت در دولت برای روحانی

به گزارش آرانیوز، مجلس شورای اسلامی‌اخیرا به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت داد که این اقدام خرسندی دولت را بهمراه داشت. اما چند روز بعد شورای نگهبان در بررسی این مصوبه ایرادهای قانونی را مطرح کرد و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی به علت مغایرت آن با دو اصل قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی‌ارجاع داده شد. این مصوبه در جلسه فوق العاده این شورا بررسی و مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.
دلیل این مخالفت واضح بود:‌ در ماده یک این قانون در موضوع «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» به وزارتخانه‌های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها، مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین باتوجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۱ درخصوص اصل ۷۵ قانون اساسی، درج عبارت «از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری» نمی‌تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.
اما استدلال دولت این بود که «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروز شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.»
دولت هدف خود از تشکیل این وزارت خانه را تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم اعلام و تصریح کرده است امری که به نظر می‌رسد وزارت صمت تحت مدیریت رضا رحمانی نتوانسته به خوبی از کنترل و اداره آن بر بیاید.
> ادغامی‌نافرجام
7 سال قبل بود که دولت احمدی نژاد با ادغام وزارت بازرگانی در صنعت راه را برای بی هویت شدن بیشتر بخش بازرگانی هموار کرد و مجلس وقت نیز همراهی لازم را با آن نشان داد.
تصمیم ادغام نه تنها به تسریع امور، کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌‌‌ها کمک نکرد بلکه در بر همان پاشنه قبلی چرخید و به گفته برخی از منتقدان بر مشکلاتی همچون حجیم بودن دولت و افزایش هزینه‌‌‌ها و رانت‌‌‌ها و فسادها هم افزود.
یعنی نه تنها آب از آب تکان نخورد بلکه اهدافی که دولت وقت به دنبال آن بود در یک کلیت نگری معنا دار نه تنها محقق نشد بلکه طی روندی «دولت امروز» را مجبور کرد که برای جدایی این ادغام وارد عمل شود.
> حاشیه‌های یک وزیر
رحمانی وزیر صنعت از جمله افرادی بود که در ماجرای تخلفات خودرویی‌ها در حاشیه امن قرار گرفت این در حالی است که در روزهای اوج پیگیری تخلفات خودرویی‌ها، برخی رسانه‌ها این احتمال را مطرح کردند که ممکن است نوبت به رحمانی هم برسد.
دلیل این امر دخالت موثر و بی چون و چرای وزارت صنعت در سیاستگذاری‌های خودرویی است. به قول کارشناسان، وقتی صنعت خودرو وابسته به دولت باشد و روسای دو شرکت خودروساز مهم کشور را وزارت صنعت تعیین می‌کند، صحبت کردن از اینکه انتصاب کننده نقش ناچیزی در تحولات و تخلفات صورت گرفته در بخش خودرو دارد کمی‌عجیب به نظر می‌رسد.
اما این ماجرا یک سر دیگر هم دارد و آن اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با تصویب مجلس مستمسک خوبی بود برای اینکه دولت با یک تیر دونشان بزند ؛ هم ازدست رحمانی خلاص شود و هم دو نیروی تازه نفس را به عنوان وزرای صنعت و بازرگانی معرفی کند.
3 فرضیه
عظیم شیرین بخش، کارشناس سیاسی در خصوص سرانجام رحمانی در دولت با توجه به شرایط ایجاد شده به خبرنگار آفتاب یزد گفت:‌ بعد از اینکه شورای نگهبان مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر قانون اعلام کرد اکنون ابتدا باید دنبال راهی باشند تا بتوانند مشکل حقوقی این ماجرا یعنی مغایرت با اصول 133 و 85 قانون اساسی را رفع کنند؛ در مرحله بعد و پس از قانونی شدن آن وقت است که مشخص می‌شود دولت میلی به نگه داشتن رحمانی دارد یا خیر؟
وی گفت: اکنون 3 نظریه در خصوص سرنوشت رحمانی وزیر صمت مطرح است، نخستین فرضیه این است که رحمانی و طرفدارانش تصور می‌کنند با احیای وزارت بازرگانی این فرد مسئولیت هر دو وزارت خانه را عهده خواهد شد که چنین امری بعید است و این نگاه با توجه به کارنامه اقدامات نه چندان مناسب رحمانی بعید است ضمن اینکه از لحاظ قانونی هم چنین چیزی ممکن نیست.
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: فرضیه دوم باقی ماندن رحمانی در صنعت و معرفی شخص جدید در وزارت بازرگانی است یا باالعکس . بر این اساس برخی می‌گویند رحمانی جایگاه خود را در صنعت حفظ می‌کند و در واقع وزیر صنعت می‌ماند و یک احتمال دیگر هم این است که فرد جدیدی را برای صنعت معرفی می‌کنند و رحمانی را به وزارت بازرگانی می‌فرستند که با توجه به عملکرد بسیار ضعیف وزیر فعلی صمت در بخش بازرگانی چنین اتفاقی نیز قدری بعید به نظر می‌رسد.
شیرین بخش ادامه داد:‌اما فرضیه سوم معرفی دو فرد جدی برای وزارت خانه‌های صنعت و بازرگانی است که این موضوع با توجه به کارنامه عملکرد رحمانی در دو بخش صنعت و بازرگانی محتمل تر به نظر می‌رسد؛ در این راستا دولت با تشکیل ساختار‌های جدید و ایجاد تفکیک در دو بخش صنعت و بازرگانی دو فرد جدید را هم معرفی می‌کند به این معنی که از فرصت ایجاد شده برای گرفتن رای اعتماد در مجلس استفاده کرده و گزینه‌های جدیدی را معرفی می‌کند.
مشاور اسبق فرماندار یکی از شهرهای شرقی کشور در خصوص حواشی عملکرد این وزیر یاد آور شد:‌ بحث گرانی خودرو و تخلفات مرتبط با آن از جمله مواردی است که در کارنامه وی نقطه منفی محسوب می‌شود بخصوص که در غائله گران شدن محصولات سایپا و ایران خودرو مشخص شد که گرانی‌ها با دستور وزارت خانه و چراغ سبز وزیر روی داده است.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در ماجرای گرانی خودرو، رحمانی بازی دوگانه ای را انجام داد از یک سو به خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات چراغ سبز نشان داد و از سوی دیگر ژست منصفانه ای در همین موضوع اتخاذ کرد و با چند اولتیماتوم صوری و توصیه شعاری از خودروسازان خواست توجهی هم به حقوق مصرف کننده داشته باشند!
ممنوعیت واردات خودرو از دیگر مواردی است که به پای رحمانی نوشته شده ضمن آنکه شوک خودرویی هم در زمان او رخ داده است.
> مخالف سرسخت رحمانی در دولت کیست؟
گرچه رضا رحمانی کمی‌قبل تر برای آنکه بر روابط خوب خود با روحانی و دولت صحه بگذارد به داماد رئیس جمهور پست داده و از این اقدام خود به سختی دفاع کرده بود، اما به نظر می‌رسد حتی همین اقدام او نیز نتوانسته از میزان مخالفان جدی او در دولت بکاهد.
مخالفت‌ها با رحمانی از اواسط بهار 98 بود که جوانه زد. اردیبهشت ماه بود که جامعه همچنان در تب و تاب گرانی خودرو بود . از طرفی عزل و نصب‌ها در وزارت خانه نیز شدت گرفته بود. آرام آرام صدای مجلس هم درآمد و از آن مهمتر در دولت، مخالفان جدی اقدامات او در راس معاونان رئیس جمهور ظهور و بروز کردند.
غیر از نمایندگان مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم در زمره منتقدان وزارت صنعت بوده است بطوریکه وی به صراحت از انتصاب‌های رضا رحمانی در وزارتخانه انتقاد کرده و گفته بود که «بهتر است وزارت صنعت وقت بگذارد و مدیران مناسبی منصوب کند.»
جهانگیری در حالی از رحمانی انتقاد کرده که علاوه بر معاون اولی رئیس جمهور، ریاست شورای اقتصاد را نیز بر عهده دارد؛ از این جهت انتقاد جهانگیری به وزارت صنعت بسیار اهمیت دارد و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، احتمال هرگونه تغییراتی را نباید از نظر دور داشت.
انتقاد جهانگیری به رحمانی در زمانی اوج گرفت که روزنامه‌ها به خاطر سوء مدیریت در مساله کاغذ در فشار عجیبی بودند و در این زمان جهانگیری وارد ماجرا شد تا به نحوی قضیه را سر و سامان دهد.
بازار کاغذ، بحرانی است که رانت‌های عجیبی در تاریخ ایران رقم زد؛ از رد پای افرادی که وجود خارجی نداشتند و ده‌ها میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند تا کاغذهایی که وارد شده بود اما هیچگاه معلوم نشد چه شدند! دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ همان زمان گفته بود که «۳۷ هزار و ۳۵۴ تن کاغذ روزنامه‌ای و ۲۱۸ هزار و ۶۲۳ تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده اما فقط ۶۹۱۵ تن روزنامه‌ای و ۱۳۶۴۹ تن تحریر با حواله معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شده است.»
این یعنی تکلیف بیش از 235 هزار تن کاغذ وارداتی در ایران هیچگاه مشخص نشده است! عجیب نبود که در پی این سوءمدیریت هر از گاه خبر از تعطیلی ناخواسته‌ روزنامه‌ای شنیده شود یا قیمت کتاب به ناگاه سه تا چهار برابر شود. این نابسامانی آنقدر زیاد بود که رهبر انقلاب نیز در بازدید از نمایشگاه کتاب، از وضعیت موجود گلایه کرد و دستور ساماندهی به دولت ابلاغ کرد.
در این زمان همه نگاهها به سمت متولی این بخش یعنی وزیر صمت رفت و درست در همین زمان بود که جهانگیری وارد عمل شد و انتقادات خود را مطرح کرد.
> دید نامثبت بهارستان
انتقادها به نحوه عملکرد رحمانی در وزارت صنعت تنها مربوط به بازار کتاب و کاغذ خلاصه نمی‌شد. حساس ترین بخش فعالیت وی که در نهایت منجر به ورود وسیع دستگاه قضایی به ماجرا شد موضوع خودرو و تخلفات خودرویی بود.
بحث مدیریت خودروسازی و نحوه عجیب عزل و نصب‌های این حوزه و همچنین شائبه‌های بسیار زیاد در پیش فروش‌های خودرو، یکی دیگر از موارد پراشکال و البته بحث برانگیز در وزارت صنعت و معدن بوده است. امیر خجسته در انتقاد به رحمانی پیشترگفته بود: «نمایندگان مجلس به هیچ وجه نمی‌پذیرند که در بازار خودرو هرج و مرج حاکم باشد و نمی‌توانیم به عنوان افراد بی‌خاصیت در مجلس نشسته و عکس‌العملی را نشان ندهیم.»
در مجلس این انتقادات کم نبود . فاطمه حسینی نیز از منتقدان رحمانی بود که نسبت به وضعیت بازار خودرو، گلایه‌هایی را به وزارت صنعت مطرح کرد.. از نظر او رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان، سطح بالایی از نارضایتی را ایجاده کرده و وزارت صنعت نیز عملکرد موفقی نداشته است.
> گافی که دست وزیر را رو کرد!
همه چیز به آرامی‌پیش می‌رفت و فیتیله انتقادات از رحمانی هم به نحوی فروکش کرده بود که ناگهان دست وی در یک ماجرای خودرویی رو شد.
این موضوع مربوط به حاشیه برکناری مدیرعامل سایپا بود. داستان از این قرار بود که رضا رحمانی در راستای همان شیوه و نگرش مستمر خود یعنی « نه سیخ بسوزد( خودروساز) و نه کباب ( مصرف کننده)‌» در واکنش به افزایش قیمت پراید، محمدرضا سروش مدیرعامل وقت سایپا را برکنار کرد. سروش اما چندی بعد محافظه کاری را کنار گذاشت و به قدری این اقدام برای وی گران آمد که پشت پرده ماجرا را افشا کرد و گفت تمام افزایش قیمت‌ها با اطلاع و دستور شخص وزیر انجام شده است و خود رحمانی تمام نامه‌نگاری‌هایش را در این مورد قبلا انجام داده بود.
سروش در مصاحبه‌ای جنجالی پس از برکناری‌اش، این نکته را مدعی شد که وزیر در بازی‌های سیاسی پیچیده دستور افزایش قیمت را صادر کرد اما مهندسی سیاسی و روانی قضایا جوری رقم خورد که به نظر می‌رسید محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است!
سروش این سوال را طرح کرده بود که «حال که مدیرعامل به عنوان مقصر اصلی افزایش سر خود قیمت خودرو برکناری شده، چرا با یک ابلاغیه قیمت‌ها را به قبل نمی‌گردانید و ارزان نمی‌کنید.؟»
اینجا بود که رحمانی در واقع آچمز شد و دستوری هم برای کاهش قیمت خودرو از طرف او یا وزارت خانه اش صادر نشد.
سروش همان زمان به نقل از یک منبع آگاه، رحمانی را عامل و تصمیم گیرنده افزایش خودرو اعلام کرد و تصریح کرد همه تصمیمات زیر نظر وزیر گرفته شده ، بنابراین قیمت آن پایین نخواهد آمد.
در کمیسیون صنایع نیز مخالفان رحمانی کم نبودند. محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز همان زمان گفت که افزایش قیمت خودرو توسط رحمانی تصمیم‌گیری و ابلاغ شده است.
> وقتی همه چیز گردن دولت می‌افتد
با نزدیک‌تر شدن به ماه رمضان، بار دیگر قدرت مدیریتی رضا رحمانی به به چالش کشیده شد؛ چه آنکه این بار کالاهای اساسی همچون شکر، روغن، برنج، گوشت سفید و قرمز، قند، چای و ... به شدت گران شدند و عجیب آنکه نه نظارتی شد نه ناظر بیطرف آن را تایید کرده است.
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس همان زمان درباره بی کفایتی برخی از مدیران وزارت صمت گفت: متاسفانه این روز‌ها عدم مدیریت صحیح بازار گروه‌های مختلف کالایی را آشفته کرده است و هر روز شاهد رشد قیمت اقلام مختلف از خودرو تا کاعذ و مواد غذایی هستیم. کنترل قیمت‌ها از دست همه خارج شده است.
ضعف اقدام رحمانی به پای دولت هم نوشته شد بطوریکه این نماینده مجلس گفت نظارت دولت نیز در این حوزه بسیار ضعیف است و مدیران نیز در تصمیم گیری‌های خود اقتدار لازم را ندارند و هم اکنون بازار به دست دلالان مدیریت می‌شود.
پیش از معرفی رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت صمت، مخالفان وی این سوال را مطرح کرده بودند که آیا انتخاب رضا رحمانی می‌تواند حلال مشکلات صنعتی کشور باشد؟ همان زمان به این سوال اینگونه پاسخ داده شد که رحمانی سال‌ها جانشین وزیر در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید و مجری طرح رونق تولید در وزارت صمت بود و سال‌ها نتوانسته بر تولید اثرگذار باشد بنابراین حضورش به عنوان وزیر نیز منشا اثر نخواهد بود. دولت اما بی‌آنکه عواقب چنین انتصاب‌هایی را در نظر بگیرد، رحمانی را معرفی کرد. حاصل آن شد که یکی از نمایندگان مدتی بعد از حضور رحمانی در وزارت صنعت گفته بود که نوع مدیریت و خسارات و آسیب‌های ناشی از عملکرد وزیر به گونه‌ای است که هر یک روز حضور او در پست وزارت برای کشور خسارت‌بار است.
با این حال بنا به روایتی در درون دولت هم نارضایتی‌ها از عملکرد رحمانی کم نبوده و نیست اما از آنجا که دولت چشم انتظار ایجاد وزارت بازرگانی است ترجیح می‌دهد احتمالا چمدان رحمانی را کمی‌با تاخیر دست او داده و بعبارتی از این مسند دورش کند.
> لابی برای وزارتخانه جدید
از عجایب اتفاقات سیاسی این روزها این است که به نظر می‌رسد رحمانی وزیر صمت ، خود از طرفداران پر و پاقرص تشکیل وزارت جدید بازرگانی است.
منتقدان جدی رحمانی می‌گویند: ازجمله مهم‌ترین دلایل پافشاری رحمانی وزیر صمت بر تشکیل وزارت بازرگانی، فرار از پاسخگویی است زیرا درصورت جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صمت، رحمانی هیچ‌گونه مسئولیتی را در حوزه‌های تنظیم بازار، واردات و صادرات نمی‌پذیرد.
با این حال پس از تصویب احیای وزارت بازرگانی در مجلس ، خود به خود، بحث‌ها و لابی‌ها در خصوص سکانداران این وزارت‌خانه‌ها در راهرو‌های مجلس شکل گرفت. اما نکته جالب این بود که برخی عوامل وزارت‌خانه‌ها در مورد گزینه‌های مطرح برای وزارتخانه جدید، لابی‌های سنگینی را آغاز کرده اند.
لابی رحمانی نیز برای بقاء در یکی از این دو وزارتخانه، تلاش خود را آغاز کرده است این در حالی است که مسئولان عالی کشور بارها گفته اند که اگر کسی توانایی انجام فعالیت در سمتی را ندارد نباید وارد میدان شود
اتفاق مهمی‌که تقریبا شانس رحمانی را برای حضور در هر یک از وزارت خانه‌های جدید کاهش می‌دهد این است که بیشتر نمایندگان مجلس معتقدند همه چیز باید از نو مورد انتخاب قرار بگیرد.
بر همین اساس، چون وجود دو دیدگاه متفاوت در خصوص انتخاب وزیران وزارت‌خانه‌های جدید مطرح است، عده‌ای از نمایندگان مجلس بر این باورند که دیگر وزارت صمتی وجود ندارد و این وزارت‌خانه به دو وزارت‌خانه جدید تبدیل شده است و باید وزرای جدیدی معرفی شوند.
در مقابل این دیدگاه، اما عده‌ای دیگر می‌گویند وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صمت جدا شده و نیاز به معرفی جدید برای وزارت صنایع و معادن نیست و معرفی تنها یک وزیر برای پیشبرد کار کافی است که بخشی از این عده نظرشان بر بقای رحمانی و بخشی دیگر گزینه ای غیر از اوست.
> شانس اندک وزیر فعلی
با این حال ، این نماینده و چند نماینده دیگر می‌گویند وضع موجود قابل ادامه نبوده و چون نمی‌توان سرانجامی‌پیش روی صنعت و معدن و تجارت کشور تصور کرد، چاره‌ای جز پذیرش تفکیک وزارت صمت نبود.
به نظر می‌رسد در این موضوع تردیدی وجود ندارد که بخشی از ناکارآمدی وضع فعلی نیز معلول ضعف‌ها و نارسایی‌ها و فقدان دانش و بینش بود که باعث شد، ناکارآمدی و اشکالات پیچیده در حوزه صنعت و معدن شکل بگیرد.
پرونده اقدامات رحمانی به هر روی به روشنی گویای این واقعیت است که اولا همانطور که گفته شدکارنامه رحمانی کارنامه روشن و قابل دفاعی نیست و از سوی دیگر در دولت نیز اقدامات رحمانی با انتقادات مسئولان دولتی زیادی همراه بوده است. نکته نهایی اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه خودرو که بیشترین بخش مرتبط با مردم است منتقدان زیادی هم در میان افکار عمومی‌دارد بنا بر این به نظر می‌رسد رحمانی شانس اندکی برای ماندن در دولت در صورت تعیین تکلیف این وزارتخانه داشته باشد.

 

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار