تازه های خبری :
کد خبر: ۴۵۵۷۶
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه سامانه ثبت و ضبط اطلاعات حقوق و مزایای مدیران دولتی آماده بود و دولت در انعکاس کوتاهی کرده، گفت: اطلاعات حقوق بگیران نجومی هنوز ثبت و ضبط نشده است.

 به گزارش آرانیوز، محمد حسینی با بیان اینکه مردم حق دارند از حقوق و مزایای کارگزاران اطلاع داشته باشند، اظهار کرد: در چند سال گذشته شبهه‌ای در میان مدیران کشور و بعد از اعلام حقوق‌های نجومی مطرح بود و از اینرو عده‌ای بیش از خدمتی که ارائه می کردند، حقوق می گرفتند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای ساماندهی این مسئله مقرراتی جدید از سوی مجلس اصلاح شد و بر اساس اختیارات دولت، بخشنامه ای برای تعادل بخشی میان حداقل بگیران و حداکثر بگیران ایجاد شد.

حسینی افزود: ابتدا قرار بود هرگونه مزیت کارکنان دولت در سامانه ای تبیین شود تا مردم نیز از آن اطلاع پیدا کنند؛ ابتدا این بحث مطرح بود که این اتفاق قابل پذیرش از سوی جامعه هست یا خیر اما در قالب برنامه ششم قرار شد این اتفاق در قالب ایجاد یک سامانه صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: شرایط برای سایر دستگاه های اجرایی باید فراهم می شد تا حقوق و اعداد و ارقام را به اشتراک بگذارند اما سازمان این سامانه را با تاخیر ایجاد کرد و هم اینک این سامانه در اختیار دستگاه ها و خاصه وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

حسینی یادآور شد: از ابتدای سال 97 مقرر شد این کار صورت گیرد و حقوق کارکنان دولت از سوی وزارت دارایی پرداخت شود؛ لذا اطلاعات برای دستگاه های اجرایی که مشمول بند "و" بودند، در اختیار وزارت دارایی قرار گرفت و اطلاعات چند ماهی با تاخیر ثبت شد اما این سامانه فقط حقوق مدیران را در بر می گیرد.

وی افزود: سایر مزایا از اعتبارات سایر دستگاه ها پرداخت می شود و در این سامانه ثبت نمی شود؛ لذا برای ثبت حقوق بگیران نجومی که مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی است، ثبت و ضبط نشده.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق، اضافه کار و پاداش کارکنان دولت باید از سوی نهادهای دولتی در سامانه ثبت شود، تصریح کرد: این مسئله در میان دستگاه های اجرایی اعم از شرکت ها و وزارتخانه ها به صورت کامل و جامع اتفاق نیفتاده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: عده‌ای می گویند اطلاعات را در اختیار سازمان بازرسی و دیوان قرار می دهیم؛ در حالیکه طبق حکم قانون، در اختیار قرار گرفتن این اطلاعات متعلق به مردم است نه سازمان ها و مردم باید بدانند کارگزاران یا نمایندگان مجلس و مدیران کل استانی و بانکی چه مزایایی می گیرند و این مسئله دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: وقتی مردم به یکباره از اعداد و ارقام نجومی مطلع می شوند و در مقابل هیچ خروجی نمی بینند، آثار بازدارندگی اطلاعات عمومی باعث می شود کارگزاران در مقابل مزایا ابراز مسئولیت نمایند.

حسینی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 98 برای انتصاب مدیران شرکت ها، دولت را مکلف کردیم دستورالعمل شرایط احراز مدیریت بنویسد و اگر شایسته سالاری جوانان را مد نظر داریم، دولت مکلف باشد در مدت زمان کوتاهی بر اساس شرایط احراز صلاحیت مدیران را ارزیابی نماید و اگر مشمول دستورالعمل نیستند، نسبت به تغییر مدیران اقدام نمایند.

 

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار