وی تصریح کرد: با وجود مجازات‌های خشن و سخت از میزان جرائم کاسته نخواهد شد لذا تلاش بر این است که در کنار رسیدگی ها به نحوی عمل کنیم که ورود افراد به چرخه جرم را شاهد نباشیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اهمیت مهار و کنترل تورم در حقوق داخلی و اسناد بین المللی، اضافه کرد: باید از راه‌های غیر کیفری جامعه را در حوزه امنیت نهادینه کنیم و این کار تنها از عهده دستگاه قضا بر نمی‌آید و توسعه مشارکت‌های مردمی در این زمینه ضروری است.
جمادی با بیان اینکه اگر به عدالت ترمیمی به خوبی توجه شود جامعه امن و ایمن خواهد بود، افزود: در مفهوم عدالت ترمیمی، یک مجرم فقط به بزه دیده آسیب نرسانده بلکه جامعه را هم آسیب دیده کرده است.
وی گفت: در ۹ ماهه اول سال گذشته درصد پرونده های سازش شده در مقایسه با پرونده‌های قابل سازش ۲۸ درصد بوده است. در ۹ ماهه امسال ۵ پرونده قصاص نفس در استان با تلاش مردم و شوراهای حل اختلاف منتهی به رضایت شد اما این رقم در سال گذشته ۷ پرونده بود.
