نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مردادماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان برخی مواد لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را اصلاح کردند.
براساس این گزارش وکلای ملت در ابتدا ماده 2 و تبصره های این ماده را با 176 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.
براساس ماده (۲) اصلاح شده لایحه مذکور؛ کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهندبود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهدبود.
این مسؤولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درامد توسط مؤدی می باشد، نخواهدبود. مؤدیان مذکور مکلفند که کارمزد(تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده (۲6) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.
در تبصره ۱ ماده مذکور نیز آمده است؛ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
همچنین تبصره ۲ نیز اذعان می دارد: سازمان مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیانی که به تشخیص کار گروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، اقدام کند.
در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی ماده 11 لایحه مذکور پرداختند و با اصلاح آن با 172 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده (۱۱)اصلاح شده این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱6۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده (۱۵) با 164 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۵ اصلاح شده لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است؛ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند و نیز در مورد استفاده از اطلاعات به صورت داده های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان مطابق شرایط زیر تصمیم گیری کند:
الف - در مورد دستگاههای اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب - در مورد اشخاص خصوصی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 مرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: مقاومت دولت برای اجرای قوانین وقت مجلس را می گیرد. برای مثال موضوع قیر در برنامه ششم توسعه و بودجه سالانه آمده است، اما دولت در اجرای قانون تعلل می کند.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس گفت: مقاومت دولت برای اجرای قوانین در شأن مجلس نیست و لازم است رئیس مجلس تدبیری بیاندیشد تا اجرا شود و موضع صحیح اتخاذ شود تا این مشکل تکرار نشود.
محمدمهدی افتخاری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی نحوه تامین و توزیع قیر رایگان، گفت: توجه به تامین و توزیع قیر رایگان از تعطیلی پروژه های عمرانی جلوگیری می کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی توجهی به قیر تبعاتی مانند بیکاری و عقب ماندگی و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت، افزود: متاسفانه پس از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز برخی روستاها از جاده های آسفالت بی بهره اند و وضعیت اسفناکی دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: یکی از اعتراضات مکرر مردم نامناسب بودن وضعیت جاده های روستایی است در حال حاضر وزارت نفت میلیون ها تن VBرا در بیابان ها رها می کنند در حالی که می توان از آن برای ساخت جاده های روستایی استفاده کرد، وزارت راه باید علت مقاومت خود در برابر تحویل VB برای تولید قیر را توضیح دهد.
براساس این گزارش بهمن طاهرخانی با طرح این سوال که چرا کارهای عمرانی مربوط به جاده ها در روستاها انجام نمی شود، بیان کرد: در حال حاضر 5 ماه از سال گذشته است و در صورتی که حداکثر تا یک یا دو ماه آینده قیر موردنیاز برای ساخت جاده های روستایی تامین نشود بخش بزرگی از کشور که در مناطق سردسیر قرار دارند با مشکلات بسیار روبه رو می شوند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پیمانکاران نقدی قیر را تهیه کنند، این امر با توجه به بدهی های این وزارتخانه به پیمانکاران ممکن نیست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: اگر دولت، مجلس و وزارت راه و شهرسازی ظرف یکی دو ماه آینده برای تامین قیر موردنیاز راه های روستایی تدبیری نیاندیشند استان های شمالی، شمال غربی و جنوب غربی دچار مشکلات بسیاری می شوند.
براساس این گزارش نادر قاضی پور با بیان اینکه مجلس از سال 93 تاکنون هرساله تامین قیر رایگان را تصویب می کند، تصریح کرد: دولت علیرغم تاکید مجلس بر تامین قیر رایگان هرساله در اجرای آن سنگ اندازی می کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تامین قیر رایگان، مهاجرت معکوس و آبادی روستاها محقق می شود، افزود: برخی از روستاهای آذربایجان سربه فلک کشیده است و در ارتفاع 2 هزار و 500 متری قرار دارند که می توان با قیر رایگان این روستاها را آباد کرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت مخالف با اجرای تامین و توزیع قیر رایگان است به همین دلیل منابع لازم برای این امر را تخصیص نمی دهد.
