تازه های خبری :
کد خبر: ۴۶۲۴۳
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳
رئیس شورای عالی استانها از اصلاح قانون شوراها خبر داد و گفت: اصلاح قانون شوراها در دستور کار شورایعالی استانها قرار گرفته است.

به گزارش آرانیوز، مرتضی الویری در ابتدای بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزرا شد اظهار کرد: روزهایی که بر اثر تروریسیم اقتصادی آمریکا و نقض تعهدات از توافقات برجامی شرایط دشوار معیشتی به مردم تحمیل شده است، افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری‌های نظام و ارتقای مشارکت جمعی و همدلی تمامی آحاد جامعه برای خروج از این شرایط امری ضروری و مستلزم جاره‌اندیش است.

وی تصریح کرد: شوراها به عنوان وسیع‌ترین جمع برآمده از انتخاب تمام اقشار جامعه با قریب 120 هزار عضو بزرگترین سرمایه اجتماعی هستند که می‌توان حلقه وقت حاکمیت با عمومی مردم و در تمام لایه‌ها و سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا باشد و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نقش‌آفرین اساسی در حکمروایی شایسته باشند.

رئیس شورای عالی استانها گفت: در دولت اصلاحات، فصل مهمی از قانون اساسی احیا و اجرا شد و اینکه با گذشت بیش از دو دهه از اجرای اصول شوراها این نهاد به درختی بارور تبدیل شده است و در شرایط کنونی نیز شاهد تلاشهایی برای ارج گذاشتن حقیقی به مشارکت بیشتر مردم هستیم.

الویری تصریح کرد: عضویت نماینده شوراها در شورای برنامه‌ریزی هر یک از استانها، اتفاق مبارکی است و البته وظیفه‌ای سترگ بر دوش ما که تمام همت و تلاش خود را به کار ببندیم تا با مشارکت و ایفای نقش موثر در فرآیند برنامه‌ریزی استانی و در نظر گرفتن مقتضیات محلی، امکان برخورد منفعت عمومی را بیش از گذشته فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آئین‌نامه‌ها برای استفاده از ظرفیت شوراها پیش‌بینی کرده است، مهمتر از آن نگاه و رویکرد مدیران استانی، شهرستانی و بخشی به توانمندی‌های شوراهاست. استانداران، فرمانداران و بخشداران باتوجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه با سهیم کردن آنها در تصمیم‌گیری‌ها در واقع از این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی استان، شهرستان و بخش بهره‌مند خواهند شد.

رئیس شورای عالی استانها گفت: به عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر اصول قانون اساسی، از همکارانم در قوه مقننه درخواست می‌کنم با توجه به آنکه مجلس شورای اسلامی نهادی ملی برای قانونگذاری ملی است این مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری در سطوح ملی را به پارلمانهای محلی که شوراها هستند داده و با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با شوراها اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: مجددا بر همکاری دوباره مجلس، دولت و شوراها درباره درآمدهای پایدار برای اداره شهرها بر موضوعی که سالهاست به عنوان مشکل اصلی حاکمیتی محسوب می‌شود اشاره می‌کنم نمایندگان (مدیریت جامع و یکپارچه شهرها، نمایندگان ارجمند)" انسکاک" و جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری‌ها نیست. ناگزیریم برای بهره‌وری بیشتر همکاری بیشتر در اداره امور شهر داشته باشیم  و امیدواریم که بار دیگر بتوانیم مشترکا بر روی این موضوع تمرکز کنیم و نواقص مسیر پیشین را رفع کنیم تا ضمن رفع نگرانی‌های ما، دولت و نمایندگان مجلس، منفعت شهروندان را بیشتر از پیش تامین کنیم. در این رابطه لازم است اعضای شورایاری استانها با اصلاح قانون شوراها که در دستور کار قرار دارد این مهم پیگیری شود و این اصلاح می‌تواند سنگ بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شوراها باشد.

الویری اظهار کرد: ایران سرزمینی زلزله‌خیز و پربحران است همواره شهرها و روستاهای کشور در معرض انواع بحرانهای محیطی هستند زلزله اخیر خوزستان، سیل استانهای گلستان، کرذستان، کرمانشاه و مازندان و ریزگردها در سیستان و بلوچستان آتش‌سوزی بی‌نظیر ایلام همه نشانه‌هایی از این بحران است و امیدواریم زمانی باشد که درک کنیم فرهنگ مواجهه با بحرانها یکی ازضرورتهای اصلی صیانت و حفاظت از شهرها و روستا در کشور است.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار