به گزارش آرانیوز، فساد اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد؟ روایت‌های اسلامی در زمینه فساد اقتصادی چه دیدگاهی دارند؟ چرا حکومتی که برگرفته از مبانی فکری تطهیرشده دینی است دچار افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی شده است؟ سوال اغلب مردم این است که چرا با توجه به اینکه اسلام بیش از همه ادیان دیگر فساد اقتصادی را مذموم و محکوم می‌کند اما پرونده‌های فساد اقتصادی در جامعه ما روزبهروز در حال افزایش است. بدون‌شک پاسخ این پرسش‌ها به عوامل مختلفی مانند ناقص‌بودن قوانین، اجرای نادرست قوانین و همچنین فقدان نظارت کافی بازمی‌گردد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با آیت‌ا... محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه گفت‌وگو کرده است. آیت‌ا... غرویان معتقد است: «فساد اقتصادی ضربه بزرگی به کشور می‌زند.از سوی دیگر این فسادها به حیثیت علما و روحانیون به‌عنوان عناصر اصلی حکومت آسیب وارد می‌کند. انتظار مردم از حکومت دینی نسبت به دیگر حکومت‌ها متفاوت است. مساله زمانی شکل خطرناکی به خود می‌گیرد که افرادی از درون به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند که این مساله در بین افکار عمومی جامعه بازخورد بسیار منفی برجای می‌گذارد. متاسفانه اغلب افرادی که در دادگاه‌های فساد اقتصادی مورد محاکمه قرار می‌گیرند ظاهر غلط‌اندازی دارند و خود را متشرع نشان می‌دهند، این در حالی است که همین افراد با سوءاستفاده از ظاهر مشروع پول مردم را در بیت‌المال جابه‌جا کرده‌اند و یا در راستای منافع فردی و نزدیکان خود مورد استفاده قرار داده‌اند. همه این مسائل برای مردم ایجاد سوال می‌کند. امروز بسیاری از مردم با این سوال مواجه هستند که چرا افرادی در ظاهر خود را باتقوا و متشرع نشان می‌دهند اما در باطن کارهایی انجام می‌دهند که برخلاف دین است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
براساس آمار‌ها فساد اقتصادي در جامعه ما در حال افزايش است. به نظر شما مهمترين دلايل افزايش فساد اقتصادي و اداري چيست؟
ريشه فساد اقتصادي در مقطع کنوني نيست. فساد اقتصادي در گذشته در نهادهاي مختلف وجود داشته اما در شرايط کنوني کشف شده است. رئيس قوه قضائيه نيز به کشف فساد‌هاي گسترده مانند برخي قضات که رشوه‌هاي ميليوني و حتي ميلياردي گرفته‌اند اذعان کرده است. آقاي رئيسي عنوان کرده‌اند در حال بررسي پرونده‌هايي هستيم که به قضات رشوه داده شده است. اين مساله نشان مي‌دهد که فساد به صورت پنهان وجود داشته اما در شرايط کنوني سر باز کرده و افشا شده است. اين اتفاقات يک هشدار بزرگ به مسئولان است که در مسائل تجديدنظر کنند تا معايب و مشکلات مديريت کلان کشور از بين برود. بايد اين نکته مورد بررسي قرار بگيرد که قوانين و سازماندهي اداري ما به چه صورت است که اجازه فساد به افراد و گروه‌ها داده مي‌شود. برسي اين مساله به‌خوبي اين نکته را مشخص خواهد کرد که افراد متخلف از چه راه‌هايي قانون را دور مي‌زنند و مرتکب فساد اقتصادي مي‌شوند. از سوي ديگر بايد وضعيت نظارت‌ها مورد بازبيني دقيق قرار بگيرد که چرا نظارت‌ها به شکلي است که از زمينه‌هاي فساد جلوگيري نمي‌کند و تنها پس از اينکه فساد رخ داد ماهيت آن مشخص مي‌شود. به نظر مي‌رسد برخي قوانين به شکلي مصوب شده که اين فرصت را به افراد سودجو مي‌دهد که از اين قوانين به سود منافع فردي خود سوءاستفاده کنند و يا آن را دور بزنند. نکته ديگر به مساله تحريم‌ها بازمي‌گردد. امروز اغلب مديران کلان کشور به اين نکته اذعان کرده‌اند که تحريم‌ها فشار زيادي به زندگي مردم وارد کرده است. اين فشارها باعث شده که برخي افراد براي خروج از اين وضعيت به سوي راه‌هاي انحرافي کشيده شوند. به همين دليل تحريم‌ها يک دليل تعيين‌کننده در زمينه افزايش فساد اقتصادي بوده است. بسياري از مديران کارخانه‌ها نسبت به وضعيت تحريم‌ها انتقاد دارند و معتقدند که تحريم‌ها فضاي ناسالمي را در اقتصاد شکل داده به شکلي که برخي از اين فضا سوءاستفاده مي‌کنند. نمونه بارز اين فساد در ايران‌خودرو رخ داد که سبب بازداشت مديران ارشد اين نهاد شد.
فساد پنهان از چه زماني آغاز شده است؟ آيا جامعه از مسير اوليه خود منحرف شده است؟
فساد پنهان توسط دست‌هاي مرموز و نفوذي‌هايي صورت گرفته که در گذشته وارد سيستم مديريت کشور شده‌اند. اين افراد از موقعيت خود سوءاستفاده مي‌کنند. يکي ديگر از مهمترين دلايل افزايش فساد اقتصادي نداشتن تقوا و زيرپا گذاشتن اخلاق است. ادامه اين رويکرد نيز سبب بي‌اعتمادي بيشتر مردم نسبت به مسئولان شده است. به هر حال نگاه مردم به مسئولان است و رفتار و اخلاقيات مسئولان در جامعه به‌عنوان يک الگو مطرح است. به همين دليل نيز هنگامي که فساد اقتصادي در بين برخي مسئولان وجود دارد برخي با خود مي‌گويند هنگامي که مسئولان مرتکب فساد اقتصادي مي‌شوند چرا ما دچار چنين عملي نشويم؟ به همين دليل فساد اقتصادي به شکل خطرناکي در جامعه اپيدمي پيدا کرده است. اپيدمي فساد در جامعه نيز سبب کاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي خواهد شد و به همين دليل برخي در رده‌هاي مختلف تلاش مي‌کنند مرتکب فساد اقتصادي شوند. البته اغلب اين افراد تلاش مي‌کنند با دورزدن قانون به اهداف خود دست پيدا کنند. ريشه اين مساله نيز در بي‌تقوايي و بي‌اخلاقي دارد. به صورت طبيعي هنگامي که فساد اقتصادي در يک جامعه افزايش پيدا مي‌کند بايد نظارت‌هاي بيشتري در آن جامعه وجود داشته باشد که متاسفانه اين اتفاق رخ نداده و نظارت‌ها از تاثيرگذاري کافي برخوردار نيستند.
چرا در جامعه ديني که مدعي مبارزه با فساد است فساد افزايش يافته است؟ آيا فاصله‌گرفتن از ارزش‌هاي ديني سبب اين فسادها شده است؟
بدون‌شک فساداقتصادي ضربه بزرگي به کشور زده و مي‌زند. از سوي ديگر اين فسادها به جايگاه علما و روحانيون به‌عنوان عناصر اصلي حکومت ديني آسيب وارد مي‌کند. انتظار مردم از حکومت ديني نسبت به ديگر حکومت‌ها متفاوت است. مساله زماني شکل خطرناکي به خود مي‌گيرد که افرادي از درون به بيت‌المال دست‌اندازي مي‌کنند که اين مساله در بين افکار عمومي جامعه بازخورد بسيار منفي برجاي مي‌گذارد. متاسفانه اغلب افرادي که در دادگاه‌هاي فساد اقتصادي مورد محاکمه قرار مي‌گيرند ظاهر غلط‌اندازي دارند و خود را متشرع نشان مي‌دهند، اين در حالي است که همين افراد با سوءاستفاده از ظاهر مشروع پول مردم را در بيت‌المال جابه‌جا کرده‌اند و يا در راستاي منافع فردي و نزديکان خود مورد استفاده قرار داده‌اند. همه اين مسائل براي مردم ايجاد سوال مي‌کند. امروز بسياري از مردم با اين سوال مواجه هستند که چرا افرادي در ظاهر خود را باتقوا و متشرع نشان مي‌دهند اما در باطن کارهايي انجام مي‌دهند که برخلاف دين است؟ همه اين مسائل ضربه به کشور وارد مي‌کند. از سوي ديگر برخي از نزاع‌ها و بگو مگوهاي اخير نيز مزيد بر علت شد تا افکار عمومي نسبت به برخي شخصيت‌هاي سياسي بدبين شوند. به هر حال مردم از برخي شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي انتظار دارند که با متانت و دورانديشي بيشتري با مسائل برخورد کنند. اين مسائل در مجموع بي‌اعتمادي مردم را تشديد مي‌کند. بدون‌شک اگر روند پرونده‌هاي فساد اقتصادي به همين شکل ادامه پيدا کند و برخي مسئولان نيز همچنان بدون توجه به دغدغه‌ها و مشکلات مردم به نزاع‌هاي سياسي خود ادامه دهند وضعيت جامعه روزبهروز سخت‌تر خواهد شد و کار به جايي خواهد رسيد که مورد دلخواه هيچ‌کس نخواهد بود.
منابع ديني و روايت‌هاي مذهبي چه ديدگاه‌هايي درباره فساد اقتصادي و زمينه‌هاي مقابله با آنها دارند؟
در مرحله نخست بايد فاصله بين مردم و مسئولان کم شود. بايد اين حجاب‌ها و مانع‌ها برداشته شود. اميرالمومنين(ع) در مسجد کوفه که هنوز هم وجود داشت مکاني را به‌عنوان «دکه‌القضا» دائر کرده بودند و در آنجا به دعاوي مردم رسيدگي مي‌کردند. ايشان همواره در دسترس مردم قرار داشت و هيچ فاصله طبقاتي با مردم نداشت. حضرت علي(ع) اغلب با طبقه پايين جامعه حشر و نشر داشت و حجاب‌ها و مانع‌هايي براي ديدار مردم با ايشان وجود نداشت. به همين دليل نيز مردم هيچ فاصله‌اي بين خود و ايشان نمي‌ديدند. در شرايط کنوني اين حاجب‌ها و مانع‌ها افزايش پيدا کرده و مردم ديگر نمي‌توانند مانند گذشته به مسئولان دسترسي پيدا کنند. بدون‌شک منشأ بسياري از اين بي‌اعتمادي‌ها که در سطح جامعه وجود دارد همين مساله است. نکته ديگر اينکه قاطعانه بايد با مفسدين برخورد شود و ملاحظه سياسي يا سليقه‌اي صورت نگيرد. از سوي ديگر دعواي بين قواي ثلاثه نيز بايد کاهش پيدا کند. نبايد شرايط به شکلي باشد که به‌عنوان مثال مجلس با دولت و دولت با قوه قضائيه مشکل داشته باشند. هرچه قواي سه‌گانه همگرايي و وحدت بيشتري در مديريت کشور داشته باشند به همان اندازه انگيزه و اراده بيشتري براي مبارزه با فساد در بين مسئولان وجود خواهد داشت. مچ‌گيري بين برخي مسئولان و افشاگري عليه يکديگر مشکلي را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات را افزايش خواهد داد. بدون‌شک وحدت بين قوا نقطه آغاز مبارزه با فساد اقتصادي خواهد بود. مردم بايد مشاهده کنند که در مبارزه با فساد بين هيچ‌کس تبعيضي وجود ندارد و همه در مقابل قانون از شرايط يکساني برخوردار هستند.
براي احيا و تقويت اعتماد عمومي چه بايد کرد؟
امروز مردم کساني را با لباس زنداني در دادگاه‌هاي فساد اقتصادي مشاهده مي‌کنند که تا ديروز مورد اعتماد آنها بودند و مردم براي حل مشکلات خود به آنها رجوع مي‌کردند. بسياري از اين افراد رفتاري از خود نشان مي‌دادند تا مورد اعتماد مردم قرار بگيرند. به همين دليل نيز اعتماد مردم نسبت به برخي مسئولان کاهش پيدا کرده است. تقويت اعتماد، به‌راحتي صورت نخواهد گرفت و کار دشواري خواهد بود. با اين وجود نبايد نااميد شد، بلکه بايد براي ريشه‌کن‌کردن زمينه‌هاي فساد در جامعه هم‌قسم شد. اگر مردم قصد دارنددر زمينه مبارزه با فساد اقتصادي اقدام جدي انجام دهند بايد در انتخابات آينده از افرادي حمايت کنند که به‌معني واقعي کلمه امانتدار، متعهد و دلسوز هستند. رويکرد مبارزه با فساد بايد از مجلس آغاز شود. بنده معتقدم بخش‌هايي از دلايل زمينه‌هاي فساد در قوانين ناقص ما مستتر است. به همين دليل نيز يک مجلس کارآمد مي‌تواند با تصحيح قوانين به کاهش پرونده‌هاي فساد اقتصادي کمک کند. نمايندگان مجلس آينده بايد توسط مردم و با دقت بالايي انتخاب شوند تا به‌صورت نسبي گام‌هايي در جهت مبارزه با فساد اقتصادي در کشور برداشته شود. مجلس آينده مي‌تواند با مطالعه دقيق در زمينه قوانين کشور قوانيني را تصويب کند که راه‌هاي سوءاستفاده از قوانين در جهت زمينه‌سازي براي فساد اقتصادي را مسدود کند. اگر قرار است کشور اصلاح شود از آسمان اين کار انجام نمي‌‌شود. بايد افرادي از دل ملت و در بين نخبگان کشور در اين زمينه پيشتاز شوند و گروه‌هاي مصلح اجتماعي را رهبري کنند. اين وضعيت درباره انتخابات رياست‌جمهوري آينده نيز وجود دارد. اينکه پس از دولت آقاي روحاني که با همه نقاط ضعف و قوت‌هايش مدعي اعتدال بود چه کسي رئيس‌جمهور آينده کشور خواهد شد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. نمي‌توانيم همه مسائل کشور را به آسمان گره بزنيم و انتظار داشته باشيم مشکلات کشور از آسمان حل شود. کساني که چنين ديدگاهي دارند دچار خيالپردازي هستند واز واقعيت‌هاي جامعه دور شده‌اند. در قرآن کريم آمده که مردم بايد از درون جامعه و به دست خود اصلاح امور جامعه را انجام دهند. کشور ما به‌صورت پارلماني اداره مي‌شود و به همين دليل اگر اراده جدي در بين مردم براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد بايد در انتخابات آينده شرکت کنند و از افرادي حمايت کنند که در مرحله نخست پاکدست هستند و در مرحله ديگر عزم جدي براي مقابله با فساد داشته باشند.
ديدگاه شما درباره رويکرد آقاي رئيسي در قوه قضائيه در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي چيست؟
آقاي رئيسي کار خود را در قوه قضائيه به‌خوبي آغاز کرده‌اند و رويکرد مناسبي نيز در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي در پيش گرفته‌اند. آقاي رئيسي داراي عزم جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي هستند و به همين دليل نيز در بين مردم حاضر مي‌شوند و سخنان و درددل‌هاي مردم را گوش مي‌کنند. روحيه و اقدامات آقاي رئيسي در قوه قضائيه در بين افکار عمومي جامعه نيز پيامدهاي مثبتي داشته است؛ پيامدهايي که مي‌تواند زمينه موفقيت بيشتر ايشان را در قوه قضائيه فراهم کند. برخي از مردم احساس مي‌کنند در پرونده‌هاي قضائي ذيحق بوده‌اند و به حق خود نرسيده‌اند. به همين دليل نيز از آقاي رئيسي انتظار دارند در اجراي عدالت جدي باشند و حق ضايع‌شده‌شان را به آنها بازگرداند. با اين وجود مهمترين مطالبه مردم از آقاي رئيسي پيگيري برنامه‌ها و دستوراتي است که ايشان صادر مي‌کنند. ايشان بايد تا مرحله نهايي همه برنامه‌هاي خود را پيگيري کنند و مطمئن شوند که عدالت در همه زمينه‌ها برقرار شده است. اين مساله به‌خصوص در زمينه مبارزه با پرونده‌هاي فساد اقتصادي بايد وجود داشته باشد. بدون‌شک يکي از عوامل اصلي افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي فقدان نظارت کافي است که اميدواريم اين چالش با حضور آقاي رئيسي در رأس قوه قضائيه مرتفع شود.
