کد خبر: ۴۷۹۲۹
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸
رئیس کل دادگستری استان کرمان:
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیازمند بازنگری است.

سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد

 

یدالله موحد در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: ماهیانه قریب دو هزار و سالیانه حدود ۲۴ هزار پرونده و ۱۰ هزار متهم به ارتکاب جرائم مواد مخدر به غیر از اعتیاد وارد دستگاه قضائی این استان می شود و این استان در حقیقت سپر دفاعی کشور در راه مبارزه و مقابله با موادمخدر است.

موحد گفت: از مجموع ۱۰ هزار و ۴۵۰ زندانی موجود در استان کرمان، شش هزار و ۹۶ نفر معادل ۵۶ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند.

وی با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومان مواد مخدر در زندان های استان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندانها شده است، ادامه داد: در مجموع استان کرمان به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می رود و در برنامه ها و بودجه های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش های استان دیده نمی شود.

موحد بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و اظهارداشت: قضات رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک نهاد مسئول در جمع آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می شناسند و نقش ستاد را در سیاست گذاری و تقویت برخوردهای قضائی بسیار کمرنگ می بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضائی نمی دانند.

وی تکمیل یک مجتمع قضائی ویژه جرائم مواد مخدر در مرکز استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است که از ساخت شش بازداشتگاه ویژه جرائم مواد مخدر و جرائم امنیتی در شهرستان های فاقد زندان از جمله راور، بردسیر، کوهبنان، انار، رودبار و منوجان که فاصله های طولانی با نزدیک ترین زندان آن حوزه دارند، حمایت شود زیرا جا به جایی و عدم دسترسی مراجع قضائی به متهمان خطرات متعددی داشته و روند تحقیقات و محاکمات قضائی را دچار اختلال می کند.

وی تکمیل و بهره برداری از اردوگاه کبوترخان را امری حیاتی در عرصه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: لازم است که بودجه سنواتی که از سوی ستاد به قوه قضائیه اختصاص می یابد همانند بسیاری از دستگاه های دیگر عضو ستاد به تناسب جایگاه و وضعیت استان ها و به نحو غیر متمرکز و استانی و از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان اختصاص یابد.

موحد با تاکید بر این مطلب که سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: تعدیلاتی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال ۸۹ صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می کاهد و این سیاست ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرند.

وی اظهار کرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنائی اختصاصی این جرائم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان های جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد می کند.

وی تشکیل بانک اطلاعاتی جامع کشور به شکل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی های لازم برای اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط لازم برای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر است.

وی گفت: چرخه فعلی ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه مراقبت بعد از خروج از مرکز عملی شده ناقص و اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج مصوبه ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد موجب هدر رفتن هزینه می شود.

وی اظهارداشت: باید مشوقات جدی برای ماموران کاشف در نظر گرفته شود تا ماموران تمامی توان فکری و عملیاتی را صرف شناسایی کنند و در کنار آن برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر حق الزحمه ویژه در نظر گرفته شود تا مبارزه به سمت سرباندها سوق داده شود.

وی تاکید کرد: جرم قاچاق مواد مخدر یک جرم اقتصادی و به منظور تحصیل عوائد درآمدهای نامشروع ارتکاب می یابد و درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در شریان های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها تزریق و تطهیر و به مصرف می رسند و این کار فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می کند. در این رابطه لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای انسداد گلوگاه های مالی قاچاقچیان و مختل کردن امر تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر تعامل و برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بر تجهیز گلوگاه های استان به تکنولوژی ها و فن آوری های نوین تاکید کرد و ادامه داد: ساختار ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اموال قاچاقچیان نیاز به تقویت دارد تا از تبدیل محکومیت های مالی به حبس جلوگیری کرده و از تحمیل هزینه های مجازات به دولت جلوگیری کند.

وی برنامه های محله محور و به کارگیری تمامی ظرفیت های مردمی، مذهبی و بسیج را یکی از شیوه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد و تودیع مواد مخدر دانست و گفت: مدیریت و کنترل بازار و مصرف مواد مخدر در داخل کشور و انقطاع بین عرضه کننده و مصرف کننده اجتناب ناپذیر است و در صورتی که این ارتباط قطع شود، تقاضای مصرف نیز وجود داشته باشد، عرضه مورد مصرف خود را می یابد و تمامی اقدامات مقابله ای نیز خنثی می شود و تاکنون نیز این موضوع رخ داده است.

وی یادآور شد: از آنجا که محکومان جرائم مواد مخدر به دلیل سوابق فعالیت و شناختی که از قاچاقچیان عمده و شبکه های توزیع مواد مخدر داشته و شیوه ها و شگردها را تجربه کرده اند، توانایی بالایی برای همکاری و مساعدت به امر مبارزه با مواد مخدر دارند. چنانچه ارفاقات قانونی از قبیل عفو و تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط ضابطه مند و منوط به مشارکت آنان در امر مبارزه شود، می تواند بسیار موقر و سودمند بوده و از بسیاری از هزینه ها نیز جلوگیری خواهد شد.

 

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

بهار انتخاباتی که با آفت های رسانه ای سعی در تخریب ثمره آن دارند/به فضل الهی اسماعیل جلیلی با اقتدار به عرصه انتخابات مجلس دوره یازدهم شرکت می‌کند/اهتزاز پرچم کاندیداتوری اسماعیل جلیلی بر فراز مسجد سلیمان، لالی، اندیکا هفتگل/پرونده برخی رسانه‌های معاند در استان و شهرستانها که درصدد تخریب جلیلی می‌باشند روی میز دادستان/دلسردی مردم نسبت به شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یک خیانت به کشور و آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری است/استقبال فرهیختگان، خانواده معظم شهدا، جانبازان، مدافعین حرم و مردم ولایتمدار لالی،اندیکا از جلیلی برای ورود به انتخابات مجلس دوره یازدهم/رمزگشایی از یک تخریب از یک جریان خاص زیر ذره بین مراجع قضایی در حال رصد است/حضور جلیلی چهره محبوب مردمی لرزه بر اندام رقبای این دوره مجلس خواهد انداخت/شهر اولین ها و اثر انگشت های طلائی مردم مسجد سلیمان، اندیکا، لالی، هفتگل برای اسماعیل جلیلی محفوظ است

آخرین اخبار