به گزارش آرانیوز، رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی علاوه‌بر بیان نقاط قوت دستگاه‌های دولتی، به تعلل در برخی زمینه‌ها نیز اشاره کردند. یکی از انتقادات رهبر انقلاب تعلل در اصلاح نظام بانکی بود.اصلاح نظام بانکی کشور با تهیه لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی که تحت عنوان لوایح دو قلوی بانکی شناخته می‌شوند، از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت.دولت دهم این لوایح را تدوین کرد، اما با این وجود مسوولان دولت یازدهم با این توجیه که باید این لوایح مورد تجدید نظر قرار گیرند، از ارائه آن به مجلس صرف نظر کردند.تا اینکه با پایان مجلس نهم، لوایح دوقلو با تأخیر دولت به این مجلس نرسید و چندماه پس از آغاز مجلس دهم این لوایح با وجود تصویب در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد.در عین حال رهبر انقلاب نیز در بخشی از بیانات خود در نوروز امسال در اجتماع زائران رضوی با انتقاد از این تعلل و تأخیر دولت در اصلاح نظام بانکی کشور فرمودند: «گاهی در بعضی از موارد کار با تعلّل و تأخیر انجام می‌گیرد. در یک نامه‌ای به نظرم در سال93 یا 94 یکی از مسوولین عالی‌رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح امور بانکی کشور، مسأله بانک، اصلاح موارد بانکی -که یکی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات بانکی است- لایحه‌ای داریم تنظیم می‌کنیم که تا چند ماه دیگر این لایحه به مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن وقت می‌گذرد، هنوز این لایحه به مجلس نرفته! این‌ها تأخیر است، این‌ها تعلّل است.»
تأخیر دولت پذیرفتنی نیست!
در همین زمینه آقای محمود بهمنی، رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاست‌های پولی و مالی ما با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: قطعاً برای برون‌رفت از مشکلات نظام بانکی کشور راهکار وجود دارد و می‌توانیم با بهره‌مندی از کارشناسان خبره داخلی این راهکارها را بالفعل کنیم.
بهمنی با انتقاد از عدم استقلال بانک مرکزی گفت: وقتی نهاد سیاست‌گذار در حوزه پولی و مالی نتواند در تصمیم‌گیری‌ها استقلال داشته باشد قطعاً در فرآیند اجرا تأثیرگذار خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در همین راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس با رویکرد استقلال بانک مرکزی که هدف اصلی اصلاح قانون این نهاد پولی و ارزی کشور است و به‌عنوان یک هدف اصلی دنبال می‌شود؛ حرکت می‌کند. هفته گذشته نیز اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از 50سال برای چاپ ارسال شده و امیدواریم در نیمه نخست امسال بتوانیم مصوبه آن را از نمایندگان داشته باشیم.
وی همچنین خلأ قانون بانکداری را نتیجه تعلل دولت دانست و گفت: اینکه رهبر انقلاب در بیانات خود به اصلاح نظام بانکی تأکید کردند نشان از دغدغه‌های ایشان در این حوزه دارد و مسوولان باید در این زمینه تعجیل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نمی‌توان پذیرفت که لوایح دو قلو این همه مدت در دولت مانده و خبری هم از ارائه آن به مجلس نیست. وقتی بانک مرکزی مستقل باشد آنگاه توان تصمیم‌گیری برای ادغام بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی را خواهد داشت.رییس کل سابق بانک مرکزی، با بیان اینکه لوایح دو قلو که در دولت دهم آماده ارائه به مجلس بود، لوایح جامع و کاملی بودند، گفت: به هر روی دولت بعدی به هر دلیلی درخواست بازنگری در لوایح را داشت که امری طبیعی است اما تأخیر در ارائه این لوایح مهم به هیچ وجه توجیه ندارد.
امروز مردم از نظام بانکی راضی نیستند؛ در عین حال دغدغه رهبری را باید جدی گرفت و هر چه سریع‌تر این لوایح تعیین تکلیف شوند. «پیش‌بحران» نظام بانکیسیدمحسن طباطبایی مزدآبادی نیز سال گذشته در نشست بررسی راهکارهای برون‌رفت از بحران نظام بانکی، عبارت «پیش‌بحران» برای توصیف وضعیت نظام بانکی کشور به کار برد. وضعیتی که به گفته وی نه خصوصی بودن بانک‌ها مشخص است و نه دولتی بودن آن‌ها.
این ابهام ازآنجا نشأت می‌گیرد که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران بانک‌هایی که به نوعی تحت عنوان بانک خصوصی فعالیت می‌کنند تحت حمایت نهادهای دولتی هستند. از سوی دیگر فرآیند شفافی برای مدیریت بانک‌های دولتی وجود ندارد. طباطبایی با بیان اینکه در چنین وضعیتی، شرایط مهیاست تا بانک‌های خصوصی با همدیگر و بانک‌های دولتی با هم ادغام شوند توضیح داد: کارایی پایین و عدم توان رقابت بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی نیز توجیه‌کننده ادغام است.
وی افزود: بررسی تاریخی نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی و بحران‌های بانکی به نحو پیچیده‌ای با هم در ارتباطند. معضل نقدینگی در سیستم بانکی ما به نوعی به وجود آورنده آن و منتج به وضعیت ارزی فعلی کشور شده است. وضعیت نامطلوب ارزی کشور می‌تواند اعلام‌کننده و هشدار‌دهنده بحران بانکی باشد.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران متذکر شد: به نظر می‌رسد یکی از شروط مقدم بر ادغام بانک‌ها استقلال بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اصلی نظام پولی کشور نباید زیر نظر وزارتخانه‌ای خاص باشد.
با این حال، آقای عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز دوباره به آن اشاره کرد و گفته است: «با هماهنگی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا امر خطیر اصلاح نظام بانکی طراحی
شده است.»
وعده‌ای که ظاهراً بارها از سوی مسوولان اعلام می‌شود اما همچنان خبری از اصلاح و ارائه لوایح آن به مجلس نیست. این بار که رهبری دغدغه خود را از عدم ارائه لوایح اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی به مجلس اعلام کردند، انتظار می‌رود دولت هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف این لوایح اقدام کند.
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
