پس از اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب برای به زانو درآوردن دولت و تحت فشار قرار دادن ملت ایران، در اقدامی متقابل موضوع مقابله با قاچاق کالا و ارز با رویکرد تقویت اقتصاد داخلی و حمایت از کارگر ایرانی در دستور کار مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت که در این راستا روزانه در بسیاری از استان‌ها به ویژه استان‌های مرزی و تهران شاهد ثبت و ضبط انواع کالاهای قاچاق هستیم.
اما سوألی که همواره مطرح می‌شود اینکه کالاهای قاچاق پس از توقیف و طی مراحل قضایی در کجا نگهداری می‌شود و در نهایت سرانجام کالای قاچاق انبار شده به کجا می‌رسد؟ قطعاً بسیاری از کالاهای انبار شده از جمله مواد غذایی و دارو مشمول مرور زمان شده و به تدریج فاسد و غیرقابل استفاده می‌شوند، همچنین دیگر کالاها شامل لوازم برقی و سایر کالاهای مصرفی نیز به مرور خاصیت بهره‌برداری خود را از دست داده و از دور مصرف خارج می‌شوند.
بیشتر بخوانید
در استان تهران در جلسات کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان استانی بارها بر ضرورت تعیین تکلیف کالای قاچاق انبار شده تأکید داشته‌اند و با وجود اتفاق نظری که حداقل در جلسات شاهد آن بودیم اما متأسفانه همچنان این کالاها در انبار اموال تملیکی استان تهران بدون هیچ‌گونه محافظت و مراقبتی خاک می‌خورد و بسیاری از آن‌ها به دلیل شرایط نگهداری نامناسب و خارج از فضای مسقف غیرقابل استفاده شده‌اند و این در شرایطی است که به گفته سید حسین میرمعینی معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تنها 2 تا 3 درصد کالاهای قاچاق انبار شده جزو کالاهای ممنوعه بوده و الباقی قابل استفاده هستند.
بنابراین گذشته از شرایط سخت معیشتی مردم، پس از سیلاب ناگوار روزهای ابتدایی سال 98، بسیاری از این کالاها می‌توانست با نظارت سازمان‌های حمایتی باری از دوش سیل‌زدگان برداشته و زندگی جدیدی را برای آن‌ها به ارمغان آورد.
در این زمینه انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه بازدید از انبار اموال تملیکی استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناجوانمردانه در ابعاد مختلف و جنگ روانی از جانب استکبار به مردم و نظام تحمیل می‌شود باید نسبت به استفاده از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد اقدام کنیم.
وی افزود: به فعلیت درآوردن همه ظرفیت‌های اشتغال، رونق تولید و همچنین لوازمی که می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد ضرورت دارد بر این اساس شورای تأمین در محل نگهداری اموال تملیکی تشکیل شد و همه دستگاه‌های تخصصی و اعضای شورای تأمین در جلسه حضور پیدا کردند.
استاندار تهران بیان کرد: به لحاظ ریالی حجم اموال تملیکی استان تهران بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که مشکلات و محدودیت‌هایی در رابطه با خروج این کالاها وجود دارد که با بررسی مسائل پیرامون آن، مشکلات احصا شدند.
محسنی بندپی سپس با بیان اینکه تعیین تکلیف در این حوزه منوط به تصمیم‌گیری دو مرجع تعزیرات حکومتی و مقام دادستانی است گفت: مقرر شد براساس قانون کالای بلاصاحب توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تعیین تکلیف شوند و کالاهای پزشکی و بهداشتی نیز با توجه به لزوم آنالیز شدن آن‌ها طبق قانون، از آنجا که کالاها شناسه مشخصی برای استفاده ندارند نسبت به معلوم‌سازی آن‌ها اقدام شود.
وی همچنین تأکید کرد: کفش و دیگر کالاها نیز یا باید به فروش برسند یا در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرند که مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی استانداری با شرکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف این کالاها تشکیل شود.
استاندار تهران با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای کشف شده جدید ظرف مدّت 15 روز گفت: در مورد کالاهای لوکس تکلیف این کالاها در قانون مشخص شده است و در چنین مواردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید اتخاذ تصمیم کنند که با توجه به اینکه شناسه‌ای از این کالاها وجود ندارد باید در سطح ملی تصمیم‌گیری شود که گزارش کار برای وزارتخانه‌های مربوطه ارسال می‌شود.
