کد خبر: ۴۴۹۰۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۰
اگر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای افزایش ۴۰۰هزارتومانی حقوق کارمندان دولت اجرایی شود، میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

به گزارش آرانیوز، مجلس شورای اسلامی روز شنبه 11 اسفند ماه جاری برای در تعیین تکلیف "حقوق کارمندان دولت در سال 98" اِعمال 10 درصد افزایش حقوق و افزایش 400هزار تومانی حقوق را مصوب کرد.

بر اساس این مصوبه، افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال 98 تغییرناپذیر است اما ممکن است میزان 10 درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.

اگر مصوبه مجلس برای سال 98 عملیاتی شود، این تغییرات در حقوق‌های مختلف رخ می‌دهد که جدول آن را در پایین مشاهده می‌کنیم.

براین‌اساس، اگر مثلاً متوسط حقوق فرهنگیان را 2.5 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم با این مصوبه، حقوق آنها سال 98، نسبت به سال 97، 26 درصد رشد خواهد داشت و با افزایش 650هزار تومانی همراه است.

البته محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که افزایش 400هزار تومانی تمامی حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد!

همچنین حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است "این مصوبه دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد و طبق اصل 126 قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و  دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش 20درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد، این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.

او گفته است: "ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق 20میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند؛ دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا 35 درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.

به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تأمین اجتماعی هم نخواهد بود.
آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست؛ اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت، تضییع می‌شود".

اما اسدالله عباسی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس نیز درباره این واکنش سازمان برنامه و بودجه  تأکید کرده است که مصوبه مجلس را نمی‌توان لغو کرد اما در نشست هیئت رئیسه مجلس درباره این موضوع بحث خواهد شد تا راهکاری پیدا شود و احتمالاً با هماهنگی دولت، اصلاحاتی در این مصوبه مجلس انجام شود.

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
0
به اقاي نوبخت بگويد يكسال است تمام كالا ها و اقلام اعم از خانه خوراكي وخودرو افزايش هاي بالاي ١٠٠و٢٠٠درصد داشته و چه بسا كالاهايي كه روزانه افزايش همچنان دارد وانهايي كه افزايش نداشته مانند نان از حجم ووزن ماهش داشته با كدام اقتصاد انها را توجيه ميكند كه اينقدر براي حقوق. مشكل وجلسه است اگر بودجه نيست بودجه نهادهايي كه مورد حسابرسي تيستند ويا مرازي كاري مي كنند كاهش وحذف كنند مانند همين تعزيرات وبسياري ديگر واقعا چه خاصيتي ايجاد شده الان مشكل تامين حقوق است اينقدر مقاومت براي چيست و. از طرفي تعريف پلكاتي ايا مطابقت با قانون دارد. بهر جهت ساختار ها نوع شغل وسنوات. و سخصي ومسوليت وتخصص كجاست چرا سيستم را بهم مي ريزند
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار