تازه های خبری :
کد خبر: ۴۶۲۱۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۲
نماینده دادستان در هجدهمین دادگاه بانک سرمایه، از نفوذ یک روحانی در پرونده فساد بانک سرمایه خبر داد و گفت به زودی علیه این شخص در دادگاه ویژه روحانیت اعلام جرم خواهم کرد.

ردپای یک روحانی در پرونده فساد بانک سرمایه

به گزارش آرانیوز به نقل از ایرنا، در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک سرمایه یاسر ضیایی یکی از متهمان این پرونده به دفاع از خود پرداخت.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه خطاب به رئیس دادگاه گفت: متهم ضیایی تمام واقعیت‌ها را بیان نمی‌کند.
این نماینده گفت: ابتدا فکر می‌کردیم که آقای ضیایی با ما همکاری می‌کند اما هرچه جلوتر رفتیم، به در بسته خوردیم.

وی افزود: شخصی که آقای خانی به عنوان ناظر معرفی کرد، ضیایی با آن شخص پرداختی‌های داشته آقای باقری هم گفت ایشان در لواسان مهمانی‌هایی داشته است. به این فرد که خیلی در کشور ادعا دارند، عرض می‌کنم که به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه شأن اعلام جرم خواهم کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی اعلام کرده پرداخت مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس، از محل رشوه بوده است؛ بنابراین باید هر چه سریع‌تر این پول برگردانده شود.

 

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از متهم خواست که تمام حقایق را بیان کند و هشدار داد: متهمان بدانند که دادگاه به تمام ابعاد این پرونده مشرف است. اگر کسی انتظار تخفیف مجازات دارد، باید نهایت همکاری را با دادگاه داشته باشد.
بعد از توضیحات متهم در مورد نحوه ارتباط با برخی افراد خاص قاضی مسعودی مقام از وی خواست که تا اسامی تمام افرادی که پشت این پرونده هستند، بدون هیچ ملاحظه‌ای بیان کند.
رئیس دادگاه از متهم خواست این افراد از هر نهاد یا سازمانی که باشند به دادگاه معرفی کند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صحبت‌های روز گذشته متهم ضیایی گفت: آقای ضیایی می‌گویند مجمع را تشکیل دادیم و زیان بانک سرمایه را به نمایش گذاشتیم و نشان دادیم اما باید بگویم شما نتوانستید زیان بانک را بپوشانید.

وی با اشاره به گران نمایی‌هایی که در پرونده بانک سرمایه مطرح است، اظهار داشت: کارخانه فولادسازان که گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت، ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

نماینده سازمان بازرسی گفت: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد؛ یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بوده که در خصوص ضمانت نامه فروشی رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود، نقش داشته است.

وی تصریح کرد: ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول برای بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان ۶۵ میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت نامه فروش انجام می‌شود. در ماه دوم آقای امامی ۵۰ میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه سوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تسویه قیر کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه قیر یک محصول استراتژیک است، خطاب به ضیایی گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می‌فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان گرفته‌اند و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده‌اند. این شرکت‌ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در سال ۹۴ که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود، این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد و در همان ماه ۲۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم ضیایی همکار غندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطر لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملاً به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

نماینده سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که در جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده‌ایم، تصریح کرد: ضیایی هیچگاه اقدام به خودفروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصا نشد، ضیایی هیچگاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست که ما در تحقیقات به دنبال چه مواردی هستیم. در نتیجه مدیریت می‌کرد و هرجا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

در این هنگام رئیس دادگاه از متهم ضیایی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در حد ۵ دقیقه از خود دفاع کند.

متهم ضیایی گفت: من به نماینده بازرسی کل کشور نگفتم شما تقوا ندارید بلکه گفتم تقوا پیشه کنید. حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم.

وی افزود: تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر را انجام می داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است. این پول مربوط به سال ۹۳ بوده است. من فرار رو به جلو ندارم.

این متهم تاکید کرد: من در تاریخ شانزدهم اردیبهشت سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم، مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ بیستم اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را به بخشایش تسویه کرد.

رئیس دادگاه گفت: واریزهایی که گفته‌اید، از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد. این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تأمین شد و به چه کسی دادید.

متهم ضیایی گفت: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای مجلس بوده است.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ضیایی گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگویید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است.

قاضی تاکید کرد: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم، حتی از کسانی که اسمشان را نبرده‌اید. پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می‌توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند. شما با سن کم در هیأت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان یافتگی هم وارد شدید.

وی گفت: از کسانی که این چینش را انجام دادند، اطلاع داریم حتی اگر نخواهید به ما بگویید. هرکس هم که باشد از رؤسای ادوار مجلس تا برادر دیگران یا هر کس دیگر را اسم بیاورید اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوئیم. اطلاعات خود را ارائه دهید.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: شما دیروز هم ۱۰ درصد فسادها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

وکیل مدافع یاسر ضیایی گفت: نکته مهم قبل از ورود به بحث اصلی توضیح این نکته است که شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در زیرمجموعه خود در مورد یک هلدینگ وضعیت بورسی و مالی داشته و مانند شرکت ماشین سازی اراک و بانک سرمایه است.

وی افزود: مجمع عمومی و هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان باید پاسخگو بوده و می‌توانست مشکلات بانک سرمایه را به نحوی تمشیت و رفع کند. مشکل بانک سرمایه تغییرات متعدد مدیران بانک با میانگین عمر ۶ ماهه و عزل و نصب‌های متعدد بوده است. شفافیت مالی بانک سرمایه برای سهامداران وجود نداشت و سهامداران با ابهاماتی در این زمینه روبرو بودند.

وکیل مدافع ضیایی تاکید کرد: در این ۶ ماه وقتی وارد اقدام و عملیات جدی برای شفاف سازی می‌شود به توقف صدور ضمانت نامه‌ها اقدام می‌کند و به دلیل برخورد با اشخاص حاضر در این روابط برکنار و عزل می‌شود.

وی درباره واژه اخلال عمده در نظام اقتصادی گفت: در زمینه اخلال باید رفتارهای متعدد مادی که نتیجه آن اخلال است، وجود داشته باشد. میان اظهارات موکلم در خصوص درخواست مبالغ و اخلال ارتباطی وجود ندارد.‏

وکیل مدافع ضیایی بیان کرد: برای کشف حقیقت از محضر دادگاه در خصوص ارقام متعددی که در جلسات متعدد بیان شد، صدور قرار ارجاع به کارشناس را استدعا دارم.

وی افزود: در خصوص رابطه ایشان با آقای رضوی احدی از متهمان این پرونده نیازمند توجه به بازه زمانی ورود آقای رضوی به بانک سرمایه و اخذ تسهیلات هستیم. وقتی موکل صادقانه می‌گوید به این کارشناس‌ها نامه دادم و آقای قهرمانی هم صداقت در برخورد را تأیید می‌کند، در میان موضوعات جانبی اصل و نتیجه گم می‌شود.

وکیل ضیایی در رابطه با ۱۳۰ میلیارد منتسب به شرکت جاوید گشت هیرمند نیز، گفت: کاش ضابط محترم قبل از قطعی دانستن انتسابات به موکلم راجع به عیار نقش موکل به لحاظ جایگاه حقوقی توجه می‌کرد. این نقش باید مورد بازنگری قرار گیرد.

 

پرداخت رشوه به رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس/رد پای یک روحانی در پرونده بانک سرمایه

نماینده دادستان تهران گفت: متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به آقای درویش نوری رییس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس از محل رشوه بوده است بنابراین باید هر چه سریعتر این پول برگردانده شود.پرداخت رشوه به رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس/رد پای یک روحانی در پرونده بانک سرمایه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه، صبح امروز (چهارشنبه) با ادامه رسیدگی به پرونده یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای جلسه نماینده سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات قبلی متهم و انکار پرداخت 130 میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت هیرمند گفت: متهم مدعی است فقط در پرداخت 60 میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت هیرمند نقش داشته و 70 میلیارد دیگر در زمان وی نبوده است اما منشاء این 130 میلیارد به مصوبه هیئت مدیره در زمان ضیایی باز می‌گردد.

وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند سه بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات می‌دهد و هر سه بار این درخواست‌ها رد می شود تا اینکه در سال 94 این شرکت به آقای ضیایی نامه می‌زند و دو روز قبل از نامه 200 میلیون به حساب توللی واریز می‌شود. در پاراف‌های نامه، فوریت جهت طرح در هیئت مدیره قید می‌شود و مصوبه هیئت مدیره در پاراف برای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات صادر می‌شود و ما منشاء این 130 میلیارد را اینجا می‌دانیم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. وی 3 میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. یک میلیارد هم در وجه توللی بوده و همچنین 2 چک به مبلغ های 200 و 800 میلیون صادر شده است. شگرد ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشت.

وی عنوان کرد: نکته دوم در مورد این فرد تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است.  همانطور که در سناریو شرکت جاوید گشت هیرمند طراحی شده بود در خصوص آقای مدلل هم سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال 94 نامه‌ای به بیرانوند می‌زند و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت فولادسازان دماوند را تعهد می‌کند. بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند 50 درصد سهام را تهاتر کرده می‌گوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج هفت و هشت ضیایی قائم مقام بانک می‌شود و نامه‌ای به او می رسد و مجدد بدون رعایت بهداشت اعتباری پاراف می‌کند که در جلسه هیئت مدیره مطرح شود. 120 میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت می‌شود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به وی بر خلاف ضوابط بوده است. نمی‌دانم جدیدا مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا نه! آقای ضیایی مدعی دادن مستندات بازگشت پول‌ها به ضابطان هستند اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم هیچ گاه حرف‌هایشان را باور نمی‌کنیم.

وی با اشاره به گران نمایی‌هایی که در پرونده بانک سرمایه مطرح است گفت: کارخانه فولادسازان گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت اما آن را 50 میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بود که در خصوص ضمانت‌نامه فروشی رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود نقش داشته است.

وی تصریح کرد: ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می کشد و به نفت پاسارگاد واریز می کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول برای بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

وی یادآور شد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان 65 میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت‌نامه فروشی انجام می شود. در ماه دوم آقای امامی 50 میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه سوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان برای تسویه قیر صادر می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی خطاب به متهم گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های 92 و 93 به مبلغ 30 میلیارد تومان گرفته است و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده‌اند. این شرکت ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

وی اظهار داشت: در سال 94 که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها یک میلیارد و 200 میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد واریز می‌شود و در همان ماه 20 میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌رود. ما معتقدیم ضیایی همکار غندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملا به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

نماینده سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده‌ایم  تصریح کرد: ضیایی هیچگاه اقدام به خود فروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصا نشد ضیایی هیچگاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست ما در تحقیقات به دنبال چه مواردی هستیم درنتیجه مدیریت می‌کرد و هرجا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگویید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است.

رئیس دادگاه خطاب به ضیایی گفت: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم؛ حتی از کسانی که اسمشان را نبرده اید، پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند. شما با سن کم در هیئت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان یافتگی هم وارد شدید. از کسانی که این چینش را انجام دادند اطلاع داریم. هرکس هم که باشد از رئیس (وقت) مجلس باشد تا برادر دیگران باشد و... را اسم بیاورید اگر اسم نمی‌آورید ما می گوییم. اطلاعات خود را ارائه دهید. شما دیروز هم 10 درصد فسادها را گفتید و 90 درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

در ادامه جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان افزود: ضیایی در جلسه گذشته مواردی را توضیح داد که ما وظیفه داشتیم درخواست تخفیف بدهیم. اما ما شخصی را به نام جابر بیرقی شناسایی کردیم. آقای ضیایی این شخص کیست؟ شما در قیر نقش داشتید. در شرکت تحریرگران اطلس هم شما و آقای ترکمان حضور داشتید. آن شخص که آقای خانی از او به عنوان ناظر یاد کرد همان فردی است که ضیایی پرداختی‌های گسترده‌ای به او داشته است و من به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه او اعلام جرم می‌کنم.

قهرمانی ادامه داد: این فرد منشاء این پرداخت‌ها را یا می‌دانسته یا نمیدانسته است. این دریافتی‌ها از منشا رشوه است. سریعا باید پول‌ها را برگرداند.متهم ضیایی اعلام کرده  مبلغ 10 میلیارد و 700میلیون تومان به آقای درویش نوری رییس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس از محل رشوه بوده است بنابراین باید هر چه سریعتر این پول برگردانده شود.

در این هنگام با اجازه رئیس دادگاه، ضیایی برای ارائه ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم. تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر انجام می‌داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال 93 است و من فرار رو به جلو ندارم.

متهم ادامه داد: در تاریخ شانزدهم اردیبهشت سال 93 که وارد صندوق فرهنگیان شدم مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال 92 هم در تاریخ بیستم اسفند ماه غندالی 49 درصد حساب را به بخشایش تسویه کرد. واریز‌هایی که گفته‌اید از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

رئیس دادگاه از متهم پرسید: این 10 میلیارد و 700 از کجا تامین شد و به چه کسی دادید.

ضیایی پاسخ داد: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از روسای مجلس بوده است.

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
0
0
چه اقدامي تا كنون صورت گرفته بعضا دادگاههايي كه پاي سياسيون در انهاست كه قطعا در تمام موارد اختلاس محال است تا مشاركتي نباشد در چنين احجامي اتفاق بيفتد ونهايت مردم و بازنشستگان و ..دنبال قطرهاي از درامد حهت گذران زندگي عادي وانرقف مماشات وتطويل دادگاه عنلا متفعتي ندارد وجلوي رانت و فساد سازمان يافته اداري و ...كه بوي تعفن ان واقعا تمام جامعه را گرفته. سودي براي مردم واقعا حاصل تشده مگر در هنين صدا وسيماي فرمايشي از بلاد ديگر در سطح بالاترين مقامات كه در حين اشتغال ومسوليت ويا بعد از محاكمه ميشود تصاوير واخبار پخش نميشود ايا چون انها ديني غير از اسلام دارند مبين بهتر بردو دين انهاست
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار