به گزارش آرانیوز، در توضیح چرایی این تفاوت آماری نیز در این گزارش آمده است که این امر ممکن است از مباحثی چون کم‌اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران، قاچاق یا واردات غیررسمی و اشتباهات آماری ناشی شده باشد. تازه‌ترین آمار منتشر شده از گمرک نشان می‌دهد که در هشت‌ماهه سال جاری ۲۸۰ میلیون و ۴۰۱ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که 95/0 درصد از ارزش کل واردات در این مدت را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۵ میلیون و ۷۷۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که ۶۹/ ۰درصد از ارزش کل واردات را شامل می‌شد.
به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 93/18 درصد افزایش یافته است.
اختلاف آماری درباره ارزش واردات گوشی
بررسی‌های به‌عمل آمده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از یک تناقض آماری حکایت دارد. به‌گونه‌ای که آمار واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۳۹۶ برپایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران رقم ۵۲۹ میلیون دلار را نشان می‌دهد، اما برپایه بررسی‌های اتاق بازرگانی و گزارش کشورهای طرف معامله با ایران، این رقم ۷۳۹ میلیون دلار محاسبه شده است. در این زمینه خبرگزاری ایرنا به نقل از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعلام کرده است که تفاوت قابل توجه آمار رسمی گمرک ایران با آمار سایر کشورها در مورد ارزش واردات به ایران ممکن است ناشی از مباحثی از جمله کم‌اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران، قاچاق یا واردات غیر رسمی و اشتباهات آماری باشد.
طبق اعلام گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶ حدود سه میلیون و ۲۲۴ هزار و ۶۱۷ دستگاه تلفن همراه به ارزش 518/2 میلیون دلار به کشور وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۵ افزون بر ۷۱۹ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود و به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت وارداتی هر دستگاه تلفن همراه ۱۶۰ دلار بود. امارات متحده عربی به عنوان بزرگترین مبدا واردات تلفن همراه ایران، ادعا می‌کند که در سال ۲۰۱۷ معادل ۴۶۸ میلیون دلار تلفن همراه به ایران صادر کرده است، در حالی که براساس آمارهای گمرک ایران، واردات تلفن همراه کشور از امارات متحده عربی در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۸۷ میلیون دلار بود. اختلاف آماری مشاهده شده بین آمارهای واردات ایران و آمارهای صادرات هنگ کنگ نیز به نسبت بالا بوده و بر پایه آمارهای گمرک کشور، ایران در سال ۱۳۹۶ حدود 2/6 میلیون دلار واردات از هنگ کنگ داشته؛ اما آمارهای هنگ کنگ حاکی از صادرات قریب به ۸۷ میلیون دلاری تلفن همراه به ایران است. علاوه بر این، آمارهای گمرک ایران حاکی از آن است که برخی کشورها به عنوان مبادی وارداتی ایران اعلام شده‌اند، اما آن کشورها ایران را به عنوان مقاصد صادراتی تلفن همراه خود اعلام نکرده یا رقمی که به عنوان صادرات این کالا به ایران گزارش کرده‌اند، بسیار کمتر از رقم گزارش شده از سوی گمرک ایران است. ترکیه و ویتنام هم کشورهایی محسوب می‌شوند که براساس آمارهای گمرک ایران به ترتیب ۹۰۴ میلیون دلار و ۶۲۸ میلیون دلار واردات تلفن همراه از آنها انجام شده است؛ این در حالی است که در آمارهای صادرات تلفن همراه این کشورها، ایران به عنوان مقصد صادراتی وجود ندارد. سوئد نیز دیگر کشوری است که براساس آمارهای گمرک، ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۰۷ میلیون دلار تلفن همراه از این کشور وارد شده، اما آمارهای سوئد صادرات چهار هزار دلاری تلفن همراه از این کشور به ایران را نشان می‌دهد.
کسری تلفن همراه در بازار
یکی دیگر از اخباری که روز گذشته در حوزه فناوری اطلاعات در رسانه‌ها بازتاب یافت، خبر کسری تلفن همراه در بازار بود که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد. محمدجواد آذری جهرمی در این زمینه اظهار کرد که آمارهای این وزارتخانه نشان می‌دهد، اکنون با کسری گوشی تلفن همراه در سطح بازار روبه‌رو هستیم که روند تسهیل واردات آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است. او افزود: گزارش‌های صنفی نیز حاکی از کمبود گوشی در سطح بازار است و کارگروهی که برای این امر تشکیل شده بود، در حال پیگیری است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: تسهیل شرایط واردات گوشی تلفن همراه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود تا مشکلات ثبت سفارش، تخصیص و ترخیص گوشی‌ها هرچه سریع‌تر برطرف شود. پیش از این نیز آذری جهرمی در تیرماه امسال نیز از ساماندهی وضعیت بازار تلفن همراه خبر داده بود و برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن‌های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف‌شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند. به گفته او، آبان‌ماه امسال برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی‌های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که براساس آمارها پیش از این بیش از 120 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده بود تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.
