در نامه فعالان اقتصادی به حجت‌الاسلام رئیسی آمده است: چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را با تأکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب می‌فرمایند که نشان از اهمیت ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و آینده‌ی اقتصادی کشور دارد. کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.
در این نامه آمده است: مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب و کار بانک جهانی (doing business)، پنج مؤلفه محیط کسب و کار مربوط به نظام حقوقی و قضایی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلقی می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است. از موضوعاتی که در حال حاضر بابت کند شدن این روند شده است، قوانین قضایی حاکم بر آن است. از جمله‌ی این موارد ماده 32 آیین دادرسی مدنی است.
فعالان اقتصادی تصریح کرده‌اند: متاسفانه مطابق با ماده 32 آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به‌نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند. درصورتی که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند. در کشور ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهم‌ترین تبعات آن افزایش هزینه‌ی استفاده از این دسته از خدمات است، این مسئله باعث شده هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به‌شدت افزایش یابد به‌نحوی‌که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضایی با توجه به ریسک آن‌ها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به صرفه نبوده و در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار می‌شود. بنابراین در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضایی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل‌توجهی کاهش یابد.
این افراد روز گذشته نیز در همین ارتباط به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشته بودند.
