تازه های خبری :
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ -December 10 19: 55: 10 2018
کد خبر: ۴۱۴۹۰
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۲
ساعت 11 روز یکشنبه، 13 آبان 97؛ ورق در بورس تهران که از ساعات ابتدایی صبح رشدی ۹۰۰ واحدی را تجربه می‌کرد به یکباره برگشت. پایان روز شاخص‌ها بیش از ۵۳۰ واحد افت کرده بود.
به گزارش آرانیوز، زمینه این ریزش نه 11 هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر در واشنگتن بلکه چند صد متر پایین‌تر از میدان فردوسی ایجاد شده بود. جایی که شورای نگهبان لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است را با 20 ایراد مختلف رد کرد. بدین ترتیب روزی که قرار بود نقطه آغاز دور دوم تحریم‌های امریکا باشد، در ایران با این نگرانی به پایان رسید که آیا قرار است برخی تصمیمات داخلی بار فشارهای خارجی را مضاعف کند؟ خبر رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم را عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب شخصی توئیتر خود اعلام کرد، با این جملات: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست.

 این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.» او سپس در گفت‌وگوهایی با خبرگزاری‌های مختلف اعلام کرد که این شورا حدود 20 مورد ایراد به این لایحه وارد کرده که هم شامل موارد شرعی می‌شوند و هم مربوط به قانون اساسی. البته آن طور که کدخدایی گفته، مواردی هم در این زمینه به ابهامات این شورا ربط دارد. کدخدایی البته جزئیات این ایرادها را بازگو نکرده است. کدخدایی به تسنیم هم گفت که «همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.» بر اساس اظهارات این عضو شورای نگهبان، ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است که شورای نگهبان آنها را در نامه‌ای به مجلس ارسال کرده‌ است.

پیامی برای مهلت چهار ماهه تا بهمن
با این تصمیم حالا عملاً سه لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF وارد بلاتکلیفی جدی شده‌اند. آن هم در شرایطی که روز 27 بهمن‌ماه فرصت چهارماهه داده شده به ایران برای خروج از لیست سیاه پایان می‌یابد. در فاصله سه ماه و نیم مانده تا آن روز سؤال خیلی‌ها در ایران این است که آیا این بار کار لوایح چهارگانه در این مهلت زمانی به پایان می‌رسد؟ گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF روز 27 مهرماه در پایان نشست 6 روزه خود در پاریس با رویکرد فنی و غیرسیاسی، به رغم تلاش امریکا و متحدینش با ارائه مهلت چهار ماهه به ایران موافقت کرده و خواستار سرعت دادن به مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده شده بود. همان زمان هم FATF در بیانیه خود از برخی تعلل‌ها در ایران انتقاد کرده بود اما تأکیدش بر این بود که انتظار دارد تا آن تاریخ یعنی 27 بهمن‌ماه تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با این موضوع در کشورمان مشخص شود. در زمان اجلاس مهرماه FATF مصوبات مجلس روی لوایح چهارگانه به عنوان یک پالس مثبت از تهران ارزیابی شده بودند که این ارزش را داشت تا این کارگروه مهلت مجددی برای تکیل این روند به ایران بدهد. حالا پس از آن تحولات به نظر نمی‌رسد گیر کردن دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و حالا رد لایحه CFT توسط شورای نگهبان باز هم چنان پالس مثبتی به همراه داشته باشد.
 
مسیر سخت یا آسان؟
ارزیابی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نامه شورای نگهبان برای رد این لایحه آنقدرها مثبت نیست. حشمت‌الله فلاحت پیشه ظهر دیروز اظهاراتی داشت که نشان می‌دهد این بار قدری کار مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان سخت‌تر از مصوبات قبل باشد. فلاحت پیشه به تسنیم گفته که «شورای نگهبان بندی در نامه خود به مجلس آورده است که به نظر می‌رسد به کلی CFT را رد کرده است. چون در آن بند آمده با توجه به اینکه ایرادهایی وجود دارد که قابل اصلاح نیست، لذا این مورد به نظر می‌رسد در نظر شورای نگهبان خلاف منافع ملی است.» منظور فلاحت پیشه در این اظهارات کاملاً روشن است؛ شورای نگهبان نه جزئیات CFT، بلکه اصل آن را مغایر منافع ملی دانسته است. با وجود این حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری به خبرآنلاین گفته است: «دولت کمک می‌کند با اصلاح سی‌اف‌تی، نظر شورای‌ نگهبان تأمین شود.» امیری لایحه CFT را برای کشور مهم خواند و اظهار کرد: «قانون شدن الحاق به CFT لازمه استانداردسازی مناسبات و ارتباطات و تعاملات سیستم بانکی ایران با سیستم مؤسسات مالی دیگر کشورهای جهان است. ایران به تعاملات بانکی و مالی با دیگر کشورها معتقد است بنابراین دولت همه سعی خود را می‌کند تا با اصلاح مصوبه در همین مرحله نظر شورای نگهبان تأمین و الحاق به CFT قانون شود.» البته در اینکه شورای نگهبان در تشخیص منافع ملی چقدر دارای اختیار است هم شک و شبهه زیادی وجود دارد. اینکه آیا این شورا می‌تواند لایحه یا طرحی را با دلایلی فراتر از مغایرت با قانون اساسی و شرع رد کند یا خیر؟چه اینکه بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس هم به «ایران» گفته است که همین مسأله یکی مباحث جلسه دیروز هیأت رئیسه مجلس بوده است.
 
فرصت 20 روزه و یک ابهام
ابهام دیگر درباره تصمیم شورای نگهبان به پایان مهلت زمانی این شورا برای بررسی لایحه CFT برمی‌گشت. روز شنبه ایرنا با انتشار گزارشی تأکید کرد که طبق قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به پایان رسیده و درنتیجه، این لایحه عملاً به قانون تبدیل شده است. با وجود این در توضیحاتی که بهروز نعمتی به «ایران» داده، تأکید کرده است که این موضوع آن طور که گفته شده، نیست. به گفته نعمتی تاریخ تحویل نامه CFT از طرف مجلس به شورای نگهبان روز 16 مهرماه و تاریخ نامه ارجاع آن 6 آبان است که مهلت
20 روزه در آن رعایت شده. اما مسأله فقط این نیست، چرا که تاریخ نامه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان روز 13 آبان ، یک هفته پس از پایان مهلت 20 روزه است. این نامه در همان روز 13 آبان یعنی دیروز از شورای نگهبان به مجلس فرستاده شده است. آن طور که بهروز نعمتی گفته، اشکال اینجاست که اشاره شورای نگهبان به مغایرت لایحه CFT با منافع ملی ناظر به همین نامه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مهلت قانونی ارسال نشده و اساساً نمی‌تواند در این روند مورد استناد قرار بگیرد.
 
روند کار در مجلس
لایحه CFT با این وضعیت یک بار دیگر در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی خواهد شد. فلاحت پیشه گفته که این مسأله یکشنبه دو هفته آینده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. آن طور که او توضیح داده، اصرار بر نظر قبلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رفع ایرادات یا پذیرش نظر شورای نگهبان و رد لایحه سه حالت کلی است که پس از بررسی این مهم مشخص خواهد شد و از سوی سخنگوی کمیسیون در صحن مجلس اعلام می‌شود. بعد از اعلام نظر کمیسیون درباره این لایحه در صحن علنی مجلس نیز باید درباره این موضوع رأی‌گیری شود. اگر در صحن پارلمان این موضوع (رد طرح) رأی آورد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌رود و اگر نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار داشته باشند، آن وقت این لایحه به مجمع تشخیص می‌رود.
 
واکنش‌ها به تصمیم شورای نگهبان
اقدام شورای نگهبان در رد لایحه یاد شده واکنش‌هایی هم از سوی چهره‌های سیاسی به همراه داشته. از جمله حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهوری با اشاره به همین اقدام در توئیتر خود نوشت: «این روند، سه چالش پدید می‌آورد: 1- چالش مغایرت شرع و قانون اساسی با لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. 2-چالش تصویب دیگر لوایح مربوطه. 3- چالش زمان چند ماهه باقیمانده.» او ادامه داده است که «برای حفظ‌ منافع ملی و عدم بروز مشکل در این جدال اقتصادی، نباید این امر مهم را در مسیر جدالی عرصه‌های تصویب قانون انداخت.» همچنین علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم نوشته است: «ایرادهای شورای نگهبان در جلسات مقامات ارشد دولت با آن شورا توضیح داده و رفع ابهام شده بود. الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی  تروریسم  CFT را (با وجود شرایط ۷ گانه الحاقی مجلس) همچنان برای امنیت ملی ایران مفید می‌دانیم. منافع ملی کشور با تعامل دستگاه‌ها بهتر محقق می‌شود.»
رحیمی در توئیت دیگری هم نوشته است: «اگر چه ترکیب شورای نگهبان اساساً سیاسی نیست، اما رویکرد آن نسبت به لایحه CFT بنوعی جبران تلاش‌های مخالفان FATF در داخل و بیرون مجلس بود. نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هوشیاری بیشتر و درک واقعی از منافع و امنیت ملی نسبت به لایحه، تصمیم خواهند گرفت.» در همین حال جلال میرزایی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم در گفت‌وگو با «ایلنا» از لزوم رایزنی مجدد و بیشتر با اعضای شورای نگهبان برای حل این مسأله سخن گفته است.
 
چرا 13 آبان؟
با وجود این یکی دیگر از نقاط ابهام مربوط به رد لایحه CFT توسط شورای نگهبان، اعلام آن همزمان با 13 آبان یعنی روز آغاز تحریم‌های امریکا است. برخی از جمله غلامرضا مصباحی مقدم گفته‌اند که این مسأله اتفاقی بوده اما فاصله 8 روزه بین ارجاع نامه به مجلس تا اعلام آن یعنی فاصله 6 تا 13 آبان را شاید بتوان نشانه‌ای دانست که اتفاقی بودن اعلام این تصمیم در روز 13 آبان را رد می‌کند. سؤال اینجاست که چرا این مسأله در فاصله این روزها خبری نشده بود؟ خبرآنلاین با اشاره به همین موضوع و تأثیر منفی خبر اعلام شده بر بازار نوشته است: «علی رغم فشارهای روانی تیم عملیات روانی کاخ سفید برای به هم ریختن بازار ایران در آستانه ۱۳ آبان خوشبختانه بازار هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداد و تیر مقامات امریکایی به سنگ خورد. در این شرایط همچنان این سؤال مطرح است که چرا شورای نگهبان که قرار بود نظر خود را حدود یک هفته قبل اعلام کند با تأخیری آن را به روز ۱۳ آبان موکول کرده است؟ آیا در این حالت به جای انعکاس وسیع راهپیمایی بزرگ ملت ایران علیه امریکا در رسانه‌های غربی توئیت جناب سخنگو برجسته نمی‌شود و راهپیمایی ملت در حاشیه قرار نمی‌گیرد؟ و سؤالات دیگری که امید می‌رود جناب کدخدایی پاسخ مناسبی برای آن داشته باشند.» سایت انتخاب نیز به همین موضوع اشاره کرده و در مطلبی انتقادی آورده است: «تردیدی نیست که یکی از اهداف دولت ترامپ در روز ۱۳ آبان، ایجاد التهاب در بازار‌های کشور بوده؛ از طرفی، بررسی بازار‌ها ‏مختلف از جمله بازار ارز نشان می‌دهد جنگ روانی کاخ سفید عملاً تأثیر مورد نظر را نداشته و تغییر محسوسی در بازار داخلی ‏ایجاد نشده است. با وجود این، چرا ما باید به دست خود به چنگ روانی دولت ترامپ و تحقق اهداف آنها در تخریب اقتصاد کشور ‏کمک کنیم؟ اگر همان هفته قبل خبر رد CFT را اعلام می‌کردید، چه تقاوتی داشت؟!»
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار