به گزارش آرانیوز، اما اکنون با نجومیترشدن قیمت گوشی تلفن همراه حتی مرفهترین افراد هم حاضر نیستند پول خود را خرج خرید گوشی جدید کنند، زیرا فاصله عمیقی بین نرخ این بازار و قدرت خرید مردم به وجود آمده است. منابع رسمی افزایش قیمت گوشی در سال جاری را 30 تا 40درصد اعلام میکنند، اما اگر نگاه واقعیتری به بازار داشته باشیم، قیمت گوشیهای پرتقاضا حتی تا بیش از 100درصد هم افزایش قیمت را تجربه کردهاند و هنوز ساماندهی این بازار رنگ واقعیت به خود نگرفته است. با این حال روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نیاز مردم به تلفن همراه را تامین میکنیم، گفت: توسعه سامانههای برخط در دستور کار قرار دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اعلام خبر رفع توقیف گوشیهای تلفن همراه موجود در گمرکهای کشور تاکید کرد که بهزودی گوشی تلفن همراه ارزان میشود.
تحریم و نوسان ارز؛ بهانههای سودجویی
تا یک دهه قبل گوشی تلفن همراه به عنوان کالایی تجملاتی شناخته میشد و دارندگان موبایل از افراد مرفه جامعه به حساب میآمدند، زیرا علاوه بر تلفن همراه هزینه خرید سیمکارت نیز با قدرت خرید مردم فاصله داشت. اما رفتهرفته با ورود سیمکارتهای اعتباری ارزانقیمت به بازار و بهبود واردات گوشی همراه رفتهرفته این کالا حالت تجملاتی خود را از دست داد و به جیب بیشتر ایرانیان راه یافت. علاوه بر این، با ورود کشور به دنیای تکنولوژیک و الکترونیکیشدن بسیاری از فعالیتهای روزمره، امروزه دیگر نمیتوان فردی را بدون تلفن همراه در نظر گرفت. گوشیهایی که اغلب هوشمند هستند و همواره مشتریان پروپاقرص خود را دارند.
همچنین افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی در کشور عامل دیگری در رونق بازار گوشی تلفن همراه در سالهای اخیر بوده است. بهویژه اپلیکیشنهای عکسمحور باعث شدهاند تا برخی در رقابت با سایر کاربران در تلاش باشند که هر روز عکسهای باکیفیتتری به نمایش بگذارند و برای این کار مدام در حال بهروزکردن گوشیهای خود باشند. از همین رو دیگر دیدن جدیدترین مدل گوشیهای بازار در دست افرادی با کمترین قدرت خرید عجیب نیست. پربیراه نیست که بگوییم برای چنین افرادی داشتن بهروزترین گوشیها از نان شب هم واجبتر است.
اما این امر تا زمانی مصداق بیرونی داشت که آنها میتوانستند با جمعکردن حقوق چندماهشان به خواسته خود دست یابند، اما با قیمتهایی که امروز در بازار موبایل وجود دارد، دیگر این افراد هم در بازار مشاهده نمیشوند. اما دلیل افزایش قیمت گوشی در مدت اخیر چه بوده است؟ پس از افزایش نرخ ارز شاهد نجومیشدن قیمت بسیاری از کالاها بودیم.
در حدود یک سال اخیر حتی کالاهایی هم که ارتباطی با دلار نشدهاند افزایش قیمت را تجربه کردهاند. حال گوشیهایی که مستقیما از طریق ارز وارد کشور میشوند، قطعا اولین بازاری خواهد بود که تحت نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد. اما پرسش این است که چرا پس از کاهش نرخ ارز قیمت این کالا روند نزولی نگرفته است؟ امروز بیشتر فروشندگان اعلام میکنند که گوشیهای موجود را با دلار 18هزارتومانی وارد کردهاند و به همین بهانه اقدام به گرانفروشی میکنند. اما باید توجه داشت کالایی که با این نرخ دلار وارد شده، قطعا قانونی نبوده و احتمالا قاچاق است که در حوزه تلفن همراه در طرح رجیستری از رده خارج میشود. همچنین هر دلار در سامانه نیما که مختص بازرگانان است در محدوده 7000 تا 8000تومان قرار دارد، اما قیمت بسیاری از کالاها بیشتر از افزایش نرخ ارز رقم خوردهاند که این امر نشان از سودجویی برخی کاسبان دارد. موضوع ارز به همین جا ختم نمیشود؛ زمانی که دولت تصمیم به نظام ارز تکنرخی گرفت، 40 شرکت واردکننده گوشی همراه 220میلیون و 643هزار و 206یورو از بانک مرکزی دریافت کردند، اما این شرکتها با این ارز یا کالای دیگری وارد کردند و یا گوشیهایی با ارزش بالاتر از آنچه پیشبینی شده بود، خریدند و درنهایت آن را در بازار با قیمت بالاتری به فروش رساندند و یا اقدام به احتکار کالا کردند. گذشته از بهانههایی که سودجویان برای گرانفروشی میآورند، برخی مسئولان نیز تحریم آمریکا و کمبود واردات را اصلیترین دلیل افزایش قیمت گوشی قلمداد میکنند.
در این زمینه هم باید یادآوری شود که طبق آمار گمرک، از ابتدای امسال تا پایان مهر یک میلیون و 737هزار و 475 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 265میلیون و 963هزار دلار وارد کشورمان شده است. این میزان واردات در مقایسه با هفتماهه نخست 1396 از نظر تعداد 28درصد و به لحاظ ارزشی 43درصد افزایش داشته است. پس تحریم هم نمیتواند بهانه خوبی برای گرانفروشی باشد. در این شرایط اخباری مبنی بر توقیف 100هزار گوشی تلفن همراه به گوشی میرسد که با تزریق آنها به بازار میتوان شاهد کاهش 40 تا 50درصدی قیمتها بود. در همین زمینه وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صمت روز گذشته با بیان اینکه گوشی تلفن همراه بهزودی ارزان میشود و حباب بازار میترکد، از رفع توقیف گوشیهای تلفن همراه موجود در گمرکات خبر دادند. البته از همین حالا برخی سودجویان اعلام کردهاند که به دلیل بالابودن نیاز بازار، این کاهش نرخ مقطعی خواهد بود!