به گزارش آرانیوز، با نگاه به این جمعیت می‌توان دریافت که این جمعیت مولد، کم حاشیه و کم توقع چه میزان در توسعه پایدار کشور موثر هستند اما این درحالی است که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود سه میلیون و 370هزار خانوار روستایی و عشایری در سطح کشور از هرگونه بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی محروم هستند. موضوعی که بهمن طاهرخانی، عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره آن به «آرمان» می‌گوید: نمی‌دانم که آمار مرکز پژوهش‌ها تا چه اندازه صحیح است اما طبیعی است که این محرومیت وجود دارد. اگر چه سازمان تامین اجتماعی و مجموعه برنامه‌های دولت بر این قرار داشت که همه کسانی که فاقد هرگونه بیمه‌ای هستند در کل کشور تحت پوشش قرار دهند. به هر ترتیب این قشر از جامعه به‌ویژه این قشر که ضعیف و محروم هستند. این موضوع می‌طلبد که دولت و وزارت کار اقداماتی انجام دهند. حتی آن بیمه‌هایی که به روستائیان داده شده خیلی در مراکز درمانی تحویل گرفته نمی‌شود و این بیمه‌ها فاقد کارآیی هستند، چراکه دولت حق و حقوق بیمه‌ها را پرداخت نکرده است و لازم است در این زمینه تجدید نظر شود.
دولت تعهدات بیمه‌ای خود را انجام دهد
طاهرخانی ادامه می‌دهد: در این زمینه یک نوع سرگردانی وجود دارد، چراکه در ادوار گذشته افرادی که این مشکل را داشتند به ما مراجعه می‌کردند که لازم است در این موارد دولت تعهدات بیمه‌ای خود را انجام دهد اگرچه گام‌های موثر و خوبی در این زمینه برداشته شده است و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند برخی اقلام دریافتی‌شان را افزایش داده‌اند که این نکات مثبت محرومیت‌زدایی است که باید بیشتر به آن توجه شود. اما کسانی که زمین مانده‌اند و هیچ پناهی ندارند و سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی آنها را تحت پوشش قرار نداده و ساکن روستاها و عشایر هستند باید تدابیری هم برای آنها اندیشیده شود که این بیمه در سطح کشور فراگیر شود. این عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه تامین اجتماعی و خدمات درمانی هم باید مسئولیت خود را انجام دهند، اضافه می‌کند: ضمن یک اقدامی باید در این زمینه صورت بگیرد.
اینکه افرادی که دارای بیمه از هر نوع هستند در مراکز درمانی با مشکل روبه‌رو هستند. این روند در بیمه طوری باید پیش بروند که روستاییان و عشایر تا انتها بدون دغدغه پیش بروند و اذیت نشوند که در راهروهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سرگردان نشوند. بخشی از این مسئولیت برعهده تامین اجتماعی و بخشی دیگر خدمات درمانی است. در این میان آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، این گزارش از محرومیت به منظور مقابله با آثار اجتماعی تحریم‌ها نوشته شده است که بخشی از آن به بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان اختصاص یافته که حاوی نکات مهم و جالب توجهی است.
به گزارش فارس در مورد وضعیت اقتصادی این قشر با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر روستائیان نسبت به شهرنشینان از تکانه‌های اقتصادی و به ویژه تحریم آمده است: درآمد روستائیان 55 درصد ساکنین شهرها است و برخی استان‌ها یک سوم میانگین ملی درآمد دارند. بدین لحاظ پوشش بیمه‌های اجتماعی برای این قشر از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. همچنین در این گزارش و در ادامه به آمار خانوارهای روستایی و عشایر اشاره شده: «حدود سه میلیون و 370 هزار خانوار روستایی و عشایری در سطح کشور از هرگونه بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی محروم اند.» کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به محاسبه رقم مورد نیاز برای پوشش همگانی روستائیان و عشایر پرداخته و چنین نتیجه گرفته‌اند: اگر حق بیمه سهم دولت برای این تعداد خانوار به میزان 480هزار تومان تامین شود، امکان پوشش برای کل این افراد فراهم خواهد شد.
تخصیص بودجه برای گسترش بیمه اجتماعی
بر این اساس در گزارش مزبور رقم مورد نیاز برای انجام این کار مهم یک هزار و 660میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق آنچه در اتاق فکر مجلس طراحی شده است، تخصیص یک میلیارد و 660 تومان در سال‌جاری برای گسترش نفوذ بیمه اجتماعی بازده بسیار بالایی در ایمنی اجتماعی خواهد داشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد بحث بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان یکی از گلوگاه‌های گسترش خدمات رفاهی در کشور، مورد توجه مراکز علمی و پژوهشی کشور قرار گرفته که می‌تواند زمینه‌سازشکل‌گیری یک گفتمان ملی برای پوشش کامل طبقه مولد کشور باشد. با همه این صحبت‌ها پرداختن به این مشکل و حل معضلات بیمه بازنشستگان روستاییان و عشایر، زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات موجود در کشور است.
توجه بیش از پیش به وضع معیشت مردم در روستاها و نیز عشایر کشور می‌تواند با ایجاد نشاط و امید در میان مردم، سبب گرم شدن کسب و کار و رونق زمینه‌های اقتصادی و نیز بهبود صنعت گردشگری روستایی در کشور شود، چراکه مشکل‌های موجود در روستاها و زندگی عشایری می‌تواند به شهرها تسری یافته و سرآغازی بر مشکلات در دیگر نقاط کشور باشد. از سوی دیگر محور قرار دادن توسعه روستاها و محرومیت‌زدایی از زندگی عشایری، کمرنگ شدن مرکز گرایی و شهرگرایی را در پی خواهد داشت و ارائه برنامه‌ریزی درست و دادن تسهیلات مناسب و ارزان قیمت، روستاها و عشایر را به کانونی آباد برای تثبیت و افزایش جمعیت روستایی تبدیل خواهد کرد. جمعیتی که مولد و بی‌ادعاست.
