تازه های خبری :
چهارشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ -April 24 18: 39: 28 2019
کد خبر: ۴۴۲۰۲
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴
عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بازار خودرو در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان است و با هماهنگی یک عده دلال، بازار را مدیریت می کنند.
به گزارش آرانیوز، امیر خجسته در خصوص آینده بازار خودرو در سال ۱۳۹۸، اظهار کرد: بازار خودرو باید توسط وزارت صنعت کنترل شود نه اینکه فضا برای حضور هر بیشتر دلالان فراهم شود.

 وی تاکید کرد: پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار خودرو که توسط وزارت صمت ابلاغ شده است کارساز نیست و باید قیمت خودرو نهایتا ۱۰ درصد بیشتر از قیمت تمام شده باشد.

خجسته افزود: قیمت گذاری دلالان آسیب بیشتری به بخش خودرو وارد کرده زیرا دلال ها بازار را در دست دارند و هر روز قیمت جدیدی را ارائه می دهند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: وزارت صنعت نباید شانه خالی کند و باید هر چه سریع‌تر به موضوع گرانی خودرو ورود کند. خودروسازان باید پیشنهاد نمایندگان را قبول کنند و ۱۰ درصد بیشتر از قیمت تمام شده محصولات خود را بفروشند که بدین وسیله قدرت رقابت نیز ایجاد می شود.

بازار آزاد را خود دلالان اداره می‌کنند

وی با تاکید بر اینکه بازار آزاد خودرو را خود دلالان اداره می کنند، افزود: طبق صحبت‌هایی که در جلسات اخیر وزیر صنعت با کمیسیون داشتیم، مقرر شد که اقداماتی انجام دهند و انتظار ما از وزیر این است که هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند در غیر این صورت مجلس ورود کرده و چاره‌ای جز استیضاح دارد.

خجسته بیان کرد: جلسه بعدی کمیسیون اصل نود مجلس با وزیر صنعت طی این روزها برگزار می‌شود که تصمیم نهایی وزیر در آن مشخص می شود و باید به توافقی برسیم تا قیمت خودرو کاهش یابد.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
با سلام: با توجه به اينكه خدرو سازان انحصاري وعملا پشتوانه دولتي نيز دارند ووزارت صمت نيز واقعا توانايي تصميم گيري را ثابت كرده ندارد واعلام قيمت 5تا 10 در صد نسبت به حاشيه بازار عملا بسان يك فكاهي وجوك ميباشد چرا كه از اين ور خدرو تزريق نميشود ولذا بازار بالا ميرود وطبعي است كه حاشيه متغيير ميشود لذا بسيار ضروري است كه مجلس محترم قانون وتكليف كند كه قيمت تمام شده استخراج و10 در صد بلاتر بفروش برسد وتخطي از ان جرم تلقي ومشمول برخورد وعزل گردد همين موضوع براي تمامي كالاهها نيز قابل تعميم است ولي اگر بر عهده خود وزارتو دولت گذاشته شود تا كنون كه نشان داده شده بهيچ وجه امكان تصميم گيري وعزم واراده بران وجودن دارد وهم زمان سوزي در جهت اصلاح است
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار