به گزارش آرانیوز، بحث‌های کلان مانند اقتصاد کشورها برای هدایت و عملکرد بهتر نیاز به کوچک‌سازی و خرد شدن دارند تا از این طریق بتوانند بهره‌وری و نتیجه مطلوبی را از بخش‌های متخلف اقتصادی برای کشور به دست آورند. از طرفی هم دولت توانایی اداره و نظارت مستقیم بر همه بخش‌ها را ندارد که یک‌تنه و بدون همکاری مردم از عهده بخش‌های تأثیرگذار و مرتبط بازندگی و معیشت مردم برآید. ازاین‌رو کارشناسان، سیاست خصوصی‌سازی را یکی از غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی می‌دانند که برای پیشرفت و آبادانی بیشتر در نظر گرفته شده است.
در کشور ما سیاست خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آن‌ها در سود کارخانه‌ها و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز با گذر از موج ملی سازی و نیز جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی موردتوجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 80، واگذاری‌های دولت جدیت یافت و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 نیز خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.
اکنون باوجودی که خصوصی‌سازی برای راهگشایی و یکی از برنامه‌های اصلاح ساختاری اقتصادی، تولید و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید، اما در طول این سال‌ها و با اجرایی نشدن درست قانون، نقد و سوءظن‌های بسیاری را در این زمینه ایجاد کرده است. به‌طوری‌که سوءاستفاده‌های بیجا، برخوردهای سلیقه‌ای و رویه انحصارطلبانه برخی از مسئولان به بی‌اعتمادی در این حوزه بیشتر دامن زده است. البته این نقدها و اشکال اصلی به نحوه اجرای نادرست این قانون است و نه ماهیت اصلی آن، چراکه اصل قانون 44 و خصوصی‌سازی باهدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، کاهش هزینه و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال و... بوده و هست.
فهم نادرست از مقوله خصوصی‌سازی، حرکت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین‌شده و فراتر از آن اجرایی نشدن درست آن را می‌توان از دلایل ناکامی در این حوزه نام برد که علاوه بر این‌ها وجود فساد گسترده، محیط کسبوکار نامساعد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، عدم نظارت دولت بر نحوه اداره شرکت‌های واگذارشده درباره اطمینان از ادامه عملیات از دیگر موارد ارزیابی‌شده در این خصوص است.
شرکت‌های خصوصی یا حیات خلوت مدیران دولتی
مهدی طغیانی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص مشکل خصوصی‌سازی در کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: این اصل درواقع به واگذاری بخشی از کار‌های دولت و مالکیت‌های دولتی یا به‌صورت مالکیتی و یا مدیریتی به بخش خصوصی دلالت دارد که در مجلس هفتم مصوب شد. همچنین روش‌های مختلف واگذاری به‌صراحت تعیین و دولت موظف به واگذاری شد که دلیل اصلی آن کارایی پایین دولت در برخی از شرکت‌ها و تحمیل هزینه‌های زیاد به بودجه بیت‌المال بود، زیرا آن‌ها نه‌تنها سودآور نبودند بلکه در بسیاری از مواقع زیان‌آور بودند.
او ادامه می‌دهد: از دولت هشتم، نهم، دهم و امروز هم یازدهم همیشه دولت‌ها نگاهشان به اجرای این قانون این بوده که شرکت‌های دولتی سودده را حفظ کنند که دلیل آن‌هم روشن است که درواقع این نوع شرکت‌ها به‌عنوان حیات خلوت مدیران دولتی قرار می‌گرفت و عملاً فقدان قیدوبند بودجه مصوب در این خصوص، باعث می‌شد که آن‌ها قادر به انجام هر کاری اعم از استخدام‌های سفارشی و چندشغله بودن و ... را داشته باشند که به همین خاطر خود مدیران دولتی مایل به واگذاری این شرکت‌ها نبودند.
منع واگذاری از سوی دولت، سنگ راه خصوصی‌سازی و رونق اقتصاد
این کارشناس مسائل اقتصادی دلیل نهادی ناکارآمدی بخش خصوصی‌سازی را در شیوه اجرایی این قانون و نه ماهیت اصلی خصوصی‌سازی می‌داند و معتقد است که تا این مسئله و منع واگذاری از سمت دولت، حل نشود کاری از پیش نمی‌توان برد.
او با اشاره به مسئله نوع واگذاری می‌گوید: برخی از این شرکت‌ها سود و ضرر قابل‌توجهی ندارند و از دستگاه‌های دولتی برای واگذاری به‌زور گرفته می‌شوند، واگذاری این شرکت‌ها از راه واگذاری طبیعی و قانونی طی نمی‌شود و دلیل آن برمی‌گردد به مسئله نهادی دخالت مدیران، نفوذ و یا اعمال مواردی برخلاف قانون به بهانه پیدا کردن خریدار، طرح تشریفات و ... .
طغیانی در ادامه تصریح می‌کند که اصل خصوصی‌سازی و واگذاری امور دولتی به مردم اصل درستی است و اشکال اساسی، عدم واگذاری شرکت‌های سوددهی است که خریدار دارند و بعد هم اعمال‌نفوذ و به انحراف کشیدن واگذاری‌هاست که باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود، به نظر می‌رسد که اهداف قانون محقق نشده است، اما دلیل بر این نمی‌شود که خصوصی‌سازی و واگذاری را متوقف کنیم، زیرا هرسال که با مدیریت دولتی اداره می‌شوند، مستهلک‌تر و بی‌بهره‌تر می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه با خصوصی‌سازی نظارت کمتر نمی‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر با نقدینگی سرگردان مواجه هستیم و این در صورتی است که اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی و بر پایه اصول انجام شود، تلاطم بازار نیز ساماندهی و بخشی از نقدینگی در بازار رها و تورم کاهش می‌یافت.
بیشتر بخوانید
با خصوصی‌سازی هرکس سهم خودش را دارد
حمیدرضا فولاد گر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره الگوی مطلوب تعامل بین دولت و خصوصی‌سازی در اقتصاد اظهار داشت: رونق تولید در اقتصاد بدون حضور مردم امکان‌پذیر نیست و مردم باید در اقتصاد حضور فعال داشته باشند.
وی بابیان اینکه مردم باید درصحنه اقتصاد حضورداشته باشند و موانع آن رفع شود، افزود: واحد‌های صنفی، شرکت‌های تعاونی و در کل رهروهای حضور مردم در اقتصاد باعث تحقق رونق تولید می‌شود و دولت نیز باید شرایط و زمینه آن را فراهم کند و فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با خصوصی‌سازی عدالت و نظارت کم نخواهد شد و هرکسی سهم خودش را دارد، دولت باید با سهم نظارتی و سیاست‌گذاری و مردم و بخش خصوصی نیز با سهم تصدی‌گری خود ایفای نقش کنند.
سیستم سپرده‌گذاری بانکی خطر جدی برای اقتصاد کشور
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با بیان اینکه بخشی از نقدینگی در اختیار افراد حقیقی به خزانه منتقل می‌شود، تأکید می‌کند: خطر مهمی که اقتصاد را تهدید می‌کند، افراد دارای واحد تولیدی نیستند که از راه درست خدمات ارائه می‌دهند بلکه اشکال اساسی در سیستم نظام بانکی زمانی است که پول‌های سپرده‌گذاری شده در آن درست استفاده نشود و سودهای ارائه‌شده در راستای تولید قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه اگر خصوصی‌سازی به‌درستی صورت گیرد، مشکلاتی از قبیل رانت و فساد انحصاری ایجاد نمی‌شود، می‌گوید: اگر به صورتی که امروزه در برخی از واحدها اتفاق افتاده، خصوصی‌سازی صورت گیرد عوارض و تبعات بی‌شماری را دارد که قابل دفاع نیست؛ برای نمونه واحدهایی مانند پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه در حالی واگذار شدند که درآمدزا بوده و شرایط خوبی داشته‌اند اما نحوه واگذاری آن‌ها دارای مشکلاتی بوده و هست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خصوصی‌سازی باهدف کاهش هزینه‌های دولت و گسترش مالکیت عمومی و همکاری بیشتر مردم در امر رونق اقتصاد زمانی می‌تواند با اصول و سیاست‌های درست اصل 44 قانون اساسی پیش رود که دخالت‌ها و نفوذ مدیران دولتی و از همه مهم‌تر سنگ‌اندازی دولت در واگذاری به حداقل ممکن برسد؛ بنابراین اگر خصوصی‌سازی را در چارچوب تعریف‌شده‌ای هدایت و از ابزارها و امکانات موجود به نحو درست استفاده کنیم روند خصوصی‌سازی می‌تواند دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
