به گزارش آرانیوز به نقل از خبرگزاری آنا، قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی که با استفاده از رانت‌های مختلف در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند را قدم به قدم پیش می‌برد و بعد از شروع برخورد جدی با مفسدان در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قالب راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان‌های تهران، شیراز، اصفهان و بندرعباس، این روند در دوره جدید دستگاه قضائی نیز به گفته رئیس جدید قوه قضائیه به‌شدت ادامه خواهد داشت، به‌طوری که حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی که در شرایط اقتصادی نامناسب امروز کشور به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند را از اولویت‌های کاری خود می‌داند؛ اما نکته مهم و اساسی در رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی که مطالبه همه مردم از دستگاه قضائی نیز هست، برخورد همه‌جانبه و به دور از فشارهای سیاسی با همه متخلفان است که البته همگان امیدوارند با روحیه‌ای که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی دارد، این امر محقق شود.
یکی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی مورد بررسی قرار گرفت، پرونده موسوم به بانک سرمایه بود که جلسات دادگاه برای سه متهم اصلی این پرونده به نام علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی برگزار و بعد از اخذ دفاعیات، هر کدام از این افراد به‌دلیل مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
برگزاری دادگاه ۳۱ متهم بانک سرمایه
اما بعد از گذشت چند هفته‌ای از صدور حکم سه متهم اصلی بانک سرمایه، قرار است دادگاه سیدمحمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه به‌دلیل مشارکت در اخلال عمد در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع سه‌شنبه(۲۴ اردیبهشت) به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شود.
آشنایی با اقدامات اقتصادی داماد وزیر کار
محمدهادی رضوی مدیرعامل یک گروه اقتصادی به نام فاطمی است که علاوه بر فعالیت اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر نیز فعال بوده، به‌طوری که پشتیبانی مالی دو مجموعه سریال شهرزاد و شاهگوش بر عهده گروه رضوی بود؛ از طرفی شرکت صنایع آینده‌سازان فاطمی نوین، سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی، ماشین‌های اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی همگی بر عهده رضوی و دوستانش بود.
محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با اینکه خود رضوی داشتن نسبت فامیلی با شریعتمداری را حُسن اعلام می‌کند که می‌تواند پلی بین مردم و مسئولان باشد اما برخی دیگر معتقدند که وی با استفاده از رانت‌های مختلف، فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش می‌برد؛ رضوی نزدیک به ۱۰ سال در عرصه بازرگانی و مدیریت چند کارخانه فعالیت داشته است و مجموعه‌های تحت امرش از قطعات تراکتور گرفته تا سیستم‌های فناوری نوین را تولید می‌کنند و موضوع قابل تأمل اینجاست که چطور جوانی که هنوز به سن ۳۵ سالگی نرسیده می‌تواند فعالیت‌های گسترده اقتصادی داشته باشد و تهیه‌کنندگی بزرگترین و پرهزینه‌ترین مجموعه تاریخ سینما و تلویزیون ایران در بخش خصوصی را با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال بر عهده بگیرد؟
دریافت ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه!
با اینکه خود محمدهادی رضوی معتقد است که هیچ تخلف مالی نداشته است اما چندی پیش کیفرخواست این فرد به‌دلیل فساد مالی در بانک سرمایه به دادسرا رفته بود و قرار است وی به‌همراه دوستان دیگرش سه‌شنبه هفته جاری در دادگاه حاضر شوند. محمدهادی رضوی بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرده است. بر اساس کیفرخواست، اتهام رضوی اخلال در نظام اقتصادی با اخذ تسهیلات بانکی از طریق نامشروع است.
پرونده بانک سرمایه از پرونده‌های مهم در دستگاه قضائی است که ۴۰۰ متهم دارد و بر اساس مستندات پرونده بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور به یغما رفته است.
پای مدیران فعلی بانک سرمایه به دادگاه باز خواهد شد
اما محمدهادی رضوی اتهامات وارده به خود را قبول ندارد و معتقد است که تمام ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که از بانک سرمایه گرفته را تسویه کرده است؛ وی در فاصله دو روز تا برگزاری اولین جلسه دادگاهش اعلام کرد که برای برخی افراد و البته رسانه‌ها متأسفم که نام بنده را در کنار نام متهمانی که قرار است در روز سه‌شنبه هفته جاری محاکمه شوند قرار می‌دهند، چراکه پرونده بنده هیچ ارتباطی با افراد دیگر ندارد؛ رضوی معتقد است که تسهیلات خود را با در اختیار گذاشتن ملکش تسویه کرده است اما در دادگاه علی بخشایش نماینده دادستان اعلام کرد که ملک واگذار شده ۲۰ میلیارد تومان می‌ارزد و در این‌باره گران‌نمایی شده است اما من در دادگاه روز سه‌شنبه تمام مستنداتم را ارائه خواهم داد و بسیار خوشحالم که دادگاه می‌خواهد برگزار شود.
رضوی عنوان کرده که در دادگاه مستنداتی ارائه خواهد کرد که پای بسیاری از مدیران فعلی بانک سرمایه نیز به دادگاه باز شود.
برخورد جدی دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی
در این خصوص کیوان طهماسبی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره رویکرد قوه قضائیه در برخورد با تمام مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی بدون توجه به رابطه‌ها و فشارهای سیاسی و تأثیر این اقدام در جامعه اظهار کرد: رسالت دستگاه قضائی از ابتدای انقلاب برخورد یکسان با افرادی بوده که با اقدامات خود زندگی را بر مردم سخت می‌کنند و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در زمره همین اقدام محسوب می‌شود، لذا دستگاه قضائی اگر به‌طور یکسان با تمام مفسدان اقتصادی برخورد کند علاوه بر اینکه اقتدار خود را نشان خواهد داد، به‌نوعی امیدواری بین مردم جامعه ایجاد می‌کند که نهادی در کشور وجود دارد که در مقابل متخلفان می‌ایستد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: متأسفانه در این مدت برخورد نامناسب با برخی مفسدان و البته طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌هایی که افراد خاص با آن درگیر بودند، موج ناامیدی را بین مردم به‌ویژه نسبت به قوه قضائیه به‌وجود آورد، اما بعد از شروع موج جدید برخوردهای قوه قضائیه با مفسدان در اواخر دوران ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، دستگاه قضائی به رسالت اصلی خود که همان برخورد قاطع با مفسدان بدون در نظر گرفتن رابطه‌ها بود بازگشت.
وی اظهار کرد: در دوره جدید دستگاه قضائی نیز که از آن به‌عنوان تحول اساسی در این قوه مهم یاد می‌شود، برخوردها ادامه پیدا کرد و قطعاً برخورد با مفسدانی که رابطه‌هایی با مسئولان اجرایی کشور دارند می‌تواند موجب دلگرمی مردم شود؛ همچنین این اقدام می‌تواند درس عبرتی برای افرادی باشد که در آینده به فکر فساد و جمع‌آوری اموال به نفع خود هستند.
طهماسبی خاطرنشان کرد: با توجه به روحیه‌ای که حجت‌الاسلام رئیسی دارد، مطمئنیم که با همه مفسدان برخورد خواهد شد.
با همه این تفاسیر، اولین دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی محمدهادی رضوی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع سه‌شنبه(۲۴ اردیبهشت) به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار می‌شود و باید منتظر ماند و دید که اتهامات وارده به این فرد صحت داشته یا خیر؟
